پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز : قانون نظام مهندسی ساختمان، که اولین بار در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ساختار و تشکیلات اداری نظام ساختمان را تعریف کرد. در آن سال‌ها که هنوز هیچ قانونی در این رابطه وجود نداشت، قانون نظام مهندسی برای اولین بار فرآیند طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی را ضابطه‌مند کرد.
اکنون که چیزی حدود ۳ دهه از اجرایی شدن قانون نظام مهندسی می‌گذرد، نقاط ضعف آن عیان شده است. از این رو، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درصدد بررسی و بازنگری آن برآمده که البته هنوز نتیجه‌ای از این بررسی‌ها حاصل نشده است. نگارنده این یادداشت به بررسی اجمالی ایرادات عمده قانون فعلی پرداخته است.
عدم شفافیت در نظارت و کنترل مستمر بر شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی
وجود ابهام در فرآیند تأیید و تمدید صلاحیت شرکت‌های حقوقی، و نیز کمبود ابزارهای قانونی برای نظارت مستمر بر این شرکت‌ها سبب بروز مشکلاتی در نظام مهندسی شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به امضافروشی توسط برخی از شرکت‌های حقوقی نام برد. عدم نظارت مستمر و کافی بر شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی کیفیت طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی را تحت شعاع قرار داده است. به علاوه، این چالش بر روی شیوه و فرآیند همکاری مهندسان این شرکت‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بیشتر مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی نه تنها قرارداد استخدامی مناسبی ندارند، بلکه بیمه نیز نشده‌اند. این مسأله بستر را برای وجود آمدن فساد در شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی آماده می‌کند.
عدم شفافیت در حق امضا و مسئولیت مهندسان در شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی
مسئولیت امضا در پروژه‌های ساختمانی نکته بسیار مهمی است. وجود ابهام در مسئولیت امضا می‌تواند سبب بروز مشکلات حقوقی فراوانی، به خصوص در زمان بروز حادثه، شود. در پروژه‌های کوچک ساختمانی، مسئولیت با شخص امضاکننده اسناد است. اما در پروژه‌های بزرگ، اغلب چندین مهندس دارای پروانه باید اسناد را تأیید و امضا کنند. با این حال، قانون نظام مهندسی به طور شفاف مشخص نکرده است که در این شرایط مسئولیت پروژه بر عهده کیست و در صورت وقوع حادثه، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد. طبق قانون، در چنین شرایطی هم شرکت حقوقی و هم همه اشخاص حقیقی دارای پروانه نظام مهندسی، باید قبول مسئولیت کنند. اما مسأله اینجاست که قراردادهای کاری در شرکت‌های عضو نظام مهندسی به صورت سالیانه انجام می‌شود. از سوی دیگر، پروژه‌های بزرگ ساختمانی پروژه‌هایی زمان‌بر و چندین ساله هستند. به همین دلیل، تعیین مسئولیت در چنین پروژه‌هایی در ابهام قرار می‌گیرد.
وجود دو نهاد برای صدور صلاحیت شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی
وظیفه صدور صلاحیت برای رسته‌های مختلف شرکت‌های مهندسان مشاور و شرکت‌های پیمانکار بر عهده نظام فنی اجرایی کشور، از زیر مجموعه‌های سازمان برنامه و بودجه، است. نظام فنی اجرایی کشور یک سامانه آنلاین به نام ساجات دارد که به ده‌ها سامانه دیگر، مانند سامانه‌های تأمین اجتماعی، وزارت علوم، ثبت اسناد، ثبت احوال و غیره، متصل است. به این ترتیب، سامانه ساجات می‌تواند سوابق اشخاص حقیقی و حقوی را به طور دقیق بررسی کرده و بر این اساس برای آنها صدور صلاحیت کند. این سامانه بسیار دقیق و جامع است و هزینه‌های زیادی برای روی کار آمدن و تکامل آن طی سال‌های متمادی شده است. اما با وجود چنین سامانه‌ای، همچنان فرآیند تأیید یا تمدید صلاحیت‌ها به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود. این بروکراسی‌های سخت و زمان‌برِ اداری زمینه را برای بروز فساد فراهم کرده است.
استفاده نکردن از ظرفیت شرکت‌های دارای صلاحیت مهندسان مشاور
در قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان، شرایطی برای به کارگیری ظرفیت مهندسان مشاور دارای صلاحیت از نظام فنی اجرایی کشور پیش‌بینی نشده است. بسیاری از این شرکت‌ها سابقه چندین دهه فعالیت در پروژه‌های بزرگ عمرانی را در کارنامه خود دارند. با این حال، این شرکت‌ها در قانون فعلی، در زمینه طراحی یا نظارت پروژه‌های غیر عمرانی (پروژه‌های با بودجه شخصی یا پروژه‌های داخل محدوده شهرها) نادیده گرفته شده‌اند.
تناقض این ماجرا در طرح‌های عمرانی (پروژه‌هایی که از بودجه دولتی تأمین می‌شوند) در داخل محدوده شهرها بیشتر آشکار می‌شود. در چنین پروژه‌هایی، کارفرمای دولتی باید هزینه طراحی و نظارت هر دو نهاد نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی را پرداخت کند. ابتدا کارفرما طی یک مناقصه، شرکت مهندسان مشاور دارای صلاحیت نظام فنی اجرایی را انتخاب می‌کند. پس از عقد قرارداد با شرکت، نقشه‌های پروژه طراحی و تصویب می‌شوند. در مرحله بعد، کارفرما مجبور است مجدداً هزینه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت نمایند تا نقشه‌هایی که قبلاً توسط شرکت مهندسان مشاور تهیه شده است، فقط مهر و امضا شوند!
این تناقض علاوه بر مرحله طراحی، در بحث نظارت بر طرح‌های عمرانی داخل شهر نیز تکرار می‌شود.
عدم وجود جایگاه مناسب برای شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری در قانون نظام مهندسی ساختمان
در بخش‌های مختلفی از قانون نظام مهندسی ساختمان به طور پراکنده از طرح‌های توسعه شهری یاد شده است. اما شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری چه در قانون نظام مهندسی و چه در سایر قوانین این حوزه، جایگاه مناسبی و تعریف‌شده‌ای ندارند. عدم توجه به این مسأله زمینه‌ساز دست‌درازی صاحبان قدرت و ثروت را در محدوده شهرها و حقوق شهروندان شده است.
جمع‌بندی
مواردی که در این یادداشت کوتاه ذکر شد تنها بخشی از مشکلات قانون فعلی نظام مهندسی است. با توجه به این موارد و موارد بسیار دیگر، این قانون نیازمند بازنگری و تدوین مجدد است. البته با هر تغییری در هر بخش از قانون فعلی، باید انتظار مخالفت‌های زیاد از سمت ذی‌نفعان را داشت. اما آن چه که در نهایت مهم است حصول بهترین نتیجه برای شهروندان، مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی، مهندسان مشاور دارای صلاحیت از نظام فنی اجرایی، سرمایه‌گذاران، کارفرمایان دولتی و سایر عوامل زنجیره صنعت ساختمان است.
