اگر اقتصاد درست شود، همهچیز درست میشود
به یاد دارم زمانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برخی شرح حال کارآفرینان را مینوشتند و نکته در این بود که همه کارآفرینان کار خود را در دوره پهلوی آغاز کردند. یعنی در طول این ۴۰ سال یک کارآفرین نداشتید که از رانتی استفاده نکرده باشد و با قوه فکر و خلاقیت (اینها را میگویند کارآفرین) استفاده کند؟ یعنی در تمام این سالها نتوانستید یک کارآفرین تربیت کنید؟ برای سامان دادن و ادامه بحث به بررسی فلسفه زیربنا-روبنا آلتوسر میپردازم؛ او در خصوص این فلسفه (که اتفاقا بسیار مورد توجه طرفداران بازار آزاد است) معتقد است اگر اقتصاد درست شود، همهچیز درست میشود. به بیان دیگر رابطه اقتصاد با سایر شؤون اجتماعی بر مبنای نوعی عدم توازن استوار است که عین توازن از هم استقلال نسبی نیز دارند. یعنی ما یک پراکتیس سیاسی، یک پراکتیس ایدئولوژیک، یک پراکتیس علمی و یک اقتصادی داریم. او با روشی اسپینوزایی این چهار پراکتیس را با هم وحدت میبخشد. حرف مهم آلتوسر این است که این چهار پراکتیس ناهمزمان هستند. ناهمزمانی به این معنا که فرد (جامعه) میتواند از نظر سیاسی بسیار عقبمانده باشد، اما از نظر ایدئولوژیک بسیار پیشرفته عمل کند. یعنی هیچ تناظر زمانی میان اینها وجود ندارد. به عنوان مثال من میتوانم یک اقتصاد بسیار پیشرفته داشته باشم، اما در عین حال از نظر ایدئولوژیک عقب مانده باشم.
این عدم تقارن همان چیزی است که مدنظر آلتوسر است و با استفاده از آن میتوان تحلیل کرد که طبقه متوسط در حال حاضر ممکن است از نظر ایدئولوژیک خواستهای آزادیخواهانهای داشته باشد و اگر برخی مسائلش مثلا آزادی در پوشش، حل شود به دنبال شؤون بالاتر آزادی که دموکراسی است، نرود. اما باید به این نکته توجه کرد که صرف توجه به آزادی پوشش ضامن آزادی سیاسی نیست همان طور که در رژیم پهلوی افراد آزادی پوشش داشتند اما آزادی ایدئولوژیک نداستند. مثال دیگر، برزیل فعلی است. در این کشور اساسا مساله آزادی پوشش وجود ندارد اما نبرد ایدئولوژیک جور دیگری است.
تئوریزه کردن مسائل مربوط به عدم تقارن، بسیار سخت است. بنده در ادامه بحث قصد این کار را ندارم فقط میخواهم سیر تاریخی ورود تفکر بازار آزاد به ایران را گوشزد کنم. عدهای از من میپرسند:آیا ما (تفکر حاکم بر اقتصاد کشور) نئولیبرال هستیم؟ جواب به این سوال قطعا خیر است. اساسا نئولیبرالیسم وجود ندارد، یک آرمان است که در هیچ جا، حتی در امریکا هم وجود ندارد و بدیهی است که در ایران هم وجود نخواهد داشت. اگر نئولیبرالیسم نیستیم، پس چه هستیم؟ در این شرایط است که باید دریابیم از نظر سیاسی هیات حاکمه ایران چه بوده و چگونه باعث ایجاد لاکی شده که یک سری قدرت درون این لاک قرار دارند و یک سری قدرت خارج آن. قدرتهایی که درون لاک نیستند، کجا هستند؟ قدرتهای درون آن چه ایدئولوژیهایی دارند؟
چون ایدئولوژیها یکسان نیست، گاهی تناقضهایی در ایران رخ میدهد. به طور مثال برخی گروههای فشار مانع از برگزاری کنسرت در مشهد میشوند. اما نمیدانند که این «مانع» میتواند به بزرگترین مبلغ آن تبدیل شود چرا که با این کار به آنها مشروعیت (legitimacy) میدهد. حاصل این کار، پایین آمدن سطح موسیقی است. افرادی هم که طرفدار این نوع موسیقی میشوند، گمان میکنند با گوش دادن به آنها «مانع» را دور زدهاند و به نهایت آزادی رسیدهاند! این تناقضها و تضاد ایدئولوژیها، گره خوردگیهایی است که باید باز شود اما همچنان باز نشده است. در واقع جناح اصولگرا و اصلاحطلب، خاستگاهشان یکی است اما درگیر تضادهایی هستند، یکی به بخش خصوصی خودش میگوید واقعی و دیگری را غیرواقعی میخواند و برعکس. کسی هم که بخواهد به صورت ریشهای بحث کند، هر طرف او را به طرف دیگر منتسب میکند.
