توسعه پایدار روستایی؛ رویکرد یا آرزو » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۵ اسفند - ۱۳۹۷  
it is true
true
true
توسعه پایدار روستایی؛ رویکرد یا آرزو

توسعه روستایی مهم است چون بخش مهمی از از امنیت غذایی جامعه در روستاها متحقق می شود. باید به این موضوع اذعان کرد که توسعه پایدار و یکپارچه ملّی در گرو توسعه پایدار شهری و روستایی به طور همزمان است. در کتاب “سند توسعه روستایی” اهمیت توسعه پایدار روستایی با توجه به مبانی نظری و تئوریک آن، طرح شده است. بدون شک روستاها تاثیر مهمی بر توسعه ملّی دارند. روستاها در تمامی سطوح کشور پراکنده هستند و این نکته مهم باعث اهمیت بیشتر روستاها می شود. امنیت غذایی نیز از عوامل تاثیرگذاری است که ثابت می کند روستاها برای توسعه ملّی مهم هستند. کتاب “سند توسعه روستایی” تصویری کلان از جامعه روستایی به پژوهشگران ارایه می کند. در این کتاب شاخص های مهمی به پژوهشگران معرفی شده که بتوانند با شاخص های دقیق تری به پژوهش در این زمینه بپردازند. در این سند چشم انداز جامعه روستایی، اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها و اقدامات اساسی، به تعیین الزامات و احکام پیشنهادی جهت رسیدن به چشم انداز در افق ۱۴۰۴ اقدام شده است. در “سند توسعه روستایی” به روستاها فقط به عنوان تولیدکننده محصولات کشاورزی توجه نشده است، بلکه روستا را فراتر از کشاورزی دیده و توسعه یافتن روستاها فقط از طریق توسعه کشاورزی امکان پذیر نیست، بلکه روستاها ظرفیت های متفاوتی برای دست یابی به توسعه پایدار دارند. کتاب سند توسعه روستایی توسط شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمند سازی گروه های کم درآمد برنامه ششم در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم تهیه و تدوین شده است.

کتاب “سند توسعه روستایی” در سه بخش و یک ضمیمه توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم به چاپ رسیده است که به اجمال مهمترین بخش های کتاب از نظرتان می گذرد:

مبانی نظری، بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود

دو بحث مطرح است: یکی این که چگونه می توان به توسعه دست یافت؟ دوم اینکه چگونه می توانیم بفهمیم توسعه یافته هستیم؟ یعنی شاخص های توسعه یافتگی را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. به عنوان مثال اشتغال زایی یکی از عوامل مهم رسیدن به توسعه است، همچنین خود اشتغال بهترین شاخص برای میزان توسعه یافتگی است. یا همچنین آموزش؛ آموزش یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی است و باید زیرساختارهای فرهنگی – کالبدی آموزش ایجاد شود تا بتوانیم ادعا کنیم که آموزش را به حد توسعه رسانده ایم. اما بررسی میزان سواد افراد یک جامعه یکی از بهترین شاخص های توسعه یافتگی است. در کتاب “سند توسعه روستایی” که توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری تهیه و تدوین شده است، تمامی عوامل و شاخص های توسعه یافتگی مهم هستند، اما مهمترین شاخص برای توسعه یافتگی شاخص “توسعه انسانی” HDI است. به عبارت دیگر تمامی شاخص ها در این شاخص خلاصه شده است. چرا؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا توسعه و سپس توسعه پایدار را تعریف کنیم (در ادامه انجام خواهد شد). مخرج مشترک تمامی شاخص های توسعه پایدار شاخص توسعه انسانی است.

در صفحه ۴۰ این سند می خوانیم: “اگر ملاک توسعه کشورها را توسعه انسانی بدانیم شاخص اندازه گیری درجه توسعه یافتگی متفاوت خواهد شد و به جای GNP واقعی سرانه از شاخص هایی مانند: امید به زندگی، تندرستی و بهداشت، خوراک و تغذیه، آموزش، درآمد و فقر، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ مشارکت زنان، امنیت و محیط زیست استفاده خواهیم کرد. شاخص توسعه انسانی HDI میانگین وزنی ساده از سه شاخص امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان و قدرت خرید واقعی افراد به دست می آید. امید به زندگی وضعیت بهداشتی کشور، نرخ باسوادی وضعیت علمی کشور و قدرت خرید واقعی وضعیت دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی را نشان می دهد. دامنه تغییر HDI بین صفر و یک است:

اگر ۵/۰ ≥ HDI ˂ ۰/۰ باشد کشور در مرحله پایین توسعه انسانی است.

