تهران از «دوِ ماراتن» خلاص شد » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۳۱ شهریور - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
تهران از «دوِ ماراتن» خلاص شد

از ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته تا تخلفات ماده صد و حتی تخلفات پروژه‌های بزرگ مقیاس پایتخت که اکثرا توسط از ما بهتران بنا می‌شوند. این شهر پر است از سوژه‌های چالش‌برانگیز شهری، از موضوع عقیم مانده خروج پادگان‌ها از تهران تا ساخت و ساز در باغ‌ها و حتی طرح تفصیلی صوری آن‌که تا همین سال گذشته عملا اجرا نمی‌شده است.

به گزارش برزن نیوز به نقل از اعتماد، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور اما معتقد است که در دوره مدیریت جدید شهری اداره شهر با دوره گذشته اصلا قابل قیاس نیست و تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کرده و شهرداری مصمم است که به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند.

او همچنین در گفت‌وگو با «اعتماد»، توضیحاتی را در خصوص موضوعاتی چون خروج پادگان‌ها از تهران، طرح ساماندهی دانشگاه تهران، موضع شورای عالی شهرسازی در قبال ساخت‌وساز در باغ‌ها و… ارایه کرده که در نوع خود جالب و قابل تامل است.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در دوره قبلی مدیریت شهری مطرح بود، بحث نوع تعامل و همکاری شهرداری با دولت بود. شهرداری در آن دوره مدعی بود که اگر دولت دست از ناسازگاری بردارد و با مدیریت شهری کنار بیاید با حمایت‌های آن، بسیار بهتر خواهد توانست پایتخت را اداره کند. در این دوره، ظواهر امر نشان می‌دهد که این حلقه ارتباطی به خوبی به وجود آمده است و حتی شهردار در جلسات هیات دولت حاضر می‌شود و… اما در مقابل ما در شهر، نتیجه این حمایت دولت از شهرداری را نمی‌بینیم.

یعنی هنوز هم شهر به همان شیوه‌های گذشته اداره می‌شود و درآمد شهرداری نیز همچنان، براساس همان درآمدهای شهرسازی و تراکم فروشی و… است. شما هم قبول دارید که شهرهای بزرگی چون تهران هنوز نتوانسته‌اند به رویای درآمدهای پایدار جامه عمل بپوشانند و همچنان براساس درآمدهای ناشی از شهرسازی و حتی شهرفروشی اداره می‌شوند؟

اجازه بدهید سوال شما را در چند بخش جواب بدهم. در مورد ارتباطی که دولت با شهرداری دارد و به تبع آن ارتباط بین آنها در بخش شهرسازی باید بگویم الان ارتباط خیلی خوبی به وجود آمده است کما اینکه به شخصه ۳ جلسه مهم با معاونان شهرسازی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور داشته‌ام چون معتقدم این تعامل هرچه بیشتر شود، نتیجه آن را در فعالیت‌های شهرسازی شهرهای‌مان بیشتر خواهیم دید.

یکی از دستاوردهای این تعامل طرح مشترک ما در مورد مدیریت یکپارچه «حرایم» کلانشهرهاست که در حال تنظیم است تا درکمیسیون کلانشهرها بررسی و تصویب شود. از سویی این همکاری، همصدایی بسیار خوبی را در کمیسیون عمران مجلس موجب شده است. اما در مورد تفاوت‌های رویکرد مدیریت شهری جدید با مدیریت قبلی شهرداری در تهران در این مورد به نظرم تفاوت‌هایی وجود دارد.

یکی از این تفاوت‌ها این است که در دوره جدید مدیریت شهری هیچ پروژه عمرانی «کلان» و بزرگی تعریف نشده است. حالا این از چه لحاظی مهم است. از این لحاظ که وقتی ما چند پروژه بزرگ عمرانی را با هم کلید می‌زنیم بار مالی و تامین اعتباری آن روی دوش معاونت شهرسازی می‌افتد. اینکه اصولا چه تعداد از پروژه‌های کلان دوره گذشته، ضرورت داشته‌اند، چیزی است که کارشناسان و متخصصان باید در مورد آن صحبت کنند.

