پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
اهمیت حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغات باعث گردید تا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در سال ۱۳۷۴ تصویب و در سال ۱۳۸۵ نیز اصلاح گردد. به اساس ماده ۱ این قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خارج از محدوده قانونی شهر ها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی ممنوع بوده و تشخیص موارد ضرورت تغییر کاربری بر عهده کمیسیونی تحت عنوان تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات قرار گرفت.
از آنجائیکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ تصویب گردید، بنابراین مبرهن است که در زمان تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی و نیز اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ مناطق آزاد تجاری- صنعتی وجود داشتند از این رو عدم ذکر نام این مناطق به عنوان مستثنی در این قانون، بازگو کننده شمولیت آنان بر مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است، زیرا اطلاق عام: خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی (تبصره ۵ ماده ۱) عناوین مستثنی را مشخص کرده و طبیعتاً نمی توان مناطق آزاد را نیز مشمول این مستثنی دانست؛ اما آنچه که در مناطق آزاد در حال صورت گرفتن است، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ است. اصلاح این ماده و تبصره های ذیل آن در سال ۱۳۹۶ بدین شرح است:
“ماده ۸- استفاده از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد امکان‌پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ – و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.
تبصره ۱- تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رای موافق معتبر می‌باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاههای عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاههای مذکور را اخذ نماید.
تبصره ۲- تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می‌گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
تبصره ۳- دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می‌شود.
تبصره ۴- طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می‌باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخشهای مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می‌گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره ۵-سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هیات وزیران قرار گیرد.(الحاقی طی مصوبه ۱۳۵۰۳۸/ت ۵۴۹۸۹ هـ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶)
تبصره ۶- تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری های فعلی می باشد.( اصلاحی طی تصویبنامه ۶۱۰۴/ت ۵۵۲۳۸ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷)”
لازم به ذکر است قبل از اصلاح، این ماده به شکل زیر بوده است:
“ماده ۸- هرگونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین نامه های داخلی سازمان امکان پذیر است.
تبصره- تا تصویب طرح جامع توسط شورای عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس نقشه های کاربری زمین می باشد.”
زمین شویی در مناطق آزاد با پشتوانه مقررات صورت می گیرد
از آنجائیکه قبل از اصلاح ماده ۸ در تیر ماه ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن، سازمان های منطقه آزاد تجاری- صنعتی راساً خود به تغییر کاربری اراضی بر مبنای پهنه بندی تعیین شده اقدام می کردند، لذا تغییر کاربری ها بدون اجرای مفاد قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و کمیسیون پیش بینی شده، در تبصره ۱ ماده ۱ این قانون صورت می پذیرفت و علیرغم تصریح ماده ۲ قانون حفظ اراضی زراعی و باغات، پرداخت حقوق دولت به حساب خزانه مغفول و در هاله ابهام مانده است. با ابلاغ اصلاحیه ماده مذکور کمیسیونی در منطقه آزاد تحت عنوان کمیسیون تبصره ۱ ماده ۸ تشکیل و با دعوت از اعضاء عملاً کمیسیونی متناظر با کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و نیز کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی روستایی تشکیل و همچنین جرایم ناشی از تغییر کاربری همچنان به حساب خزانه کل واریز نگردید و در هر دو فقره جرایم ناشی از تغییر کاربری به حساب منطقه آزاد تجاری- صنعتی واریز گردید. اگرچه تصویبنامه های تعیین محدوده مناطق آزاد به ویژه تصویبنامه های تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی مصوب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ هیات وزیران، سازمان منطقه آزاد انزلی را موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالیکاری در محدوده تعیین شده، دانسته است، اما همچنین تغییر کاربری اراضی ادامه یافته و این موضوع حتی در طرح های هادی روستایی نیز لحاظ گردید. پیشینه اقدامات دولت در امر به عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مناطق آزاد به بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰۱ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ معاون اول ریاست جمهوری باز می گردد که چنین عنوان کرده است:
“۲- به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها وشهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون مزبور مرکب از روسای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی استان و مدیر کل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می باشد.
تبصره: در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشد مطابق ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و آیین نامه اقدام خواهد شد.”
لذا همانطور که در این بخشنامه نیز ملاحظه می شود مناطق آزاد (فارغ از انطباق با قانون یا عدم انطباق آن) تنها مجاز به بررسی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی متعلق به دولت هستند و این موضوع تسری به سایر اراضی ندارد کما اینکه همان نیز در برخی از مناطق آزاد اجرایی نگردید.
