شهرسازی و حقوق یادداشت پنجم: تعریف شهرسازی در نظام حقوقی » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۷ شهریور - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
شهرسازی و حقوق  یادداشت پنجم: تعریف شهرسازی در نظام حقوقی

پس از پرداختن به چگونگی ارتباط شهرسازی و حقوق و آشنایی مقدماتی با مبانی دانش حقوق در نوشتارهای پیشین، اکنون، به تعقیب شهرسازی در نظام حقوقی و قانونی کشور پرداخته و به این منظور، در این یادداشت به جستجوی تعریف شهرسازی در قوانین موجود خواهیم پرداخت.

  • در منابع تخصصی شهرسازی، تعاریفی به شرح زیر ارائه شده است (۱):

+ شهرسازی عبارتست از مطالعه طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به، به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.

+ برنامه ریزی شهری عبارتست از ایجاد محیطی راحت تر، بهتر، آسان تر و موثرتر برای شهرنشینان.

+ طرح ریزی شهری عبارتست از مطالعه کیفیت فضاها، کیفیت فیزیکی طرح ها و زیبایی فرم های شهری بر اساس پیش بینی مصرف اراضی.

  • اما در نگرش حقوقی، سوال محوری این است که شهرسازی در منابع حقوقی و انواع قوانین و مقررات، چه جایگاه و تعریفی دارد و قوانین موجود در این زمینه چیست؟

 

بررسی متون و منابع قانونی نشان می دهد تعریف خاصی از شهرسازی در نظام قانونی کشور تصریح نشده است اما میتوان با توجه به منطوق و مفهوم مواد قانونی، ویژگی هایی را برای شهرسازی استخراج کرد. توضیح اینکه در حقوق و اصول فقه، منطوق یعنی آنچه بدان نطق شده و در اصطلاح عبارتست از معنایی که به طور مستقیم، از یک عبارت به ذهن میرسد و در جمله ذکر شده است و در مقابل، مفهوم به معنایی گفته میشود که در جمله بدان تصریح نشده ولی از آن فهمیده میشود (۲). با بررسی وظایف ذکر شده برای دستگاه های دخیل در امر شهرسازی میتوان به برخی از مصادیق عمل شهرسازی پی برد.

 

از اولین قوانین در حیطه شهرسازی میتوان به قانون احداث و توسعه معابر مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۲۰ اشاره کرد؛ در مواد اول و دوم قانون ۱۳۱۲ آمده است:

ماده اول – هر وقت بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانی را برای تسهیل عبور و مرور یا زیبایی شهر لازم دانست بر طبق مواد ذیل رفتار‌خواهد نمود.

‌ماده دوم – اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر یا خیابان یا میدان منظور را با مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا ‌مزروع و یا بیاض جزو شوارع یا میدان خواهد شد ترسیم نماید.

 

در قانون ۱۳۲۰ نیز بیان شده است:

ماده یکم – هر گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن – خیابان میدان – گذر – کوی – انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی ‌شهر و یا برای سایر نیازمندی‌های شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

‌ماده دوم – شهرداری مکلف است نقشه مشروح میدان یا برزن یا خیابان یا گذر یا کوی را تا حدی که طبق ماده یک مورد احتیاج شهر باشد تهیه کرده‌ و مقدار متری که از هر خانه یا مستغل یا زمین مشجر یا مزروع یا بیاض جزء شارع یا میدان خواهد شد تعیین و ارزیابی نماید.

 

قانونگذار در قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ۱۳۴۲ نیز در ماده یک، هدف از تاسیس این وزارتخانه را ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های ساختمانی و تهیه مسکن و همچنین جهت تهیه و اجرای طرح های‌شهرسازی و ده‌سازی و طرح های آبادانی دانسته و وظایف آن را به شرح زیر برشمرده است:

الف – تهیه و اجرای طرح ها و برنامه‌های تهیه مسکن و خانه‌های سازمانی.

ب – تهیه و اجرای طرح های ساختمانی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی.

ج – اشتراک مساعی با شهرداری ها به منظور تهیه و اجرای طرح های آبادانی شهرها.

‌د – نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر.

‌و – تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح های تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌ سازی و ساختمان های دولتی.

 

قانون نوسازی و عمران شهری ۱۳۴۷ نیز در ماده اول، تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع برای شهرها را از وظایف شهرداری ها و به منظور نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و ‌توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (‌توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز‌ عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها دانسته است.

 

در قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ۱۳۵۱ نیز در ماده یک، یافتن‌شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی از اهداف ایجاد این شورا و در ماده دو، اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی – نحوه استفاده از زمین-‌ تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – مسکونی – تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر، از وظایف آن ذکر شده است.

