پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
انواع نظام های حقوقی
امروزه دو نظام حقوقی عمده در جهان وجود دارد:
- نظام حقوقی رومن – ژرمن یا سیویل لا (Civil Law):
خانواده ای از نظام‌های حقوقی است که در درجه اول بر پایه حقوق روم شکل گرفته و مهمترین ویژگی آن نقش عمده قانون و تدوین مجموعه قوانین است که منبع اصلی آن به‌شمار می‌روند، به همین جهت به حقوق مدون و حقوق نوشته نیز شهرت دارد. ریشه این نظام حقوقی، به کشور فرانسه باز می گردد و اولین قانون هم در این زمینه قانون مدنی کشور فرانسه است و بعد از تصویب این قانون، بقیه کشورهای اروپایی شروع به قانون‌نویسی کردند.
- نظام حقوقی کامن لا (Common Law):
ریشه این نظام حقوقی به کشور انگلستان باز می گردد و به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی هم معروف است. آ‌نچه در این نوع نظام حقوقی اهمیت دارد، سوابق قضایی است؛ یعنی نظام حقوقی کامن لا، سیستم حقوقی مبتنی بر سوابق است. به عبارت دیگر رای فعلی از رای قبلی و رای قبلی از رای ماقبل خودش تبعیت میکند.
دیگر کشورهایی که تابع این نظام هستند عبارتند از: آمریکا، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان، سری‌لانکا، هند، کامرون، کانادا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، هنگ کنگ و استرالیا.
- تفاوت های دو نظام حقوقی
به لحاظ منابع حقوقی، میان این دو نظام حقوقی تفاوت اساسی وجود دارد. مهمترین منبع در نظام حقوقی رومن- ژرمن رای نیست، بلکه قانون است و قانون هم عبارت است از مصوبات نمایندگان مردم در مجلس. یعنی از نظر نظام حقوقی رومن – ژرمن، قضات حقوق ساز نیستند، بلکه مجری حقوق هستند. در حالی که از نظر سیستم حقوقی کامن لا، قضات حقوق ساز هستند و در واقع حقوق کامن لا، یک نوع حقوق قضایی است، حقوق ساخته و پرداخته دستگاه قضاست، در حالی که از نظر نظام حقوقی رومن – ژرمن، دستگاه قضایی مجری قانون است و خالق حقوق نیست. در این سیستم قضات توانایی تفسیر حقوقی قانون را دارند، اما نمی‌توانند ابداع‌کننده حقوق جدید باشند. حقوق سازی ویژه مجلس است.
ستون اصلی ساختمان حقوق و پایه‌های ساختمان حقوق در رومن- ژرمن بر مبنای قانون است. در حالی که مثلا در انگلستان که سرمشق و الگو در نظام حقوقی کامن لا است، هرچند حقوق اساسی دارد، اما قانون اساسی ندارد. نه اینکه اساسا کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا قانون ندارند، بلکه قانون هم وجود دارد و مورد تبعیت قرار می‌گیرد و خیلی هم اهمیت دارد، اما اصولا پایه‌های اصلی ساختمان این نوع حقوق و غالب مباحث حقوقی از تجمیع آرا و سوابق قضایی به وجود آمده است. در نتیجه میتوان بیان کرد که نظام حقوقی کامن‌لا، حقوق قضایی و نظام حقوقی رومن- ژرمن، حقوق قانونی است.
از طرف دیگر هم باید گفت که رویکرد نظام حقوقی رومن-ژرمن به گونه‌ای نیست که به آرای قضایی اهمیت ندهد. در این نظام هم سوابق و رای وحدت رویه و رویه قضایی به معنای عام کلمه وجود دارد، اما نسبت به نظام حقوقی کامن‌لا در مرتبه پایین‌تری قرار دارد.
یکی دیگر از مهمترین تفاوت‌های میان این دو سیستم حقوقی، بحث مربوط به تفکیک‌قواست. از نظر رومن- ژرمن، حقوق سازی وظیفه قوه مقننه است. اما از نظر نظام حقوقی کامن لا، زمانی که اساسا مجلسی وجود نداشته است، حقوق ساخته و پرداخته آرای قضایی بوده است. در حال حاضر هم هر چند که کامن لا دارای قوای قانون گذاری است، اما قانون گذاری ویژه مجلس قانون گذاری نیست. یعنی دادگاه ها هم می توانند حقوق‌سازی داشته باشند.
در نظام مبتنی بر کامن لا با اینکه قاضی، مجری حقوق ساخته و پرداخته مجلس است، خودش نیز می تواند خالق حقوق باشد و یک نکته جدید حقوقی بگوید، در حالی که از نظر حقوق رومن- ژرمن، قاضی توان اضافه کردن یک نکته جدید به قانون را ندارد.
قاضی در نظام حقوقی کامن لا به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با دعوی های رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاه‌ها پیشتر در مورد آن صادر کرده اند، می پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی، حکم مشابه صادر می‌نماید. در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید صادر میکند و چه بسا این رأی سابقه جدیدی ایجاد نماید. این رویه قاعده سابقه نام دارد.
