یادداشت سی ام: آیین دادرسی و اجرای آرای کمیسیون ماده صد » پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز
×

فهرست عناوین

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۵ بهمن - ۱۳۹۹  
it is true
true
true
یادداشت سی ام: آیین دادرسی و اجرای آرای کمیسیون ماده صد

همانطور که در یادداشت های ۲۸ و ۲۹ بررسی شد، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، به عنوان مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی، صلاحیت تعیین جریمه، تخریب، تعطیل و اعاده را به عنوان ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در مواد ۲۴ و ۱۰۰ قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی داراست. در این فرآیند، شهرداری پس از آگاهی از تخلف ساختمانی، موضوع را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون پس از بررسی، رای خود را صادر می­نماید. در این میان، با توجه به خاصیت شبه قضایی این کمیسیون در رسیدگی به یک نوع تخلف خاص، سوالات زیر در ارتباط با فرآیند رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون قابل طرح است:

۱- کمیسیون ماده صد از چه صلاحیت هایی برخوردار است؟

۲- آیین دادرسی کمیسیون ماده صد چگونه است؟

۳- آرای صادره از چه ساز و کار اجرایی برخوردار است؟

 

صلاحیت های کمیسیون ماده صد

مراجع شبه قضایی دارای صلاحیت ذاتی نسبت به محاکم دادگستری هستند یعنی صرفا برای رسیدگی به موضوعاتی خاص، در درون ساختار اداری قوه مجریه به موجب قانون تشکیل می شوند و امور ترافعی و خلافی رسیدگی می کنند. از جمله این مراجع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم

– مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی

– هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار

– هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک

– هیأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال

– هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات

– کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی

– هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیز یکی از این مراجع شبه قضایی است که به صورت تخصصی، به موضوع تخلفات ساختمانی رسیدگی می­کند و ماهیت تصمیمات آن، اداری و در نتیجه تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بوده و در این مرجع قابل اعتراض است.

صلاحیت کمیسیون ماده صد از دو جنبه محلی و ذاتی قابل بررسی است:

  • صلاحیت محلی، این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها را داشته و در نتیجه، تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و در محدوده روستاها، در صلاحیت این کمیسیون نیست. لازم به ذکر است طبق تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، رسیدگی به موارد تخلف ساختمانی در خارج از حریم مصوب شهرها به عهده کمیسیونی مرکب از‌ نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی است که در استانداری ها تشکیل خواهد شد و حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
  • صلاحیت ذاتی: رسیدگی به تخلفات ساختمانی، در صلاحیت ذاتی و انحصاری کمیسیون ماده صد است که این صلاحیت را میتوان در دو سطح، تقسیم کرد:

۱- صلاحیت اصلی یا اولیه: رسیدگی به تخلفات ساختمانی (تخلفات ناظر به احداث ساختمان)

۲- صلاحیت فرعی یا ثانویه: رسیدگی به تخلفات ناظر به بعد از احداث و در زمان استفاده از ساختمان (استفاده تجاری در منطقه غیرتجاری طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)

 

آیین دادرسی کمیسیون ماده صد

یکی از ضعف های کنونی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فقدان آیین  دادرسی مدون در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در متن ماده ۱۰۰ یا دیگر قوانین و آیین نامه ها در این زمینه است. از این رو، بخشی از آیین دادرسی این کمیسیون، به صورت غیرمنسجم در متن این ماده ذکر شده و شمول یا عدم شمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز، مورد ابهام و اختلاف نظر حقوقدانان است. وکلای دادگستری نیز سعی کرده اند به صورت تجربی، در اثر رسیدگی به پرونده های مربوط به ماده صد در مراجع قضایی، قواعد و نکات مربوط به این رسیدگی ها را شناسایی و در کتب و مقالات مختلف، تبیین و تشریح کرده یا آیین دادرسی پیشنهادی برای ماده صد، تدوین نمایند.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد، برای شهرداری به صورت حضوری و برای مالک، به صورت غیرحضوری (ارائه دفاعیات به صورت کتبی) بوده و اعضای کمیسیون (نماینده شورای شهر- نماینده دادگستری- نماینده وزارت کشور) از قید سلسله مراتب آزادند و با ارزش آرای برابر، باید بر اساس قضاوت شخصی خود، رای خود را صادر نمایند. رای نهایی، به صورت اکثریت، صادر می شود و قابل تجدید نظر است. تجدید نظر در کمیسیون هم عرض ماده صد (با همان ترکیب اعضا ولی با افراد متفاوت) پس از اعتراض ذینفع یا اعتراض به رای قطعی کمیسیون در شعب دیوان عدالت اداری و رای شعبه دیوان مبنی بر نقض رای و رسیدگی مجدد، انجام می شود. لازم به ذکر است اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده صد مطابق با بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و رسیدگی در شعب، فقط به لحاظ شکلی و از حیث نقض قانون انجام می شود و طبق ماده ۶۳ همین قانون:

  • ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌ نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می ‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می ‌نماید.

 

 

از موضوعات بسیار مهم در آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰، علل نقض آرای قطعی صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری است که از مهمترین آنها عبارتند از:

  • مستند و مستدل نبودن آرا: طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است. این مهم در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است که برای نمونه میتوان به رای شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۱۱ اشاره کرد:

– با عنایت به … محتویات پرونده و اینکه مدارک و مستندات ارائه شده از طرف مالک مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته و در باب انطباق یا عدم انطباق تخلف ساختمانی عنوان شده با شرایط و جهات مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تحقیق کافی به عمل نیامده و در نتیجه رسیدگی به موضوع در کمیسیون‌ های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری ناقض بوده ‌است … رسیدگی و صدور رأی مجدد … به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.

لازم به ذکر است اصل مستند و مستدل بودن آرا در کلیه آرای صادره از کمیسیون (تخریب، جریمه، اعاده، تعطیل)، لازم الرعایه بوده و رای کمیسیون باید مبتنی بر نظر کارشناس رسمی باشد حتی اگر اعضای کمیسیون، خودشان کارشناس باشند.

  • عدم صلاحیت محلی کمیسیون: همانطور که ذکر شد، صلاحیت کمیسیون ماده صد، رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرهاست و در صورتی که خارج از محدوده و حریم، کمیسیون رسیدگی و مبادرت به صدور رای کند، رای صادره نقض خواهد شد.
  • عدم احراز مغایرت بنای احداثی با اصول ثلاثه: در رسیدگی به تخلف ساختمانی و صدور رای، باید مشخص باشد که اخداث بنا مغایر با کدامیک از اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی بوده است و اگر رای به صورت کلی با عنوان مغایرت صادر شود، از علل نقض رای می باشد.
  • عدم رعایت معیارها و ملاک های تعیین جریمه: در تبصره های ۲ و ۳ ماده صد، به معیارهایی مانند موقعیت مکانی ملک، نوع استفاده از فضای ایجاد شده و تناسب جریمه با نوع ساختمان از نظر مصالح ساختمانی اشاره شده است. میزان و ضریب جریمه در املاک و ابنیه مجاور از نظر این معیارها، باید متناسب باشد.
  • تبعیض ناروا: به استناد قانون اساسی و منع تبعیض ناروا و برابری افراد در برابر قانون، با تخلفات مشابه باید برخورد مشابه صورت گیرد.
  • عدم رعایت ارزش معاملاتی: صدور آرای جریمه باید بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف بوده و ماخذ ارزش معاملاتی باید در متن رای ذکر شود. بر همین اساس، قدمت بنا و سال وقوع تخلف باید احراز شود.
  • عدم رعایت مقررات ابلاغ رای و حق دفاع: در تبصره ۱ ماده ۱۰۰، مهلت هایی جهت رسیدگی به تخلف، تعیین و مقرر شده است مالک می تواند کتبا دفاعیات خود را ارسال دارد. همچنین، مقرر شده است که شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. عدم رعایت این مهلت ها یا عدم ابلاغ رای به مالک یا ابلاغ دیرهنگام یا ابلاغ به فردی غیر از مالک (با توجه به مقررات ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی) باعث نقض رای خواهد شد.
  • احراز ضرورت تخریب: مطابق با صدر تبصره ۱ ماده ۱۰۰، تخریب تاسیسات و بناهای خلاف از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی باید ضرورت داشته باشد. در نتیجه در صدور آرای تخریب، این ضرورت باید احراز شود.
  • صدور رای جریمه یا تخریب در تخلف بهره برداری: مطابق با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ضمانت اجرای استفاده از ساختمان مطابق با مفاد پروانه ساختمانی، طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور رای به تعطیلی است و کسی هم که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه ‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. در نتیجه در این تخلفات، رای جریمه یا تخریب نمیتواند صادر شود.