نمونه ای از مکاتبه شکل گیری کمیسیون تبصره ۱ ماده ۸ در منطقه آزاد انزلی
زمین شویی در مناطق آزاد با پشتوانه مقررات صورت می گیرد
مغایرت های قانونی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد در مواد مختلفی از آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ ابلاغی به شماره ۱۶۴۴۸/ت ۲۵۳ ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳ مانند مواد ۵-۷-۱۵ تصویب کرده اند: “ماده ۵- کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان [منطقه آزاد] اعمال می شود. ماده ۷- از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می‌شود. “ماده ۱۵- کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ به وزارتخانه های مسئول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴ که به سازمان حفاظت از محیط زیست واگذار شده است و نیز اختیارات خاصی که در این قانون به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان [منطقه آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی –موضوع ماده ۱ این آیین نامه] تفویض می گردد.”با توجه به اینکه در این آیین نامه، حقوق و وظایف و اختیارات دستگاه های مصرح و متولی در ۱- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ۲- قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶، ۳- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، ۴-قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ و ۵- موادی از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴ به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی واگذار و تفویض شده است لذا باعث شده تا بر خلاف نص صریح قوانین ذکر شده حقوق و وظایف تخصصی دستگاه های اجرایی مسئول، احصاء شده در این قوانین مانند حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداری و…، به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی واگذار و تفویض شود و بدین ترتیب از اقدامات قانونی این دسته از سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در مناطق آزاد جلوگیری بعمل آید. لازم به ذکر است؛
اولاً با در نظر داشتن تاریخ تصویب این آیین نامه (۲۳/۱۲/۱۳۷۲) هیچ اختیار تفویضی در نص اولیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ در این خصوص وجود ندارد کما اینکه این موضوع در ماده ۹ لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۲ بدین ترتیب لحاظ گردیده بود: “ماده ۹- ارگانهای اجرایی کشور به یکی از دو روش زیر نسبت به اعمال تصدی و حاکمیت دولت در منطقه اقدام می نمایند. الف-طی حکمی اختیارات به رئیس منطقه تفویض می گردد. ب- با موافقت رئیس منطقه به فرد واجد شرایط حکم داده می شود. تبصره- قوه قضائیه با تشخیص رئیس قوه واحد های مورد نیاز را در هر منطقه مستقر می نماید. این واحد ها تابع قوانین قضائی کشور خواهند بود.” که شورای نگهبان بر اساس بند ۴ مکاتبه شماره ۴۸۸۶ مورخ ۷/۴/۷۲، ماده ۹ را کلاً خلاف قانون اساسی شناخت؛ بنابراین چنین تفویضی منبعث از قانون نمی باشد.
ثانیاً ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی که این آیین نامه بر اساس آن اصدار یافته است نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد را طبق‌مقررات مصوب هیأت وزیران و بارعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین کرده است، اما با نظر به فراز پایانی ماده ۱ این قانون، دولت می بایست مناطق آزاد را بر اساس موازین قانونی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره نماید و منظور از موازین قانونی سایر قوانین اصدار یافته تلقی می شود.
ثالثاً با نگاهی به متن مواد ۵-۷-۱۵ آیین نامه یاد شده، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ موسع بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ وضع و خارج از اختیارت وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد، تصویب شده است.
رابعاً بدون در نظر گرفتن تقدم آیین نامه بر تأخر قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۵، چنانچه این تفویض به اعتبار ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد: متن زیر به عنوان ماده ۲۷ به قانون الحاق می شود: ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نماید. ب- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.” مستند گردد، لازم به توضیح است همانطور که در بدو ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، لزوم تایید وزیر ذیربط شرط لازم یکی از دو گزینه الف و ب این ماده تعیین شده است، در حالی که برخی از دستگاه های احصاء شده در قوانین مندرج، در مواد ۵-۷-۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که دارای وظایف و تکالیف تخصصی قانونی می باشند، ماهیتاً فاقد وزیر و از شمول وزارتخانه ها محسوب نمی شوند؛ بنابراین ماده ۲۷ مستندی بر امکان شمول تفویض اختیار دستگاه های اجرایی مصرح به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی گردد.
