شهر و روستا در ایران پیش از سرمایه داری » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۴ مهر - ۱۳۹۸  
it is true
true
true
شهر و روستا در ایران پیش از سرمایه داری

برزن نیوز: بررسی های تاریخی متداول از ایران پیش سرمایه داری، که توسط تاریخ نگاران و نویسندگان ایرانی [ نگاشته ] شده است عموماً توصیفی است. [ در این گونه بررسی ها ] توسعه و تحولات تاریخی از طریق ستیزه ی میان پادشاهان حاکم و نخبگان فهمیده می شود. (۱) اما بررسی های اندکی نیز، توسط محققان ایرانی یا غربی به عمل آمده است که با ارائه ی سه چارچوب مشخص نظری به تحلیل نظام مند تاریخ ایران پیش سرمایه داری پرداخته است. (۲) اولین رویکرد که به تازگی گسترش یافته و معرفی شده است ترکیب و نظریه پردازیی التقاطی از مفهوم « شیوه ی تولید آسیایی (۳) » مارکس، مفهوم « استبداد شرقی » ( بر اساس مارکس ) در به اصطلاح « تمدن های وابسته به سیستم های آبیاری » (۴) ویتفوگل و “نوع آرمانی” (۵) « نظام پدر سالاری شرقی » (۶) وبر، است. این رویکرد به ویژه تحلیل تاریخی مارکس از تحول اجتماعی، که پویایی درونی « شیوه های تولید » گوناگون و « بهم آمیختگی » آنها را توصیف می کند؛ همچنین برچسب (۷) « آسیایی » او بسیاری از جوامع پیش سرمایه داری غیر اروپایی مانند عربستان، ایران، هند و تاتار را که گفته می شود کیفیتاً نظام های تولیدی اقتصادی – سیاسی متفاوتی هستند، دربر می گیرد. (۸) اصل بنیانی جوامع روستایی آسیایی این است که افراد از اجتماع مستقل نمی شوند، در حالی که این اجتماع های منزوی تحت حکمروایی یک فرمانروای مستبد (۹) به مثابه ی سرکرده ی دولت مرکزی متحد شده اند. از این رو بنیان آنچه مارکس « استبداد شرقی » می خواند « مالکیت مشترک یا قبیله ای » (۱۰) است که « در بسیاری موارد از طریق ترکیبی از مانوفاکتور و کشاورزی، درون اجتماعات کوچک خودکفایی که هه ی شرایط تولید و تولید اضافه را در خود داراست »، به وجود آمده اند ( مارکس، ۱۹۶۴: ۷۰ ). در مورد ایران، یک محقق جامعه ایران بعد از صفویه، از قرن شانزدهم به بعد را به مثابه « استبداد پدرسالاری آسیایی » شناسایی می کند ( اشرف، ۱۹۷۰: ۳۱۳ ). اشرف با تکیه بر تفاوت های میان “ساختار شهری ایران و غرب” یا [ حضور ] دائم و پراهمیت عنصر دیوانسالاری و ماهیت دیوانسالارانه ی اجاره ی زمین در ایران، بین نظام فئودالی در اروپا و نهادهای مالکیت زمین در ایران تفاوت قائل است. به علاوه، او استدلال می کند که به لحاظ نظری چون شاه مالک همه زمین های قابل کشت و منابع آبی بود قدرت مطلق او در مصادره و تقسیم مجدد زمین مانع از ظهور یک اشرافیت نیرومند ارضی، آن گونه که در مورد اروپای فئودال [ مطرح است ]، گشت. در نهایت او به همزیستی « یک نظام اجتماعی سه گانه [ شامل ] اجتماعات شهری، روستایی و عشایری » در جامعه ی ایرانی، پی برده است که تحت لوای یک نظام اجتماعی که بین تمرکز و عدم تمرکز قدرت در نوسان است [ در کنار هم زندگی می کنند ] ( اشرف، ۱۹۷۰: ۳۱۳ ).
در حالی که اشرف بیشتر روی ماهیت « دیوانسالارانه ی » اجاره ی زمین در ایران تأکید می کند، آبراهامیان (۱۱) ( ۱۹۷۴ ) بر ماهیت « پاره پاره ی » سازمان های اجتماعی در شیوه ی تولید آسیایی توجه دارد. آبراهامیان، به پیروی از مارکس که بنیان های استبداد شرقی را در « قالب های (۱۲) » کوچک اندام واره ی اجتماعی همچون کلان ها، قبایل و روستاها جست و جو کرد ( مارکس، ۱۹۶۴: ۷۱-۶۹ ). ایران قرن نوزدهم را همچون مجموعه ای از واحدهای اجتماعی از نظر اقتصادی خودکفا، اما به هم پیوسته از طریق روابط خونی، تصویر می کند. اگرچه او مشابهت هایی را بین اروپای فئودالی و ایران پیش سرمایه داری از نظر وجود نخبگان حاکم؛ قشربندی اجتماعی مبتنی بر سلسله مراتب و پیوندهای وابستگی فردی بین ارباب و دهقان مشاهده می کند؛ با این همه ساختار سیاسی « آسیایی » جوامع در خاورمیانه از سلطنت های فئودالی اروپا از این جهت متفاوت است که دومی « حکومت های سلطنتی مشروطی بودند که یک طبقه ی موروثی و مستقل از اشراف، قدرتشان را محدود می کردند » ( آبراهامیان، ۱۹۷۵: ۳۰-۱۲۹ ). علاوه بر این، آبراهامیان استدلال می کند که نظریه ی « دیوانسالارانه ی » استبداد شرقی، در تحلیل امپراطوری هایی مانند مصر، هند، چین و ایران باستان « که در آنها مستبدان، بوروکرات ها و اداره ی امور آبیاری » وجود داشت سودمند است. اما همین نظریه در مورد ایران قرن نوزدهم، تحت سلطه قاجار، که در آن « حاکمان نه درگیر اداره امور آبیاری بودند و نه کنترل دیوانسالاری های بزرگ مقیاس »، به کار نمی آید ( آبراهامیان، ۱۹۷۴: ۸ ).
رویکرد دوم شامل کارهای پتروشفسکی، (۱۳) و دیگران، ایران شناسان دوره ی اتحاد جماهیر شوروی ( ۱۹۶۷ ) می شود که بر پایه ی نظریه ی تک خطی مارکس درباره ی توسعه ی تاریخی، تاریخ ایران را به چهار دوره ی کمون اولیه، برده داری، فئودالیزم و سرمایه داری تقسیم کرده اند. ایران از قرن شانزدهم تا اواسط هجدهم، تحت حاکمیت صفویه، به مثابه یک جامعه ی متمرکز فئودالی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که به ایران قرن نوزدهم تحت حاکمیت سلسله قاجار، همچون دوره ی فروپاشی فئودالیزم، در نتیجه ی نفوذ استعمار، نگریسته می شود. در زمینه ی یاد شده نیز، برخی محققان جامعه ایرانی قرون هفده و هجده را یک جامعه ی تمام عیار (۱۴) فئودال در نظر می گیرند ( کریچلی، (۱۵) ۱۹۷۸، جزنی، (۱۶) ۱۹۷۸؛ کدی، (۱۷) ۱۹۶۰، ۱۹۶۸ و ۱۹۷۰ )، در حالی که برخی دیگر تنها دوره های خاصی را فئودالی توصیف می نمایند. برای مثال، نعمانی (۱۸) (۱۹۷۳ ) استدلال می کند که ایران پیش سرمایه داری از قرن هفتم تا پانزدهم باید به مثابه « فئودالی » در نظر گرفته شود. ویژگی اصلی نظام فئودالی ایران قرار داد ویژه ای بین مالک و رعیت به نام « مزارعه »، بود. براساس این نوع قرارداد بین ارباب و دهقان، دهقان [ به ازاء حق کشت در یک قطعه زمین متعلق به مالک – ن ] متعهد به پرداخت اجاره ای، غالباً جنسی مانند سهمی از محصول، به ارباب بود. سپس در طول قرن دهم، مزارعه با شکل جدیدی از مالکیت مشروط فئودالی به نام « اقطاع » جایگزین شد. این شکل جدید صرفاً تفویض زمین یا عواید آن یا هر دو از طرف حکومت مرکزی به لشکریان یا حاکمان محلی بود. (۱۹) مطابق با این استدلال سه تفاوت عمده بین ماهیت فئودالی ایران قرون وسطی و اروپا وجود دارد، اول؛ نبود مالکین زمین کشاورزی که نقش ارباب ها را تا حد سازمان دهنده ی تولید کشاورزی تقلیل می داد؛ دوم؛ ترکیب مالکیت بزرگ فئودالی با تولید خرده دهقانی و سوم؛ نبود کار اجباری ( همان، ۱۹۷۸: ۱۱۹ ).
بالاخره، محققانی که تلاش دارند تا توسعه پیش سرمایه داری ایران را در چارچوب « شیوه های تولید »، و با توجه به پویایی به هم آمیختگی شیوه های مختلف تولید در درون « شکل بندی اجتماعی ایران »، تحلیل کنند ( لهسایی زاده، ۱۹۸۴؛ مهدی، ۱۹۸۳ ). مهدی به سه دلیل به انتقاد از کسانی می پردازد که ایران پیش سرمایه داری را « فئودالی » می نگرند. اول، در حالی که در اقتصاد فئودالی ارباب مالک زمین کشاورزی است، اکثریت جمعیت روستایی در ایران فاقد هرگونه وسیله ی تولید بودند و به عنوان اجاره دار و یا کارگر مزدور در شرایط بسیار نامناسب زندگی می کردند. دوم، مهدی براساس تحلیل لمبتون (۲۰) استدلال می کند که اربابان ایرانی مالک زمین های خود نبودند بلکه، تحت نظام « اقطاع » که براساس آن زمین ها ملک انحصاری دولت بود، از آن بهره برداری می کردند. (۲۱) به این ترتیب در بسیاری از موارد مقطع ها ( صاحبان اقطاع ) « می توانستند اقطاع خود را به فرزندان خود انتقال دهند یا آنها را به فروش برسانند ». اگرچه این کار با در نظر گرفتن حق انتفاع از زمین و نه حق مالکیت صورت می گرفت. یعنی آنها می توانستند فقط حق انتفاع خود و نه حق مالکیت را که فاقد آن بودند، انتقال دهند. سوم،‌ برخلاف روابط فئودالی که در آن دهقانان به ارباب وابسته اند، در وضعیت ایران دولت تنها مالک زمین بود و روستاییان نه به عنوان فرد بلکه عضو اجتماع روستا، مورد بهره کشی قرار می گرفتند ( مهدی، ۱۹۸۳: ۶۷-۶۵ ). مهدی همچنین مفهوم « شیوه ی تولید آسیایی » مارکس را که [ بر اساس آن ] جوامع شرقی را فاقد هرگونه پویایی داخلی برای تغییر توصیف می کند، به زیر سؤال می برد. او از مفهوم « شیوه ی آسیایی » در چارچوب رویکرد « شیوه های تولید » استفاده کرده و به جامعه پیش سرمایه داری ایران را « آسیایی » می نامد. این گونه، در حالی که شیوه ی تولید آسیایی شیوه مسلط بود، شیوه های گوناگونی، چون فئودالیزم شبانی – کوچنده، و تولید جزء مستقل در کشاورزی و مانوفاکتورهای صنعت دستی، با آن همزیستی داشتند. در اثبات ادعای خود، او دو گرایش متناقض بین تمرکز قدرت دولتی از طریق شیوه ی اقطاع و عدم تمرکز اقتدار سیاسی از طریق توسعه ی روابط فئودالی در ولایات را همچون علامت تنش ممتد بین طبقات حاکمی که شیوه ی تولید آسیایی و فئودالی را نمایندگی می کردند، در نظر می گیرد. بدین سان در دوره های تاریخی مختلف، فئودالی شدن روابط اجتماعی نشانگر فروپاشی ساختاری دولت مرکزی [ و قدرتمند شدن فئودال ها در ولایات – ن ] بود و برعکس ( همان صفحات ۲۱۷-۱۱۲ ).
بررسی دقیقی از تاریخ ایران پیش سرمایه داری این حقیقت را برملا می کند که حقیقتاً نیروهای ایلات و عشایر در ستیزه برای دستیابی به سلطه و قدرت سیاسی همواره عامل مهمی بوده اند. به دنبال اسمیت ( ۱۹۷۸ ) و لمبتون ( ۱۹۷۰ )، مهدی ( ۱۹۸۳: ۲۴-۱۲۳ ) نیز اشاره می کند که بسیاری از سلسله های ایرانی براساس حمایت ایلات و عشایر به قدرت رسیده اند. برای مثال از قرن هفتم میلادی تا دهه های نخستین قرن شانزدهم میلادی، ایرانی همواره تحت حکومت طوایفی با منشأ غیر ایرانی بود. بعد از آن نیز ایران، موضوع آمال و هوس های طوایفی ایرانی مانند صفویه ( ۱۷۳۶-۱۵۰۲ )؛ افشاریان ( ۱۷۴۷-۱۷۳۶ )؛ زندیان ( ۱۷۹۵-۱۷۵۱ ) و قاجاریان ( ۱۹۲۵-۱۷۹۶ ) بوده است. محور اقتصادی زندگی طوایفی در ایران شبانی کوچندگی بود؛ یک شیوه ی تولیدی متمایزی که با قوانین حرکت خاص خود تحت سه شرط عمل می کرد: ۱) فقدان مفهوم روشنی از مالکیت زمین؛ ۲) شیوه ی تولید مبتنی بر تصرف و بهره برداری از حیوانات و چراگاه ها براساس سازماندهی کوچک و سکونت و ۳) فقدان بازار و مبادله ی پولی میان قبایل کوچنده ( مهدی، ۱۹۸۳ ).
دستیابی به قدرت سیاسی توسط قشر حاکمی که یک نظام اقتصادی اجتماعی شبانی – کوچندگی را نمایندگی می کند، خود را در اندیشه های ایدئولوژیک نخبگان حاکم با منشأ شبانی کوچنده نمایان می سازد. راولینسون (۲۲) ( مقایسه کنید با لمبتون، ۱۹۵۳: ۳-۱۴۲ ) با توصیف نظام پیچیده ی اجازه ی زمین میان اعضای یک طایفه ی کرد ایرانی در نیمه ی اول قرن نوزدهم مثال روشنی از ماهیت واگذاری زمین برمبنای روابط اجتماعی شبانی – کوچندگی به دست می دهد:
« سرزمینی، که در جنگ به دست آمده بود، اساساً ملک مستقیم رئیس قبیله تلقی می شد. این املاک از او به خانواده اش به ارث رسیده بود و این چنین امروزه مالکیت تقریباً همه ی این سرزمین وسیع در دستان خانواده ی بابا امیری قرار دارد:… این خانواده کوچک که تعداد افراد آن به بیش از پنجاه یا شصت نفر نمی رسد، توانایی زیر کشت بردن همه ی این زمین ها را ندارند و [ اینچنین ] نظامی معمول شده است که در آن رئیس قبیله می تواند هر مقدار از زمین را که بخواهد با یا بدون اجازه صاحبان اصلی تحت مراقبت سایر رهبران فرودست تر، که آقا خوانده می شوند، قرار دهد.
در رابطه با ایران پیش سرمایه داری، به نظر من در واقع آنچه در تحلیل مارکسیستی به مثابه « شیوه ی تولید آسیایی » شناخته می شود، ضرورت تاریخی حضور یک دیوانسالاری سازمان دهنده، توسط قشری حاکم با منشأ ایلی – طایفه ای، بوده است. ستیز مستمر بین روابط فئودالی تولید، در چارچوب مالکیت زمین و قدرت سیاسی غیر متمرکز، در ایران روستایی از یک سو و روابط شبانی – کوچندگی که به وسیله ی نظام اقطاع و دولت متمرکز نمایندگی می شد، از سوی دیگر، گواهی بر تنش مداوم، ‌هم در سطح زیر بنا ( اقتصاد ) و هم روبنا ( سیاست )، در ایران پیش سرمایه داری است. این [ وضعیت ] نیازمند هیأت مدیره ای قوی و کارآمد بود که قادر به حفظ کنترل بر قلمروهای پراکنده ای که از مجموعه ای از روستاها، شهرک ها و اجتماعات ایلی – طایفه ای تشکیل شده بود، باشد. هر یک از این مجموعه های اجتماعی – اقتصادی سه گانه شبکه ی تعاملی منطقه ای خاص خود را داشت که اغلب با تأثیر از واقعیت های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی گوناگون، عمل می کردند. بنابراین، همان گونه که در بخش چهارم به بحث درباره ی آن خواهم پرداخت، ظهور روابط فئودالی تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی زمین و قدرت سیاسی – قضایی حکمرانان فئودال محلی، به گونه ای دیالکتیکی به تضعیف یک دولت مرکزی [ مستقر ] در دست حکمرانان ایلی – طایفه ای، مربوط می گردد.

