یادداشت دوازدهم : دادخواهی علیه ضوابط شهرسازی » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۳۹۹  
it is true
true
true
یادداشت دوازدهم : دادخواهی علیه ضوابط شهرسازی
احسان امینی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجوی کارشناسی حقوق)طرح های شهرسازی و ضوابط آنها با توجه به تصویب در دستگاه ها، کمیسیون ها، شوراها و کارگروه های دولتی از قبیل شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کارگروه امور زیربنایی و...، مصوبه دولتی محسوب و قابل دادخواهی و ابطال در دیوان عدالت اداری هستند. اما سوالاتی در این دادخواهی قابل طرح و تامل است: 1- مرجع رسیدگی به دادخواهی علیه ضوابط شهرسازی، چه نهادی است؟ 2- چه کسی میتواند خواهان شکایت علیه ضوابط شهرسازی باشد؟ 3- چه کسی باید خوانده یا طرف شکایت قرار گیرد؟ 4- رسیدگی به شکایت توسط مرجع صالح بر چه اساسی انجام می شود؟ 5- اثر رای صادره در دادخواهی چیست و چه مصادیق و گستره زمانی را در بر می گیرد؟ 6- نقش شرکت مشاور تهیه کننده طرح در فرآیند دادخواهی چیست؟ پاسخ به هر یک از سوالات فوق، میتواند موضوع گفتار و نوشتار مفصلی باشد و در این مقاله، به شرح مختصر هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

برزن نیوز: قانون اساسی، امکان اعتراض و شکایت از مصوبات دولتی را فراهم آورده و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، در این رابطه مقرر داشته اند:

  • اصل یکصد و هفتادم
  • قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
  • اصل یکصد و هفتاد و سوم
  • به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

طرح های شهرسازی و ضوابط آنها با توجه به تصویب در دستگاه ها، کمیسیون ها، شوراها و کارگروه های دولتی از قبیل شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کارگروه امور زیربنایی و…، مصوبه دولتی محسوب و قابل دادخواهی و ابطال در دیوان عدالت اداری هستند. اما سوالاتی در این دادخواهی قابل طرح و تامل است:

۱- مرجع رسیدگی به دادخواهی علیه ضوابط شهرسازی، چه نهادی است؟

۲- چه کسی میتواند خواهان شکایت علیه ضوابط شهرسازی باشد؟

۳- چه کسی باید خوانده یا طرف شکایت قرار گیرد؟

۴- رسیدگی به شکایت توسط مرجع صالح بر چه اساسی انجام می شود؟

۵- اثر رای صادره در دادخواهی چیست و چه مصادیق و گستره زمانی را در بر می گیرد؟

۶- نقش شرکت مشاور تهیه کننده طرح در فرآیند دادخواهی چیست؟

پاسخ به هر یک از سوالات فوق، میتواند موضوع گفتار و نوشتار مفصلی باشد و در این مقاله، به شرح مختصر هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

  • مرجع دادخواهی

طبق ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، این دیوان در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی، زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده و دارای مقررات دادرسی مخصوص به خود می باشد.

شکایت از مصوبات دولتی و بالاخص، ضوابط طرح های شهرسازی، در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی این دیوان مطرح شده و طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها، مقررات دولتی و شهرداری ها در این هیات رسیدگی شده و طبق ماده ۸، هیات عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

  • خواهان

در مواد ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اشاره شده است که “مردم” و “هر کس” می توانند نسبت به شکایت از مصوبات دولتی در دیوان اقدام نمایند و ماده ۱۲ قانون دیوان نیز، امکان طرح شکایت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به طور عموم و اطلاق، مجاز دانسته است و لازم به ذکر است، در شکایت از مصوبات دولتی در هیات عمومی دیوان، نیازی به ذینفع بودن شاکی نیست؛ یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند طرح شکایت کند حتی اگر مستقیم یا غیر مستقیم در حال یا آینده، ضرر و آسیبی در اثر مصوبه مورد شکایت، متوجه وی نباشد.

همچنین به موجب بند “ح” ماده ۲۹ آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵٫۵٫۲۷ هیات وزیران، سازمان های مردم نهاد ثبت شده نیز میتوانند به عنوان شخصیت حقوقی، به دادخواهی در مراجع قضایی اقدام نمایند.

  • خوانده

در فرآیند دادخواهی، هر مرجعی که محل وضع مصوبه و آیین نامه است، همان مرجع باید مخاطب طرح دعوی قرار گیرد و علم شاکی به اینکه چه مصوبه ای توسط چه نهادی وضع می شود از نکات مهم دادخواهی است. موضوع مورد درخواست شاکی نیز از دیگر نکات واجد اهمیت است. برای مثال، وقتی شهرداری در ازای صدور پروانه ساختمانی در اراضی الحاقی به محدوده شهر، به استناد بندی از طرح تفصیلی، دریافت بخشی از زمین را به صورت رایگان مطالبه می کند، در صورتی که این درخواست، غیرقانونی باشد، طرح شکایت بابت ابطال آن بند از طرح تفصیلی در هیات عمومی دیوان مطرح می شود و رییس کمیسیون ماده ۵، به عنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی، پس از ابلاغ دیوان، اقدام به دفاع و ارائه توضیحات لازم، می نماید.