 

 

اجرای آرای کمیسیون ماده صد

در نظام قانونگذاری ایران، دو مقرره مهم در زمینه اجرا آرا مصوب شده است:

– قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶

– آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ قوه قضاییه و اصلاحی ۱۳۹۸

نحوه اجرای احکام کیفری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

با این حال، آرای کمیسیون ماده صد با وجود اهمیت و تعدد موارد در همه شهرهای کشور، فاقد نظام اجرایی تعریف شده است و نسبت آن با قوانین اجرایی فوق الذکر نیز محل ابهام و اشکال است.

در مورد آرای جریمه، نکات زیر واجد اهمیت است:

– جریمه ماهیت خاص و شبه کیفری داشته و باید در محدوده ضرایب حداقلی و حداکثری مندرج در متن ماده ۱۰۰ تعیین شود. این جریمه، قابل تخفیف دادن نبوده و تشدید آن نیز در صورتی است که پس از صدور رای بدوی، شهرداری به رای اعتراض کرده و کمیسیون تجدید نظر، ضریب جریمه بالاتری در نظر بگیرد.

– ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه در تبصره های ۲ و ۳ (تخلف از مفاد پروانه)، طرح مجدد موضوع توسط شهرداری در کمیسیون و درخواست صدور رای تخریب است. در مورد تبصره ۴ (احداث بنا بدون پروانه)، با توجه به اینکه ضمانت اجرایی در تبصره مشخص نشده است و از آنجایی که صلاحیت کمیسیون ماده صد به جهت خاص بودن، باید به صورت مضیق و محدود تفسیر شود در نتیجه موضوع مجددا قابل طرح در کمیسیون به جهت درخواست رای تخریب نبوده و شهرداری می تواند جهت الزام ذینفع به پرداخت جریمه، به دادگاه عمومی مراجعه نماید. همچنین لازم به ذکر است مواردی مثل قطع انشعابات و تیه کشی و پلمپ جهت اجبار ذینفع به پرداخت جریمه، دارای محمل قانونی نمی باشد.

در مورد آرای تخریب، نکات زیر دارای اهمیت است:

– با توجه به آمره بودن آرای تخریب ناشی از آمره بودن ماده صد قانون شهرداری، توافق در مورد آرای تخریب با هدف تبدیل آنها به جریمه، قابل قبول نیست اما توافق میتواند تا زمانی که ابطال نشده است، مانع اجرای رای باشد. لازم به ذکر است رسیدگی به دعاوی ناشی از توافقات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

– مهلت اجرای آرای تخریب، تا ۲ ماه است که این موضوع گاهی اوقات مورد توجه شهرداری قرار نگرفته و در مهلت کمتر از دو ماه، جهت تخریب، اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است؛ این در حالی است که مهلت اجرای رای قطعی کمیسیون ماده صد، دو ماه ذکر شده است.

– اعتراض به آرای قطعی تخریب در دیوان عدالت اداری، از حیث شکلی و نقض قانون انجام می شود و این اعتراض، مانع اجرای رای نیست ولی طبق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، با توجه به اینکه اجرای رای تخریب، سبب ورود خسارتی می‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است ذینفع میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید و طبق ماده ۳۵ همین قانون، شعبه رسیدگی‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای، صادر می‌نماید تا به شکایت اصلی رسیدگی شود.

– طبق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ و آیین نامه اجرایی آن، قطع انشعابات با هدف الزام به اجرای رای تخریب، امکانپذیر است.

 

————————————————————————————————————————————————

منبع: امید محمدی، آیین دادرسی کمیسیون ماده صد، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۷

————————————————————————————————————————————————

یادداشت بیست و هفتم: جایگاه توافق در واگذاری قدرالسهم تفکیک اراضی

http://barzannews.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%af/

یادداشت بیست و هشتم: تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده صد

http://barzannews.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9/

یادداشت بیست و نهم: تاثیرات ماده صد قانون شهرداری و آرای آن

http://barzannews.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/

 

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false