پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
در ادامه سلسله یادداشت های شهرسازی و حقوق و پیرو یادداشت پانزدهم که به موضوع محدوده شهر اختصاص داشت، در این یادداشت به موضوع حریم شهر و در یادداشت آتی، به موضوع اراضی خارج از حریم شهر پرداخته خواهد شد. حریم از جمله موضوعات چالشی و اختلافی در شهرسازی و طرح های مربوطه است چرا که دیدگاه های متفاوتی در مورد حفاظتی یا توسعه ای بودن آن میان صاحبنظران و متولیان تقنینی و اجرایی و قضایی به چشم میخورد. از جمله سوالاتی که در مورد حریم شهرها میتوان مطرح نمود عبارتنداز:
۱- منظور از حریم شهر چیست و چگونه تعیین می شود؟
۲- چه قوانین و مقرراتی در مورد حریم شهرها جاری است؟
۳- چه فعالیت هایی در حریم شهرها میتواند انجام شود؟
همانند یادداشت های پیشین، این یادداشت نیز با علم به تفصیلی بودن مطالب و نکات مربوط به حریم، در پی تشریح و پاسخگویی مختصر به سوالات ذکر شده و طرح مقدماتی مطالب است.
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، در ماده ۲ حریم را به شرح زیر تعریف نموده است:
ماده ۲ – حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
این ماده در ادامه، دو نقش مهم را برای حریم شهر، قائل شده است:
– تامین اراضی مناسب برای توسعه شهری در آینده
– حفاظت از اراضی طبیعی، جنگلی و کشاورزی اطراف شهرها
ماده ۲ همچنین، نقش شهرداری را در نظارت بر هرگونه فعالیت عمرانی در حریم شهر، پررنگ کرده و ایجاد ساختمان و تاسیسات را صرفا به موجب ضوابط طرح های شهرسازی، امکانپذیر دانسته است؛
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۶ قانون فوق الذکر نیز، تعیین و تصویب حریم شهرها را در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح مذکور، در طرح هادی شهر مقرر کرده است.
پیش از قانون تعاریف محدوده و حریم، قانون شهرداری ها در سال ۱۳۴۵ در ماده ۹۹، مسئولیت هایی را در مورد حریم، متوجه شهرداری ها دانسته بود:
ماده ۹۹- شهرداری ها مکلف اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر
۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی ار قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۰۰ همین قانون الحاقی ۱۳۴۵ نیز مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را ملزم نموده که قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
مستفاد از مواد قانونی فوق الذکر، میتوان شهرداری را متولی اصلی جواز فعالیت های عمرانی در حریم شهرها و نظارت بر این فعالیت ها دانست؛ البته پیش از صدور جواز یا پروانه ساخت توسط شهرداری، متناسب با نوع زمین از نظر زراعی یا باغی بودن و همچنین کاربری های مورد تقاضا برای استقرار در زمین، دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی، امور اراضی، اداره منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان و قوانینی همچون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و دیگر سازمان ها، قوانین و آیین نامه های مربوطه دخیل اند که در نوشتارهای آتی به آنها پرداخته خواهد شد.
موضوع چگونگی نظارت بر فعالیت های ساخت و ساز در حریم شهرها و دستگاه های متولی این نظارت، رفع تعارض ها میان حریم شهرها و همچنین چگونگی تعیین وضعیت محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و انواع کاربری ها و فعالیت های قابل استقرار در حریم شهرها همواره از موضوعات مهم و مورد توجه در متون قانونی و طرح های شهرسازی بوده است.