اگر ۸/۰ ≥ HDI ˂ ۵/۰ باشد کشور در مرحله متوسط توسعه انسانی است.

اگر ۱ ≥ HDI ˂ ۸/۰ باشد کشور در مرحله بالای توسعه انسانی است.

در بخش اول کتاب “سند توسعه روستایی”، از ۴ جنبه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهادی و محیطی و کالبدی) با تعریف مفاهیم توسعه و توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی و بخصوص با شاخص های توسعه روستایی آشنا می شویم :

انواع نظریه های توسعه روستایی: توسعه اکولوژیک، توسعه پایدار محلی، شبکه های فضایی، نهادگرایی، توانمندسازی، توسعه ظرفیتی، ظرفیت نهادی محلی / منطقه ای، حکمروایی محلی / منطقه ای، تعاون گرایی جدید، برقراری ارتباط راهبردی برای برنامه های توسعه ای، نهادهای حاکمیتی فراسازمانی.

استراتژی های توسعه روستایی: در این بخش سه عامل مهم وجود دارد: الف: رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی از گذشته تا کنون: (این رویکردها و راهبردها به ۴ زیرگروه تقسیم میشوند: ۱- رویکردهای اقتصادی، ۲- رویکردهای اجتماعی، فضایی – کالبدی، و رویکرد جامع)؛

ب: تجربیات جهانی نظام الگوسازی توسعه روستایی: در این بحث ۲ مدل ارایه شده است: ۱- مدل های ایجاد الگوی روستای نمونه کلاسیک (توسعه سنتی) که شامل: مدل روستاهای متمرکز، مدل روستای اشتراکی، مدل روستای عشایری؛ ۲- مدل های ایجاد الگوی روستای نمونه نوین: مدل روستای مشارکتی مقاوم، مدل روستای پایدار، مدل روستای سالم، مدل روستای گردشگری، مدل بوم روستا، مدل روستای مبتنی بر حکم روایی خوب، مدل روستای کارآفرین، مدل هر روستا یک محصول.

تجربیات بومی (ایرانی) نظام الگوسازی توسعه روستایی. برای این که بحث طولانی نشود به پژوهشگران علاقمند عرض میکنم حتماً از این بخش کتاب بهره ببرند چون به واقع میتواند نقشه راه خوبی باشد.

از این به بعد در کتاب “سند توسعه روستایی” که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاونت اول ریاست جمهوری آن را تهیه کرده است، به صورت تخصصی به بحث توسعه، توسعه پایدار و توسعه روستایی پرداخته میشود.

الف: توسعه از بُعد اقتصادی: مایکل تودارو توسعه را فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم می داند. او به سه جنبه مهم توسعه اشاره دارد:

۱- ارتقا و سطح زندگی مردم: یعنی بالا رفتن سطح درآمد و مصرف مواد غذایی، بالا رفتن سطح خدمات پزشکی و آموزشی از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی.

۲- ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس مردم شود: نظامها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باید شأن و احترام مردم را بالا ببرد.

۳- افزایش آزادی های مردم در انتخابات: باید تنوع کالا و خدمات مصرفی افزایش داده شود تا مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند.

پرفسور دادلی سیرز معتقد است که توسعه باید به این سه پرسش اساسی پاسخ دهد:

۱- فقر چه تغییری کرده است؟

۲- بیکاری چه تغییری کرده است؟

۳- نابرابری چه تغییری کرده است؟

ب: توسعه از بُعد اجتماعی و فرهنگی: در این بخش با مفهوم پایداری اجتماعی آشنا میشویم؛ پایداری اجتماعی دارای چهار عنصر اصلی و تعیین کننده است: عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت. مفهوم پایداری اجتماعی عمدتاً با ابعاد کیفی همگام است و با مفاهیمی مانند “زندگی انسانی” و “احساس رفاه” مورد ارزیابی قرار میگیرد. پایداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودبخشی سرمایه اجتماعی است، یعنی شکل دهی جوامع همگن و یکپارچه با منافع متقابل، دارای ارتباط و تعامل میان گروه های مردمی، جامعه ای دارای احساس ترحم، صبوری، قابلیت انعطاف و تابع عشق و وفاداری است که گاه با سرمایه اخلاقی نیز همراه می شود.

