پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
قوه‌ی مقننه، طبق قانون به عنوان بزرگترین نهاد قانونگزاری در کشور به شمار می‌رود. بنابر این به طریق اولی‌تر رعایت قانون در خود مجلس، واجب‌تر است چرا که به مثابه آن حکمت عامه که حرمت امامزاده را به متولی آن نسبت می‌دهد، رعایت قانون در نزد مجلسیان، باعث ترویج آرمان بازگشت به قانون، خواهد شد.
آنچه از مکانیسم انتخابات داخلی مجلس برمی‌آید، باعث گردیده که نگرانیهایی از بابت اعمال سلیقه‌ی نمایندگان، به دلیل خلا قانون و مقرره، در افکار عمومی، ایجاد شود که دلیل عمده‌ی آن انتظار برحق شهروندان از منتخبین این دوره از انتخابات است که همه‌گی از طیف اصولگرا و قاعدتا پایبندتر به اصول و فرامین می‌باشند.
نظر به اهمیت این موضوع فرازی از کلام امام خمینی (ره) به عنوان چراغ فرا راه اهالی مجلس یا‌دآوری می‌شود که فرمودند: “همه روی قانون عمل بکنند. این قانون باید دست همه باشد و همۀ حدود را قانون معیّن بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند.”
و همچنین در تاکید بر قانونگرایی، فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی را به عنوان فصل‌الخطابی برای مجلس انقلابی و به شرح زیر ارائه می‌دهم : “به‌هر‌حال همه موظّفیم که به قانون و انضباط قانونی پایبند باشیم و آن را عمل بکنیم.”
معظم له، همواره بر رعایت قانون تاکید داشته و دارند؛ از جمله این تاکیدات در امر انتخابات است به نحویکه صراحتاً فرمودند “در امر انتخابات مُر قانون باید عمل بشود؛ مُر قانون باید عمل بشود”.
بنابراین این مهم در انتخاباتی که توسط نمایندگان ملت و به نمایندگی از ملت انجام می‌شود نیز مصداق دارد از جمله “انتخاب رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور” که در روند آن علاوه بر رعایت قانون آیین‌نامه داخلی سایر ضوابط قانونی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که شاید یکی از مهمترین آنها قانون منع به کارگیری بازنشستگان باشد
به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد. که البته استثنائاتی به‌موجب تبصره (۱) آن در سال ۱۳۹۵ مقرر شد و سپس همان تبصره به موجب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ اصلاح و به تعبیری دایره شمول استثنائات محدود شد و صرفاً به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ یعنی رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان و وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور مجاز است. بنابراین قانونگذار از مقرره قبلی خود در سال ۹۵ که مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها را مستثنی نموده بود عدول نموده و قانون فعلی مصوب سال ۹۷ شامل مقامات همطراز نمی‌شود و حتی ایثارگران نیز با دایره شمول محدودتر مواجه شده و صرفا جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا هستند که از شمول قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ مستثنی می‌باشند.
بنابراین لازم است تا کاندیدهای سمتهای رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور از این حیث حائز شرایط لازم باشند.
این موضوع از آن جهت به صورت برجسته‌تری مد نظر می‌باشد که مجلس کنونی با شعار جوانگرایی، وارد عرصه‌ی سیاسی کشور شد و شاخصه و شاکله‌ی بارز آن نسبت به سایر مجالس “جوان”تر بودن آن می‌باشد.
از دیگر نکاتی که بیم آن می‌رود، نمایندگان در مورد آن به صورتی عمیق ورود نکنند، موضوع تطبیق رشته‌ی تحصیلی مرتبط یعنی “کارشناسی حقوق” برای سمت دادستان می‌باشد چرا که هم‌اینک امکان این فراهم آمده که با لیسانس نامرتبط، در مقطع فوق لبسانس حقوق، بتوان اخذ مدرک نمود که پرواضح است کسانی در مقطع کارشناسی رشته‌ای را تحصیل نمایند، با تسلط بیشتری و جزییات بیشتری، بر رشته‌ی مزبور سررشته می‌یابند و ذهن آنان نسبت به آن مساله “آموخته”تر پرورده می‌شود و در فرآیند اخذ مدرک صرفا یه روکش فوق لیسانس حقوق بسنده نشده است.