 

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۵۳ نیز، گستره فعالیت این وزارتخانه را توسعه داده و در ماده ۳، مقیاس منطقه ای و کشوری را نیز به آن افزوده است:

الف – تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده

ب – تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه و توزیع جمعیت.

د – مشخص نمودن شهرها و شهرک ها از نظر فعالیت های صنعتی – کشاورزی – جهانگردی – تاریخی – خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط.

 

در پیشنویس لایحه قانونی مدیریت شهری ۱۳۹۳ نیز که البته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، در بخش سوم با عنوان “شهرسازی، معماری و زیرساخت ها”، بدوا در ماده ۸۸ به شرح وظایف شهرداری ها در حوزه شهرسازی پرداخته و تعریف مشخصی از شهرسازی ارائه نداده است.

 

  • با توجه به فحوای مواد قانونی فوق، در پاسخ به سوال “شهرسازی چیست؟” میتوان گفت، از نظر قانونی، مفهوم موافق (۳) محتوای قانونی فوق الذکر حاکی از آن است شهرسازی مجموعه ای از فعالیت ها در سه بخش برنامه ریزی، اجرا و نظارت است که در سه سطح شهر، منطقه (استان) و کشور، امور زیر را انجام می دهد:

– شناسایی انواع نیازمندی های شهرها و مناطق و مجموعه مردم

– برنامه ریزی و طرح ریزی نحوه تامین نیازمندی های کالبدی و غیر کالبدی

– تشخیص و تعیین قسمت های مختلف شهرها و مناطق با نقش ها و ویژگی های خاص

– تعیین محدوده و مرزهای شهرها و مناطق

– تعیین الگوی مناسب توسعه شهری و منطقه ای متناسب با ویژگی های محلی

– تهیه و تدوین ضوابط و مقررات برای شهر و منطقه

– اجرا و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهری و منطقه ای

– تامین نیازمندی های عمومی شهر و منطقه

– همکاری بین دستگاه های مسئول و دخیل در شهرها و استان ها

– تعیین نحوه مشارکت مردم در تامین نیازمندی های شهر و استان

 

  • جزییات چگونگی انجام این امور نیز در قالب شرح خدمات طرح های شهری و منطقه ای معین می شود که به جهت جلوگیری از اطاله ی بیشتر کلام، در یادداشت های آتی و پس از بیان مقدمات مورد نیاز، ارائه خواهد شد.

 

  • فقدان تعریف مصرح شهرسازی در متون قانونی باعث شده است عمل شهرسازی در مجموعه فعالیت های عمرانی و توسعه ای کشور، مبتلای به ابهام بوده و تعیین حوزه های عمل دستگاه های اجرایی، مشاوران، طرح های شهرسازی و مصادیق “اصول شهرسازی” در بحث تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، دچار تفاسیر و برداشت های متکثر و بعضا متناقض گردد. از این رو، لزوم تبیین تعریف شهرسازی به عنوان مدخل ورود به نگرش حقوقی به آن، در قوانین موضوعه یا لاحق، ضروری می نماید.

————————————————————————————————-

(۱) کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، دکتر اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ ۱۳۸۵، صفحه ۶

(۲) کتاب اصول فقه کاربردی، جلد اول: مباحث الفاظ، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ۱۳۹۶، صفحه ۱۴۷

(۳) هرگاه معنایی که غیرمستقیم از متن دریافت می شود با معنای مستقیم آن در یک جهت باشد به آن مفهوم موافق و در غیر اینصورت مفهوم مخالف گفته می شود.

————————————————————————————————-

– بلدیه: شهرداری

-مشجر: درختکاری شده

– انهار و قنوات: جمع مکسر نهر و قنات

– شوارع: خیابان ها و دسترسی ها

– ذرع: یا اَرَش، واحد اندازه گیری طول در گذشته

– بیاض: زمینی که در مالکیت اشخاص است اما هیچ استفاده ای اعم از ساختمان یا کشاورزی از آن نمی شود؛ معادل زمین بایر.

– مستغل: زمین یا هر ملک و محلی که درآمد داشته باشد.

– موضوعه: قوانینی که در حال حاضر وجود دارند.

– لاحق: قوانینی که در آینده وضع میشوند.

————————————————————————————————-

※ یادداشت شماره ۱: شهرسازی و حقوق

سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق/ قسمت اول

※ یادداشت شماره ۲: ارتباط شهرسازی و حقوق

شهرسازی و حقوق /یادداشت دوم: ارتباط بین شهرسازی و حقوق 

※ یادداشت شماره ۳: آشنایی با دانش حقوق (۱)

سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق/ قسمت سوم

※ یادداشت شماره ۴: آشنایی با دانش حقوق (۲)

سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق / قسمت چهارم

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false