مولفه های پایداری اجتماعی عبارتند از: قابلیت دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن، امنیت، درآمد و میزان محرومیت سنجیده میشود و بدین ترتیب پایداری اجتماعی در نواحی روستایی به معنای زندگی سالم از طریق رفع نیازهای اساسی آحاد جامعه روستایی، با در نظر گرفتن کیفیت زندگی و همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با نظامهای اقتصادی در مسیر دستیابی به بالاترین سطح رضایت از زندگی و توانمندی انجام امور تعریف می شود.

ج: بُعد نهادی توسعه پایدار: بُعد نهادی توسعه پایدار شامل تمایلات انسانی و قوانینی است که به وسیله آنها این تمایلات راهنمایی میشوند. پایداری نهادی چیست؟ پایداری نهادی عبارت است از: تداوم تأمین مناسب مالی، توانایی اداره و سازماندهی بلندمدت، تصویب قوانین، تعیین دستگاه نظام قانونی مناسب و ارتباط و هماهنگی نهادها و سازمانها است. پایداری نهادی، پیش نیاز و پشتیبان دیگر ابعاد توسعه است و بدین معنی است که در طول زمان کاهشی در کیفیت ترتیبات نهادی به وجود نخواهد آمد.

از جمله افرادی که در زمینه نهادهای پایدار اجتماعی چارچوب های مفهومی ارایه کرده اند عبارتند از: پارسونز، راولز، لیپ هارت، بلیث، نورث، گلدسمیت و… این مسأله آشکار است که اگر بخواهیم در توسعه پایدار پیشرفت کنیم، باید تمام جوانب و ابعاد آن اعم از جامعه، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و همچنین حکومت و ساختار نهادی را در نظر بگیریم. ابعاد مختلف توسعه پایدار در برخی موارد با هم متقاطع و گاهی مکمل یکدیگرند. گاهی نایل شدن به یکی، ممکن است دیگر ابعاد را از آرمان پایداری دور کند، از اینرو در حالتی ایده آل، تلاش برنامه ریزان بر دستیابی به تعادل در تمام ابعاد آن است.

جایگاه رویکرد نهادی در توسعه روستایی: رویکرد نهادی در روستاها همان معنای مدیریت روستا را دارد. با توجه به تعریف مدیریت به صورت عام می توان گفت که مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی، هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادها است. این سازمان ها و نهادها وسایل تأمین هدف های جامعه روستایی هستند. مدیریت روستایی فرایند چندجانبه ای است که شامل سه رکن مردم، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات، سازمان های روستایی و برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا شده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد.

د: بُعد محیطی، کالبدی و زیربنایی توسعه پایدار: بُعد محیطی و کالبدی توسعه روستایی به سه بخش تقسیم می شود:

اهمیت بُعد محیطی، کالبدی و زیربنای در توسعه روستایی: مهمترین جنبه های این بُعد عبارت است از:

الف: افزایش پایداری زیست محیطی روستاها؛

ب: افزایش سطح کیفیت محیط زندگی روستاییان؛

ج: بسترسازی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی؛

د: بسترسازی توسعه گردشگری روستایی؛

هـ: حفظ ارزش ها و ساماندهی محیطی – کالبدی روستایی؛

و: احیای فرهنگ و معماری بومی؛

ز: ارتقای کیفیت مسکن روستایی.

در صفحه های ۸۶ تا ۸۹ عناوین شاخص ها آورده شده است. این عناوین بسیار مهم هستند و می تواند اساس کار پژوهشگران روستایی باشد. شاخص ها در همان ۴ بُعدی که گفته شد دسته بندی شده است: شاخص های اقتصادی، شاخص های اجتماعی و فرهنگی، شاخص های نهادی و شاخص های محیطی، کالبدی و زیربنایی.