اولین تماس های ایران پیش سرمایه داری با اروپا

جامعه ی پیش سرمایه داری ایران با اقتصاد سرمایه داری نوپای جهان، در قرون شانزدهم و هفدهم، تماس پیدا کرد. ابتدا پرتقالی ها با غلبه بر بسیاری از شهرهای ساحلی در ناحیه ی خلیج فارس، در اولین دهه از قرن شانزدهم، وارد ایران شدند. سپس انگلستان، به دنبال رشد قابل ملاحظه ی صنعتی و توسعه ی نوپای سرمایه داری در قرن شانزدهم، همچنین نیاز عاجل به یافتن [ بازار ] فروش خارجی برای مازاد تولیدات پشمی خود، در سال ۱۵۵۰ اولین هیأت اعزامی را برای گسترش تجارت خارجی با ایران، گسیل داشت. با درگیر شدن هلند در تجارت این منطقه آنها نیز در سال های ۱۵۸۰ و سپس فرانسه در ۱۶۶۰ [ هیأت هایی به ایران فرستادند ] ( ساوری، (۲۳) ۱۹۸۰؛ مهدی، (۲۴) ۱۹۸۳؛ گلامان، (۲۵) ۱۹۵۸؛ پرز، (۲۶) ۱۹۶۳). (۲۷) با این همه، درگیری زود هنگام ایران در اقتصاد سرمایه داری جهان در درجه ی نخست تجاری بود و به شهرهای ساحلی خلیج فارس محدود می شد.
در انتهای قرن هجدهم، اقتصاد و سیاست ایران به صورت فزاینده ای از دو عامل عمده متأثر بود: ۱) تثبیت قدرت بریتانیا در هند و ۲) ظهور روسیه به مثابه نیروی اقتصادی و سیاسی رقیب در امور بین المللی خصوصاً در رابطه با ایران، افغانستان و آسیای مرکزی. در مورد ایران، تهدید قریب الوقوع روسیه برای منافع بریتانیا در منطقه، آن [ کشور ] را وادار ساخت تا سیاست منطقه ای خود را در اوایل قرن نوزدهم از ترویج تجارت آزاد به استراتژی ساختار یافته ی سیاسی و اقتصادی با ایران، تغییر دهد.
در داخل [ ایران ]، در نتیجه ی ستیزه ی جاری و رقابت درون طایفه ی قاجار و میان طوایف زند و قاجار، دومی در ۱۷۹۶ قدرت سیاسی را به دست گرفت. برای کنترل و اداره ی کشور، یک نظام متمرکز اداری به وسیله قاجارها برپا شد که از دو قسمت تشکیل می شد: ۱) دولت مرکزی شامل دفاتر دیوانی که به وسیله ی دفتر « وزیر اعظم » ( نخست وزیر ) سرکردگی می شد و ۲) حکومت های منطقه ای که به وسیله ی فرمانداران کل منصوب از طرف دولت مرکزی اداره و کنترل می شدند. فرمانداران کل منطقه ای که از اشراف فئودال محلی یا رهبران طوایف بودند [ خود ] اشاره ای به ماهیت متناقض کنترل سیاسی در ایران پیش سرمایه داری هستند ( آوری، (۲۸) ۱۹۶۵: ۸۷-۸۳ ). یعنی، در همان حالی که حکومت مرکزی از طریق اعمال اقطاع و گردآوری مالیات به وسیله ی حاکمانی با منشأ شبانی – کوچندگی کنترل می شد، زمین داران فئودال در مناطق، هرگاه که می توانستند در برابر اقتدار حکومت مرکزی مقاومت کنند، از هیچ کوششی برای برقراری قدرت سیاسی و اقتصادی محلی خود فروگذار نمی کردند ( کدی، ۱۹۶۰: ۶ ). بنابراین، هرچه حکومت مرکزی ضعیف تر می شد، حاکمان فئودال قوی تر می گشتند و برعکس.
در شرایط تاریخی درونی و بیرونی یاد شده بود که قدرت های امپراطوری روسیه و بریتانیا به دنبال حفظ نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در امور داخلی ایران بودند. در نتیجه این رقابت استعماری، ایران هرگز رسماً به صورت مستعمره درنیامد. در عوض، همان گونه که یک مفسر سیاست ایران در قرن نوزدهم توضیح می دهد، [ ایران ] « به مثابه دولت حائل بین اشتهای رو به گسترش روسیه برای جنوب و سیاست دفاع از هند بریتانیا، جان سالم به در برد » ( اشرف، ۱۹۷۱: ۳۰ ). برای مثال، در ۱۸۰۱، بریتانیا هیأت نمایندگی ویژه ای را با سه هدف روشن به ایران فرستاد: کسب کمک نظامی ایران برای سرکوب تهدید سیاسی افغان ها علیه منافع دولت انگلیس در هند؛ خنثی کردن نقشه ی فرانسه به منظور دستیابی به کمک نظامی ایرانی ها در عملیات مشترکی با روسیه علیه قلمروی هند؛ کسب موافقتنامه های جدید تجاری که به تجار بریتانیا اجازه ی عملیات آزادانه در قلمروی ایران می داد ( مهدی، ۱۹۸۳: ۴۶۲ ). بالاخره در ۱۸۷۲، ایران با دادن یک امتیازنامه برای بهره برداری معدن به بارون دورویتر (۲۹) بریتانیایی موافقت کرد،‌ که جامه ترین و غیر عادی ترین « تسلیم نامه همه منابع صنعتی یک سرزمین به دستان بیگانه » بود. این امتیازنامه حق انحصاری [ برای ] ساختن دستگاه راه آهن ایران و همه ی زمین های عمومی مورد نیاز [ برای آن ]؛ بهره برداری از همه ی معادن به جز فلزات و سنگ های قیمتی؛ و تأسیس یک بانک جدید با سرمایه و عملکرد خصوصی را به دورویتر می داد ( کرزن، (۳۰) ۱۹۶۶: ۴۸۰ و ۱ ).
در ارتباط با منافع استعماری روسیه ماورای مرزهای جنوبی آن، بعد از شکست ایران در جنگ اصلاندوز که در ۱۸۱۲ بین آن دو کشور روی داد، بخش وسیعی از قلمروهای شمالی ایران بر اساس عهدنامه ی بدنام گلستان به روسیه واگذار شد. سرپیچی روسیه از این عهدنامه به ستیز دیگری انجامید که با شکست ایرانی ها پایان یافت و ماحصل آن دومین عهدنامه ی بین ایران و روسیه به نام ترکمنچای، در سال ۱۸۲۸ بود. [ در آن عهدنامه ] علاوه بر سرزمین های از دست رفته، ایران موافقت کرد تا حقوق فوق العاده ای به شهروندان روس ساکن در ایران اعطا کند مثل اجازه ی تملیک خانه، مغازه، و انبار، و تصویب سود گمرکی ثابت و اندک بر کالاهایی که بین دو کشور مبادله می شد ( همان، ص ۴۶۷ ).
فرمانبرداری های سیاسی و اقتصادی حکومت ایران در برابر منافع بریتانیا و روسیه در منطقه، همان چیزی است که اشرف ( ۱۹۷۱ )، مهدی ( ۱۹۸۳ ) و مهرآیین ( ۱۹۷۹ ) آن را « وضعیت نیمه استعماری » در ایران می خوانند. مهرآیین ( ۱۹۷۹: ۵۴ ) چهار دلیل برای وضعیت نیمه استعماری ایران می آورد: حضور یک دولت مرکزی؛ جمعیت پراکنده ی ساکن در قلمرویی وسیع؛ فقدان منابع طبیعی مورد نیاز ( حداقل تا اواخر قرن نوزدهم ) و نیازهای اقتصادی بریتانیا / هند و روسیه که “بیشتر متوجه دسترسی به بازارهای جدید از طریق حصول امتیازات تجاری بودند تا سرمایه گذاری مستقیم در ایران، چرا که دومی نیازمند کنترل مستقیم اداری [ و حضور استعماری در ایران – ن ] بود”.
روابط ویژه اقتصادی و سیاسی ایران قرن نوزدهم نمایانگر این وضعیت ناخوشایند نیمه استعماری بودند. اول، در حالی که رقابت بین دو قدرت استعماری رقیب، به حفظ سلطه ی حکومت مرکزی بر کشور کمک می کرد، نخبگان حاکم می بایستی سیاست خارجی دقیقی را به منظور حفظ توازنی ماهرانه بین دو قدرت عمده، اتخاذ کنند. این در نتیجه به وابستگی رو به تزاید آنها بر این یا آن قدرت استعماری و قبول نقش استعمارگران می انجامید ( اشرف، ۱۹۷۲: ۲۲ ). برای مثال در سه مورد [ تعیین ] جانشین در طول حکومت سلسله قاجار؛ یعنی محمدشاه در ۱۸۳۴، ناصرالدین شاه در ۱۸۴۸ و مظفرالدین شاه در ۱۸۹۶؛ « اعلام آشکار حمایت » حکومت های بریتانیا یا روسیه برای به حکومت نشاندن هر یک از این جانشینان ضروری بود ( آوری، ۱۹۶۷: ۴۷ ). ادغام تدریجی ایران با اقتصاد سرمایه داری جهانی همچنین به تلاشی بازارهای محلی انعطاف ناپذیر [ که قابلیت تطبیق و رشد همگام با سرمایه داری را نداشتند – ن ] و توسعه نیافتگی صنایع محلی بومی انجامید؛ زیرا عوارض گمرکی ثابتی که به تجار روسی و بریتانیایی تعلق می گرفت، آنها را در مبادله ی کالا با همترازان ایرانیشان، در موقعیت ممتازتری قرار می داد ( اشرف، ۱۹۷۱: ۴۶۷؛ مهدی ۱۹۸۳: ۴۶۷ ).

ایران روستایی: سیاست های [ متأثر از ] اراضی ناهموار

از نظر فیزیکی، بیشتر چشم انداز ایران را مجموعه ای از رشته کوه ها می سازند که حوضه های داخلی آن را نیز محصور می کند. اما می توان چهار بخش مشخص فیزیوگرافیک را در کشور شناسایی کرد. اول رشته کوه های زاگرس که از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد یافته و همه ی بخش غربی ایران را اشغال می کند. دوم، ارتفاعات رشته کوه البرز در شمال که همچون دیواری ممتد، نواحی شمالی دریای خزر را از حوضه های بیابانی داخلی جنوبی آن جدا می کند. سوم مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران که شامل تعدادی گرانکوه (۳۱) مرتفع است و بالاخره حوضه های کویری داخلی که میان رشته کوه های زاگرس، البرز و ارتفاعات شرقی که آنها را دربر گرفته اند، محصورند.
در حالیکه برای مثال رود نیل در مصر رودخانه ی نیل شاهراه اصلی برای ارتباطات داخلی بود، مناطق مختلف ایران، در نبود جاده ها و رودخانه های قابل کشتیرانی، به وسیله موانع طبیعی از یکدیگر جدا شده بودند. به غیر از منطقه ی البرز و ناحیه ی شمال غرب زاگرس، خشکی اقلیم ایران، وسعت قلمرو و ناهمواری زمین آن سلطه ی قاطعانه ی حکومت های مرکزی بر قلمروی ایران را وظیفه ای دشوار کرده بود. اگرچه، تا قرن شانزدهم موقعیت ایران در راه تجاری سراسری معروف که به نام « راه ابریشم » شناخته شده است و شرق نزدیک را به آسیای میانه و چین وصل می کرد، تا حدی عواقب اقتصادی انزوای جغرافیایی ایران را جبران می کرد. تغییر مسیر راه های تجاری از خشکی به دریا در طول قرن شانزدهم، تأثیری منفی بر موقعیت تجاری ممتاز ایران در منطقه؛ که زمانی ثروت را به شهرهای متعدد ایران همچون کرمانشاه، همدان، مرو و مناطق تحت نفوذ آنها به ارمغان می آورد؛ به جا گذاشت ( عیسوی، ۱۹۷۱: ۳ ).
بسیاری از محققان پیکربندی فضایی قلمروی ایران پیش سرمایه داری را همچون نظام سیاسی و اقتصاد اجتماعی « سه گانه ای » از واحدهای شهری، روستایی و عشایری بیان کرده اند. به پیروی از مارکس، برخی این واحدها را همچون سازمان های اجتماعی جدا از هم می بینند که در بسیاری از موارد خودکفا بوده اند و تحت لوای دستگاه دولتی فراگیر، یا « فرمانروای پدرسالار »، با یکدیگر همزیستی دارند ( اشرف، ۱۹۷۱؛ آبراهامیان، ۱۹۷۴؛ مهرآیین ۱۹۷۹؛ مهدی، ۱۹۸۳ ). دیگران به دنبال یکپارچگی منطقه ای و وابستگی متقابل این سه واحد در بخش های مختلف ایران هستند. انگلیش، (۳۲) در کار خود ( ۱۹۶۶ )، « شهر و روستا در ایران » که اکنون دیگر جزو کارهای کلاسیک درآمده است، رابطه ی بین این سه [ واحد ] را همچون « سه گانه ی بوم شناختی » (۳۳) در نظر می گیرد که مراکز شهری در آن تفوق دارند. این تفوق از طریق تمرکز قشر تصمیم گیرنده ی حاکمان، زمین داران و تاجران در مراکز شهری و کنترل آنها بر تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و دامداری، گسترش می یافت ( همان، ص ۹۷-۸۷ ). بهترین توضیح این سه گانه ی شهر – روستا – ایل، تجلی حضور فضایی دو شیوه ی تولیدی شبانی – کوچنده و فئودال و همچنین حضور ایران در تجارت بین المللی است.
برخلاف مصر، روابط سیاسی و اقتصادی در ایران پیش سرمایه داری، عمیقاً متأثر از شیوه زندگی شبانی – کوچنده، بودند. به علت عدم دسترسی آسان به زمین های زراعی قابل کشت و منابع دائمی آب در بسیاری از نقاط کشور ایران، زندگی یکجانشینی در بخش های بزرگی از کشور همواره مشکل و یا غیرممکن بوده است. در عوض، به علت محدودیت های محیطی برای تداوم شیوه ی زندگی یکجانشینی، شیوه ی زندگی شبانی – کوچندگی جایگزینی عملی [ برای سکونت دائم در یک محل – ن ] تلقی می شد. سازمان اجتماعی شبانی – کوچندگی در طول زمان همراه با توسعه ساختار اجتماعی [ مبتنی بر ] سلسله مراتب شکل گرفته بود. در بالاترین سطح سلسله مراتب اجتماعی قبایل، ایل یا اردویی وجود داشت که رهبری سرشناس ( خان ) که معمولاً سرکرده ی صاحب نام ترین خانواده ی ایل بود، آن را رهبری می کرد ( مهرآیین، ۱۹۷۹: ۶۱-۵۹ ). [ در رده ی پایین تر « طایفه » و یا « تیره » قرار داشت که تحت رهبری یک سرکرده ی زیر دست یا کلانتر بود. متقابلاً کلانترها مستقیماً تحت رهبری خان و گروه کوچکی از مباشران وی بودند ( بارت، (۳۴) ۱۹۶۱ ). پیوندهای خویشاوندی معمولاً مهم ترین عامل نظارتی در امور قبایل بودند و ماهیت ارتباط اشخاص را با بخش های مختلف قبیله و همچنین نقش آنان برای پادرمیانی با قبایل دیگر را تعیین می کردند.
در رابطه با مسئله مالکیت زمین، همه ی زمین های ایلات در ایران پیش سرمایه داری « زمین های سلطنتی » (۳۵) محسوب می شدند، به قدرت مرکزی تعلق داشتند و حق بهره برداری از آنها در برابر پرداخت مالیات به ایلات تعلق می گرفت ( مهرآیین، ۱۹۷۹: ۶۳ ). اما در برخی بخش های ایران مانند ایالت فارس، چراگاه های ایل قانوناً به رهبران آن تعلق داشت و به نام آنها ثبت شده بود ( لمبتون، ۱۹۵۳: ۳۸۴ ). در بسیاری از موارد خان های قدرتمند، کنترل بر سازمان تولید و بهره برداری از تولیدات اضافه [ بر مصرف قبیله – ن ] را نیز در انحصار خود در می آوردند. این [ وضع ] گاهی به روستاهای مشخصی که روستاییان آنها در برابر موافقتنامه ای دایر بر همزیستی صلح آمیز و عدم مداخله [ در امور قبیله ای – ن ]، عوارضی، معمولاً جنسی (۳۶)، به خان می پرداختند نیز تسری پیدا می کرد. به این ترتیب، به کار بستن شیوه ی (۳۷) اقطاع خان های ایلات را به دشواری از فئودال های مالک زمین قابل تشخیص می ساخت ( ساندرلند، (۳۸) ۱۹۶۸: ۵۳۸ ).
پیکربندی فضایی در ایران پیش سرمایه داری همچنین متأثر از کنش متقابل اقتصادی اجتماعی بین مردمی بود که تحت روابط اجتماعی مختلفی مربوط به شیوه های تولید شبانی – کوچندگی یا فئودالی عمل می کردند. به نظر می رسد در روزهای دشوار خشکسالی یا شیوع [ بیماری های ] واگیر، برای جمعیت شبانی – کوچنده زندگی در روستا در مقایسه با شیوه ی زندگی کمتر ایمن خود آنها، جذابیت بیشتری داشت. از سوی دیگر برخورد و استثمار خشن روستاییان از سوی حکومت مرکزی و عمال آنها در ایالت ها، روستاییان را به ترک زمین و اتخاذ زندگی کوچندگی ترغیب می کرد. گاهی این « کوچنده شدن » به علت چپاول و نابودی سکونتگاه های مردم یکجانشین در اثر یورش و شبیخون ایلات، به آنها تحمیل می شد. حمله مغول یک مثال اساسی از « کوچنده شدن » به زور [ بخشی از جمعیت ساکن در ایران – ن ] است ( دی پلان هول، (۳۹) ۱۹۶۸: ۴۱۴ ). اگرچه از آنجا که از نظر اقتصادی برای واحدهای ایلات سازگار کردن اقتصادی روستاییانی که تعداد اندکی دام داشتند و یا فاقد آن بودند با نظام تولیدی خود دشوار بود. روند کلی حرکت اغلب از کوچندگی به اجتماعات یکجانشین بوده است ( ساندرلند، ۱۹۶۸: ۶۴۱ ).
لازم به ذکر است که، کنش متقابل شبانان و روستاییان همیشه بر پایه های مسالمت آمیز قرار نداشت. در حقیقت، همواره تقابل منافع بین شبان – کوچنده و جمعیت های یکجانشین روستا و شهر وجود داشته است. در بسیاری از نواحی، وقتی راه کوچ طوایف از میان کشتزارها می گذشت، خسارت های قابل ملاحظه ای به محصول وارد می آمد. همچنین به علت ماهیت نامطمئن و دشواری های ادواری زندگی شبانی، عشایر ایرانی در موقعیت های مختلف جمعیت یکجانشین را مورد آزار قرار داده و ذخیره غذای آنها را دزدیده اند ( مهدی، ۱۹۸۳: ۱۴۵ ). از سوی دیگر، اجتماع های روستایی، از نظر اقتصادی به فرآورده های شبانی مانند دام و فرآورده های دامی نیاز داشتند و عشایر به کالاهای روستایی مانند صنایع دستی و ابزار، وابسته بودند. این وابستگی دو سویه در شکل مبادله ی اقتصادی، ستیزه های خشن میان گروه های یکجانشین و شبانی را تحت کنترل درمی آورد.

ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فضایی روستاهای ایران

به علت اقلیم خشک بسیاری از مناطق ایران، کشت و زرع در ارتفاعات غالباً بر به دست آوردن آب چه از رودخانه ها یا [ از طریق ] ساخت هوشمندانه ی مجاری زیرزمین، به نام « قنات » وابسته بود. قنات ها، نیازمند نگهداری فراوان و فعالیت جمعی سازماندهی شده ای به منظور تضمین ذخیره ی آب کافی برای یک اجتماع روستایی بودند. (۴۰) این گونه، در نبود رودخانه های بزرگ و به علت کمبود مزمن آب، شبکه های آبیاری کشاورزی همواره نقش مهمی در حفظ و بقای اجتماع های روستایی بازی کرده اند ( بنگرید به پیکره ی ۱ ). کمیابی آب و دسترسی محدود آن برای کشاورزی، آن را به صورت، عامل پراهمیتی در تعیین مکان سکونتگاه های روستایی درآورد. جدا از استثناها، عمده روستاهای ایران در قرن نوزدهم کوچک و تعداد بسیاری از آنها دارای جمعیتی کمتر از صد نفر بودند. بسیاری از روستاها مجموعه ی خانه هایی با امکانات اندک از قبیل یک مسجد، چند مغازه و حمام عمومی بودند ( بهنام و راسخ، ۱۹۶۹: ۱۹۳ ).
در کل، شرایط ویژه ی جغرافیایی در ایران عاملی تعیین کننده در خلق اجتماعات روستایی کوچک، منزوی و از نظر اقتصادی خودکفا، بود. علیرغم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی زمین به وسیله ی قوانین اسلامی، زمین کشاورزی متعلق به کل امت مسلمان بود. اما در واقعیت کنترل و حق بهره برداری از آن به شاه و کارگزاران منصوب منطقه ای او تعلق داشت. بنابراین روستاییان در بیشتر موارد، با وجود تعهد پرداخت مالیات های سنگین تنها حق استفاده از آن را داشتند. در طول این دوره روستاییان شامل چهار گروه متمایز بودند: ۱) روستاییان ثروتمند که روستاییان فاقد زمین را استخدام می کردند و مازاد کشاورزی داشتند؛ ۲) روستاییان میانه حال که بر روی زمین خود و زمین ارباب کار می کردند؛ ۳) روستاییان فقیر فاقد زمین که اکثریت جمعیت روستایی را تشکیل می دادند و از حق استفاده از زمین ارباب برخوردار بودند؛ ۴) کارگران کشاورزی فاقد زمین که با فروش نیروی کار خود، در ازای دریافت پول یا سهم جنسی (۴۱)، زندگی را می گذراندند ( ولی، ۱۹۸۰: ۲۹-۲۸ ).
نقشه براساس اطلاعاتی از: ایالات متحده، اداره ی خدمات استراتژیک. شاخه ی تحقیق و تحلیل ( ۱۹۴۵ ) و ملاحظه ی نقشه ی اصلی از مجموعه نقشه های کتابخانه دانشگاه آیووا تهیه شد.

تصویر ۱ سطح مقطع یک قنات ایرانی ( برگرفته از طرحی در کورلیس ۱۹۹۹ )
سازمان اجتماعی در روستاها شبیه به عشایر بود. یعنی همانند کلانتران ایلات، یک سرکرده کشاورزی و قضایی به نام کدخدا مسئول امور روستا بود. به علاوه، کدخداها معمولاً از همراهی یک « میرآب » و یک « ملا » برخوردار بودند که اولی به مثابه مسئول ترویج ذخیره ی آب برای آبیاری و دومی [ صاحب ] اقتدار مذهبی، قضایی و آموزشی، در روستا انجام وظیفه می کردند.
این ساخت سه وجهی قدرت محلی، جمع آوری مالیات را سهل می کرد و به روستاییان در ساخت و نگهداری زیرساخت های روستا، مانند کانال های آبیاری و ساختمان های عمومی، یاری می رساند ( مهرآیین، ۱۹۷۹: ۶۷ ). در حالی که این اتحاد سه جانبه تنها به کار سازماندهی روند تولید اقتصادی در سطح روستا می آمد، قدرت واقعی اقتصادی و اقتدار سیاسی در دست های نمایندگان رسمی حکومت های منطقه ای یا مرکزی باقی می ماند.