ولی فقط می‌توانم همین را بگویم که شهر تهران از «دو ماراتن» پایان‌ناپذیری که داشت نفس شهر را می‌گرفت، خلاص شد و حالا می‌تواند به جنبه‌های دیگری از مدیریت شهری بپردازد. در مورد اقدامات خود دبیرخانه شورای عالی هم باید بگویم اصلی‌ترین کاری که در این چند ساله و در این حوزه انجام شده اصلاح ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران بوده است که در سال ۹۳ انجام شد و تا سال ۹۷ شهرداران محترم آن را ابلاغ نکرده بودند.

بعد از ابلاغ هم ابهاماتی در مورد بخش‌هایی از آن وجود داشت که با جلسات مشترک در حال برطرف کردن آنها هستیم. موضوع بعدی تفاهمنامه‌ای بود که بین وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری تهران امضا شد تا «نهاد مطالعات تهران» که در سال ۸۹ به صورت یک‌طرفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ملغی شده بود را دوباره احیا کنیم.

این نهاد را به عنوان یک نهاد راهبردی و توسعه و نظارتی شهر تهران داریم راه‌اندازی می‌کنیم. اصلی‌ترین وظیفه آن را هم، پایش و راهبری و نظارت در حوزه شهرسازی تعریف کرده‌ایم. وظیفه دیگر آن هم مستندسازی از تحولات کالبدی، فضایی و تاثیرات آن در شهر است. ضمن آنکه با تشکیل این نهاد زمینه حضور صاحبنظران در تصمیم‌گیری‌های شهری فراهم خواهد شد و شهروندان می‌توانند به اطلاعات شهرسازی دسترسی آزاد داشته باشند.

یعنی در دوره فعالیت قبلی این نهاد، این فعالیت‌ها انجام نمی‌شد؟

بله، شروع کرده بودند ولی به هر حال معاون وقت شهرسازی وزارت راه یعنی مهندس غراوی تصمیم گرفتند آن را منحل کنند. آقای قالیباف هم استقبال کردند و به هر حال این نهاد منحل شد. برای همین و برای جلوگیری از اینکه این نهاد دوباره دستخوش تغییرات نشود، پیشنهاد تشکیل نهاد مشترک در کلانشهرها را در کمیسیون کلانشهرهای دولت مطرح کردیم تا اقدامات تصویبی انجام شود و این‌گونه حضوری قدرتمند و مستمر را در اداره کلانشهرها شاهد باشیم.

من هنوز جواب سوال قبلی‌ام را نگرفته‌ام. اینکه قبول دارید هنوز شهر با درآمد ناشی از شهرسازی و ساخت ‌و ساز اداره می‌شود؟

من به‌طور دقیق نمی‌توانم در این زمینه اظهار نظر کنم ادعایی که الان مطرح می‌شود این است که با اصلاحاتی که در عوارض و صدور پروانه و… صورت گرفته دیگر چیزی به نام تراکم‌فروشی نداریم. اما اینکه این ادعا تا چه حد درست است، این را باید خود شهرداری پاسخ دهد و پاسخگو باشد.

من البته در این چند ماهی که در جایگاه دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری هستم موردی دال بر تغییر کاربری بدون چارچوب در کمیسیون ماده پنج یا مواردی که مصداق تخطی از طرح تفصیلی باشد را ندیده‌ام.