  • مبنای رسیدگی به شکایات

در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان، علل رسیدگی هیات عمومی به مصوبات دولتی، شامل موارد زیر ذکر شده است:

  • مغایرت با شرع یا قانون
  • عدم صلاحیت مرجع مربوطه
  • تجاوز یا سو استفاده از اختیارات
  • تخلف در اجرای قوانین و مقررات
  • خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

از این بند مستفاد می شود که با وجود اینکه طرح های شهرسازی، وجهه فنی داشته و توسط کارشناسان فنی در موضوعات مختلف شهری، ساختمانی، معماری، محیطی، اجتماعی، ترافیکی و… تهیه و تصویب می شوند اما لازم است با قوانین و اصول شرعی نیز سازگار باشند چرا که دیوان عدالت اداری علاوه بر اینکه موضوعات فنی- تخصصی را طبق ماده ۸ قانون دیوان، جهت اظهار نظر به مشاورین و کارشناسان متخصص مربوطه ارجاع می دهد، از حیث صلاحیت ها و وظایف قانونی دستگاه های دولتی نیز به موضوع رسیدگی کرده و طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان نیز، در صورت نیاز، موضوع شکایت مطروحه را جهت اظهار نظر شرعی، به شورای نگهبان ارجاع می دهد و نظر فقهای شورای نگهبان، برای هیات عمومی دیوان، لازم الاتباع است.

  • اثر رای صادر شده

طبق تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان، پس از صدور حکم و قطعیت آن، مرجع محکوم علیه مکلف است مفاد حکم را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه، رعایت کند. برای مثال وقتی در یک موضوع طرح شده، ضابطه ای از طرح جامع شهری ابطال می شود، شهرداری نباید در موارد بعدی، مجددا همان ضابطه را ملاک عمل و مورد استناد قرار دهد.

از نظر زمانی نیز، طبق ماده ۱۳ قانون دیوان، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است. برای مثال اگر مقرره ای در اول اردیبهشت ۱۳۹۷ تصویب و در اول اردیبهشت ۱۳۹۸ با رای هیات عمومی دیوان، ابطال شده باشد، اقداماتی که در فاصله یک ساله تصویب تا ابطال، طبق آن مصوبه انجام شده اند، معتبرند. البته ماده ۱۳، دو مورد را استثنا کرده است:

  • مصوبات خلاف شرع
  • مواردی که به منظور جلوگیری از تصییع حقوق اشخاص، هیات عمومی اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

بدین معنی که در مثال فوق، اگر مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با شرع ابطال شده باشد یا هیات عمومی، اثر ابطال را به زمان تصویب متصل کرده باشد، اقدمات انجام شده طبق مصوبه در بازه زمانی یک ساله تصویب تا ابطال، معتبر نیستند و اگر خسارتی در اثر آنها متوجه اشخاص شده باشد، جبران آنها لازم است.

  • نقش مشاور شهرسازی در فرآیند دادخواهی

اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، دادرسی اداری را متوجه دستگاه های دولتی دانسته اند و از این رو، در رویه قضایی، شرکت های خصوصی (مشاوران شهرسازی) در دیوان عدالت اداری، طرف دعوی قرار نمی گیرند (البته میتوانند به عنوان شاکی، خواهان ابطال مصوبات دولتی باشند). از این رو، طی سالیان گذشته و در حال حاضر، مشاوران با آنکه تهیه کننده طرح ها و ضوابط شهرسازی بوده اند اما در هنگام دادخواهی علیه ضوابط، حضور نداشته و حتی مرجع مشاوره دستگاه های دولتی و دفاع از ضابطه ای که تهیه کرده اند نیز نبوده اند. این مساله باعث جدایی عمیق مشاوران و متخصصان شهرسازی تهیه کننده طرح ها از مراجع قضایی و بیگانگی آنها با رویه های قضایی شده است.

این فاصله موجب نگاه صرفا فنی به موضوعات و طرح های شهرسازی در شرکت های مشاور و فقدان یا ضعف بدنه کارشناسی حقوقی در این شرکت ها و در فرآیند تهیه طرح ها شده است. همچنین، مشاوران را از هرآنچه پس از تصویب طرح اتفاق می افتد (که در واقع، آغاز فرآیند اجرایی طرح و هدف اصلی آن است) حذف کرده و حضور و فعالیت شرکت مشاور را صرفا به تهیه طرح محدود کرده است.

نقش آفرینی شرکت های مشاور شهرسازی در موضوعات حقوقی و ایجاد و تقویت بدنه کارشناسی حقوقی در این شرکت ها و همچنین، اضافه شدن بخش حقوقی به شرح خدمات طرح های شهرسازی و اختصاص بودجه های ویژه به این موضوع در فرآیند تهیه طرح ها، از راهکارهایی است که میتواند به وجاهت و غنای حقوقی طرح ها افزوده و طرح شکایت علیه طرح ها و ضوابط شهرسازی در مراجع قضایی را نیز کاهش دهد. همچنین تهیه قانون جامع شهرسازی، گام بزرگ و مهمی است که میتواند به مشارکت فعال شرکت های مشاور در موضوعات حقوقی، میدان داده و مبانی قانونی مشخص، مدون و یکسانی را در رسیدگی قضایی به طرح های شهرسازی ایجاد نماید.

————————————————————————————————————————————————

  • یادداشت نهم: اصول و ضوابط شهرسازی

شهرسازی و حقوق: یادداشت نهم : اصول و ضوابط شهرسازی

  • یادداشت دهم: اقدام علیه ضوابط شهرسازی

شهرسازی و حقوق یادداشت دهم: اقدام علیه ضوابط شهرسازی

  • یادداشت یازدهم: شهرسازی و منفعت عمومی

شهرسازی و حقوق یادداشت یازدهم: شهرسازی و منفعت عمومی

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false