شهرسازی و حقوق یادداشت هفتم: خاصیت حقوقی و الزام آوری طرح های شهرسازی » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۴ مهر - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
شهرسازی و حقوق  یادداشت هفتم: خاصیت حقوقی و الزام آوری طرح های شهرسازی

برزن نیوز: ● در یادداشت ششم، به آشنایی با طرح های شهرسازی پرداخته و انواع و تعاریف آنها را در متون و منابع حقوقی ارائه کردیم. در این نوشتار به بررسی این مساله میپردازیم که هرکدام از اجزای طرح های شهرسازی دارای چه خاصیت حقوقی هستند یعنی کدام قسمت های طرح ها به عنوان مستند حقوقی در محاکم دادگستری قابل مراجعه و استناد اند؟ همچنین خاصیت الزام آوری طرح های شهرسازی چگونه و بر چه مبنایی است و اینکه رعایت این طرح ها برای چه کسانی الزام آور است؟

 

همانطور که پیش تر نیز ذکر شد، طرح های شهرسازی از سه قسمت شناخت، تحلیل و طرح پیشنهادی در قالب مجلدات گزارش های متنی و نقشه های تصویری تشکیل می شوند. تهیه طرح ها نیز از شناخت وضع موجود و جمع آوری اطلاعات آغاز شده و به ارائه پیشنهادات متناسب با شرح خدمات طرح و مقررات ارائه آن (شامل قالب مجلدات، مقیاس نقشه ها و…) ختم می شود؛ سپس بر اساس قوانین و رویه ها به تصویب مقامات مسئول رسیده و خاصیت اجرایی پیدا می کند.

 

● الزام آوری و قابلیت استناد حقوقی، دو روی یک سکه اند؛ آن چیزی که الزام آور باشد قابل استناد هم هست از این جهت که مسئول اجرا، موظف به انجام آن است، اعمالش باید در قالب الزامات تعیین شده باشد و چیزی خارج از الزام مصوب را نمی تواند اجرا کند و در صورت عدم اجرای الزامات یا اجرای چیزی مغایر الزام، می توان علیه آن طرح دعوی کرده و به استناد مصوبات، اجرای الزامات را از مجری مطالبه نمود.

 

● آمره بودن طرح های شهرسازی

طرح های شهرسازی، پس از تصویب، لازم الاجرا بوده و به عنوان قواعد آمره، به مبنایی برای نظم عمومی تبدیل می شوند. (دلایل و مستندات موید این موضوع در نوشتاری جداگانه به تفصیل اشاره خواهد شد.)

از جمله قوانینی که به خاصیت الزام آور بودن طرح های شهرسازی اشاره کرده اند به ترتیب زمانی عبارتنداز:

 

● قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴٫۴٫۱۱

در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف این سازمان  احصا شده و در بند ۲۴، صدور پروانه ساختمانی یکی از وظایف شهرداری عنوان شده است (در نوشتارهای آتی به تفصیل به موضوع پروانه های ساختمانی خواهیم پرداخت). در تبصره این بند، اشاره شده است که:

تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند.

مستفاد از تبصره فوق این است که در صورت تهیه طرح جامع شهر، ضوابط و نقشه پیشنهادی این طرح به شکل تعیین کاربری و پروژه های پیشنهادی برای شهرداری الزام آور بوده و شهرداری بنا بر اطلاق قید “طبق ضوابط نقشه مذکور” از طرفی ملزم به تبعیت از طرح است و از طرف دیگر، نمی تواند پروانه ساختمانی را بر مبنای چیزی به غیر از ضوابط و نقشه طرح جامع، صادر نماید.

 

● قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷٫۹٫۷

‌ماده ۱۵- شهرداری های مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت‌پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع‌مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور طرح های مربوط را بر اساس آن ‌اجرا کنند.

ماده ۲۳- شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و ‌کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و به وسیله وزارت ‌کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی‌اجتماعی خواهند بود.