پس از تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر در سال ۱۳۸۴، شورایعالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل اجرایی این قانون را به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۹ تدوین و ابلاغ کرده که در آن به چگونگی تعیین محدوده و حریم شهرها، محدوده روستاها، محدوده و حریم شهرک های صنعتی و مسکونی و رفع تداخل محدوده و حریم شهرها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که بند ۳-۱ این دستورالعمل که حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را منطبق بر محدوده طرح هادی روستا دانسته است به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم ۱۳۸۴ طی دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است چرا که تبصره قانونی مذکور، این روستاها را دارای محدوده و حریم مستقل دانسته اما بند ۳-۱ دستورالعمل فوق الاشاره، حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را نادیده گرفته و حریم را منطبق بر محدوده روستا دانسته بود. البته شورایعالی پس از صدور این رای، در مصوبه دیگری با عنوان تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶، به اصلاح مصوبه پیشین اقدام و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را عبارت از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا با رویکرد صرفا صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و سار در آنها تعیین نمود.
شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵، سند پهنه بندی حریم را مصوب و تهیه آن را به عنوان یکی از اسناد لازم الاجرای طرح جامع شهری، مقرر کرده است.
این سند که با اولویت حفظ اراضی زراعی و باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون شهرها و ملاک برنامه های کوتاه مدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هرگونه فعالیت در طول افق طرح جامع و شامل نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط و مقررات مربوطه است، در ماده ۴، پهنه های حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد زیر می باشد:
۴-۱- پهنه حفاظت: پهنه ای است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدوده های آبخوان و سفره های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه ها و حرایم آثار با ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصه هایی که به هر دلیل، حفاظت از آنها ضروری است.
۴-۲- پهنه کشاورزی: پهنه ای است شامل کلیه عرصه های باغی و زراعی مرتبط با تولید محصولات کشاورزی.
۴-۳- پهنه مراتع: پهنه ای است شامل مراتع درجه یک و دو و سه.
۴-۴- پهنه طبیعی: پهنه ای است شامل عرصه های منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی.
۴-۵- پهنه سطوح آبی شامل: سطوح آبی طبیعی و مصنوعی نظیر دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و مسیل ها، مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آنها و… .
در ماده ۷ این سند نیز، آمده است استقرار فعالیت در پهنه های مختلف حریم صرفا در قالب ضوابطی خواهد بود که مشاورین تهیه کننده طرح ها بر اساس ضوابط عام هر پهنه و سایر ملاحظات فنی و شهرسازی ارائه خواهند نمود. فهرست کاربری های مجاز قابل استقرار در حریم شهرها نیز از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری به صورت زیر اعلام شده است:
۱- گروه صنعت: صنایع تبدیلی کشاورزی- صنایع غذائی- کارگاه های کوچک تولیدی- فرآوری کانی های غیر فلزی- صنایع نساجی-صنایع شیمیائی (با رعایت ضوابط زیست محیطی)، صنایع داروئی- صنایع فلزی- ماشین سازی- بازیافت مواد- صنایع برق و الکترونیک.
۲- گروه خدمات حمل و نقل و انبارداری: ایستگاه های راه آهن- تاسیسات فرودگاهی- پلیس راه- راهدارخانه- پایانه مسافری- مجتمع خدمات بین راهی- مراکز معاینه فنی خودرو- نمایشگاه خودرو.
۳- تاسیسات و تجهیزات شهری: تصفیه خانه آب- نیروگاه برق در هر مقیاس- گورستان- مرکز دفن زباله- کشتارگاه صنعتی و سنتی-میادین میوه و تره بارو
۴- خدمات فراغتی شهری: شهربازی- باغ وحش- استادیوم و ورزشگاه- باغ تالار و رستوران و باغ رستوران.
۵- خدمات رفاهی و اجتماعی: زندان- پاسگاه- هنرستان و دانشگاه- رصدخانه- بیمارستان – باغ موزه.
۶- تاسیسات سبز: باغ و پارک عمومی- مزارع گل و گلخانه.
————————————————————————————————————————————————
یادداشت سیزدهم : جایگاه انواع نظام های حقوقی در حقوق شهرسازی
یادداشت چهاردهم : محدودیت های ناشی از طرح های شهرسازی
یادداشت پانزدهم: محدوده شهر و هزینه های ورود به آن
