پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
یدالله کاظمی با اعلام مطلب فوق افزود: در راستای اجرای بخشنامه شهردار تهران، مبنی بر آغاز فرایند ممیزی مرحله ششم و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد عالی ، جلسات مذکور با حضور شهرداران مناطق و اعضای کمیته برگزار شد.
این جلسات پیرامون چگونگی انجام فرآیند ممیزی مرحله ششم ، ساختار ستاد ممیزی ، اجرای فاز اول ممیزی در مناطق هدف و بیان دستاوردهای کلان طرح که علاوه بر شناسایی و ایجاد منابع درآمدی موجب ایجاد بانک جامع اطلاعات و بروز رسانی کلیه املاک و اراضی موجود شهر ، اطلاعات مربوط به کاربری ها و کاربردهای وضع موجود ، جانمایی املاک و پارسل ها ، شناسایی اراضی بایر ، متروکه و باقیمانده از طرح ها ، شناسایی واحدهای خالی از سکنه ، شناسایی معابر فاقد نام ، بروز رسانی اطلاعات حرف و مشاغل ، بروز رسانی آخرین اطلاعات مالکین و بهره برداران ، اطلاعات مربوط به ایمنی ساختمانها ، اطلاعات مربوط به کد پستی ۱۰ رقمی و شماره شناسایی کنتور آب و برق و گاز و تلفن از جمله اطلاعات و برداشت میدانی در مرحله ششم ممیزی است.
کاظمی با بیان اینکه در این جلسات ضمن تشریح فرایند ممیزی و تعیین راسته هاو اولویت بندی آنها، میزان آمادگی مناطق برای شروع و اجرای طرح مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار کرد: فاز نخست طرح ممیزی مرحله ششم به مدت ۴۵ روز در املاک غیر مسکونی مناطق هدف از اوایل بهمن ماه سالجاری اجرا می‌شود.
مدیر اجرایی طرح ممیزی گفت: برداشت میدانی ممیزی بصورت آنلاین توسط کارشناسان مجرب دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام و پس از برداشت، امکان مشاهده آخرین وضعیت املاک برداشت شده برای واحدهای شهرسازی مناطق فراهم شده که بدین وسیله آن واحد ها می توانند نسبت به بازدید موارد مغایر ، راستی آزمایی و انجام مباحث شهرسازی اقدام کنند و همچنین به منظور اطمینان از برداشت های میدانی صورت گرفته علاوه بر نظارت رییس اداره بازدید شهرسازی منطقه لایه های نظارتی دیگری در ستاد اجرایی و ستاد عالی پیش بینی شده که موارد احصا شده را بازبینی و کنترل نمایند.
بنا براعلام روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، ممیزی (طبقه بندی و برداشت اطلاعـات از فضاها) مرحله ششم بمدت ۵ سال تداوم خواهد داشت و هر ساله ۲۰ درصد از املاک و اراضی سطح شهر با اعزام ممیزین بصورت میدانی برداشت و اطلاعات مربوطه در سامانه بارگذاری و پس از آن قابلیت بهره برداری توسط حوزه های مرتبط در شهرداری و دیگر وزارت خانه و سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد را به دنبال خواهد داشت.