چه کسانی در لاک قدرت قرار دارند؟
این تصویر کلیای که باید به طرف آن حرکت کنیم، عبارت است از تحلیل و بررسی لاکی که بعضی قدرتمندان و گروههای فشار در آن هستند و برخی دیگر که در آن قرار ندارند. باید بحث کنیم که چطور قدرتهایی تشکیل شدهاند که بعضا «مانع» انجام برخی کارها میشوند؟ کدام یک از آنها با دیگری همسو هستند؟ چه تضادهایی دارند؟ به چه اقتصادی وابستهاند؟ انحصارها دست کیست؟ سوال دیگری که باید به آن پاسخ داد، این تست که ساختار (structure) اینها از چیست؟ یعنی ترکیب این سرمایه چیست؟ چرا و چگونه «هلدینگی» تشکیل میشود که ایدئولوژیاش از یک سو با آزادی مردم در رفتار گره خورده است و از سویی دیگر معتقد است باید «موانع»ی نیز برای آزادی داشت. برای پاسخ به این سوالات درگیر یک سری بلبشو و سادهگرایی خاصی هستیم که باعث ایجاد تکرار (repetition) در تاریخ ایران میشود. اما به راستی این تکرار در ایران از کجا میآید؟ پاسخ به این سوال، نیازمند یک تفکر عمیق در خصوص آناتومی اقتصاد سیاسی است. آناتومی اقتصاد سیاسی یعنی ما از نظر ایدئولوژیک کجا هستیم؟ از نظر سیاسی چه میکنیم؟ در آناتومی اقتصاد سیاسی بحث پراکتیس نظری (theoretical practice) از آلترسو را نیز وارد میکنم.
در ۱۹۳۳ کارگرانی که عصیان کرده بودند به هیتلر رای دادند
آناتومی اقتصاد سیاسی، نوعی تئوری است که کنش (پراکتیس) نیز در دل خود دارد. ماده خام تئوری، تئوریهای قبلی است. در خصوص اقتصاد کشور، دو گروه به تئوری پردازی پرداختند. گروه اول بازار آزادیها و گروه دوم، هیات حاکمه است. دیگران یا نتوانسته یا آن قدر ویران شدند که امکانش را نداشتند در این مورد نظریهپردازی کند. امیدوارم در حال حاضر که وضع اقتصادی کشور به این صورت است، بتوانیم به جمع بندی رسیده و راه و روشی اصولی برای حل معضلات کنونی بیابیم.
نباید از این نکته غافل شد که ایران لحظات سخت و دشوار زیاد داشته، اما با تمام توان توانست خودش را بازتولید کند. الان با این وضع محیط زیست و وضعیت فقر، باید دست به دعا برداریم و عزم همه افراد برای حل مشکلات جزم شود. در شرایط فعلی سوژه (فاعلشناس و وجدانمندی) ساخته شده که به سیاست فکر نمیکند، نفعجو، لذتگرا (hedonist) است و به دنبال منافع خودش است. به فکر نجات خود و مهاجرت است. معتقدم هر کسی دارای نظریهای است و هر کس عقیدهای دارد. افراد خود تعلیم دیدهای که نه آموزشی دیدهاند و نه معلمی دارند و بر سر برداشتهای خودشان میجنگند. اما راجع به «سوژه» باید بحث کرد و همگی برای رهایی از این وضع تلاش کنیم. من مثل مراد فرهادپور چندان به جنبشهایی که صورت میگیرد، خوشبین نیستم و گمان میکنم جنبشهای فاشیستی در حال شکل گرفتن است. همه تذکر میدهند که گویا نوعی ۱۹۳۳ در پیش است. در ۱۹۳۳ کارگرانی که عصیان کرده بودند، به هیتلر رای دادند.
***
نئو لیبرالیسم همچون واقعیت اجتماعی
مراد فرهادپور
پژوهشگر و مترجم
برخی واژهها هستند که در خود واقعیتی پنهان دارند اما با بیتوجهی نسبت به آنها، به کناری رانده میشوند مانند واژه سرمایهداری که نسبت به طبیعت و ذات آن هیچ بحثی صورت نمیگیرد. واژگان دیگری که من میخواهم به آنها بپردازم، شرایط فعلی نظام پولی و بلوکه شدن قدرت است. در کشور بعد از وقایع انتخابات ۸۸، رویدادهایی آغاز شد که به بلوکه شدن قدرت و وضع فعلی نظام پولی منجر شد. به بیان دیگر در آن سالها دولت و انباشت اولیه در شکل غارتی که در دولتهای نهم و دهم آقای احمدینژاد که تا به امروز نیز با شیوهنامه نوشتن و میلیارد میلیارد پول پخش کردن، ادامه یافت، آغاز شد.
در واقع کل دعوای سیاسی که در آن سال ایجاد شد، بر سر همین شکل غارت سرمایه بود که البته مقاومت جامعه در برابر این قضیه تا حدی توانست جلوی برخی از جهات فاجعه را بگیرد. شاید بتوان اینگونه نیز مطرح کرد که مردم برای جلوگیری از این فاجعه در انتخابات شرکت کردند تا دور جدید انباشت سرمایه (به نفع طبقه خاص و با هدف غارت) ایجاد نشود. اما انباشت سرمایه به راه افتاد و درست بعد از اینکه واقعیت اجتماعی زیر فشار سیاسی له شد، فضا دوباره توسط همین واژگان بیمعنی و برای توجیه وضع پر شد. از سویی دیگر چون دانشگاه نداریم تا بتوانیم اقتصاد بازار را با واژگان مخصوصی که در زمان اسمیت و ریکاردو بهکار برده میشد، مطرح کنیم و از طرف دیگر باتوجه به فضا و فقر فرهنگی جامعه و شکلنیافتگی طبقات و تا حدی فرصتطلبی و آنچه در جامعه ما وقاحت را در همه عرصهها از هنر گرفته تا اقتصاد به برگ برنده تبدیل کرده، با واژگانی بیمعنی تا حدی دو واقعیت امروز جامعه که نظام پولی و بلوکه شدن قدرت است، پوشاندیم و به جای آن از مباحث بیمعنا که در مجلات امثال آقای غنینژاد به عنوان دیسکورسهای ایدئولوژیک، مثل سنت و مدرنیته و جامعه مدنی و یکسری خزعبلات مربوط به فلسفه سیاسی که هر کسی از مکتبی بگیرد، استفاده کردیم.
با این کار عملا جامعه را از واقعیت اجتماعی و طبقاتیاش دور کردیم. تاکید من بر این است که اجازه ندهیم مفهوم نئولیبرالیسم آلت دست گفتارها و مجلات و فضای مبهم عمومی و فقر دانشگاه و گیجی کلی فضای
روشنفکری شود.
از نظر من نئولیبرالیسم صرفا یک برنامه اقتصادی و اجتماعی یک گروه یا یک توطئه یا حتی برنامه یک دولت یا حکومت نیست، بلکه یک واقعیت اجتماعی تاریخی است که نشان میدهد پیشرفتهترین و آخرین شیوههای حرکت و سلطه سرمایه، حاصل تکرار قدیمیترین و اولیترین حرکتهاست. با همین استدلال است که پیشرفتهترین کشورها با عقبماندهترین جوامع امروز تحت یک نظام مشترک گرد آمدهاند.
به اعتقاد من درسی که از این دویست سال مبارزه ورای پیروزی و شکست انقلابها میتوان گرفت، این است که فهم واقعیت و نقد واقعیت به تعبیر مارکس باید از درون خود این واقعیت صورت بگیرد. به همین دلیل است که میبینیم نئولیبرالیسم با وجود همه تفاوتها، توانسته است شرایطی را به وجود آورد که جنبش جلیقه زردهای فرانسه در ذاتش با جنبش دی ماهی که بیش از صد شهر ایران را فراگرفت، همپوشانی و نزدیکی کامل دارد.
مقاومت را نباید در ذیل ایدههای گنگ حقوق مدنی و سنت و مدرنیته، بلکه برای گرفتن کار و مبارزه با فقر و مقاومت در برابر بیاعتنایی مطلق سرمایه به وضعیت پرآشوبی که به وجود آمده، معنی کرد. به نظر من بدون رجوع به واکنش واقعیت اجتماعی ما به نئولیبرالیسم نمیتوان این مفهوم را فهمید.
جامعه ما کاملا عادت کرده بود که واقعیت وجود سرمایهداری را نه پشت گفتارهای علمی دانشگاه، بلکه با گفتارهای کلیای که در مجلات و مطبوعات مطرح میشود، تبیین کند. بحثهای طولانی که از دهه ۱۳۶۰، برخی روشنفکران با طرح مباحثی چون حقوق دینی و حقوق فردی و حق و تکلیف و… میکردند، در واقع ریختن خروارها جهل تاریخی برای خفه کردن و مبهم کردن واژهها بود. درحالی که بدون مراجعه به خود واقعیتی که در برابر نئولیبرالیسم و در برابر جرقهای که دورههای بعدی برای انباشت سرمایه زده شده، نمیتوان این مفهوم را چنان که باید و شاید فهمید.
خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که خود واقعیت بدون درگیری با آنچه قبلا به عنوان حرکتهای تهیدستی به آن اشاره میکردیم، در حال شکلگیری است. به بیان دیگر در شرایط فعلی شاهد مبارزه روشن و واضح معلمان، کارگران، پرستاران، مزد و حقوقبگیران به شکلهای مختلف و آگاهانه با وجود همه فشار و سرکوبی که میشود، هستیم. باید از تلاشها برای بیان خودِ واقعیت حمایت کرد چراکه اگر چرخه انباشت سرمایه به این صورت ادامه یابد، میتواند کل هستی تاریخی ما را بر باد بدهد.
***
گفتار رامین معتمدنژاد، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن در موسسه پرسش
اقتصاد سیاسی سرمایهداری ایران
نئولیبرالیسم یک هسته مرکزی دارد که آن هم تضعیف طبقه کارگر است
رامین معتمدنژاد
اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن|
پیش از شروع بحث به چند نکته اشاره میکنم. مفهوم «سرمایهداری» امروزه نه فقط در بین اقتصاددانان ایرانی داخل و خارج از کشور، بلکه در میان همه اقتصاددانان سایر جوامع نیز مقولهای است که به حاشیه رانده شده که این امر دلایلی دارد. به دو نکته در این زمینه اشاره میکنم.
رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمایهداری
سنتی از اقتصاد سیاسی از پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا به امروز وجود دارد که بنیانگذاران آن کسانی چون آدام اسمیت و ریکاردو (از مقامهای برجسته بانک انگلستان) هستند و در خود مکاتبی چون نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و دیدگاه ایروینگ فیش که نظریه کمی پول را مطرح کرد و مکتب اتریش (هایک و میزس) را دربر میگیرد. وجه اشتراک این مکاتب این است که اولا واژه سرمایهداری را قبول ندارند و ثانیا به فرض که آن را بپذیرند، میگویند سرمایهداری چیزی نیست مگر اقتصاد بازار. بنابراین از دید ایشان سرمایهداری چیزی جز اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار نیز چیزی نیست مگر نظام اقتصادی مبتنی بر دو اصل اساسی: ۱- رقابت کامل و ۲- مالکیت خصوصی. ایشان از این سخن نتیجه میگیرند که سرمایهداری چیزی نیست مگر نظامی مبتنی بر اولا رقابت کامل و ثانیا مالکیت خالص. البته در نوشته هیچ یک از این افراد، از اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل و… تعبیر «سرمایهداری» را نمییابیم، کسانی هم که مثل هایک و میزس این تعبیر را میپذیرند، به معنای مذکور از آن سخن میگویند.
بنابراین دیدگاه این اقتصاددانان به سرمایهداری کاملا هنجاری است یعنی آنچه را که هست نمیگویند، بلکه آنچه را که دلشان میخواهد، میگویند. بنابراین وقتی از ایشان بخواهیم که مثالی از یک سرمایهداری حتی به شکل بازار ناب و خالص ارایه کنید، میگویند هیچجا و البته این تئوری ما نیست که اشتباه است، بلکه این کسانی که امور را در دست دارند، باعث میشوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود. لیبرالهای وطنی مثل آقای غنینژاد که نظراتشان کاملا مشروع است، نیز وقتی به بنبست میرسند، همین توجیه را ارایه میکنند. در زمان اوباما میگفتند امریکا نیز سرمایهداری ناب نیست! بنابراین رابطه اقتصاددانهای لیبرال و نئولیبرال با مفهوم سرمایهداری نفی این واژه و مفهوم و واقعیت آن است. آنچه دردناک است، رابطه اقتصاددانهای دگراندیش با سرمایهداری است، یعنی کسانی که باورشان به تعبیر بوردیو خارج هنجارهای نرم حاکم است. از پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی چرخشی رخ داد و واژه و مفهوم سرمایهداری از ادبیات بسیاری از اقتصاددانهای چپ حتی مارکسیست خارج میشود. این امر اتفاقی نیست. کسانی هم که در این سنت از مفهوم سرمایهداری استفاده میکنند، عمدتا اقتصاددان نیستند، مثل دیوید هاروی که جغرافیاشناس است یا جامعهشناس و متخصص روابط بینالملل و… هستند. اینها معدود کسانی هستند که از تلقی مارکسیستی از مفهوم سرمایهداری باور دارند و از آن استفاده میکنند. یعنی دگراندیشان اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی از پایان دسامبر ۱۹۹۱، دیگر مثل مارکس و انگلس و هیلفردینگ و لنین و… راجع به ماهیت، منطق و تطور سرمایهداری بحث نمیکنند و این بحثها در میان این دگراندیشان به حاشیه رفت. به جای آن بحثی که در میان متفکران دگراندیش اقتصادی چیره شد، مدلهای سرمایهداری است. اقتصاددان فرانسوی میشل آلبر در کتاب سرمایهداری علیه سرمایهداری، اولینبار به این موضوع پرداخت و به مدلهای مختلف سرمایهداری در جوامع مختلف پرداخت. الان هم اقتصاددانهای چپ عمدتا به مدلها و اشکال سرمایهداری میپردازند و بحث از اینکه سرمایهداری چیست و محتوا و ماهیتش چیست، به حاشیه رانده شده است.