ایران مدنی و مسئله ی وحدت شهر و روستا

یکی از تفاوت های عمده بین سازمان فضایی و ایران پیش سرمایه داری و اروپای فئودالی رابطه شهر و روستا بود. بسیاری از شهرهای قرون وسطایی در اروپا واحدهایی مستقل و خودمختار بودند که به مثابه مراکزی برای صاحبان حرفه و تجار عمل می کردند. در حالی که قدرت سیاسی واقعی در روستاها؛ جایی که مالکان فئودال قلاع مستحکم خود را [ در آنها ] بنا می کردند؛ قرار داشت. بدین گونه، شهر و روستا از هم جدا شده بودند و این، مردم شهر را قادر می ساخت تا اربابان فئودال را به چالش بکشند و شهرهای خود مختار را توسعه دهند. این رصد (۴۲) توسعه ی تاریخی در غرب بسیاری را به این نتیجه رساند که تضاد بین شهر و روستا پدیده ای جهانی است؛ زیرا شهر و روستا دو هستی (۴۳) متفاوت و مستقل هستند. مارکس نیز در نوشته های اولیه ی خود ( ۱۹۸۰: ۲۹-۳۷ )، جدایی شهر و روستا را همچون « مهمترین تقسیم کار یدی و ذهنی » (۴۴) و نتیجه آشکار جدایی سرمایه و دارایی ملکی (۴۵) در نظر گرفت. اما فقدان مالکیت خصوصی زمین در بسیاری از جوامع آسیایی [ بدان ] منجر شد تا مارکس آنها را به واسطه ی برخی ویژگی ها [ به گونه ای ] غیر از اجتماعات اروپایی، توضیح دهد:
تاریخ کلاسیک باستان، تاریخ شهرهاست؛‌ شهرهایی که بر پایه ی مالکیت زمین و کشاورزی استوار بودند. تاریخ آسیا گونه ای وحدت تمایز نیافته شهر و روستا است ( یا درست تر بگوییم، شهر بزرگ باید همچون اردویی شاهانه در نظر گرفته شود که بر ساختار اقتصادی واقعی قرار داده شده است )؛ قرون میانه ( دوره ی ژرمنی ) با حومه ی روستایی به مثابه مرکز تاریخ آغاز می شود و توسعه ی بعدی آن از طریق تقابل شهر و روستا ادامه می یابد؛ تاریخ ( مدرن ) تاریخ شهری شدن (۴۶) حومه روستایی است؛ نه مانند [ دوره ] باستانی روستایی شدن شهر ( همان ص ۷۸-۷۷ ).
بسیاری از شاهدان و جهانگردان، شهرها و روستاهای محصور در دیوار « شرق اسلامی » (۴۷) را به مثابه واحدهای مستقل اقتصادی و اجتماعی دیده اند که هر یک دارای ساختاری مستقل و خودمختار هستند. اما همانند بحث مارکس، برخی محققان ایران قرن نوزدهم، این واقعیت (۴۸) شهری – روستایی را به گونه ای متفاوت نگریسته اند. برای مثال، اشرف ( ۱۹۷۴: ۴۲ )، در تحلیل خود از ویژگی های فضایی ایران پیش سرمایه داری اظهار می دارد که: ۱) رابطه ی شهر – روستا، رابطه ای [ مبتنی بر ] تناقض و وابستگی متقابل بود؛ ۲) شهر و روستا با وجود تفاوت های فرهنگی منتسب، ویژگی های فرهنگی مشابهی داشتند و ۳) جدایی فضایی مشخص یا تمرکز فعالیت های کشاورزی در نواحی روستایی و [ در مقابل ] صنعت و تجارت در شهرها، وجود نداشت. این [ نکته ] همچنین بر فقدان تقسیم مشخص کار بین شهر و روستا در ایران پیش سرمایه داری نیز اشاره دارد.
شواهد تاریخی فراوانی در حمایت از این واقعیت که شهرهای فراوانی کارکردهای روستایی داشتند و روستاهای بسیاری به مثابه مراکزی برای صنعت محلی و تجارت منطقه ای عمل می کردند، وجود دارند. در برخی موارد، شهرها در پیوندگاه فضایی چندین روستا شکل می گرفتند. شهرهای « قزوین » و « کازرون » مثال های اساسی [ از مواردی ] هستند که در آنها نمی توان بین شهر و حومه ی روستایی تمایزی قائل شد. زیرا هر واحد روستایی به محله ای در توده ی تازه شکل گرفته ی « شهری » [ آن ها ] بدل شد. به علاوه، حومه های شهری شهر محصور با دیوار، برای باغبانی و سایر اشکال کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفتند و در برخی موارد تولید کشاورزی درون محدوده شهر صورت می گرفت ( لاپیدوس، (۴۹) ۱۹۶۹: ۶۴؛ اشرف، ۱۹۷۴: ۴۲). در حقیقت، بسیاری از شهرهای ایران به وسیله ی مزارع و باغات میوه احاطه شده بود. مستوفی ( ۱۹۵۷: ۶۵، ۵۳ ) اصفهان قرن نوزدهم را « شامل چهار روستا با تولید وافر سبزی و میوه »، و قزوین را به مثابه « شهری با باغات میوه و سبزیکاری » توصیف می کند.
اقتصاد تجارتی و تولید کالایی تنها فعالیت رایج بین ساکنان شهر نبود. بسیاری از صنعتگران و سوداگران، روستاییان نیمه – وقتی بودند که برای بازار شهر محصولات کشاورزی تولید می کردند. برای مثال، در اوایل قرن نوزدهم اکثریت ساکنان ۵۰ هزار نفری تبریز، بزرگ ترین و با اهمیت ترین مرکز تجاری در شمال غربی ایران، در کشاورزی و نه در تولیدات صنعتی، مشغول به کار بودند ( اشراف، ۱۹۷۴: ۴۴ ). برعکس، سکونتگاه های فراوانی، احتمالاً به علت اندازه ی نسبتاً کوچکشان، روستا محسوب می شدند. [ در حالی که ] مراکز فعالیت های صنعتی، بازارهای دوره ای و تجارت خارجی بودند ( لاپیدوس، ۱۹۶۹: ۶۶-۶۵ ). در مطالعه ی « فردوس »، یک « ناحیه ی شهری » (۵۰) در شمال شرقی ایران، اشرف ( ۱۹۷۴: ۴۷-۴۶ )، به وجود این هستی شهری – روستایی یکپارچه، در رابطه با فعالیت های کشاورزی، صنعتی و تجاری، پی برد. انگلیش (۵۱) ( ۱۹۶۶ ) در مطالعه حوضه ی کرمان و لاپیدوس ( ۱۹۶۹ ) در تحلیل خود از شهرهای اسلامی نیز به نتایج مشابهی رسیدند؛ یعنی به وجود آمیزه ی « نواحی شهری » که از روستاها و شهرهای متعددی تشکیل شده اند؛ و فقدان تمایز روشن بین شهر و نواحی روستایی.
با وجود مشابهت های مشخص فضایی و کارکردی بین شهر و نواحی روستایی در ایران، مکان های مشخص شهری به مثابه مراکز کنترل اقتصادی و سیاسی عمل می کردند. شهرهایی مانند تهران، پایتخت و مقرّ حکومت مرکزی و دربار و شهرهای عمده ایالت ها مانند تبریز، مشهد، اصفهان و کرمان نیز نظام های نسبتاً پیچیده ی اجتماعی را که از طبقات و قشرهای گوناگون اجتماعی، تشکیل شده بودند، توسعه دادند. سه طبقه ی مشخص را می توان در مراکز اصلی شهر ایران تشخیص داد. اول، مجموعه ی زمین داران فئودال و تیول داران؛ شامل شاه، شاهزادگان و درباریان صاحب نفوذ سلسله ی قاجار؛ حاکمان سیاسی، رؤسای ایلات ( خان ها )، مقامات منصوب مذهبی ( امامان جمعه ) و مدیران عالی رتبه که طبقات حاکم را تشکیل می دادند و خصوصاً در تهران ساکن بودند ( آبراهامیان، ۱۹۸۰: ۳۳ ). این تمرکز طبقه ی صاحبان (۵۲) و دارندگان (۵۳) زمین در مراکز شهری، شهرهای ایرانی را در تقابلی (۵۴) سخت با شهرهای فئودالی اروپا قرار می دهد ( لمبتون، (۵۵) ۱۹۶۳: ۱۱۳ ) و تأییدی بر تعریف مارکس از شهرهای آسیایی همچون « اردوگاه شاهی » (۵۶) است ( مارکس، ۱۹۸۰ ). بعد از آن، تاجران ملاک شهری ( تجار )، مغازه داران، صاحبان کارگاه های کوچک و استادکارانی قرار می گرفتند که به اجتماع بازار تعلق داشتند ( همان ). تجار شهری هم به تجارت کالا هم در داخل [ کشور ] و هم در بازارهای اروپا و آسیا می پرداختند، همچنین به فعالیت های بانکداری و حق العمل کاری دست می زدند و بدون آنکه مالیاتی به دولت بپردازند تقریباً همچون سرمایه داران مستقل ایران قرن نوزدهم عمل می کردند ( دوگوبینو، ۱۹۷۱: ۳۶ ). در آخر، مزدبگیران شهری مانند صنعتگران اجیر، (۵۷) شاگردان، (۵۸) کارگران ساختمانی، کارگران ماهر، (۵۹) و روحانیون دون رتبه به مثابه طبقه ی فردوست شهری، قرار می گرفتند.

توزیع جمعیت و سلسله مراتب شهری

بررسی تغییرات جمعیتی و توزیع فضایی جمعیت در مکان های مختلف ایران قرن نوزدهم، کار دشواری است، زیرا هیچ سرشماری عمومی ای در قرن نوزدهم صورت نگرفت. ابتدا، منافع حکومت مرکزی برای در دست داشتن تعداد دقیق ساکنان به منظور مالیات گیری، به کوششی برای سرشماری عمومی در سال ۱۸۶۰ انجامید. اگرچه این کوشش به شکست کامل منجر شد. زیرا مردان خانواده ها به علت های مختلف مذهبی، اقتصادی و فرهنگی، از آشکار کردن تعداد اعضای خانواده، خصوصاً زنان خانوار، اکراه داشتند ( عیسوی، ۱۹۷۱: ۳۳ ). بنابراین، همه ی ارقام جمعیتی و برآوردهای قرن گذشته ناقص و بسیار غیرقابل اعتمادند. بسیاری از ارقام در دسترس آنها « برآوردهایی مبتنی بر گمان » جهانگردان، مشاوران خارجی و افسران ارتش میسیونرهای خارجی هستند که در دوره های مختلف در ایران زندگی کرده اند. این وجود، براساس برآوردهای شیندلر، (۶۰) زولوتولیر، (۶۱) کرزن (۶۲) و مدودویوف (۶۳) در مقاله ای به نوشته ی سوبوت سینسکی (۶۴) ( مقایسه کنید با عیسوی، ۱۹۷۱: ۳۵-۳۳ ) و شیل (۶۵) ( همان، ۲۸ ) می توان انگاره ای از توزیع جمعیت و تغییرات جمعیتی ایران را در نیمه ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بیان کرد ( به جدول ۱ بنگرید ).

جدول ۱٫ توزیع فضایی و برآورد جمعیت در ایران پیش – سرمایه داری ( به هزار ) ۱۹۱۳-۱۸۶۷

سال

برآورده شده به وسیله

ایلات

روستاها

شهرها

کل جمعیت

درصد

جمعیت

درصد

جمعیت

درصد

جمعیت

۱۸۶۷

شیل ( ۶۶ )

۳۹

۱/۷۰۰

۳۹

۱/۷۰۰

۲۲

۱۰۰۰

۴/۴۰۰

۱۸۸۴

هاتام – شیندلر ( ۶۷ )

۲۵

۱/۹۱۰

۴۹

۳/۷۸۰

۲۶

۱/۹۶۴

۷/۶۵۴

۱۸۸۸

زولوتولیو ( ۶۸ )

۲۵

۱/۵۰۰

۵۰

۳۰۰۰

۲۵

۱/۵۰۰

۶۰۰۰

۱۸۹۱

کرزن ( ۶۹ )

۲۵

۲/۲۵۰

۵۰

۴/۵۰۰

۲۵

۲/۲۵۰

۹۰۰۰

۱۹۱۳

مدودویوف ( ۷۰ )