- نظام حقوقی ایران
در کشور ما، قانونگذاری مبتنی بر فقه است اما نظام حقوقی ما، ملغمه ای از سیویل لا، کامن لا و حقوق اسلامی است. از یک طرف، اصل ۱۶۶ قانون اساسی ابراز داشته است که احکام دادگاه ها باید مستند به مواد قانونی باشد؛ اصل ۱۶۷ نیز پس از تاکید اولیه بر لزوم یافتن حکم دعوا در قوانین مدونه، منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر را در صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، محل مراجعه قاضی دانسته است. از طرف دیگر، اصل ۷۳ نیز، امکان شرح و تفسیر قوانین عادی توسط دادرسان در مقام تمیز حق را فراهم نموده است. همچنین اصل ۱۶۱، صدور آرای وحدت رویه را از وظایف دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور را برای کلیه مراجع قضایی لازم الاتباع دانسته و ماده ۴۷۳ همین قانون، تغییر آرای وحدت رویه را صرفا از طریق قانون یا رای وحدت رویه موخر، مجاز دانسته است. نتیجه می شود که رای وحدت رویه، در حکم قانون و کاشف از نظر قانونگذار است و باید در رویه دادرسی، توسط قضات تبعیت گردد.
به این ترتیب، در کشور ما، دادرسی ابتدائا مبتنی بر قوانین است (نظام رومن – ژرمن)، سپس اگر قانون برای استخراج حکم کافی نبود منابع و فتاوای معتبر اسلامی (نظام حقوقی اسلامی) و رویه قضایی (نظام کامن لا) به عنوان منابع حقوق، به کار می روند.
- نظام حقوقی حاکم بر موضوعات شهرسازی
اهمیت قانون در نظام حقوقی ایران (مبتنی بر نظام رومن – ژرمن) نیازمند برخورداری از قوانین منسجم، ساختارمند، شفاف، کاربردی، جامع و روزآمد است. این ویژگی ها در حال حاضر، در قوانین موجود در حوزه مسائل شهرسازی، مشاهده نمی شوند. قوانین در این بخش، پراکنده، متعدد، مبهم، متعارض، مجمل و اغلب قدیمی و غیر منطبق با شرایط روز هستند. بعنوان مثالی کوچک میتوان به موضوع تصویب طرح های شهرسازی اشاره کرد که در قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری (۱۳۵۱)، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (۱۳۹۶)، آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران (۱۳۷۸ و اصلاحی ۱۳۸۴) و آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (۱۳۹۸) از آن صحبت شده است.
تاثیر و جایگاه رویه قضایی (مبتنی بر نظام کامن لا) در موضوعات شهرسازی نیز متعدد و مهم است و مراجع قضایی بالاخص دیوان عدالت اداری، نقش بسزایی در این زمینه ایفا می نمایند. این تاثیرگذاری نیز مستلزم تربیت قضات متخصص در امور شهرسازی، آشنایی قضات با فرآیندهای فنی و تخصصی تهیه طرح های شهرسازی، آشنایی ایشان با رویه های اداری تصویب طرح ها و آشنایی با دستگاه های مجری و ناظر است تا قضاوت ها و صدور آرا، قرابت بیشتری با واقعیات مسائل مبتلابه شهرسازی داشته باشد. در حال حاضر، ارتباط منسجم و کارآمدی میان وزارتخانه ها، شرکت های مشاور شهرسازی و معماری، شهرداری ها و دیگر تهیه کنندگان، تصویب کنندگان و مجریان طرح های شهرسازی از یک طرف با قضات و مراجع قضایی از طرف دیگر، وجود ندارد.
- قانون جامع شهرسازی
ایجاد یکپارچگی و انسجام میان قوانین شهرسازی و ایجاد ارتباط متقابل و سازنده میان تهیه کنندگان، مجریان و قضاوت کنندگان مسائل شهرسازی، نیازمند زمینه و فضایی است که تعامل زیرمجموعه های تاثیرگذار قوای مجریه، مقننه و قضاییه را در موضوعات شهری، فراهم نماید. تدوین قانون جامع شهرسازی، فضای مشترکی میان عناصر این سه قوه است که میتواند علاوه بر نظم و نسق بخشیدن به تشتت موجود در قوانین و رویه های اداری، اجرایی و قضایی، زمینه تعامل قوا را فراهم آورده و ضمن استفاده از تجارب اندوخته اما پراکنده و غیر مرتبط متخصصان تقنین، اجرا، قضاوت و دکترین حقوقی، مبنای عمل واحد، منسجم، همه شمول و یکپارچه ای را در موضوعات شهرسازی فراهم آورد.
قانون جامع شهرسازی میتواند همانند قانون مدنی که روابط خصوصی میان افراد جامعه را تنظیم میکند و در موضوعات مختلف، حسب نیاز توسط قوانین دیگر، تخصیص زده می شود، به عنوان قانون مادر، روابط بنیادی میان عناصر تاثیرگذار در شهرسازی و مفاهیم پایه اجرایی، قانونی و قضایی را مشخص نموده و در صورت نیاز، توسط قوانین جزئی تر در موضوعات خرد تر، تخصیص زده شود.
به این ترتیب، جایگاه حقوقی شهرسازی و الزام آوری طرح های شهری نیز تقویت شده و احقاق حقوق شهروندان منسجم تر، سهل تر و رسیدگی قضایی به موضوعات شهرسازی نیز دقیق تر و کوتاه تر خواهد شد.
————————————————————————————————————————————————
منبع اصلی این نوشتار در موضوع انواع نظام های حقوقی و تفاوت های آنها، مصاحبه دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با روزنامه حمایت در تاریخ پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۲ است.
————————————————————————————————————————————————
- یادداشت دهم: اقدام علیه ضوابط شهرسازی
- یادداشت یازدهم: شهرسازی و منفعت عمومی
یادداشت دوازدهم : دادخواهی علیه ضوابط شهرسازی
یک دیدگاه
بازتاب ها: یادداشت شانزدهم: حریم شهر و قوانین و مقررات آن » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز