پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
علیرضا احمدی، رئیش شورای عالی استان‌ها در سنندج در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است؟ اظهار داشت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و در وضع قانون عملاً ساخت و ساز و مازاد تراکمی وجود نداشته که این صرفاً برای موارد خاص بوده، اما امروزه با انواع و اقسام تصمیم‌گیری‌های مختلف اعم از قوانین معماری، طرح تفصیلی، طرح جامع روبه‌رو هستیم. وی گفت: اگر طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب و امورات، تصمیم طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع به خود شهر‌ها واگذار شود، این تخلفات اتفاق نمی‌افتد و عملاً به ماده ۱۰۰ نیز نیازی نیست. رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه فراکسیون شورای عالی روستاها وجود دارد، افزود: ماده ۱۰۰ باید عملاً تکلیفش روشن شود کمااینکه ما نیز به‌جد پیگیر هستیم چراکه عدم اجرای ۲۵۰ هزار حکم قلع بنا در کشور یعنی ۲۵۰ هزار خسارت به شهر، شهرداری و شهروندان است. وی در پاسخ به سؤال دیگر که آیا شورای عالی استان‌ها به جایگاه شورای روستاها توجه می‌کند، توضیح داد: بیش از ۲۰ نفر از اعضای شورای عالی از شورای روستاها هستند، قطعاً توجه ویژه‌ای به آن‌ها می‌شود و از خبرنگاران تسنیم درخواست داشته که مشکلات مردم را از زبان شورا‌های روستاها منعکس کنند. به گفته احمدی، کارت عضویت و شناسایی شورا‌ها از طریق فرمانداری صادر می‌شود و برای کارت عضویت شورای فرا دستی در حال تدبیر هستیم تا حرکت اساسی صورت بگیرد.
تسنیم