۲۵

۲۵۰۰

۵۰

۵۰۰۰

۲۵

۲/۵۰۰

۱۰۰۰۰

به دلیل عدم اطمینان به همه ی برآوردها، نمی توان هیچ نتیجه ی محکمی در رابطه با تغییرات جمعیتی در ایلات، روستاها و شهرها، به دست آورد. با این همه، براساس ارقام ارائه شده در جدول ۱ می توان حدس زد که هیچ جابه جایی فضایی و باز توزیع جمعیتی بین سال های ۱۹۳۰-۱۸۸۴ بین واحدهای ایلی، روستایی و شهری روی نداده است. همچنین نشانه هایی از حرکات جمعیت در هر واحد فضایی، خصوصاً نواحی شهری، وجود دارد. برای مثال، به نظر می رسد افزایش ناچیزی در جمعیت شهرهای عمده ی ایران در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، به وقوع پیوسته است ( بنگرید به جدول ۲ ).
نگاه دقیق تری به جدول ۲ نشان می دهد در حالی که کل جمعیت نرخ رشدی برابر با ۱۱۸ درصد داشته و از ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ نفر در ۱۸۶۷ به ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ نفر در سال ۱۹۰۰ رسیده است، شهرهای بسیاری همچون تهران، شیراز، بار فروش، رشت، کاشان و خوی از این [ میزان ] نیز فراتر رفته اند. عوامل اقتصادی و سیاسی بسیاری، به این رشد نامتعادل شهری کمک کرده اند. چنان که جمعیت شهر تهران که همزمان پایتخت کشور، مقر دربار قاجار و مرکز مهم تجارت منطقه ای بود طی دوره ی ۱۹۰۰-۱۸۶۷ رشد قابل ملاحظه ای داشت. از سوی دیگر دلیل اصلی رشد رشت و بارفروش در شمال ایران، افزایش حجم تجارت با روسیه از طریق دریای مازندران بود. همین گونه، شیراز و کاشان اهمیت خود را مدیون تجارت پر رونق منطقه ای از طریق خلیج فارس بودند. خلاصه اینکه، شهرنشینی در ایران قرن نوزدهم، مستقیماً به رشد شهرهای واقع شده بر سر راه های منطقه ای و بین المللی تجارت، مربوط بود.
برخلاف شهرهایی که مراکز تجارت منطقه ای و بین المللی بودند، بسیاری از شهرهایی که به مثابه مراکز « نواحی شهری » در ولایات و استان ها مانند تبریز، مشهد، اصفهان، یزد، کرمان، کرمانشاه و همدان عمل می کردند نرخ رشد پایین تری را در مقایسه با رشد کل جمعیت تجربه کردند. بین شهرهای اخیر، تبریز یکی از مهم ترین مراکز شهری در ایران باقی ماند. اهمیت تبریز و رشد آن در همان دوره با پایتخت شدن آن در دوره ی حاکمان ایلی – شبانی مختلف مانند مغول ها، قراقویونلو، آن قویونلو و بالاخره صفویه، رو به خرابی نهاد. شاهزادگان این طوایف کوچگر، هم در اشتیاق نزدیکی به طوایف خود و هم برای فرار از گرمای بیش از حد مناطق جنوب، در تبریز اقامت می کردند. تا اوایل قرن بیستم تبریز همچنین مرکز اصلی تجارت با روسیه و اروپا بود ( دوپلان هول، (۷۱) ۱۹۶۸: ۴۴۰-۴۳۲ ). اگرچه تعیین تهران به مثابه پایتخت توسط قاجارها و تغییر مسیر تجارت خارجی از تبریز – طرابوزان به خلیج فارس، پس از گشایش کانال سوئز، از رونق و اهمیت اقتصادی تبریز کاست و موجب رکود و زوال نسبی آن شد ( عیسوی، ۱۹۷۱: ۲۷-۲۶ ).
در همان دوره، بسیاری از دیگر مراکز اصلی مناطق شهری رو به زوال رفتند و یا دچار رکود شدند. برای مثال، در حالی که جمعیت اصفهان بین سال های ۱۸۱۵-۱۸۰۰ از ۱۰۰ هزار به ۲۰۰ هزار نفر رسید و دو برابر شد، در ۱۸۶۷ به ۶۰ هزار نفر تقلیل یافت و در سال ۱۹۰۰ با تقریباً هیچ گونه تغییری طی یک قرن، به ۱۰۰ هزار نفر رسید، [ که برابر جمعیت شهر در اوایل قرن نوزدهم بود – ن ] ( عیسوی، ۱۹۷۱: ۲۶ ). مشابه با آن،‌ جمعیت یزد، که در سال ۱۸۰۰ احتمالاً بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر بود، نیز به ۴۰ هزار نفر تقلیل پیدا کرد و تنها حوالی سال ۱۹۰۰ مجدداً به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسید. یک شهر دیگر با افت قابل ملاحظه ی جمعیت، استرآباد ( گرگان فعلی ) بود. که این شهر سکونتگاه اصلی ایل قاجار و یک مرکز ایالتی کلیدی بود که تجارت بین روسیه و ایالت های مازندران و خراسان را تسهیل می کرد. آهنگ شدید زوال این شهر را می توان به تکمیل خط آهن ماورای خزر به وسیله ی روسیه در سال ۱۸۸۸ نسبت داد که به « اوزونادا » (۷۲) واقع در ساحل شرقی دریای خزر منتهی می شد. ارتباط « اوزونادا »، برای تاجران روسی [ امکان ] رابطه و تماس مستقیم با ایالت خراسان را فراهم کرد و عملاً موجب تغییر مسیر حجم قابل ملاحظه ی داد و ستد از بندر گز ( بندر اصلی تجارت برای شهر استرآباد ) واقع در کناره ی دریای مازندران شد ( کاظم بیکی، ۲۰۰۳: ۱۰۶ ). به نظر می رسد سایر شهرهای اصلی مانند مشهد، کرمان، کرمانشاه و همدان نیز با نرخ رشد متوسطی مشابه [ نرخ رشد ] کل جمعیت دچار رکود شدند.
قابل ملاحظه ترین رشد [ شهری در قرون نوزدهم – ن ] مربوط به تهران بود و با تصمیم آقا محمدخان، بنیانگزار سلسله ی قاجار، به پایتختی آن در سال ۱۷۸۶، آغاز شد. جمعیت تهران که در اوایل قرن نوزدهم ۵۰ هزار نفر ساکن داشت، در دهه ی ۱۸۵۰ به ۹۰ هزار و در ۱۸۸۴ به ۱۵۶ هزار نفر رسید ( امانی، ۱۹۷۰: ۸۹ ). طی قرن ۱۹، تهران چه از نظر جمعیت و چه اهمیت بازرگانی در پس تبریز گام برمی داشت، اما از اوایل دهه ۱۹۰۰ به بعد [ نرخ رشد جمعیت پایتخت – ن ] رو به فزونی نهاد.

جدول ۲٫ جمعیت شهرهای عمده ایران یا جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر در قرن نوزدهم

شهر

۱۸۶۷ (۷۳) ( به هزار نفر )

۱۹۰۰ (۷۴)( به هزار نفر )

٪ تغییرات ۱۹۰۰-۱۸۶۷

بارفروش

۱۰

۴۰

۳۰۰

کاشان

۱۰

۳۰

۲۰۰

شیراز

۲۵

۶۰

۱۴۰

خوی

۲۵

۶۰

۱۴۰

تهران

۸۵

۲۰۰

۱۳۵

رشت

۱۸

۴۰

۱۲۲

کرمانشاه

۳۰

۶۰

۱۰۰

کرمان

۳۰

۶۰

۱۰۰

یزد

۴۰

۷۵

۸۷/۵

تبریز

۱۱۰

۲۰۰

۸۲

بروجرد

۱۰

۱۷

۷۰

اصفهان

۶۰

۱۰۰

۶۷

همدان

۳۰

۵۰

۶۷

قم

۱۲

۲۰

۶۷

قزوین

۲۵

۴۰

۶۰

رضاییه

۳۰

۳۵

۱۷

سبزوار

۱۲

۱۵

۲۵

مشهد

۷۰

۷۵

۷

دزفول

۱۵

۱۶

۶

مراغه

۱۵

۱۵

۰

قوچان

۱۰

۱۰

۰

اردبیل

۱۰

۱۰

۰

بوشهر

۱۸

۱۵

۱۷-

زنجان

۲۵

۲۰

۲۰-

شوشتر

۲۵

۲۰

۲۰-

ساری

۱۵

۸

۴۷-

ترشیز

۱۰

۶

۶۰-

استرآباد

۱۸

۶

۶۷-

جمع

۴٫۴۰۰

۹۰۰۰

۱۱۸

یک ویژگی چشم گیر تاریخ شهرنشینی در ایران قرن نوزدهم، عدم توسعه و رکود شهرهای بندری است. این امر را می توان به فقدان یک اقتصاد صادرات محور (۷۵) نسبت داد که پیامد آن رکود شهرهای بندری در طول سواحل خلیج فارس در جنوب و دریای مازندران در شمال بود. برای مثال، [ جمعیت ] بوشهر، شهر بندری عمده در خلیج فارس، تا ۱۹۰۰ از رقم ۲۰ هزار فراتر نرفت. شهر جنوبی و بندری آبادان نیز بعد از کشف و توسعه صنعت نفت در حاشیه ی خلیج فارس، بنیان نهاده شد و بعدها در قرن بیستم رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرد.

تأثیر تجارت خارجی بر شهرنشینی

رشد، توسعه یا زوال شهرهای ایرانی در قرن نوزدهم به میزان فراوانی به راه های تجاری، که ایران را به بازارهای منطقه ای و جهانی مرتبط می ساخت، مربوط بود. مارکس از اولین اندیشمندان اروپایی بود که به رابطه بین شکل گیری شهرهای آسیایی و تجارت خارجی به طور کلی و تجارت راه دور به ویژه، پی برد. براساس تحلیل او، مکان اقتصادی – استراتژیک و شرایط محیطی مناسب جغرافیایی همچون دسترسی به منابع آب، از عوامل اصلی برای بنای شهرهای آسیایی بودند.
شهرها، عموماً در کنار دهکده هایی ظاهر می شدند که مکان آنها مشخصاً برای تجارت خارجی مناسب بود، یا جایی که سرکرده دولت و ساتراپ او عایدات خود ( مازاد تولید ) را به عنوان منبع اصلی معاوضه با نیروی کار کارگران استفاده می شد. ( مارکس، ۱۹۸۰: ۷۱ ).
به طور کلی تجارت خارجی در ایران طی قرن نوزدهم از طریق چهارراه اصلی صورت می گرفت. اولین راه، راه کنستانتینوپل (۷۶) – ترابوزان (۷۷) – ارزروم (۷۸) – خوی – تبریز – تهران، بود. این راه، مهم ترین راه خشکی برای بازار اروپا، به ویژه بریتانیا، طی دوره ی ۱۸-۱۸۰۰، بود. توضیح رشد فزاینده ی شهرهای خوی، تبریز و تهران طی قرن نوزدهم به واسطه ی این راه ممکن است. دوم، مراکز تجارت شهری ایران، با دو راه از طریق دریای مازندران با بازارهای روسیه مربوط می شدند. از یک سو راه نیژنی نوگورود (۷۹) – انزلی – رشت – تهران؛ و مشهدسر ( بابلسر ) – بارفروش – ( بابل ) – استرآباد – مشهد. مسیر اول، بازارهای روسیه را از طریق تهران با مرکز ایران مرتبط می کرد، و مسیر دوم روسیه را به ایالت های شمال شرقی ایران متصل می ساخت. سومین [ مسیر ]، راه بغداد – کرمانشاه – اصفهان بود که کالاهای انگلیسی را از طریق خلیج فارس به ایران می آورد. بالاخره راه بمبئی (۸۰) – بوشهر – یزد که بازارهای انگلیسی در هند را از طریق خلیج فارس به بازارهای ایران مرتبط می نمود ( پولاک، (۸۱) ۱۹۷۱: ۲۷۸ ). دو راه کم اهمیت تر نیز بازارهای تحت کنترل بریتانیا در هند را به بازار ایران مربوط می کردند: راه هرات – مشهد در شمال و بمبئی – بندر عباس – یزد – کرمان در جنوب ( نگاه کنید به پیکره ۲ ).