علاوه بر عناوین شاخص ها، در این سند جدول هایی با آخرین آمار برای پژوهشگران ارایه شده است. جزییات آمار این سند فراگیر و جامع آمده است. صفحه های بسیاری از سند به این جدول ها اختصاص یافته که شاید بهترین ابزار برای پژوهشگران روستایی باشد. نکته جالب این سند در آمار آن است، که تا سال ۹۴ را شامل می شود.

وضعیت اقتصادی روستاها:

این بحث در کتاب سند توسعه روستایی بسیار مهم و به عنوان یک منبع تعیین کننده قابل ارجاع است. در این بخش بحث تئوریک بسیار مهمی مطرح شده است که سعی می کنم مختصری را در این مجال مطرح کنم.

هر فعالیت اقتصادی که در محیط روستایی انجام شود، در حیطه اقتصاد روستایی قرار خواهد گرفت. اغلب روستاها، از گذشته محل تولید محصولات کشاورزی بوده اند، به همین دلیل و نیز به علت وجوه مشترک بین اقتصاد روستایی و اقتصاد کشاورزی گاهی این دو واژه به جای یکدیگر به کار برده شده اند، در حالی که این دو مفهوم کاملاً از هم متمایز هستند. اقتصاد کشاورزی، صرفاً شامل فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی، یعنی زراعت، باغداری، مرغداری و دامداری و تولید سایر محصولات کشاورزی است. درحالی که اقتصاد روستایی، شامل تمامی فعالیت های اقتصادی است که در حوزه روستایی انجام می شود، اعم از کشاورزی و یا غیرکشاورزی. پیش از این اقتصاد روستایی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بر پایه زراعت و دامداری استوار بود و فعالیت های صنعتی، معدنی و خدماتی، تنها در طول چند دهه اخیر در حوزه روستایی گسترش یافته است.

ساختار اقتصاد روستا:

حساب های روستایی نیز مانند حساب های ملّی و استانی باید دارای چارچوب حسابداری جامع و منسجمی باشد. تردیدی نیست که بدون آگاهی از تعاریف و مفاهیم و اصول و روش حسابداری بین المللی در زمینه حساب های ملّی و استانی، نمی توان سیستم حساب های اقتصادی روستایی را تدوین کرد. حساب های روستایی باید از حساب های منطقه ای تبعیت کند، به عبارت دیگر تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در حساب های روستایی جز در مورد تعریف روستا و مسایل ناشی از آن نباید تناقضی با حساب های ملّی و منطقه ای داشته باشد.

حساب تولید اقتصاد روستایی چه اهدافی را دنبال می کند؟ حساب های روستایی نقش شایان توجهی در برنامه ریزی روستایی، بررسی عملکرد اقتصاد روستایی و تحلیل امکانات و پتانسیل های روستایی به عهده دارد. به طوری که تحقق اهداف برنامه ریزی روستایی بدون استفاده از یافته ها، شاخص ها و متغیرهای حساب های روستایی امکان پذیر نیست.

حساب های تولید اقتصاد روستایی هم مبتنی بر سیستم SNA است، با این تفاوت که تبدیل سطح جغرافیایی ملّی، به روستایی مسایل ویژه ای را باعث می شود که مشابه چیزی است که در مورد حساب های منطقه ای اتفاق می افتد. علی رغم نیاز برنامه ریزان به نتایج حساب های روستایی و نیز علی رغم توسعه دانش نظری و عملی در حساب های ملّی، حسابداری منطقه ای (یا همان حساب های روستایی) در جهان و ایران دارای سوابق تجربی قابل توجهی نیست.

ضرورت و اهمیت شاخص های اقتصاد روستایی

نرخ بالای بیکاری در جامعه روستایی، عدم جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در فعالیت های روستایی یکی از معضلات جامعه روستایی است. دولت می تواند با تقویت بخش کشاورزی و با گسترش صنایع تبدیلی کالاهای کشاورزی، احداث کارگاه های صنعتی و توسعه بخش خدمات، در جهت توسعه روستایی به موفقیت هایی دست یابد. به استناد ماده ۱۹۴ توسعه روستایی، دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگزاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقا سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان را بهبود بخشیده و در راستای کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و شهری، حمایت لازم را انجام دهد.