ولی به هر حال در بودجه‌های شهرداری‌ها همچنان ردیف‌های بودجه‌ای از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد! الان رویه‌ای که در کمیسیون ماده ۵ در حال انجام است این‌گونه است که این کمیسیون به جای پرداختن به پرونده‌های موردی مشخص، در حال بررسی طرح‌هایی است که تصویب آنها به ضوابط جدیدی در کل شهر منتهی می‌شود. یعنی با بررسی یک پرونده، ضابطه‌ای به وجود می‌آید که کل موارد مشابه را هم می‌تواند شامل شود.

پس قبول دارید که هنوز هم درآمدهای ناشی از صدور پروانه از مهم‌ترین منابع مالی شهرداری‌هاست.

بله، قطعا همین طور است. هر چند از جایگاه سیاست‌های شورای عالی شهرسازی صرفا این ردیف درآمدی به تنهایی قابل قبول نباشد ولی به هر حال در عمل در ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری‌ها، هر ساله سهمی برای درآمدزایی از این طریق پیش‌بینی می‌شود. البته اگر شهرداری تهران بر اساس چارچوب‌های طرح تفصیلی، پروانه صادر کند و شهر را بسازد، مشکلی نیست. مشکل از جایی شروع می‌شود که از این چارچوب‌ها تخطی می‌شود.

گفتید که دفترچه مقررات طرح تفصیلی مورد تایید شما که در سال ۹۳ به شهرداری ابلاغ شد و شهرداری ۴ سال آن را بایگانی کرد و ابلاغ نکرد در بسیاری از موارد با دفترچه ضوابط و مقررات ملاک عمل و مورد نظر شهرداری وقت تهران مغایرت داشت. می‌توانید چند مورد از این مغایرت‌ها را نام ببرید؟

بله؛ مثلا در ضوابط ابلاغی مورد نظر ما آمده بود که شهرداری می‌تواند حداکثر یک طبقه تشویقی به مالکان بدهد ولی بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری، بعضا ۲ تا ۳ طبقه هم تشویقی داده می‌شد! همین بسته‌های تشویقی باعث شده بود تا در مواردی مثل ساخت‌ و ساز در باغ‌ها، مالکان تمایل داشته باشند تا باغ‌های خود را تبدیل به برج و مجتمع‌های تجاری کنند.

و از سال ۹۷ شهرداری بر اساس ضوابط جدید کار می‌کند؟

از مرداد ۹۷، ضوابط جدید طرح تفصیلی توسط شهردار تهران ابلاغ شد و شهردار وقت دکتر حناچی طی مکاتباتی اعلام کرد که در مورد برخی از بندها ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند برای شهر تبعاتی به دنبال داشته باشد. برای همین قرار شد طی جلساتی این ابهامات بررسی شود و چند بندی که مورد نظر شهرداری بود در کمیته فنی بررسی و در شورای عالی مطرح و نتیجه ابلاغ شد. هم‌اکنون ضوابط و مقررات مورد تایید شورای عالی ملاک عمل است.

می‌توانید یکی، دو مورد از مهم‌ترین آسیب‌هایی که ابلاغ نشدن ضوابط جدید طرح تفصیلی و یا رعایت نکردن ضوابط قدیمی طرح تفصیلی داشت را برای ما بازگو کنید؟

بله، مثال عینی و بارز آن طرح تفصیلی منطقه ۲۲ بود که همچنان به شهردار منطقه ابلاغ نشده بود. یعنی مجوزهایی که در طول این مدت صادر شده همچنان بر اساس ضوابط و ملاک عمل‌های گذشته بوده و بعضا همین امر باعث ایجاد حقوق مکتسبه‌ای برای شهروندان شده است. در واقع منطقه ۲۲، نتیجه ضوابط و مقررات ناصوابی است که به تن طرح تفصیلی تهران دوخته شده است. نتیجه آن بلندمرتبه‌های بالای

۲۰ طبقه‌ای است که مانند جنگلی انبوه در این منطقه سر به آسمان ساییده‌اند. درست است که وسط آن دریاچه‌ای به نام چیتگر هم درست شده ولی به چه قیمتی؟! هزینه این دریاچه برای منطقه و شهر چقدر بوده است؟ و اگر شورای عالی به موضوع ورود پیدا نمی‌کرد و بر تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تاکید نمی‌کرد و شهرداری هم همکاری نمی‌کرد و همچنان صدور مجوزها بر اساس رویه سابق ادامه داشت، به جرات می‌توانم بگویم که حجم بارگذاری و به خصوص ساخت سازه‌های بلندمرتبه و برج‌ها در طول یک سال گذشته در منطقه یاد شده، ۲ تا ۳ برابر می‌شد!