چرخش جدیدی که رخ داد و بار دیگر این پروبلماتیک را به تعبیر دلوز و گتاری در کتاب کوچک «فلسفه چیست؟» مطرح کرد، بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بود. از آن زمان به بعد دوباره در میان دگراندیشان اقتصادی اروپایی-امریکایی بازگشت به مفهوم سرمایهداری میبینیم. حتی بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، سارکوزی که نماینده منافع سرمایه مالی بود، سرمایهداری مالی را افشا کرد. بنابراین متاسفانه نگاه اندیشمندان و اقتصاددانان، در هر دو جناح با مقولههایی چون سرمایهداری، فرصتطلبانه است.
سرمایهداری امروزی ایران چیست؟
هزاران صفحه کتاب میتوان درباره ادبیاتی که در ۱۰سال اخیر در زمینه اقتصاد ایران رایج شده، نوشت. در این ادبیات شاهد تعابیری چون سرمایهداری یغماگر، چپاولگر، رانتخواری، خصولتی و… هستیم. بحث من نفی این تعابیر نیست، اما معتقدم که این تعابیر شدیدا تقلیلگرا هستند. این پدیدهها یعنی برآمدن یک سرمایهداری یغماگر و چپاولگر و رانتخوار، علت نیستند، بلکه خود معلول هستند. ضمن اینکه ظهور این پدیدهها مختص ایران نیست. مثلا در ترکیه و مصر بزرگترین قدرت اقتصادی ارتش است. در روسیه نیز نیروهای امنیتی قدرت اقتصادی بالایی دارند. در خود امریکا پنتاگون یکی از اصلیترین کنشگران اقتصادی است. پنتاگون با سفارشهایی که به پیمانکاران میدهد، میلیونها کار ایجاد میکند. اینطور بود که امریکاییها توانستند از بحران اقتصادی
۱۹۸۰-۱۹۸۲ خلاصی یابند، یعنی از یکسو سیاست پولی انقباضی ایجاد کردند و از سوی دیگر رکود ایجاد شده را با سفارشهای عظیم پنتاگون به بخش مدنی حل کردند. بنابراین برای فهم علت این امر باید از این چارچوب کلیشهای خارج شد. درست است که اقتصاد ما انحصاری شده است، این انحصار هم اشکال مختلفی دارد، اما مهم نیست که سرمایهداران و نهادهای ما وابسته به کجا هستند، بلکه مهم این است که از چارچوب پیشین خارج شویم، چارچوبی که تحلیل اقتصاد ایران را به بازتکرار واقعیاتی میکند که گاه مهوع هستند. تکرار مفاهیمی چون سرمایهداری یغماگر و رانت و… راه به جایی نمیبرد. به تعبیر آلتوسر باید زمین را عوض کرد. باید زمین جدید و بازی جدیدی ایجاد کرد و سوالهای تازهای مطرح کرد. ادای سهم من به این بحث این است که به تعبیر اینشتین وقتی نظریه به بنبست میرسد و دیگر واقعنگریاش را از دست داده، باید سوالهایمان را عوض کنیم.
رابطه نظم سیاسی و نظم پولی
پیشفرض آغازین و اساسی بحث من راجع به جایگاه پول در تاریخ است. در کتاب «بحرانهای پولی دیروز و امروز» به این موضوع پرداختهام. سخن بر سر «پول» و نه «امر مالی» و «نقدینگی» است. در این تحقیقات به این نتیجه رسیدهام که میان سیاست (به تعبیر اسپینوزایی یعنی روابط قدرت) و پول یا به سخن دقیقتر بین نظم سیاسی و نظم پولی، رابطهای متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. میان این دو نظم، نمیتوان رابطه علی به این معنا مشخص کرد که بگوییم که نظم سیاست است که نظم پولی را تعیین میکند و بالعکس. در این تحقیقات گسترده، از یونان باستان تا به امروز بررسی کردیم و دیدیم که میان این دو نظم، نوعی ایزومورفیسم وجود دارد، یعنی جایی که ثبات سیاسی وجود داشته باشد، ثبات اقتصادی هم هست و آنجا که بحران پولی رخ میدهد، مقارن است با بحران پولی. به همین دلیل است که از سال ۱۳۸۸ به بعد شاهد یک بحران پولی در ایران هستیم، یعنی از این سال به بعد است که مردم شروع به خرید دلار و طلا کردند.