نتیجه گیری از اقتصاد روستایی:

در تعیین ساختار اقتصاد روستایی کشور، بخش کشاورزی با ۳۶ درصد، بخش معدن با ۲۷٫۱ درصد و بخش صنعت با ۱۵٫۷ درصد عمده ترین سهم تولید ارزش افزوده را به خود اختصاص داده اند. نتایج نشان می دهد سهم ارزش افزوده کل اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱، به میزان ۴۱٫۳ درصد تولیدی و ۵۸٫۷ درصد خدماتی بوده است. سهم ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی در اقتصاد شهری، ۲۶٫۷ درصد به فعالیت های تولیدی و ۷۳٫۳ درصد به فعالیت های خدماتی اختصاص داشته، در حالی که از کل تولید ناخالص داخلی در اقتصاد روستایی، ۸۱٫۶ درصد توسط فعالیت های تولیدی و ۱۸٫۴ درصد توسط فعالیت های خدماتی ایجاد شده است.

بررسی روند شاخص توسعه انسانی در ایران

امید به زندگی ایرانیان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۲، ۲۰٫۱ سال افزایش یافته است. سطح آموزش در همین دوره ۵٫۷ سال بالاتر رفته است، و سرانه درآمد ناخالص از ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۲ سالیانه ۱٫۸۴ درصد افزایش نشان می دهد. میانگین شاخص توسعه انسانی در سال ۱۳۹۲ ، ۰٫۷۴۹ است که در گروه توسعه انسانی بالا قرار می گیرد و در بین ۱۸۷ کشور رتبه ۷۵ را دارد. در سال ۱۳۵۹ شاخص توسعه انسانی ۰٫۴۹۰ بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ با ۱۶ درصد رشد به ۰٫۷۴۹ رسیده است. استان های تهران، یزد، سمنان، بوشهر و اصفهان بالاترین شاخص توسعه انسانی را دارند و استان های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام پایین ترین شاخص توسعه انسانی را دارا بودند.

شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است و از سه شاخص امید به زندگی در بدو تولد، متوسط طول دوره ای که صرف آموزش می شود (در فرد بزرگسال ۲۵ سال به بالا)، طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سنت ورود به مدرسه و GNI سرانه محاسبه می شود. با توجه به مستندات به دست آمده، میانگین شاخص توسعه انسانی برای مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۶۵ برابر ۰٫۳۷۵ بوده، که در طول یک دهه با رشد متوسط سالانه ۲٫۸ درصد به ۰٫۴۶۹ در سال ۱۳۷۵ و در سال ۱۳۹۰ به ۰٫۶۱۲ رسیده است. تا سال ۱۳۷۵ شاخص توسعه انسانی در روستاها در حد پایین بوده، اما به تدریج این شاخص رشد کرده و در سال ۱۳۹۰ به سطح متوسط رسیده است. با این حال بین شاخص توسعه انسانی شهری و شاخص توسعه انسانی روستایی تفاوت بسیار است. از آن جایی که مناطق روستایی در استان های مرزی، نزدیکترین مناطق مسکونی به کشورهای همسایه هستند، عدم توجه به این مناطق توسط دولت مرکزی می تواند عاملی باشد که هم از لحاظ اقتصادی وابسته به کشورهای همسایه و هم از جنبه های فرهنگی و اجتماعی متاثر از فرهنگ بیگانه باشند.

وضعیت فرهنگی کشور

آموزش

آموزش مهمترین شاخص محاسبه شاخص توسعه انسانی است. سواد بستر را برای آموزش فرهنگ و پذیرش بیشتر و بهتر آن فراهم میکند. در ایران هر کسی بتواند متن ساده فارسی را بخواند باسواد است. از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ نرخ باسوادی در کشور ۶ برابر شده است. اما این نرخ رشد در میان زنان و مردان یکسان نبوده و همیشه آمار مردان باسواد از زنان بالاتر بوده است. همچنین فاصله قابل توجهی بین باسودا شهری و باسواد روستایی وجود دارد. این اختلاف از سال ۱۳۳۵ وجود داشته تا سال ۱۳۶۵٫ در ۱۳۳۵، ۳۳٫۳ درصد از شهرنشینان باسواد بودند، و روستاییان ۶ درصد باسواد داشتند. در ۱۳۶۵، ۷۳٫۵ درصد از شهرنشینان باسواد بودند و روستاییان ۴۸٫۲ درصد باسواد داشتند. در سال ۱۳۷۵، ۸۵٫۷ درصد از شهرنشینان باسواد بودند و ۳/۶۹ درصد از روستاییان باسواد. در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ این آمار تقریباً برابر شد. در ۱۳۹۰ فاصله باسوادان شهر از باسوادان روستایی ۱۳٫۵ درصد بوده است.