الان در طرح تفصیلی جدید منطقه ۲۲ رویکرد شورای عالی و شهرداری چگونه است؟

در این طرح ضمن آنکه بر رعایت حقوق مکتسبه تاکید شده، در عین حال بر این موضوع نیز تاکید شده که منطقه ۲۲ باید به نقش اصلی خودش که تامین خدمات بزرگ مقیاس شهر تهران است، برگردد. این نقشی بود که از همان ابتدا برای منطقه ۲۲ تعریف شده بود. در رویکرد جدید هم تصمیم این است که از این پس، کاربری‌ها به سمت فضای سبز و همان خدمات بزرگ مقیاس برود.

ضمن آنکه حقوق مکتسبه‌ای هم که برای شهروندان ایجاد شده باید به همین سمت و سو تغییرکاربری دهد. اولویت برنامه‌ریزی شهری ما در این منطقه نیز با تاکید بر رویکرد `TOD است. به هر حال بنابر پروانه‌های صادره انبوهی از جمعیت و ساخت و ساز در این منطقه را داریم که طی چند سال آینده – یعنی وقتی که مردم در برج‌های خالی کنونی ساکن شوند – با مشکلات عدیده‌ای در زمینه ترافیک و حمل و نقل و خدمات مواجه خواهند بود؛ ضعفی که می‌تواند به گره کوری برای این منطقه بدل شود.

حالا که صحبت به منطقه ۲۲ رسید اجازه دهید کمی بیشتر در مورد برخی از مجموعه‌های بزرگ این منطقه صحبت کنیم. در این منطقه چند وقتی است که مجموعه بسیار عظیمی که برای خودش شهری تجاری محسوب می‌شود، آغاز به کار کرده است. خیلی‌ها معتقدند که مجموعه «ایران‌مال» خارج از چارچوب طرح تفصیلی و مجوزهای صادر شده ساخته شده و تخلفات زیادی دارد. واقعا

همین طور است؟

در اینکه مجموعه عریض و طویل ایران مال، معضلاتی در فضای عمومی منطقه و مناطق پیرامون ایجاد کرده و می‌کند، شکی نیست. از سویی این مجموعه در بخش ساخت‌ و‌ ساز هم تخلفات زیادی دارد که پرونده آن در کمیسیون ماده صد باز است و در حال رسیدگی است.

این تخلفات در چه بخشی است؟

تراکم و سطح اشغال این مجموعه بسیار فراتر از سقف تعیین شده در طرح تفصیلی منطقه است که برخورد با این تخلفات به شهرداری برمی‌گردد.

چرا گفته می‌شود این مجموعه تاثیری منفی در فضای شهری منطقه ۲۲ و حتی مناطق پیرامون آن دارد.

ببینید، وقتی که انبوهی از فضاهای تجاری، اداری که در بهترین حالت باید در سطح منطقه پخش شوند، به یکباره در یک مجموعه طراحی و جمع می‌شوند، مسلم است که تبعات منفی زیادی برای منطقه دارد که یکی از آنها حمل و نقل و ترافیک است. البته حتی نیاز منطقه به این میزان فضای تجاری هم جای سوال است. برای همین در طرح تفصیلی جدید منطقه ضمن تعدیل میزان بارگذاری به لزوم تجهیز حمل و نقل عمومی توسط این مجموعه هم تاکید شده است.

یعنی در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۷، با وجود ضوابط جدید شهرسازی، باز هم شهرداری بر اساس همان ضوابطی که مدنظر خودش بوده کار کرده است. خب این چه تبعاتی برای شهر داشته است؟

ضوابط همان ضوابط درج شده در طرح تفصیلی بود. یعنی درست است که این ضوابط هم باید اصلاح می‌شد ولی باز هم اگر همان ضوابط اجرا می‌شد، خودش خوب بود. اما مشکل از جایی شروع می‌شد که ما در شهرداری دوره گذشته با حجم انبوهی از بخشنامه‌ها مواجه بودیم که بخشی از آنها با ضوابط و مقررات پیوست شهرداری مغایرت داشت.

در مورد ساخت سازه‌های بلندمرتبه و برج‌ها نیز ضوابط مورد نظر شورای عالی شهرسازی با ضوابط شهرداری تفاوت‌هایی را داشت؟

نه، از آنجایی که شورای عالی شهرسازی اکیدا بلندمرتبه‌سازی را منوط به تدوین و تصویب دستورالعمل ضوابط بلندمرتبه‌سازی کرده بود، عملا جلوی بلندمرتبه‌سازی گرفته شده بود. ضوابطی که از سوی شهرداری برای بلندمرتبه‌سازی تدوین شده بود، مورد تایید کمیته فنی شورای عالی قرار نگرفت و در نهایت قرار شد خود دبیرخانه این ضوابط را تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی برساند.

الان هم ضوابط عمومی بلندمرتبه‌سازی تدوین شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده تا به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ شود که به زودی این اتفاق خواهد افتاد تا از این پس بلندمرتبه‌سازی براساس همین ضوابط انجام شود.

حدود ۲ سال قبل و زمانی که شهردار کنونی تهران، ریاست دبیرخانه شورای عالی شهرسازی را برعهده داشتند، جلوی صدور پروانه برای ۴۹ برج گرفته شد. با این تفاصیلی که شما می‌گویید یعنی دیگر برای این برج‌ها پروانه‌ای صادر نشد؟

نه برای آنها که برای هیچ درخواست بلندمرتبه‌سازی دیگری هم در طول این مدت مجوزی صادر نشده است. یعنی اصلا در دو سال گذشته به خاطر همان محدودیتی که گذاشته شده، کمیسیون ماده ۵ هیچ درخواست ساخت و ساز برای برج‌های بالای ۱۲ طبقه را نپذیرفته و در دستور کار جلسات خود نداشته است.

خب فکر نمی‌کنید برای شهری مثل تهران، توقف کامل بلندمرتبه‌سازی کار چندان معقولانه‌ای نباشد؟

اول باید ضرورت بلندمرتبه‌سازی بررسی و کالبدشکافی می‌شد. شورای عالی مجبور شد که به خاطر مصالح شهر این ممنوعیت را اعمال کند. اینکه با توجه به افزایش بی‌رویه جمعیت و ساخت‌ و سازهای صورت گرفته شده در شهر و از آن مهم‌تر ساخت و سازهای قارچ‌گونه و بسیار سریع و بدون ضابطه برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه راهی به جز ممنوعیت برای شورای عالی شهرسازی باقی نگذاشته بود.

حالا اینکه این ممنوعیت چطور به مشروعیت بازگردد، راهکارش همان تدوین ضوابط و مقررات جدید بلندمرتبه‌سازی بود. از این گذشته باید از خودمان بپرسیم که تا چه حد در شهر به بلندمرتبه‌سازی نیاز است؟

یعنی از دید شما، شهر تهران از حیث ساختمان‌های بلندمرتبه و «مال»‌ها اشباع شده است؟

من می‌خواهم این گونه به سوال شما جواب دهم. درمورد «مال»سازی، بررسی‌های ما به خوبی نشان می‌دهد که تب مال‌سازی فروکش کرده و از سویی دیگر این مال‌ها چه از منظر اقتصادی و چه از منظر فرهنگی و اجتماعی با اقبال شهروندان روبه‌رو نیستند. در مورد بلندمرتبه‌سازی هم وضعیت مشابهی وجود دارد.