‌تبصره ۱- شهرداری مجاز است مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم نشده است ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی‌از محدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای این قانون حداکثر برای مدت سه سال ممنوع کند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع مکلف است ظرف یک سال اراضی و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرح های عمرانی و نوسازی واقع می‌شود مشخص نموده و احداث ‌هر گونه بنا و تأسیساتی را که مغایر با نقشه جامع شهر باشد در این گونه اراضی ممنوع اعلام کند.

از ماده ۱۵ این قانون نتیجه می شود که برنامه ریزی های اجرایی شهرداری باید بر اساس نقشه (طرح) جامع شهر باشد و طرح از این نظر برای شهرداری ها الزام آور است. ماده ۲۳ نیز حاکی از آن است که نقش نظارتی شهرداری ها در داخل محدوده و حریم شهرها بر اساس نقشه جامع شهر و ضوابط طرح جامع انجام می شود و طرح باید مبنای عمل شهرداری ها قرار بگیرد. از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳ نیز استفاده می شود که اهمیت طرح جامع به حدی است که شهرداری می تواند تا زمان تهیه و تصویب طرح، از احداث هرگونه بنا و تاسیسات در شهر جلوگیری کند و حتی به استناد طرح، حقوق مالکیت اشخاص را محدود کرده و از احداث بنا و تاسیسات در املاک مالکینی که در طرح عمرانی و نوسازی قرار گرفته اند ممانعت به عمل آورد. البته لازم به ذکر است قید “بر اساس نقشه مذکور” دلالت بر آن دارد که ایجاد محدودیت در حقوق مالکیت اشخاص صرفا باید در چارچوب و به موجب طرح جامع باشد و شهرداری نمی تواند به صورت سلیقه ای یا دستور اداری محض و خارج از مصوبات طرح، اقدام به عملیات عمرانی یا برقراری محدودیت ها نماید.

 

● قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲

‌‌ماده ۶ – در شهرهایی که دارای نقشه جامع می‌باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح‌ جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.

ماده ۷ – شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند.

در ماده ۷ فوق الذکر، صراحتا قید شده است که شهرداری ها باید مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری را به اجرا برسانند و قید مصوبات نیز دارای عموم و اطلاق است به این معنی که به طور عمومی و مطلق، هرآنچه به تصویب این شورایعالی برسد در قالب طرح های جامع، تفصیلی، بافت فرسوده و… همچنین مصوبات موردی و موضوعی برای شهرداری ها لازم الاجرا خواهد بود.

از ماده ۶ نیز نتایج زیر حاصل می شود:

– تایید نقشه های تفکیکی به عهده شهرداری هاست و این تایید را بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی یا هادی انجام می دهند.

– ضوابط طرح به عنوان بخشی از طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری و طبق ماده ۷، برای شهرداری لازم الاتباع هستند.

– ضوابط طرح ها به عنوان مبنای عمل شهرداری، دارای قابلیت استناد و خاصیت حقوقی بوده و مفهوم حصری دارند به این معنی که شهرداری، در مورد نقشه های تفکیکی، تایید را می تواند صرفا و فقط بر اساس ضوابط طرح انجام دهد نه طبق هیچ ضابطه، دستور، توافق، تراضی یا منبع دیگری.

– ضوابط طرح ها به صورت غیرمستقیم، برای اداره ثبت اسناد و املاک نیز الزام آورند چرا که صدور اسناد تفکیکی توسط اداره ثبت باید طبق نقشه هایی باشد که به تایید شهرداری رسیده اند (مفهوم حصری شهرداری – یعنی فقط شهرداری و نه هیچ سازمان دیگری) و شهرداری نیز عمل تایید را بر اساس انطباق نقشه تفکیکی با ضوابط طرح انجام خواهد داد.

 

● قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰٫۱٫۲۸ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۰۱- ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۱- رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین، در تهیه و تأیید کلیه نقشه ‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.

در اصلاحی ماده ۱۰۱ فوق نیز همانند ماده ۶ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، تصریح شده است که ضوابط و مقررات طرح تفصیلی برای شهرداری ها در تایید نقشه های تفکیک اراضی الزامی بوده و اداره ثبت نیز صدور اسناد تفکیکی را طبق نقشه ای که با رعایت ضوابط طرح شهرسازی، به تایید شهرداری رسیده باشد انجام خواهد داد. تبعا، الزامات فوق برای تهیه کنندگان طرح تفکیکی اعم از مالک زمین یا کارشناس شهرسازی دارای صلاحیت نیز لازم الرعایه می نمایند.

