شهرسازی و حقوق یادداشت یازدهم: شهرسازی و منفعت عمومی » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
شهرسازی و حقوق  یادداشت یازدهم: شهرسازی و منفعت عمومی

مدتی این مثنوی تاخیر شد و حالا در معرکه بنزین،گرانی، اعتراض، قطع اینترنت و آینده ای خاکستری منتشر می شود…

 

برزن نیوز: در تعریف منفعت عمومی آمده است: سطحی از سود و فایده است که همگان از آن برخوردار خواهند شد و اموری را در بر میگیرد که برای توده مردم مطلوبیت دارد و آنان را بهره مند میکند.

شهرسازی همواره داعیه دار تامین منفعت عمومی بوده و طرح های شهری سعی داشته اند، آینده شهر را به گونه ای ترتیب دهند که منافع و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان تامین شود. اما پس از مسیر صعب، طولانی و حتی فرسایشی تصویب طرح ها در سازمان هایی که ماهیت تشکیل شدنشان، تامین منفعت عمومی است، کار به اجرا که میرسد، تمام هرآنچه شهرساز و طرح در این مسیر، رشته اند در تعدادی کمیسیون و بر مبنای توافق میان مالک و شهرداری یا کمیسیون ماده ۵ یا دیگر کمیسیون ها و کارگروه ها، پنبه می شود و گویا، اصلا طرحی در میان نبوده یا طرح، در حکم چکش اول حراجی و نقطه ای برای آغاز فروش بوده است؛ تلخ تر و مصیبت بارتر آنکه این توافق بر خلاف طرح، بر خلاف هیچ قانونی دانسته نمی شود.

این در حالی است که در مواد قانونی مختلف، صراحتا، توافقی که بر خلاف قانون یا منفعت یا نظم عمومی باشد فاقد اعتبار دانسته شده است که از جمله این مقررات عبارتنداز:

  • قانون اساسی:
  • اصل ۴۰ – هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
  • قانون مدنی:
  • ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
  • ماده ۹۷۵ – محکمه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
  • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
  • ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

توافق بر خلاف طرح های شهرسازی یا نقض ضوابط و پیشنهادات مصوب آنها علاوه بر اینکه بر خلاف قوانین عام الشمول فوق است، با قوانین خاص که بیانگر الزام آوری و جایگاه قانونی طرح های شهرسازی هستند و در یادداشت دهم، مورد بررسی قرار گرفتند از قبیل قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری (ماده ۷)، قانون شهرداری ها (بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۱)، قانون نوسازی و عمران شهری (ماده ۱۵) و… نیز مخالف است. چنین توافقاتی باعث تضییع حقوق و منافع عامه شهروندان، اعطای امتیازات خاص به برخی اشخاص، بر هم خوردن نظم عمومی پیش بینی و برنامه ریزی شده در طرح ها از قبیل تراکم های ساختمانی و جمعیتی، سرانه های خدماتی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیستی، تامین سلامت شهروندان، حفظ و گسترش فضاهای سبز و باغات، سهولت تردد و استفاده از حمل و نقل عمومی و… نیز می شوند.

از این رو پشتوانه قانونی شکل گیری و عملکرد کمیسیون های توافقات، اساسا قابل سوال و نقد بوده و واضح است که اغلب تغییرات صورت گرفته توسط دستگاه های اداری و اجرایی در طرح های مصوب، منجر به غلبه منفعت خصوصی بر منافع عمومی شده و نظم عمومی را به نابودی می کشانند. به موضوع ماهیت کمیسیون توافقات در نوشته های آتی پرداخته خواهد شد.

فقدان انسجام در قوانین شهرسازی کشور و کم سویی در تصریح شفاف، موکد و منجز شهرسازی در منابع و نصوص قانونی به عنوان مصداق بارز منفعت و نظم عمومی و الزام آوری آنها برای همه دستگاه های اجرایی و مردم، از مهمترین دلایل چنین توافقات مخرب و خلاف قانونی است. این خلأهای قانونی باعث شده است قضات دادگاه ها نیز مبنای قانونی مشخص و محکمی برای برخورد با اقدامات خلاف قانون دستگاه ها و مردم علیه طرح های مصوب شهرسازی نداشته باشند و رویه قضایی نیز در این زمینه، اثرگذاری لازم جهت احقاق حقوق عامه و حفظ منافع عمومی را نداشته باشد.

البته دستورالعمل پیگیری و نظارت حقوق عامه  مصوب ششم بهمن ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه (۱)، ظرفیت حقوقی مناسبی را جهت احقاق منفعت عمومی ایجاد کرده و ضمن تعریف حقوق عامه در ماده ۱، دادستان های حوزه های قضایی را در ماده ۲ مکلف به برخورد با عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، نموده است.

فلذا لزوم تدوین قانون جامع شهرسازی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قانونی، اجرایی و قضایی بیش از پیش، واضح و مبرهن بوده و چنین قانون یکپارچه ای میتواند موجد اقتدار طرح های شهرسازی به عنوان محور منفعت و نظم عمومی بوده و علاوه بر آن، امکانات و مسیر قوه قضاییه را در برخورد با اقدامات خلاف قانون و احقاق حقوق عامه شهروندان در موضوعات شهری و شهرسازی، تقویت و تسهیل نماید.

————————————————————————————————————————————————————————————–

(۱) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست  محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

ماده۲ـ دادستان  هرحوزه  قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛

۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود.

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه.

۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

————————————————————————————————————————————————————————————–

  • یادداشت هشتم: تقابل طرح های شهرسازی با منافع خصوصی مالکان

شهرسازی و حقوق یادداشت هشتم: تقابل طرح های شهرسازی با منافع خصوصی مالکان

  • یادداشت نهم: اصول و ضوابط شهرسازی

شهرسازی و حقوق: یادداشت نهم : اصول و ضوابط شهرسازی

  • یادداشت دهم: اقدام علیه ضوابط شهرسازی

شهرسازی و حقوق یادداشت دهم: اقدام علیه ضوابط شهرسازی

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false