مثال دیگر امریکاست. در پایان قرن نوزدهم بحران سیاسی حادی در امریکا همزمان با یک بحران پولی رخ میدهد. در امریکا جنگ داخلی بین ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ رخ میدهد، بین شمالی که طرفدار صنعتی شدن و مخالف بردهداری است و میخواهد دولت-ملت را تشکیل دهد و جنوبی که طرفدار کشاورزی و بردهداری است. با پایان جنگ داخلی (۱۸۶۵) در امریکا یک بحران پولی شروع میشود، زیرا پول کم بوده و بهویژه بین شرق و غرب امریکا اختلاف طبقاتی و ساختاری وجود دارد. در غرب امریکا زمیندارهای خردی هستند (به جز زمیندارهای بزرگ جنوب در تگزاس و آریزونا و جنوب کالیفرنیا) که وام گرفتهاند و زمین خریدهاند و بهتدریج فرآیند مکانیزاسیون صورت میگیرد. در این زمان امریکا در عرصه بینالملل در حال پیشی گرفتن از انگلیس است. این زمینداران بدهی بسیار دارند. از سوی دیگر طبقه کارگری هست که برای راهآهن کار میکند و این طبقه نیز وامدار است. بنابراین یک گروههای اجتماعی نامتجانسی میبینیم که وامدار و بدهکار هستند. برعکس در شرق امریکا سرمایهداران صنعتی را داریم که از بانکها وام میگیرند و شرکتهای کوچک ایجاد میکنند. این سه گروه وامدار هستند و نفعشان در این است که تورم سیر صعودی طی کند، زیرا هر چه تورم افزایش یابد، مبلغ حقیقی بدهی بدهکاران کاهش مییابد، بنابراین نفع این بدهکاران در افزایش تورم است. از سوی دیگر سرمایهداران بزرگ مالی را در امریکای آن زمان شاهدیم که چون طلبکار هستند، نفعشان در این است که تورم مهار شود، زیرا هر چه تورم بیشتر مهار شود، ارزش حقیقی مطالباتشان افزایش مییابد. بنابراین شاهدیم که اختلافی میان این دو گروه در این زمینه رخ میدهد که چه چیزی معیار و مبنای پولی ما باشد، نقره (بنا به خواست وامداران) یا طلا (بنا به خواست طلبکاران). این دعوا به اختلافات سیاسی میانجامد و احزاب مخالف سیلور پارتی و پیپل پارتی و پاپولیست پارتی شکل میگیرد. درنهایت نیز شمالیهایی که طرفدار طلا بودند، پیروز میشوند و قدرت خودشان را تحمیل میکنند. بنابراین شاهدیم که اختلاف پولی و مالی، به بحران سیاسی حاد میانجامد. عکس این حالت نیز امکان دارد. یعنی تحولات نظم سیاسی میتواند در نظم اقتصادی و پولی اثر بگذارد. در ایران بعد از ۱۳۸۸، بحران سیاسی است که بخشهایی از حاکمیت را تضعیف کرد و این امر سبب شد بخشهایی از قدرت سیاسی از جمله آقای احمدنژاد، بتوانند دوام بیاورند. کاری که آقای احمدینژاد کرد، در تاریخ مدرن بشر بیسابقه است. هایک در مقالهای ۱۹۷۸ با عنوان «غیرملی کردن پول» پیشنهاد میکند پولهای رقیبی ایجاد شود و جامعه به صورت طبیعی انتخاب داروینی میکند. او جایی در مقاله پیشنهاد میکند که اصلا باید بانک مرکزی نیز خصوصی شود. البته این امر جدیدی نیست، قبل از جنگ جهانی فرانسه بانک مرکزی فرانسه که بناپارت اول تاسیس کرده بود، خصوصی بودند. هایک نیز پیشنهاد میکند که بانک مرکزی خصوصی شود. اما آقای احمدینژاد بانک مرکزی را خصوصی نکرد، بلکه شخصی کرد. اقداماتی که آقای احمدینژاد انجام داد، در عقبماندهترین کشورها از نظر اقتصادی مثل بنگلادش و هاییتی و یونان و پرتغال عصر دیکتاتوری نیز رخ نمیدهد.