نقشه ی ۲٫ راه های مهم تجاری دریایی و زمینی در ایران قرن نوزدهم
در میان شهرهای ایرانی، تبریز به علت موقعیت جغرافیایی خود واقع در محل تلاقی راه های تفلیس در روسیه به تهران در شمال، و ترابوزان در ترکیه به تهران در غرب، مرکز پیشتاز تجارت و انبار کالای (۸۲) تجارت بین اروپا با شمال ایران بود. اهمیت فزاینده ی تبریز طی نیمه ی اول قرن نوزدهم همچنین به علت افزایش واردات و صادرات ابریشم و نقل و انتقالات تجارت اروپایی از طریق ترابوزان واقع در ترکیه، بود. در نتیجه از اواخر دهه ی ۱۸۳۰ تا اوایل دهه ۱۸۴۰، بین یک چهارم تا یک سوم از کل تجارت ایران [ از طریق ] تبریز جا به جا می شد ( عیسوی، ۱۹۷۱: ۱۰۸ ). بسیاری از تجار اروپایی نیز در تبریز اقامت داشتند و اقلیت کوچکی از آنها نیز در رشت و تهران ساکن بودند. اهمیت و رشد تبریز بعدها به سه علت رو به ضعف رفت: ۱) نابودی محصول ابریشم در ۱۸۶۷ و در نتیجه کاهش چشم گیر تجارت آن؛ ۲) پیروزی روسیه در ترکستان ( سرزمین های شمالی ایران ) که بازار آن را بر روی کالاهای خارجی بست و سهم تبریز را از آن تجارت کاهش داد؛ ۳) گشایش کانال سوئز در ۱۸۶۹ راه دریایی جدیدی را فراهم آورد که از طریق آن کالاهای اروپایی و تولیدات ایرانی با امنیت بیشتر و [ هزینه ی ] کمتری از راه خشکی تبریز – ترابوزان حمل و نقل می شدند. این به نوبه ی خود به اهمیت راه های بغداد – کرمانشاه و بوشهر – شیراز، افزود. به این دلیل، شیراز در مرکز ایران، موقعیت « انبار ترانزیت » عمده ی تجارت را در نیمه ی دوم قرن نوزدهم به دست آورد ( همان، ۱۱۰ ).
حجم تجارت خارجی ایران طی قرن نوزدهم، در نتیجه ی منافع رو به افزایش و نفوذ قدرت های خارجی در اقتصاد ایران، بی وقفه رشد کرد. عیسوی ( ۱۹۷۱: ۷۰ ) این افزایش را، در دوره ی ۱۹۱۴-۱۸۰۰، دوازده برابر می داند. با وجود این رشد، تجارت خارجی ایران از بحران ها و مشکلات دوره ای نیز مصون نبود. برای مثال، ورشکستگی محصول ابریشم در ایالت گیلان، واقع در کناره دریای مازندران در سال ۱۸۶۵، کاهش واردات به علت انباشتگی بازار داخلی در ۱۸۵۲ و جنگ داخلی آمریکا، که به کاهش شدید صادرات کتان برای صنعت منسوجات اروپایی منجر شد؛ همه ی اقتصاد ایران را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار دادند ( همان ).
پیامدهای مالی تجارت با اقتصاد سرمایه داری جهانی برای ایران، قابل ملاحظه بود. از یک سو، افزایش چشم گیری در تولید محصولات نقدی (۸۳) مثل تریاک برای مصرف در بازارهای چین و اروپا روی داد. از سوی دیگر ایران به صورت فزاینده ای به وارد کننده ی خاص کالاها از بازارهای سرمایه داری تبدیل شد. برای مثال، صنعت نساجی محلی ایران که محصولاتش زمانی یکی از اقلام مهم صادراتی ایران به روسیه و آسیای مرکزی بود، با ورود منسوجات اروپایی و روسی و تسلط آنها بر بازارهای ایران، به تدریج رو به نابودی رفت. مواد غذایی فرآوری شده ی وارداتی مانند غلات و سایر کالاهای استعماری مانند شکر و چای هندوستان نیز بازارهای ایران را اشباع کردند. در نبود هرگونه فعالیت کارآمد سرمایه داری صنعتی در ایران قرن نوزدهم [ سهم – م ]، واردات ماشین آلات صنعتی چه پایه ای (۸۴) و چه تولید کننده ی کالا، اندک باقی ماند ( همان، ص ۷۱ تا ۷۲ ).
چارچوب های حقوقی مربوط به هدایت تجارت خارجی، مانند رفع ممنوعیت ها، سهمیه ی پنج درصد مالیات به نسبت قیمت بر واردات و صادرات برای بنگاه های سرمایه داری خارجی و آزادی عمل و حرکت برای تجار خارجی، به وسیله ی روسیه و از طریق شروط معاهده های گلستان ( ۱۸۱۳ ) و ترکمانچای ( ۱۸۲۸ ) به اجرا درآمدند. این همه، تجار ایرانی را در موقعیت نامناسب تری در برابر همکاران خارجی خود قرار داد. زیرا آنها می بایست مالیات و عوارض مختلف راهداری را بپردازند. جالب اینکه بیشتر تجارت با کشورهای خارجی در دستان ایرانی ها باقی ماند. این نشان دهنده ی اهمیت تاجران ایرانی به مثابه یک گروه در حال ظهور و تأثیرگذار اقتصادی و سیاسی است. ستادهای ضبط و ربط تجارت خارجی ایران بیشتر در تبریز و تهران بودند؛ یعنی جایی که شرکت ها و بنگاه های خارجی؛ در آن استقرار داشتند. بر اساس [ نوشته ی ] عیسوی ( ۱۹۷۱: ۱۰۱ )، در ۱۸۴۰ سه بنگاه یونانی، یک اتریشی و چهار روسی با ستادهایشان در تبریز قرار داشتند. علاوه بر آنها حداقل سه بنگاه ارمنی و چهار شرکت ایرانی در شهر مشغول به کار بودند. تهران، جایی که تنها یک بنگاه اتریشی و سه بنگاه روسی – ارمنی، ستادهایشان را در آن برپا کرده بودند، اهمیت کمتری داشت. این [ وضعیت ] با ویژگی کاملاً متفاوت ایران قرن نوزدهم ( در مقایسه با مصر، برای مثال )، که همانا فقدان حضور ساکنان و تجار خارجی در مراکز عمده ی شهریست، همخوانی دارد. عیسوی ( ۱۹۷۱: ۲۳۰ )، تعداد خارجیان را در ۱۸۶۰ بیست و پنج بریتانیایی، پنجاه فرانسوی ( عمدتاً میلیونرها ) و هشتاد و شش هندی می داند. حتی تأسیس تلگراف [ خانه ] و کمپانی های نفت ایران و انگلیس (۸۵)، کنسولگری های خارجی، بیمارستان ها و بنگاه های تجاری بیشتر در اوایل قرن بیستم، تعداد ساکنان خارجی را به بیش از چند صد نفر، نرساند.

تلاش های آغازین صنعتی شدن و تأثیر آنها بر توسعه ی شهری (۸۶)

در ایران پیش سرمایه داری

از نظر تاریخی مانو فاکتورهای صنایع دستی و کوچک مقیاس، در دوره ی صفویه ( ۱۵۰۲-۱۷۳۶ )، از نظر تکنولوژی به سطحی قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای سرمایه داری پیشرفته آن زمان رسیده بودند. اما، یک دوره ی جنگ های داخلی و هجوم ویرانگر قبیله ای عملاً صنعت دستی را در بسیاری از شهرها مانند شیراز، اصفهان و کرمان، زمین گیر کرد. قدرت نسبی حکومت مرکزی [ در زمان ] قاجار، به همراه کاهشی در صادرات اروپایی به علت جنگ های ناپلئون، محیط صلح آمیزی ایجاد نمود که در آن بسیاری از صنایع دستی و خانگی در ایران بهبود یافته و شکوفا شدند. با این همه، این دوره ی بهبودی کوتاه بود و نفوذ غرب که از طریق امتیازهای استعماری و تکنولوژی برتر غربی به دست آمده بود آهسته آهسته مانوفاکتورهای ایرانی و قابلیت رقابت آنها را با کالاهای ماشین ساخت، از بین برد. علاوه بر آن، مصونیت های مالیاتی محلی و عوارض اندک گمرکی، سرمایه داران خارجی را قادر ساخت تا قیمت شکنی کنند و این گونه تولیدات ایرانی را ناچار و از بازار خارج نمایند. برای مثال کارخانجات بزرگ محلی کاشان در دهه ی ۱۸۹۰ به همین علت به صورتی نظام مند نابود شدند ( فلاندن، (۸۷) ۱۹۵۷: ۱۰۷ ). یک باره، اصفهان، شهر هدایتگر صنایع محلی در مرکز ایران، « مصرف کننده ی کالاهای ساخته شده » ای شد که عمدتاً از منچستر (۸۸) و گلاسکو (۸۹) وارد می شدند ( کرزن، ۱۹۶۶، II: 41 ). در یزد، یکی دیگر از مراکز عمده ی شهری، کشت خشخاش و تولید تریاک در پاسخ به تقاضای فزاینده بازار جهانی، جانشین صنایع محلی شد ( همان، صفحات ۲۱۲-۲۱۱ ).
در حالی که تلاش ها برای وارد کردن صنایع مدرن در ایران قرن نوزدهم با موفقیت همراه نبود، صنایع محلی پیش سرمایه داری مانند بافت قالی جان سالم به در بردند و گاهی در برخی نواحی شکوفا گشتند. به طور کلی، مراکز تولید مانوفاکتوری (۹۰) کالا در ایران پیش سرمایه داری طی دهه های نخست قرن نوزدهم به اختصار عبارت بودند از شهرهای: اصفهان، یزد، کاشان، شیراز، همدان و رشت. شهرهای تهران، قزوین و کرمانشاه، علیرغم اهمیت تجاری، هیچ صنعت قابل اعتنایی نداشتند. انواع گوناگون کالاهای پیش سرمایه داری در شهرهای مختلف در جدول ۳ مشخص شده اند.