تربیت نیروی انسانی کارآمد از جمله وظایف اصلی دانشگاه ها محسوب می شود. در سال ۱۳۳۵ ۴۴۹ , ۳۲ نفر دانشجو در ایران تحصیل میکردند. از این تعداد ۳۰۱ , ۱ نفر روستایی بودند که ۲۱۳ , ۱ آن مرد و ۸۸ نفر آن زن بودند. در ۱۳۴۵ با توجه به افزایش کل دانشجویان کشور به ۵۴۵ , ۳۴، از دانشجویان روستایی کاسته شد: ۸۱۳ نفر. اما از سال ۱۳۴۵ به بعد آمار دانشجویان روستایی بیشتر شد تا اینکه در سال ۱۳۹۰ کل دانشجویان کشور ۹۵۶ , ۱۳۸ , ۴ نفر بود که ۹۳۸ , ۵۰۳ نفر آن روستایی بودند. در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵ درصد از دانشجویان در حال تحصیل ساکن در مناطق روستایی بودند.

وضعیت اجتماعی:

اغلب اقتصاددانان توسعه را برای رفاه اجتماعی میخواهند و معتقدند که توسعه باید فقر را ریشه کن کند، نابرابریها را از بین ببرد و عدالت اجتماعی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی جریان یابد. در ایران نیز برنامه ریزان و مدیران سعی دارند برنامه ها و سندهایی تدوین کنند که بتواند اهداف توسعه را اجرا کند. مهاجرت از روستا به شهر به علت عدم توسعه یافتگی روستاها صورت میگیرد. از دیرباز انسانها برای پیدا کردن شرایط بهتر و بهبود یافتن معیشت خانواده تحت تکفلش مجبور بود که مکان زندگی اش را تغییر دهد. گاهی این تغییر مکان اجباری بود و گاهی اختیاری. وقتی بحث مهاجرت از روستا به شهر به میان می آید ناخودآگاه این فکر به ذهن خطور میکند که این نوع مهاجرت اجباری است.

در بین سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ تعداد ۵ میلیون ۸۲۰ هزار و ۶۲۵ نفر مکان زندگی شان را تغییر دادند، یعنی از هر ۱۰۰ نفر حدوداً ۱۲ نفر تغییر مکان زندگی داشتند. این رقم از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ به ۸ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۷۰ نفر رسید. یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۱۵ نفر مکان زندگی اش را تغییر داده است. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ این رقم به ۱۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۴۸ نفر رسید. از هر ۱۰۰ نفر ۱۷ نفر مکان زندگی شان را تغییر می دادند. از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به علت دوره ۵ ساله این رقم به ۶۶۶ , ۵۳۴ , ۵ نفر رسید. یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۷ نفر مکان زندگی اش را تغییر می داد.

وضعیت بهداشت و درمان:

یکی از مهمترین انواع مراکزی که خدمات بهداشتی وسیعی را به جمعیت کثیری از روستاییان در اقصا نقاط کشور ارایه می کنند، خانه های بهداشت است. در سال ۱۳۶۵ خانه های بهداشت روستایی برابر با ۱۰۹ , ۵ خانه و سرانه این مراکز نیز برابر با حدود ۲۳ خانه بهداشت در برابر هر یکصد هزار نفر جمعیت روستایی بود. در سال ۱۳۹۱ تعداد خانه های بهداشت روستایی به ۷۱۴ , ۱۷ خانه رسید که حدود ۸۳ خانه بهداشت در برابر یکصد هزار نفر از جمعیت روستایی افزایش یافت. سرانه استاندارد این است که در برابر هر دو هزار نفر یک خانه بهداشت روستایی وجود داشته باشد.

پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو

الف: پیش بینی وضعیت جامعه روستایی در صورت ادامه وضع موجود:

جمعیت: چنانچه روند موجود ادامه پیدا کند وضعیت جمعیت روستایی و سهم آن به شرح ذیل خواهد بود:

۱۳۹۶ ۶۵۷ , ۲۷۵ , ۲۱

۱۳۹۷ ۶۲۵ , ۲۵۷ , ۲۱

۱۳۹۸ ۱۴۰ , ۲۳۰ , ۲۱

۱۳۹۹ ۵۳۹ , ۱۹۲ , ۲۱

در صورتی که جمعیت کل کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر است، در سال ۱۳۹۹ به ۸۴ میلیون نفر می رسد.

اقتصاد خانوار: هزینه یک خانوار روستایی سالانه ۴٫۹ درصد افزایش دارد اما درآمد یک خانوار روستایی ۳٫۷ درصد افزایش دارد. این روند نه تنها قدرت پس انداز را از خانوارهای روستایی می گیرد بلکه به دلیل کاهش روند درآمد موجب تشدید در روند کاهشی هزینه ها و کاهش رفاه خانوارهای روستایی خواهد شد.

اقتصاد روستایی: کاهش فعالیت زنان روستایی از ۲۲٫۶ درصد به ۱۲ درصد باعث شد که نیمی از نیروی انسانی از دور اقتصادی بیرون برود و باعث رکود و ضعف شود. تفاوت در شاخص های رفاه بین مناطق شهری و روستایی از یک طرف و شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی از طرف دیگر و همچنین وابسته بودن درآمد ۵۰ درصد از شاغلان روستایی به اقتصاد کشاورزی با وجود بحران های آبی در این بخش منجر به تشدید مهاجرت و خالی از سکنه شدن تعداد بیشتری از روستاها و پهنه سرزمین خواهد شد.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای آتی:

دو بحث مشخص داریم: اول، امکانات و قابلیت ها: ظرفیت بالای روستاها برای گسترش فعالیت های اقتصادی و عمرانی، نیروی کار جوان، دارا بودن امکانات زیربنایی مثل برق، گاز، تلفن، اینترنت و غیره، وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا، استفاده از دانش بومی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور، امکان توسعه فرصت های شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در زیر بخش کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، و…

دوم، محدودیت ها و تنگناها: آسیب پذیری روستاها در مقابل سوانح طبیعی، عدم وجود انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در زمینه های عمرانی و تولیدی در روستاها، ناچیز بودن تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، ضعف یا عدم مشارکت روستاییان در امور روستا، ناکافی بودن زیرساخت ها در اکثر مناطق روستایی، کاهش روزافزون جذابیتهای اقتصادی و سکونتی در روستاها، عدم وجود یا ناچیز بودن فرصتهای شغلی در روستاها، عدم افزایش شکاف بین شهر و روستا و عدم مدیریت این شکاف و افزایش روز به روز آن، کیفیت نامناسب محیط کالبدی در روستاها، و…

ج: ارزیابی چالش ها و تنگناهای جامعه روستایی:

برای روستاها یک برنامه یا الگوی توسعه روستایی وجود ندارد. غلبه نگاه نقطه ای و نسخه ای و بخشی به روستاها و عدم نگاه حوزه ای، پهنه ای یا ناحیه ای در نظام برنامه ریزی روستایی. برای جلب و جذب سرمایه داری هیچ تشویقی صورت نمی گیرد. در روستاها بهره وری پایین و زنجیره تولید هیچگاه کامل نمی شود. دولت هم رغبتی برای سرمایه گذاری در روستاها ندارد. روستاهای ما به طور کامل با اقتصاد جهانی ارتباطی ندارند. روستاها هم با کاهش جمعیت روبرو شده و از طرفی هم مهاجرت روز به روز بیشتر می شود. شاخص توسعه انسانی در روستاها بسیار پایین است. نیروی کار روستایی دارای کیفیت لازم نیست. در قوانین و مقرارت توسعه روستایی ضعف وجود دارد. پراکندگی و توزیع نامتعادل جمعیت مناطق روستایی و عشایری در پهنه سرزمین بویژه مناطق مرزی. تغییرات غیراصولی کاربری اراضی کشاورزی بلای جان توسعه روستایی است. تخریب محیط زیست و بهره برداری نامتناسب از قابلیت های محیطی روستاها و خرد شدن اراضی کشاورزی. توزیع نابرابر خدمات رفاهی در روستاها. ضعف برخورداری از برخی خدمات زیربنایی و کالبدی مورد نیاز در مناطق روستایی.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false