در مورد بلندمرتبه‌سازی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول این است که بگوییم می‌شود ساختمان‌های بلندمرتبه را در هر «منطقه» و نقطه‌ای از شهر- البته با رعایت ضوابط تعیین شده – ساخت و رویکرد دوم این خواهد بود که ساختمان‌های بلند مرتبه فقط باید در برخی مناطق و لکه‌های خاص انجام شود که بلندمرتبه‌سازی در کیفیت فضایی آن مناطق تاثیر مثبت داشته باشد.

شورای عالی رویکرد دوم را مدنظر داشته است. یعنی ما در همه جای تهران امکان بلندمرتبه‌سازی نخواهیم داشت بلکه فقط در برخی قطعات که از لحاظ شهرسازی امکان آن وجود داشته باشد می‌توان بلندمرتبه‌سازی کرد. آن هم با رعایت ضوابط تعیین شده!

الان دیدگاه جدید در مورد بلندمرتبه‌سازی با دیدگاه گذشته چه تفاوتی پیدا کرده است؟

در رویکرد جدید ما به دنبال آن هستیم که در ساختمان‌های بلندمرتبه سطح اشغال کمتر شود و درعوض به ارتفاع افزوده شود تا کیفیت فضاهای شهری بهبود پیدا کند اما در دوره گذشته رویکرد شهرداری همان دیدگاه اولی بود که در مورد آن صحبت شد.

یکی از موضوعات چالش برانگیزی که هم‌اینک مدیریت شهری و البته شورای عالی شهرسازی با آن روبه‌رو است، موضوع لایحه جدید خانه باغ‌هاست. همان طور که می‌دانید بعد از لغو لایحه برج باغ‌ها، شورای شهر بعد از یک سال! لایحه جدید خانه باغ را به شورای عالی شهرسازی فرستاد و در عین حال رای به صدور پروانه برای ۶۲ باغی داد که قبلا پرونده آنها کامل شده بود. این اتفاق‌ها در چند ماه گذشته شورای شهر تهران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرد و به‌شدت آنها را در مقابل فشار افکار عمومی قرار داد. جالب بود که چطور شورای شهر، قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی مصوبه برج باغ را یک‌طرفه لغو می‌کند و شما هم واکنشی در برابر این اقدام شورا ندارید!

باغ‌ها از جمله موارد بسیار مهمی بوده که شورای عالی شهرسازی در همان سال ۹۳ و در جریان بررسی مغایرت‌های طرح تفصیلی، به آن ورود پیدا کرد. اینکه یک بازنگری در مورد دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست طرح جامع انجام شود. شما شاید بدانید که دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست طرح جامع با دستورالعمل ماده ۱۴ درکل کشور متفاوت است که البته آن زمان مصوبه شورای عالی شهرسازی را گرفته بود. مشکل از جایی شروع شد که به جز دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری انواع ضوابط طرح تفصیلی تهیه و ملاک عمل قرار گرفت که نتیجه آن بنابر اعلام خود شهرداری، نابودی ۱۲۸ هکتار از باغ‌های پایتخت در ۱۰ سال گذشته بوده است.

در همان سال ۹۳ مقرر شد تا شورای شهر و دبیرخانه شورای عالی، ضوابط جدیدی را برای ساخت‌ و ساز در باغ‌ها به شورای عالی ارایه دهند. کاری که شورای شهر کرد نیز در همین راستا بود. یعنی ابتدا جلوی صدور پروانه برای باغ‌ها را گرفت و در مرحله بعد لایحه جدید پیشنهادی خود را در آخرین روزهای سال گذشته برای ما فرستاد که هم اینک نیز کمیته تخصصی مربوطه در دست بررسی است.