خامساً تمسک به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه که تحت ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی بدین شرح: “ماده ۶۵. به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب دراین مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف. مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری. صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
زمین شویی در مناطق آزاد با پشتوانه مقررات صورت می گیرد
تبصره ۱. واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲. اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. …” تصویب گردید، اولاً با نظر به صراحت فراز پایانی بند الف این ماده که اداره مناطق آزاد را بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری. صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار منحصر نموده است، از این رو به استناد ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تصریح می نماید:” … مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد…”عملاً نمی تواند دلیلی بر مشمولیت بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به سازمان هایی چون حفاظت محیط زیست، جنگل ها، مراتع و آبخیز داری و شهرداری ها و…باشد زیرا به عنوان نمونه: امور زیست محیطی به ویژه در حوزه نظارت و پایش و برخورد با تخلفات واحد های تولیدی و… موضوع مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (که در ماده ۱۵ بخشنامه مورد نظر به سازمان مناطق آزاد تفویض شده است) از امور اقتصادی و زیربنایی محسوب نمی شود، بنابراین قابل واگذاری و تفویض به مدیران مناطق آزاد نیست و ثانیاً با وحدت ملاک از رای شماره ۸۵۶ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه های شماره ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت/۵۰۹۱۸ ک مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که فحوای آن بر وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت و نگهداری و نظارت بر پهنه های زیست محیطی دلالت دارد و طی آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی در مناطق حفاظت شده را خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده تلقی نموده و مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست را منجر به تخریب بیشتر زیستگاه ها عنوان کرده است. در نتیجه می توان از بطن این حکم، عدم قانونی بودن تفویض چنین امور و حقوق و تکالیفی را که برای آن در قوانین خاص متولی تخصصی پیش بینی شده است، به سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی استنباط نمود. مضافاً آنکه بر اساس بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی از جمله امور حاکمیتی محسوب شده و برای آن در قوانین مورد اشاره متولی خاص تعیین و از شمول امور زیربنایی و اقتصادی نیز خارج می باشند. همچنین با مداقه در قوانین، از آنجائیکه بر اساس مواد ۵-۷-۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حقوق و تکالیف مندرج در قوانین مورد اشاره به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است، بنابراین عام الشمول به کار رفتن واژه حقوق می تواند در برگیرنده حقوق انتفاعی و حق بهره برداری از انفال و اراضی و منابع در محدوده مناطق آزاد را در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار دهد کما اینکه در ماده ۱۱ این آیین نامه مجوز فروش اراضی به سازمان منطقه آزاد اعطا گردیده و بر اساس تفویض مندرج در آیین نامه، تکالیف و اختیارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و… مصرح در قوانین عنوان شده قبلی به منطقه آزاد واگذار شده است که راساً و یا از طریق واگذاری می تواند از این منابع انتفاع ببرد؛ اما از آنجائیکه بر اساس ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی:”درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد…” بنابراین موارد مندرج در مواد ۵-۷-۱۱-۱۵ امکان انتفاع انحصاری سازمان منطقه آزاد بدون الزام به واریز چنین درآمد هایی به حساب خزانه کشور را منجر که این موضوع مغایر با اصل چهل و پنجم و پنجاه و سوم قانون اساسی و مواد مختلفی از قوانین از جمله ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی است؛ بنابراین با عنایت به موارد مطروحه و دلایل معنونه از آنجائیکه این آیین نامه منجر به ۱- تحت اختیار گرفتن حقوق و وظایف تخصصی مصرح سازمان های دیگر توسط مناطق آزاد تجاری- صنعتی بدون صراحت نص قانونی بدین امر ۲- تفویض امور نظارتی و پایشی مانند امور زیست محیطی و بهسازی، نگهداری از جنگل ها و … به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ۳- انتفاع مستقیم و غیر مستقیم از انفال بدون نظارت متولیان احصاء شده در قوانین مورد اشاره ۴- عدم تصریح و تعیین تکلیف واریز وجوه انتفاعی از انفال داخل محدوده مناطق آزاد به حساب خزانه کل کشور، گردیده است. لذا علاوه بر موضوعات ذکر شده قبلی در خصوص ماده ۸ این آیین نامه و موارد اخیر الذکر به نظر می رسد صدور بخشنامه مورد بحث بر خلاف قوانین مصرحه بوده و مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
آنچه که از کارکرد مناطق آزاد در تغییر کاربری گزارش شده است، تغیر کاربری اراضی به ویژه اراضی زراعی و باغی به منظور ساخت و ساز ها، ویلاسازی ها و مجتمع های مسکونی است که علیرغم صراحت بیانات مقام معظم رهبری به این شرح است: “نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیر قابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند.” با این حال عملاً این دو سازمان با مشارکت در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و علیرغم تصریح قانونی کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مبنی بر مسئولیت انحصاری جهاد کشاورزی در این زمینه، در تغییر کاربری اراضی سهیم هستند و غالبا سازمان های مناطق آزاد بدون توجه به بخشنامه های الزام به حفظ کاربری موجود، نسبت به تغییر کاربری اراضی از این دست اقدام می نمایند که علاوه بر تغییر چشم انداز محیطی، مشکلات متنابه حقوقی را بدین سبب موجب می گردند.
