پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله کمیسیون های مهم و حیاتی در شهرداری ها محسوب می شود که در قانون شهرداری ها توجه ویژه ای نسبت به آن مبذول شده است. این کمیسیون یا کارگروه از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود اهمیت کمیسیون ماده ۵۵ دهه چهل را میتوان دهه آغاز تحولات جمعیتی در کشور ایران دانست. دهه ای که بتدریج روستاییان به شهرها جلب می شوند. این روند که هنوز هم نمی توان گفت متوقف گردیده است نوعی بحران در شهرنشینی را ایجاد کرد. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها که خارج از محدوده شهرها ایجاد شده بودند. در نتیجه گسترش شهر به محدوده شهر وارد .. شدند و برای رفع نیاز های شهروندان مشاغل و صنوف متعددی ایجاد گردید که فعالیت برخی از این صنایع و مشاغل موجب مزاحمت
برای سکنه شهر گردید البته برخی از این مشاغل صرفا برای مجاورین ایجاد مزاحمت نموده و برخی دیگر از کارگاه ها و کارخانه ها مانند کارگاه های بزرگ شن و ماسه برای منطقه وسیعی از شهر مزاحمت ایجاد می کنند. قانون شهرداری که برای اداره امور شهر و تامین رفاه و آسایش شهروندان اختیارات وسیعی را برای شهرداری در نظر گرفته است از موضوع مشاغل مزاحم غافل نمانده است و در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف این اداره را جلوگیری از تاسیس اماکنی دانسته است که موجب ایجاد مزاحمت می شوند. شهرداری از جمله ادارائی است که دسترسی به آن آسان است و در تمام نقاطی که به عنوان شهر شناخته می گردد. این مسئله راسا می تواند راجع به مشاغلی که ایجاد مزاحمت میکنند اقدام نماید.بدیهی است اقدامات به موقع شهرداری موجب کاهش حجم دعاوی مردم در دادگستری می شود. بنابراین توسعه اختیارات و اقتدارات شهرداری در این زمینه مطلوب است. در اینگونه موارد شهرداری از تأسیس کلیه اماکنی که فعالیت آنها با بهداشت شهر تزاحم داشته باشد جلوگیری میکند. اگر عدم رعایت اصول بهداشتی سلامت عمومی را تهدید نماید عمل جرم محسوب می شود. ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می دارد: « هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی با توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصنیه خانه ها فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.» البته ماده مذکور بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری را نسخ نکرده است و هر دو ماده در محل خود قابل اعمال می باشند. لیکن باید پذیرفت تشدید مجازات یگانه طریق کاهش جرایم نیست و به نظر میرسد برای تضمین امنیت جامعه پیشگیری از وقوع جرم موثرتر است. شهرداری می تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در زمینه های مختلف خصوصا در زمینه بهداشتی و دفع مزاحمت ها داشته باشد. شهروندان نیز تمایل دارند بدون نزاع و درگیری با صاحبان مشاغل مزاحم و با مراجعه به دادگستری در اینگونه موارد به شهرداری مراجعه نمایند
اهمیت حفاظت از محیط زیست موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد و تجربه سالیان اخیر نشان داده است که بی توجهی به محیط زیست زیان های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت، موضوعی که در شرایط کنونی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر چه حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود و فعالیت های اقتصادی که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران أن ملازمه پیدا می کنند ممنوع است لیکن این نوع فعالیت ها وجود دارد. سازمان حفاظت محیط زیست که مسوول حفاظت محیط است از ضمانت اجراهای قانونی برای حسن اجرای وظایف خود استفاده می کند. قسمتی از فعالیت های این سازمان جلوگیری از فعالیت کارگاه ها و کارخانه های آلوده کننده محیط است. الف ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ بیان میدارد: «سازمان با توجه به مقررات و ظوابط مندرج در آئین نامه های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه هایی را که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایند مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل جنسیه مورد به صاحبان یا مسولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار با دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند. دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار با رفع ممانعت خواد داد. تبصره: رئیس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد. ماده ۱۲ قانون مرقوم نیز بیان می دارد: «صاحبان یا مسوولان کارخانجات و کارگاه های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان کار با فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند ادامه کار با فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیت دار خواهد بود در صورت
تخلف به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا یکسال و با پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۵۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. مواد مزکور مصوب سال ۱۳۵۳ می باشند این در حالی است که بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۹۵ می باشد این تقدم و تاخر عقیده نسخ ضمنی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری را ایجاد کرده است ضمن اینکه ماده ۲۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صریحا اعلام نموده است سازمان می تواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۳ و۱۲ و۱۱ قانون در محدوده شهرها به شهرداری ها واگذار نماید. این ماده شمول قانون در محدوده شهرها را مورد تاکید قرار میدهد و قید « میتواند که ناظر به تخییر می باشد موید این استدلال است که جلوگیری از فعالیت کارگاه ها و کارخانه های مزاحم صرفا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. به دیگر سخن چنین اقتداری از موسسه عمومی شهرداری اخذ و به سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان جزنی از پیکره دولند واگذار شده است. نتیجه اینکه وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از محیط زیست شهرها را نمی توان در تضاد با وظیفه شهرداری ها در حفاظت از محیط زیست ارزیابی کرد.