دیدگاه شما نسبت به این طرح جدید چیست؟

پیشنهاد جدید از لحاظ ساخت ‌و ساز انقباضی است. یعنی نوع ساخت و ساز در آنها محدود شده اما طیف فعالیت‌هایی که می‌تواند در این باغ‌ها صورت گیرد و در عین حال باعث سرزندگی و حفظ آنها نیز شود با گذشته تفاوت آشکاری دارد. یک تفاوت دیگر هم به شیوه صدور پروانه در باغ‌ها برمی‌گردد.

در لایحه جدید خانه باغ، به جای آنکه «مناطق» بخواهند راسا برای باغ‌ها پروانه ساخت صادر کنند باید پرونده باغ‌ها در کمیته‌ای تخصصی فنی بررسی و در مورد جانمایی، نوع و مقدار بارگذاری در آن باغ تصمیم‌گیری شود و تایید کمیته فنی هم در صدور پروانه و هم در پایان کار لحاظ شود.

در مجموع اینکه شورای شهر یک طرفه یک مصوبه بالادستی را لغو کرده، قانونی بوده است؟

به هر حال شورای شهر می‌خواسته با این کار جلوی ساخت‌وساز بی‌رویه در باغ‌ها را بگیرد.

خب اگر الان مالک باغی بخواهد به دادگاه شکایت کند می‌تواند بگوید این اقدام شورای شهر تهران کاملا غیرقانونی بوده و او را از حق قانونی‌اش در مورد ساخت‌وساز در باغش محروم کرده است!

نمی‌شود گفت غیرقانونی است. ولی می‌توان گفت، شورای شهر می‌توانست رویه دیگری را در این مورد در پیش بگیرد. نجات باغ‌ها به عنوان سرمایه غیرقابل جایگزین شهر از دست‌اندازی‌های بی‌رویه اصل مورد احترامی است که مورد توجه شورای شهر قرار گرفت.

و شما موافق صدور پروانه برای این ۶۲ باغ هستید؟

در مورد این ۶۲ باغ، شورای شهر حقوق مکتسبه‌ای را تصور می‌کرده است. ما هم به عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی با شهرداری مکاتبه کرده‌ایم که اسناد این ۶۲ باغ را برای ما بفرستند که متاسفانه هنوز چیزی به دست ما نرسیده است! اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم در نهایت مقرر شد تا برای این ۶۲ باغ هم به صورت مستقیم پروانه ساخت صادر نشود.

بلکه ابتدا پرونده آنها در همان کمیته فنی باغ‌ها بررسی و ببینند نوع حقوق مکتسبه چه بوده است؟ آیا عوارض داده، یا مصوبه کمیسیون ماده ۵ را داشته یا …. تازه بعد از بررسی درمورد نوع بارگذاری و مقدار آن، برای‌شان پروانه صادر خواهد شد. به هر حال ما معتقدیم که در مورد این ۶۲ باغ هم باید رویه به گونه‌ای باشد که ما شاهد حفظ باغ برای شهرمان باشیم.

یکی از چالش‌های تهران، حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله است که به نظر می‌رسد تهران، به ‌شدت در این زمینه آسیب‌پذیر است. شورای عالی شهرسازی، تاکنون به این مقوله و نقشی که شهرسازی می‌تواند دراین زمینه داشته باشد، ورود پیدا کرده است؟

در طرح تفصیلی تهران سایت‌هایی برای مدیریت بحران پیش‌بینی شده است. حالا بگذریم از اینکه این سایت‌ها، در برهه‌ای در دوره مدیریت شهری گذشته به افراد حقوقی و حقیقی داده شده بود و فعالیت این سایت‌ها به اموری غیر از مدیریت بحران معطوف شده بود ولی به هر حال انتظار این است که در دوره جدید مدیریت شهری، شهرداری این سایت‌ها را به عملکرد اصلی‌شان بازگرداند.

