نگاهی حقوقی به پدیده دستفروشی در مترو

طبق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق اساسی ملت است و طبق بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران(که در اینجا مجموعه دولت است نه صرفا قوه مجریه) موظف است امکان کار برای همه را فراهم سازد و وسایل کار را در اختیار همگان قرار دهد. بنابراین نه فقط باید از حق شغل دستفروشی حمایت کرد که تسهیلات لازم را هم برای آن به عنوان شغل فراهم کرد.
ممکن است پرسش شود که آیا دستفروشی شغل است؟
سازمان بین المللی کار، دستفروشی را به عنوان شغل به رسمیت می شناسد، روز جهانی دستفروشان در جهان به رسمیت شناخته شده است و اتحادیه بین المللی دستفروشان و اعلامیه بلاجیو به عنوان منشور جهانی حقوق دستفروشان وجود دارد، مضاف بر اینها ماده ۳ قانون نظام صنفی، واحد صنفی سیار را به رسمیت شناخته است و ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستفروشان را تحت عنوان فروشندگان کم سرمایه پذیرفته است، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل نیز “ساماندهی دستفروشان” را جزو وظایف این سازمان برشمرده است.
این سوال پیش خواهد آمد که موضوع سد معبر بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری تکلیفش چه می شود؟
درست است که موضوع سد معبر در این قانون طرح شده است اما نخست آنکه موضوع این تبصره در خصوص دکه ها بوده است نه دستفروشان،دوم آنکه استفاده غیرمجاز از معبر ممنوع شده است و امکان تعریف استفاده مجاز از معبر توسط شورا(آن زمان انجمن شهر) لحاظ شده بود. درست است که در شورای چهارم تهران و در سال ۹۵ در اصلاح اساسنامه و آئین نامه شرکت شهربان، موضوع مقابله با سدمعبر صنفی و شبه متکدیان ذکر شده است اما چنان که عرض شد این خلاف روح قوانین فرادست سابق است و به ویژه که توجه نماییم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش ۱۳۹۰۶ در مهر ۹۳ ، عنوان کرده است که دستفروشی در صورت تامین نیاز مردم و عدم تزاحم مشمول تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیست و موجب ضمان نحواهد بود.
علاوه بر این شورای پنجم تهران در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون، ذکر کرده است که در دستورالعمل جامع دستفروشی در تهران، سد معبر تعریف شود و نقاط مجاز و نقاط ممنوع دستفروشی بر مبنای آن اعلام گردد.
گزارش ۱۴۶۰۹ مرکزپژوهش های مجلس در اردیبهشت ۹۸ هم بر به رسمیت شناسی دستفروشی و اجازه بساط گستری با لحاظ ضوابط را توصیه می کند.
در مورد مترو هم ذکر این نکته لازم است که مترو معبر نیست که بتوان به ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد نمود.
با این حال ضرورت ساماندهی دستفروشان در مترو براساس توافق نیز به دلیل تراکم جمعیت در مترو و رعایت همه جانبه حقوق شهروندی امری ضروری است.