جدول ۳ – مراکز فرآوری و تولید کالا در ایران پیش – سرمایه داری ( سیرکا (۹۱) ۱۸۰۰ )

شهر

نوع فرآورده

ملاحظات

اصفهان

زری بافی، پوست بره، کتان، البسه، زین، شمشیر و ابزار آلات

مهم ترین شهر در ایران

یزد

ابریشم، فرش نمد، شال پشمی، البسه کتانی

شیراز

سلاح، تپانچه، شمشیر و سایر سلاح های نظامی، ظروف بلوری، پوست بره و گوسفند، میناکاری، البسه ی با کیفیت پایین

تجارت در شیراز از زمانی که دیگر مرکز حکومت نبود، کاهش یافت

کاشان

ابریشم و فرش

همدان

چرم، نمد، زین و البسه ی با کیفیت پایین

رشت

ابریشم، نمد، زین

کرمان

صنایع شال بافی

منبع: ملکوم، (۹۲) ۱۹۷۱: ۶۳-۲۶۲

در اینجا نکته ای باید یادآوری شود: افزایش تقاضا برای برخی تولیدات ایرانی در بازار سرمایه ای جهانی تا حدی موجب دگرگونی و تغییر شکل سازمان پیش سرمایه داری تولید کالا و ورود شروط جدید برای تقسیم عقلانی تر کار شد. برای نمونه، در انتهای قرن نوزدهم تقاضا برای فرش ایران، با توجه به کیفیت برتر آن، در بازار جهانی بالا بود. این امر دگرگونی و تغییر شکل قالیبافی خانگی کوچک مقیاس را به کارخانجات بزرگ مقیاس فرشبافی، که گاه تا صد نفر کارگر داشتند، ضروری کرد. عبدالله یف (۹۳) ( ۱۹۷۱: ۹۸-۲۹۷ ). دامنه ی تقسیم کار در صنایع دوباره سازمان یابی شده ی فرش را به روشنی توضیح می دهد:
“در برخی از کارگاه های بزرگ فرش، متخصصانی برای رنگ کردن نخی که شاگردان در غلاف هایی گردآورده بودند، وجود داشتند. غالباً تجار بزرگی که صاحب مانوفاکتورهای فرش بودند، پشم خام را می خریدند و برای تبدیل به نخ تابیده، به خانه ها می سپردند؛ تجّاران صاحب کارگاه های بزرگ قالیبافی نیز پشم خام را هم تحویل بافندگانی که در خانه کار می کردند، می دادند”.
جدا از تولید پیش سرمایه داری کالا، در قرن نوزدهم تلاش هایی نیز برای ورود تولید صنعتی مبتنی بر تکنولوژی مدرن سرمایه داری به عمل آمد. برای مثال، یک کارخانه در تبریز، در دهه ی ۱۸۳۰ توپ و مهمات تولید می کرد. بعدها در ۱۸۴۹، [ صنایع ] نساجی، کاغذ و شیشه جات نیز با کوشش امیرکبیر، نخست وزیر دربار ناصرالدین شاه، تأسیس شدند. اما بسیاری از تلاش های او به شکست انجامیدند. تلاش هایی نیز در دهه ی ۱۸۸۰ به وسیله ی سرمایه داران خارجی به عمل آمد که با موفقیتی اندک یا عدم موفقیت همراه بود ( عیسوی، ۱۹۷۱: ۲۶-۲۶۰ ).
شکست صنایع مدرن را می توان به دلایلی چند نسبت داد: ۱) ادامه ی حضور اقتصاد معیشتی در واحد روستا و سطوح شهرهای کوچک (۹۴) و عدم توسعه ی اقتصاد ملی مبتنی بر بازار؛ ۲) نبود نیروی کار ماهر صنعتی، و ۳) نبود بانکداری و نهادهای اعتباری برای حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه ای (۹۵). به علاوه، دشواری های مربوط به واردات ماشین آلات و قطعات یدکی، مانند فقدان راه های امن و کافی درون مرزی، هر نوع عملیات صنعتی را برای سرمایه داران خارجی گران و نتیجتاً کم سود می کرد ( پولاک، (۹۶) ۱۹۷۱: ۲۶۸ ).

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ برای مثال بنگرید به رازی ( ۱۹۶۸ ) و افضل الملک و دیگران ( ۱۹۸۲ ).
۲٫ در این بخش من مرهون کارهای اشرف ( ۱۹۷۰ ) و خصوصاً مهدی ( ۱۹۸۳ ) برای مرور ادبیات، هستم. والی ( ۱۹۹۳ ) نیز مرور فوق العاده ای بر ادبیات مربوط به تاریخ پیش سرمایه داری و اقتصاد سیاسی ایران نموده است.
۳٫ Asiatic mode of Production
۴٫ Hydrautic civilizations
۵٫ Ideal type
۶٫ Oriental Patrimonialism
۷٫ Labeling
۸٫ مارکس می گفت: « شرایط اقلیمی و ارضی، خصوصاً صحراهای گسترده، آبیاری مصنوعی به وسیله کانال ها و سیستم آب رسانی را ضروری می کند. او همچنین معتقد بود که گستردگی اراضی و نیاز به آبیاری مصنوعی به علت کمبود آب به « دخالت قدرت در حال تمرکز دولت » و فقدان مالکیت خصوصی زمین کمک کرده و از این رو ضرورت مالکیت جمعی در « مشرق زمین »، ظاهر می گردد ( مارکس و انگلس، ۱۹۷۲: ۳۵ و ۳۷ ). به علاوه، کمبود منابع آب و نیاز به سازمان تولید کشاورزی موجب فقدان مالکیت خصوصی زمین در شرق و اهمیت مالکیت جمعی شده است. مارکس و انگلس با مثال زدن هند، اظهار می دارند که خصلت راکد جامعه ی پیش سرمایه داری هند به علت ماهیت خودکفای روستاها و شهرهایی بود که واحدهای مجزای تولید را شکل می دادند. اما، همزمان برای امور ساختمانی عمومی ( public work ) به حکومت مرکزی وابستگی داشتند.
۹٫ despot
۱۰٫ Tribal
۱۱٫ Abrahamian
۱۲٫ Stereotype
۱۳٫ Petrushevsky
۱۴٫ Tout court
۱۵٫ Critchley
۱۶٫ Jazani
۱۷٫ Keddie
۱۸٫ Nomani
۱۹٫ به گفته ی لمبتون ( ۱۹۵۳ )، واژه ی « اقطاع » یا واگذاری زمین طی دوره ی ایلخانی کم کم با « تیول » جایگزین شد و تا دوره ی قاجار ادامه پیدا کرد. برای توضیح بیشتر درباره ی انواع گوناگون تیول طی این دوره بنگرید به همان ( ۱۴۰-۱۳۹ ).
۲۰٫ Lambton
۲۱٫ برای توضیح بیشتر درباره ی اقطاع بنگرید به لمبتون ( ۱۹۵۳: ۵۷-۵۳ ).
۲۲٫ Rawlinson
۲۳٫ Savery
۲۴٫ Mahdi
۲۵٫ Glamann
۲۶٫ Perez
۲۷٫ برای توضیح بیشتر درباره ی اولین درگیری های ایران با تجارت جهانی سرمایه داری بنگرید به مهدی ( بخش ۴: ۱۹۸۳ ).
۲۸٫ Avery
۲۹٫ Baron de Reuter
۳۰٫ Corzon
۳۱٫ Massif
۳۲٫ English
۳۳٫ Ecological trilogy
۳۴٫ Barthe
۳۵٫ Crown land
۳۶٫ In Kind
۳۷٫ Practice
۳۸٫ Sunderland
۳۹٫ De Planhol
۴۰٫ اساساً واژه ی « شبه – استعماری » به وسیله ی لنین ( ۱۹۶۴: ۱۵۱ ) و مائوتسه تونگ ( ۱۹۶۵: ۹۹-۱۹۶ )، برای افتراق بین جوامعی که استقلال سیاسی ظاهری خود را تحت استعمار حفظ کردند از آنها که کاملاً تحت سلطه استعمار درآمدند و استقلال خود را از دست دادند، به کار گرفته شد ( مثلاً مصر طی دوره ۱۹۲۲-۱۸۸۲ ).
۴۱٫ Contribution in Kind
۴۲٫ Observation
۴۳٫ Entity
۴۴٫ Division of material and mental labor
۴۵٫ landed property
۴۶٫ Urbanization
۴۷٫ Islamic orient
۴۸٫ Reality
۴۹٫ Lapidus
۵۰٫ Urban region
۵۱٫ English
۵۲٫ Landowning
۵۳٫ Landholding
۵۴٫ Contrast
۵۵٫ Lambton
۵۶٫ Princely camp
۵۷٫ Hired artisan
۵۸٫ Apprentice
۵۹٫ Journeymen
۶۰٫ Schindler
۶۱٫ Zolotolier
۶۲٫ Curzon
۶۳٫ Medvedev
۶۴٫ Sobotsinski
۶۵٫ Shiel
۶۶٫ از « یادداشت هایی درباره ی ایلیات ایرانی »، شیل ( برگرفته از عیسوی، ۱۹۷۱: ۲۸ ).
۶۷ تا ۷۰٫ از سوبوت سیسکی ( برگرفته از عیسوی، ۱۹۷۱: ۳۳ )
۷۱٫ De planhol
۷۲٫ Uzunada
۷۳٫ براساس برآورد تامپسون، برگرفته از عیسوی ( ۱۹۷۱: ۲۸ ).
۷۴٫ بر اساس بهاریه ( ۱۹۷۷: ۳۴-۳۳ ).
۷۵٫ Export orient
۷۶٫ Constantinopol
۷۷٫ Trebizond
۷۸٫ Erzerum
۷۹٫ Nizhni Novgorod
۸۰٫ Bombay
۸۱٫ Polak
۸۲٫ Depot
۸۳٫ Casg crop
۸۴٫ Capital – goods industries
۸۵٫ Anglo – Persian
۸۶٫ برای توضیحات بیشتر درباره قنات ها و اهمیت آنها برای تولید کشاورزی در ایران به کارهای انگلیش ( ۱۹۶۶: ۳۸-۳۰ ) و مهدی ( ۱۸۸۳: ۲۰-۲۱۲ ) بنگرید.
۸۷٫ Flandin
۸۸٫ Manchester
۸۹٫ Glasgow
۹۰٫ Manufacture
۹۱٫ Circa
۹۲٫ Malcolm
۹۳٫ Abdulayev
۹۴٫ Small town
۹۵٫ Capital investments
۹۶٫ Polak

منبع مقاله :
چایچیان، محمدعلی؛ (۱۳۹۱)، شهر و روستا در خاورمیانه ایران و مصر در گذار تاریخی به جهانی شدن، ۱۹۷۰-۱۸۰۰، ترجمه ی حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false