شورای عالی شهرسازی و معماری هم بعد از سیل، اولین جلسه خود در سال جدید را به موضوع بررسی سیل در کشور اختصاص داد. یکی از مصوبات جلسه مزبور این بود که مراکز نظامی و پادگان‌ها، با توجه به موقعیت ویژه در شهرها و زیرساخت‌هایی که دارد، پتانسیل خوبی برای تبدیل به سایت‌های مدیریت بحران را دارند. برای همین یکی از بندهای مصوبه شورایعالی این بود که در خصوص قانون خروج پادگان‌ها و تبعات آن بازنگری شود.

اگر درست به خاطر داشته باشم، سابقه طرح خروج پادگان‌ها از شهرها، به سال ۸۸ برمی‌گردد. اما در عمل به نظر می‌رسد حداقل در تهران، اجرای این طرح چندان موفق نبوده است. مصوبه جدید شورای عالی چه چیزی بیشتر از مصوبه قبلی داشت که بتواند ضامن خروج پادگان‌ها باشد؟

خواسته شورای عالی، بازنگری کلی در مورد این قانون بود. البته بعد از بازنگری باید به تصویب مجلس برسد. در طرح کنونی هزینه خروج پادگان‌ها، با ارزش افزوده‌ای که به واسطه تغییر کاربری تامین می‌شود و بعضا تجربیاتی داشتیم که میزان بارگذاری و حجم و تراکم آن طبق قانون ما را به این نتیجه رساند که ‌ای کاش این نقاط به همان شکل پادگان باقی می‌ماند! از سال ۹۳-۹۲ که شورای عالی شهرسازی به مساله ورود پیدا کرد، تلاش کردیم تا به گونه‌ای عمل کنیم که در جریان خروج پادگان‌ها و بارگذاری و کاربری‌های آنها، هم به فضای سبز و خدمات عمومی توجه شود و هم به قانون عمل شود. در خرم‌ آباد و ارومیه همین رویه دنبال شد و موفق بودیم. در تهران مهم‌ترین پادگان از حیث موقعیت شهری و مساحت، بی‌شک پادگان «۰۶» است. پادگانی که شاید مهم‌ترین پادگان در کل کشور هم باشد.

پادگانی با وسعت ۵۰ هکتار. به جهت تعریف مقیاسی ۵۰ هکتار بد نیست بدانید که پارک شهر حدود ۲۰ هکتار و پارک ملت حدود ۳۰ هکتار وسعت دارند! قرار بود بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع در این پادگان بارگذاری صورت گیرد. اما کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری هم در مورد نحوه محاسبه بارگذاری و هم در مورد میزان فضای سبزی که در آن پیش بینی شده بود و بناهای ارزشمندی که داشت، ایراداتی را گرفتند.

پیشنهاد اولیه این بود که پادگان ۰۶ خریداری شود اما شرایط اعتباری شهرداری و دولت به گونه‌ای نبود که این امر محقق شود. از سویی همان طور که گفته شد، دبیرخانه شورای عالی با این حجم از بارگذاری هم موافقت نکرد. در حال حاضر با هماهنگی‌های به عمل آمده بین شهرداری و ارتش مقرر شد تا اولا ۷۰ درصد از این ۵۰ هکتار برای تبدیل به پارک و فضای سبز به شهرداری واگذار شود، ثانیا در ۳۰ درصد باقی مانده نیز در حال مذاکره هستیم که بارگذاری براساس ضابطه خروج پادگان‌ها محاسبه و تقلیل یابد.

الان چند پادگان مشابه ۰۶ داریم که باید از تهران خارج شوند؟

به جز ۰۶، پادگان‌های جی و دوشان‌تپه هم در دستور کار خروج از تهران هستند.

true
برچسب ها : , ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false