یادداشت بیست و سوم: حقوق تملک املاک برای اجرای برنامه های شهرسازی (۲) » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۴ آذر - ۱۳۹۹  
it is true
true
true
یادداشت بیست و سوم: حقوق تملک املاک برای اجرای برنامه های شهرسازی (۲)
نویسنده: احسان امینی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجوی کارشناسی حقوق) در ادامه سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق در این یادداشت به ادامه بحث حقوق تملکات میپردازیم. همانطور که در یادداشت پیشین اشاره شد، تامین زمین برای اجرای برنامه های شهرسازی و عمومی و عمرانی، همواره یکی از چالش های پیش روی مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی و طرح های شهری بوده که قانونگذار سعی داشته با تصویب قوانینی، امکان تامین زمین را ضمن تامین و تضمین حقوق مالکانه مردم و حقوق دستگاه های اجرایی، تسهیل نماید. در یادداشت پیشین، لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و برخی از شرایط صحت عملیات تملکی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بحث در این یادداشت به سوالات زیر پرداخته می شود: 1- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی صحت عملیات تملکی چیست؟ 2- رویه قضایی در رسیدگی به دعاوی ناشی از تملکات چگونه است؟ در یادداشت های آتی نیز، به دیگر ابعاد حقوقی موضوع تملکات پرداخته خواهد شد.

برزن نیوز: در ادامه سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق در این یادداشت به ادامه بحث حقوق تملکات میپردازیم. همانطور که در یادداشت پیشین اشاره شد، تامین زمین برای اجرای برنامه های شهرسازی و عمومی و عمرانی، همواره یکی از چالش های پیش روی مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی و طرح های شهری بوده که قانونگذار سعی داشته با تصویب قوانینی، امکان تامین زمین را ضمن تامین و تضمین حقوق مالکانه مردم و حقوق دستگاه های اجرایی، تسهیل نماید. در یادداشت پیشین، لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و برخی از شرایط صحت عملیات تملکی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بحث در این یادداشت به سوالات زیر پرداخته می شود:

۱- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی صحت عملیات تملکی چیست؟

۲- رویه قضایی در رسیدگی به دعاوی ناشی از تملکات چگونه است؟

در یادداشت های آتی نیز، به دیگر ابعاد حقوقی موضوع تملکات پرداخته خواهد شد.

 

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط صحت تملکات

همانطور که پیش تر اشاره شد، قانون ضمن اعطای مجوز تملک اراضی و املاک خصوصی مردم برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، شرایطی را مقرر کرده که دستگاه های اجرایی در عملیات تملکی خود موظف به رعایت آنها هستند تا عملیات تملک، مطابق با قانون باشد. از جمله این شرایط میتوان به تامین بودجه تملک، احراز ضرورت طرح عمرانی، عدم وجود اراضی دولتی جهت اجرای طرح و… اشاره کرد. اما سوال اینجاست که  در صورتی که دستگاه اجرایی در عملیات تملک، به این شرایط صحت توجه نداشته و آنها را رعایت نکند، چه ضمانت اجرایی جهت احقاق حقوق مالکانه مردم و برخورد با عملیات تملکی خلاف قانون وجود دارد؟

با توجه به اینکه شرایط ذکر شده برای عملیات تملک در قوانین و مقررات مربوطه، الزامی است، لذا تخطی دستگاه های اجرایی از مفاد مختلف این قوانین، میتواند به عنوان مرافعات میان مردم و دستگاه های اجرایی، در دادگاه های دادگستری یه عنوان مرجع عمومی تظلمات، مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و مواردی مانند ابطال عملیات تملک، مطالبه بهای موضوع تملک، مطالبه خسارات ناشی از عملیات تملک، ابطال اسناد صادره به نام دولت در اثر تملک و… از مراجع قضایی مطالبه گردد.

در قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۱۳۸۸ به امکان ابطال اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی و خلع ید این دستگاه ها از اراضی و املاک مورد تملک یا قلع و قمع بناهای احداثی در اراضی تملکی اشاره شده است:

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم ‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می ‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع ‌و قمع صادر
شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۳۰ بر لزوم مصوب بودن طرح عمرانی و ضروری و مورد نیاز بودن آن تاکید و تصریح کرده است که عملیات تملک باید در حد نیاز دستگاه اجرایی باشد و در صورتی که تملک، با استناد به قانون نحوه خرید، بیش از نیاز دستگاه اجرایی انجام شود، عمل غیرقانونی بوده و شکایت به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرح مصوب، موافق اصول و موازین قانونی است. البته در این رای اشاره شده است که تملک بیش از مقدار مورد نیاز، در چارچوب قانون مدنی (یعنی توافق میان دستگاه اجرایی و مالک و مبتنی بر قواعد عمومی معاملات و پرداخت بها) امکانپذیر خواهد بود و دستگاه اجرایی در تملک خارج از طرح مصوب یا مازاد بر آن نمیتواند به قانون نحوه خرید استناد کند.

همانطور که در یادداشت ۲۲ ذکر شد، تامین اعتبار، یکی از شرایط صحت عملیات تملک است و در ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور، مقرر شده است درصورتی که بیشتر از اعتبار مقرر شده، تملک صورت گیرد، موضوع تملک باید مسترد یا اعتبار آن در بودجه سال بعد تامین شود:

‌ماده ۹۲- در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه ‌اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌ باشد و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از
قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌ خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و ‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

به این ترتیب نتیجه می شود که شرایطی که برای صحت عملیات تملک برای دستگاه های اجرایی در قانون مقرر شده است، در صورت عدم رعایت، منجر به بی اعتباری تملک صورت گرفته شده و امکان شکایت از آن در مراجع قضایی میسر می باشد.

 

رویه قضایی در رسیدگی به دعاوی ناشی از تملکات

بحث در باب رویه قضایی موضوع تملکات، بحثی گسترده بوده و فرصت جداگانه ای را می طلبد اما در اینجا اختصارا به موضوع تفکیک صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از تملکات اشاره می شود.

دعاوی مطرح در اختلافات ناشی از تملک را در یک دسته بندی کلی میتوان به دو گروه تقسیم کرد:

۱) دعاوی که ذینفع (فردی که از عملیات تملکی خسارت دیده و اقدام به طرح شکایت کرده است) از اصل عملیات تملکی شکایت دارد.

۲) دعاوی که ذینفع نسبت به اصل عملیات تملکی شکایت نداشته و مطالبه وی فقط دریافت بها یا خسارت است.

مطابق با بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ (متناظر با بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. از این رو، در آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹٫۱۱٫۳۰ و ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ مقرر شده است با توجه به اینکه اقدامات تملکی دستگاه های اجرایی مصداق اقدامات و تصمیمات اداری است، لازم است به صورت زیر به دعاوی رسیدگی شود:

در دعاوی گروه نخست که ذینفع از اصل عملیات تملکی شکایت دارد، دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال عملیات تملک و استرداد موضوع تملک از دیوان درخواست می شود.

در دعاوی گروه دوم که ذینفع نسبت به اصل عملیات تملک شکایت نداشته و مطالبه وی فقط دریافت بها است، شاکی مستقیما به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و خواسته خود را مطرح می کند. در مواردی هم که ذینفع از عملیات تملک خسارت دیده و قصد مطالبه خسارت را دارد (برای مثال میتواند دارای حقوقی در ملک موضوع تملک بوده ولی حقوق وی در تملک رعایت و تامین نشده باشد) نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است.

————————————————————————————————————————————————

یادداشت بیستم: حقوق اراضی ملی شده و منابع طبیعی

http://barzannews.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8/

یادداشت بیست و یکم: حقوق اراضی موات شهری

http://barzannews.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/

یادداشت بیست و دوم: حقوق تملک املاک برای اجرای برنامه های شهرسازی (۱)

http://barzannews.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false