نظم پولی چیست؟
وقتی از رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی متقابل میان نظم سیاسی و نظم پولی سخن میگوییم، منظور این است که یک رابطه دترمینیستی میان این دو نیست، یعنی چنین نیست که نظم سیاسی، نظم پولی را شکل میدهد یا این نظم پولی است که نظم سیاسی را بهطور کامل معین میسازد. اما برای فهم این نکته باید تعریفی از نظم پولی ارایه کرد. بسیاری میگویند اقتصاد ما نظم پولی ندارد. این حرفها از اساس خطاست. همین امروز نه فقط اقتصاد ما بلکه سومالی هم که ۳۰ سال است دولت-ملت ندارد، یک نظم پولی واقعی دارد، اگرچه در یک قانون اساسی نوشته نشده است. اما از دید من یک نظم پولی، شامل مجموعه نرمها، قواعد، پرنسیبهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است که براساس آن، تمامی افراد یک جامعه بهطور مساوی و یکسان شامل الزام در پرداخت بدهیهایشان باشند. اما چطور میشود که این الزام و فشار در روسیه فعلی یا ایران یا چین بر بخشی از گروهها وارد نمیشود؟ چرا این فشار و الزام بر همه گروههای جامعه بهطور یکسان اعمال نمیشود؟ چرا این فشار گزینشی صورت میگیرد؟ چرا بدهکاران دانهدرشت وجود دارند؟ کینز در مقالهای در سال ۱۹۲۱ میگوید بخشی از جامعه بدهکاران سیاسی هستند. بدهکاران سیاسی کسانی هستند که به دلیل روابطی که درون قدرت دارند، میتوانند از بازپرداخت بدهیشان شانه خالی کنند. بنابراین الزام به پرداخت به بدهیها درنهایت به ماهیت روابط قدرت و رابطه بدهکاران با این روابط بازمیگردد. اگر دولت حاکم به تعبیر وبر، منطقی و قانونی باشد، همه باید در برابر الزام به پرداخت بدهی، برابر باشند، اما اگر پاتریمونیال باشد، قضیه فرق میکند و چون دولت ایران از گذشته تا به امروز پاتریمونیال است، این الزام بهطور برابر وجود ندارد. نکته مکمل دیگر در بحث از رابطه سیاست و پول این است که سیاست و پول یا نظم سیاسی و نظم پولی در رابطه دیالکتیکی شان تعین بخش ماهیت نظام سرمایهداری هستند که در این یا آن کشور یا جامعه وجود دارد. طبیعتا آن سرمایهداری با آن ماهیت خودش، اگر یک سرمایهداری پاتریمونیال باشد، به نوبه خودش بر حوزه پول و سیاست تاثیر میگذارد. البته این رابطه نوعی تسلسل نیست، بلکه به تعبیر هگلی، رابطهای دیالکتیکی و مارپیچی (spiral) دارد. یعنی چنین نیست که این دو بهطور ایستا در جا بزنند، بلکه بهطور پویا با هم رابطه دارند.