پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
اقتصاد سیاسی ایران
براساس آنچه رفت در مورد ایران فعلی چه می‌توان گفت؟ پیشنهاد من این است که از سیاست آغاز کنیم. در سال ۱۳۵۷ در ایران انقلاب سیاسی رخ داد. برای بحث در این زمینه به آثار درخشان گرامشی مثل دفترهای زندان و لحظه گرامشیایی (۲۰۰۹) می‌پردازم. کتاب بسیار مهم دیگر نوشته خانم کریستین بوچی
(Christine Buci-Glucksmann) از شاگردان آلتوسر است با عنوان «گرامشی و دولت». می‌دانیم که گرامشی می‌کوشد از تضاد بین روبنا و زیربنا عبور کند و صحبت از بلوک تاریخی می‌کند. بلوک تاریخی به نظر گرامشی عجین کردن زیربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه کردن است. گرامشی در درون روبناها و روبنای سیاسی مفهوم بلوک قدرت را برجسته می‌کند. بنابراین بلوک قدرت را نباید با بلوک تاریخی یکی دانست. او پیشنهاد می‌کند که با بحث از بلوک قدرت باید تحولات اقتصادی را فهمید.
من هم برای فهم تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی، از همین روش استفاده می‌کنم. بعد از انقلاب در دهه ۱۳۶۰ این بلوک قدرت به‌تدریج تغییر می‌کند و دو قطب اساسی دارد. یکی قطبی که طرفدار یک سیاست توزیعی است و به بازتوزیع درآمدها برای اقشار فرودست اعتقاد دارد. کسانی مثل آقای موسوی به این دیدگاه باور داشتند. در آن دوره بخشی از روحانیون نیز به این رویکرد اعتقاد داشتند، مثلا آیت‌الله بهشتی به این دیدگاه باور داشت. این خط در ادبیات سیاسی آن دوره با تعبیر «رادیکال» شناخته می‌شد. بنابراین یک قطب، رادیکال‌ها بودند که طرفدار سیاست اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع و دولتی و ناسیونالیزه کردن دولت و بیمه‌ها و بانک‌ها بودند و قطب دیگر، عمدتا بر بخشی از روحانیت بسیار محافظه‌کار و تجار بزرگ مثل خاموشی‌ها و عسگراولادی‌ها و… مبتنی بودند، کسانی که هنوز هم اداره اتاق‌های بازرگانی را دراختیار دارند و امروز نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی خصوصی را دراختیار دارند. این گروه‌ها نیز در واقع یک انحصار (مونوپل) را تشکیل می‌دهند. این افراد روزنامه‌ها و نهادهایی را در اختیار دارند و به قول گرامشی یک دستگاه خصوصی هژمونی را در اختیار دارند، زیرا به قول گرامشی هژمونی صرفا دراختیار دولت نیست، بلکه دستگاه‌های خصوصی هژمونی نیز وجود دارند. این افراد هم دستگاه‌های هژمونی خصوصی خودشان را با روزنامه‌ها و پژوهشکده‌ها و رسانه‌های انحصاری دراختیار دارند. نفع این قطب دوم در حفظ منافع تجاری خودشان است. اینها مدافع بازار آزاد و مالکیت خصوصی هستند.
امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ میان دو جناح توازن برقرار می‌کرد، البته از جناح اول بسیار حمایت می‌کرد، اما از جناح دوم نیز دست‌کم در یک مورد ساختاری حمایت کردند، منظور فرمان ۸ ماده‌ای امام است که در آن مالکیت خصوصی محترم شمرده می‌شود. اما قطب دوم که سیستم بانکی و نظم پولی دولتی را بر نمی‌تابید، در بهار ۱۳۵۸ پیش از آنکه لایحه ملی شدن بانک‌ها تصویب شود، نهادی به نام سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد کردند. این سازمان، نهادهای قرض‌الحسنه‌ای را که از دهه ۱۳۴۰ تشکیل شده بودند، زیر چتر خودش گرد آورد و اسم آنها را بنگاه و شرکت گذاشت. در آن زمان نهادهای قرض‌الحسنه چند ده شرکت بودند، اما امروز این نهادهای قرض‌الحسنه به ۷-۶ هزار رسیده است. به عبارت دیگر یک نظم پولی دوگانه در ایران حاکم می‌شود، بنابراین شاهدیم که سیاست در نظم پولی تاثیر می‌گذارد.
سیستم پولی دوگانه
اما چرا این سیستم پولی دوگانه همچنان پایدار و پابرجا بوده است؟ ما نمی‌توانیم این را به سوءنیت این یا آن رییس‌جمهور نسبت بدهیم. مساله این است که چرا تا به حال نتوانسته‌اند به این دوگانگی پایان بدهند و حاکمیت یگانه پول را در ایران ایجاد کنند؟ الان مشکل ما چندگانگی حاکمیت پولی است. چرا نتوانستند چنین کنند؟ در مقاله‌ای از همکارم برونو تره که به برزیل دهه ۱۹۸۰ اختصاص دارد، توانستم پاسخی برای این سوال بیابم. او نشان می‌دهد که اصلا بحث سوءنیت یا تئوری توطئه این یا آن مطرح نیست، بلکه این چندگانگی برآمده از واقعیت اجتماعی ماست. گروه‌های اجتماعی ما آن‌قدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتی درون هر گروه اجتماعی، چنان تضادها و اختلاف‌هایی وجود دارد که حول یک ارزش واحد، نمی‌توانند جمع شوند.