اما دو نکته در اینجا لازم به ذکر است:

نکته اول) در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۰۱ فوق الاشاره، رعایت حد نصاب های تفکیکی و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی را در نقشه های تفکیکی برای شهرداری ها الزامی دانسته و اشاره ای به رعایت این الزامات در افراز اراضی نکرده است. با اشاره به اینکه بحث تفکیک و افراز در نوشتارهای آتی به تفصیلی بررسی خواهد شد این سوال پیش می آید که آیا در افراز اراضی، رعایت ضوابط و مقررات طرح شهرسازی الزامی نیست؟ قطعا تنویر این ابهام، موضوع بحث جداگانه ای است و به نظریه پردازی های حقوقی احتیاج خواهد داشت.

نکته دوم) در ماده ۱۰۱ اصلاحی اشاره شده است که در صورت عدم پاسخ شهرداری یا کمیسیون ماده ۵ در مدت مقرر به تقاضای تفکیک یا افراز، دادگاه ها با ملاحظه طرح های جامع و تفصیلی، به تقاضای تفکیک یا افراز رسیدگی می نمایند. حال، این سوال پیش می آید که آیا طرح های شهرسازی برای قضات دادگاه ها نیز الزام آورند یا خیر؟

طرح های شهرسازی مشتمل بر نقشه ها و ضوابط پیشنهادی را چون به تصویب مقامات دولتی میرسند میتوان از جنس آیین نامه ها و دستورالعمل های دولتی دانست. طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد؛ هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد و دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید.

از طرفی نیز، طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

با توجه به اصول فوق، میتوان نتیجه گرفت که شرط قابل دفاع و ملاک عمل بودن ضوابط و پیشنهادات طرح های شهرسازی در مراجع قضایی، انطباق آنها با قوانین و مقررات اسلامی، صلاحیت ها و اختیارات قوه مجریه و انطباق با متن و روح قوانین است و در غیر اینصورت خاصیت حقوقی و ملاک عمل بودن خود را از دست داده و توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال اند.

 

● جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی مواد قانونی فوق نشان می دهد طرح های شهرسازی در قسمت نقشه ها و ضوابط پیشنهادی با توجه به اینکه به تصویب مقامات قوه مجریه میرسند و تعیین کننده نظم عمومی شهرها و تامین کننده منافع و نیازمندی های عمومی هستند، دارای خاصیت الزام آوری حقوقی و اجرایی برای شهروندان، دستگاه های اجرایی (به طور مستقیم) و تا حدودی نهادهای قوه قضاییه (به طور غیر مستقیم) بوده و از جنس قانونگذاری محسوب می شوند. از این رو لازم است علاوه بر ویژگی های فنی و تخصصی، خصائل زیر را نیز دارا باشند:

۱) منطبق با قوانین و آیین نامه های فرادست و همانند آنها، منطبق با قواعد قانونگذاری اسلامی باشند.

۲) در چارچوب اختیارات و صلاحیت های قوه مجریه باشند.

۳) منطبق با فنون، اصول و قواعد حقوق خصوصی و عمومی باشند.

۴) دارای ادبیات و نگارش حقوقی در کنار ادبیات و نگارش فنی-تخصصی باشند.

۵) با مشورت و تحت نظارت کارشناسان حقوقی آشنا به مسائل شهرسازی تهیه و تدوین شوند.

————————————————————————————————————————————————

※ یادداشت شماره ۴: آشنایی با دانش حقوق (۲)

سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق / قسمت چهارم

※ یادداشت شماره ۵: تعریف شهرسازی در نظام حقوقی

شهرسازی و حقوق یادداشت پنجم: تعریف شهرسازی در نظام حقوقی

※ یادداشت شماره ۶: ابزارهای حقوقی شهرسازی

شهرسازی و حقوق؛ یادداشت ششم: ابزارهای حقوقی شهرسازی

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false