محمد مالجو در بررسی کارنامه یرواند آبراهامیان به دقت به این موضوع اشاره می‌کند که مشکل از عدم تجانس ناشی می‌شود. بحث این نیست که تفاوتی که بوردیو می‌گوید، ایجاد شده است، بلکه به‌طور ساختاری این عدم تجانس باعث می‌شود که سیستم بانکی ما نمی‌تواند منافع تمام گروه‌های متعدد را تامین کند. این هماهنگی امکانپذیر نیست، زیرا گروه‌هایی ذاتا و به‌طور ساختاری طلبکار هستند، یعنی مطالباتی دارند و به معنای دقیق کلمه رانتیر هستند. منظورم از «رانتیر» به مفهومی نیست که در ۱۰ سال اخیر به کار رفته است، بلکه به این معنا رانتیر هستند که زمین‌دار بزرگ هستند و رانت ارضی را به تعبیر ریکاردو دراختیار دارند و در نتیجه نفع‌شان در این است که نرخ سود بانکی بالا باشد و درنتیجه سیستم دولتی که این سود را تامین نمی‌کند، برنمی‌تابند. از سوی دیگر گروه‌هایی هستند که ذاتا بدهکار و وامدار هستند، کسانی که سرمایه‌دار صنعتی هستند، کسانی که کارمند هستند، طبقه متوسط و… البته تعبیر طبقه متوسط واژه بی‌پایه‌ای است. اما به هر حال نفع این گروه‌ها این است که نرخ سود پایین باشد. یک نظام بانکی در کشور نمی‌تواند این دو علاقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامین کند. به عبارت دیگر دوگانگی سیستم بانکی در ایران از درون آمده است. این واقعیت اختلاف‌های طبقاتی و اجتماعی ماست و این موضوع با یک رفرم حل نمی‌شود.
سرمایه‌داری ایران دولتی نیست
بر این اساس ما می‌توانیم سیر تکامل و تطور و دگردیسی سرمایه‌داری ایران را بررسی کنیم. در دهه ۱۳۶۰ قطب‌بندی اساسی درون بلوک قدرت بین سرمایه تجاری از یکسو و سرمایه دولتی است. اما فرآیندی که بعد از پایان جنگ شکل می‌گیرد و به آن نئولیبرال اطلاق می‌شود، هم بر آمدن اشکال دیگری از سرمایه و هم تجزیه فرآیند خصوصی‌سازی است و به نوعی فرآیند سلب مالکیت صورت می‌گیرد، نه فقط سلب مالکیت کارمندان و کارگران بلکه سلب مالکیت دولت. بنابراین نوعی فرآیند تکه‌تکه شدن سرمایه دولتی شکل می‌گیرد، اول قرض‌الحسنه‌ها، بعد تعاونی‌های اعتباری و درنهایت موسسه‌های مالی و اعتباری و بالاخره بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند. حتی تحولات درون سیستم بانکی رسمی هم به این داستان پایان نداد. بانک‌های جدیدی ایجاد شدند، اما درنهایت آن داستان ماند، فقط آن قدرت‌هایی که به لحاظ اقتصادی قدرت‌شان بیشتر شده بود، وارد این بازار شدند. بیرون ماندن از این سیستم رسمی منافعی داشت، نفع آن این بود که تابع نرم‌ها و الزام‌های بانک مرکزی نشوند، اما ورود به آن باعث می‌شد که اعتماد به آنها جلب شود و درنتیجه بتوانند سپرده‌ها را در ابعاد عظیم‌تری جذب کنند و از آن سو بتوانند در مدارهایی عمدتا غیرتولیدی سرمایه‌گذاری کنند. در میانه دهه ۱۳۸۰ شاهدیم که بورژوازی مستغلات شکل می‌گیرد. این بورژوازی بدون اینکه یک ریال از جیب خودشان بگیرند، وام می‌گیرند و متری یک میلیون تومان آپارتمان می‌خرند و از آن سو متری ۳۰ میلیون و
۴۰ میلیون می‌فروشند و آن وام را نیز بازپس نمی‌دهند. گروه‌ها و جناح‌هایی از سرمایه‌داری معاصر ایران هستند که منتج از آنها هستند، اما اتونومیزه و خودمختار شده‌اند.
این سیر تحول سرمایه‌داری ایران سخت با تحولات بلوک قدرت و نظم پولی عجین است. کارل اشمیت در مورد سیاست می‌گوید بعد از پایان جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸ و امضای قطعنامه ورسای در ۱۹۱۹ شاهد پایان سیاست کلاسیک هستیم. تا آن دوران هرگاه میان قدرت‌ها جنگی صورت می‌گرفت، بین آنها اراضی دست به دست می‌شد. اما از ۱۹۱۸ به بعد، مغلوب را جنایتکار خواندند. از آن دوره است که سیاست از چارچوب دولت-ملت عبور کرد. شاید بتوان در مورد ایران نیز گفت از سال ۲۰۰۹ به بعد، دوره‌ای آمده که هم از سیاست و هم پول، از چارچوب دولت فعلی رها می‌شوند و ایران امروز کشوری است که دولت و سرمایه‌ای ضعیف دارد. متاسفانه برخلاف آنچه آقای غنی‌نژاد و دوستان‌شان می‌گویند، سرمایه‌داری ایران، دولتی نیست. کاش بود. اما چگونه می‌توان آن را سرمایه‌داری دولتی خواند، زمانی که نه می‌تواند نظم پولی را کنترل کند، نه می‌تواند مالیات بگیرد، مالیاتی که به‌زعم وبر و الیاس و هر جامعه‌شناس بزرگ دیگری یکی از پایه‌های اساسی هر دولت-ملت مدرنی است. دولتی که بر نظم پولی و بر نظم مالی احاطه ندارد و نمی‌تواند حتی از بخش خصوصی هم مالیات بگیرد، نمی‌تواند ادعای قدرت کند.
