پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
در ستیز با اشباح
تضادها و تناقض‌های نئولیبرالیسم ایرانی
محسن آزموده: این روزها سرشت ساختار اقتصاد سیاسی ایران موضوعی مناقشه برانگیز شده است. به ویژه در شرایطی که تحریم و فشار اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و حقوق بگیران را در مضایقه گذاشته و همزمان شاهد آشکار شدن فسادهای برخی از برخورداران هستیم. مخالفان خصوصی‌سازی و برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، مشکل را از سیاست‌های «نئولیبرالی» می‌دانند که به زعم ایشان بعد از پایان جنگ در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته و البته امروز با گذشت ۳۰ سال نتوانسته کارنامه قابل قبولی ارایه کند؛ در مقابل مدافعان بازار آزاد، می‌گویند که ساختار اقتصاد سیاسی ایران همیشه دولتی بوده و آنچه منتقدان به عنوان بخش خصوصی می‌نامند در واقع بخش شبه‌خصوصی یا به تعبیر رایج این روزها، «خصولتی» است. یوسف اباذری، جامعه‌شناس نام‌آشنا یکی از جدی‌ترین منتقدان خصوصی‌سازی اقتصاد ایران عصر روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه جاری در موسسه پرسش با بحث از «آناتومی اقتصاد سیاسی ایران» کوشید به این انتقادها پاسخ بدهد و بر دیدگاه خود مبنی بر اولا نئولیبرال بودن این ساختار و ثانیا ناکام بودن آن بعد از سه دهه تاکید کرد. نکته قابل توجه این نشست، حضور مراد فرهادپور، دیگر چهره نام‌آشنای چپ روشنفکری در ایران است که از سال‌های دهه ۱۳۶۰ تا میانه دهه ۱۳۸۰، به خصوص در نشریه تاثیرگذار ارغنون با اباذری همکاری و همفکری می‌کرد، اما این دو در سال‌های اخیر با وجود مواضع کلی مشترک و اختلاف نظرهای جزیی، کمتر با هم در مجامع عمومی حاضر می‌شدند. دیگر اتفاق مهم این نشست پر مخاطب و شلوغ، سخنرانی رامین معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن بود. معتمدنژاد، در سخنرانی مفصل خود تلاش کرد ضمن نقد کلی اقتصاددانان از طفره رفتن در نقد سرمایه‌داری از منظر یک اقتصاددان، تحولات معاصر اقتصادی ایران در پهنه بین‌المللی را ارزیابی کند. او در پایان گفتارش با تاکید بر اینکه ارزش حاکم بر زندگی ما از صدر تا ذیل سوداگری و پول است، گفت: «سرمایه‌داری ایرانی در شکل انحصاری و در محتوا بانکی است. یک سرمایه‌داری مرکانتیل نه مرکانتیلیستی به معنای قرن هجدهمی، بلکه به این معنا که در این سرمایه‌داری پول در مدارهایی می‌چرخد و از روی آنها لیز می‌خورد و خودش را بیشتر و بیشتر می‌کند».
***
ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی ایران
یوسف اباذری
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران|
پیش‌تر از اینها باید به موضوع آناتومی اقتصاد سیاسی ایران پرداخته می‌شد اما تا کنون در این خصوص بحثی مطرح نشده است. برای شروع بحث، سوالاتی مطرح می‌کنم. اول اینکه شیوه تولید (mode of production) چیست و سرمایه‌داری چه شیوه‌ای از تولید است و اشکال و ساختارهای آن چیست و تحولات تاریخی آن به چه صورت است؟ اینها موضوعات مهمی هستند که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. البته نباید فراموش کرد که دکتر معتمدنژاد در مقاله‌ای راجع به انحصارها در ایران، اولین قدم‌ها را برای تحلیل ساختاری این مباحث برداشته‌اند اما تلاش‌ها برای تحلیل ساختاری مختص به دکتر معتمدنژاد نیست و برخی اقتصاددان‌های ایرانی مثل دکتر مالجو و پرویز صداقت نیز در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند، اما ما نیازمند یک تصویر کلی از این تحولات ساختاری هستیم و برای نیل آن نیازمند تلاش محققان شاخه‌های مختلف علوم انسانی از فلسفه و جامعه‌شناسی تا اقتصاد هستیم.
در ابتدا باید این نکته را خاطرنشان کنم که بحث امروز در خصوص اقتصاد بورژوایی که مهم‌ترین خواسته‌اش کوچک شدن دولت است، نیست. بلکه راجع به این است که خاستگاه (origin) و ریشه نئولیبرالیسم چیست و چه کار کرده است؟ مباحثی که در این خصوص مطرح شده عمدتا نظری بوده و کاربستی از آن در ایران به وجود نیامده است. در خلال بحث به انتقاداتی که برخی به مباحث سیاسی و اقتصادی وارد می‌کنند و معتقدند که کشور نئولیبرال نیست، پاسخ می‌دهم.
ادعای مورد بحث این است که یک مکتب فکری در سطح جهانی به عرصه ظهور و بروز رسیده است و عده‌ای نیز آن را به ایران آورده و زیر لوای آن مجموعه اقدامات و کارهایی انجام دادند که عوارض و پیامدهایی نیز برای کشور داشت. اتفاقات ناگواری که در حال حاضر در جامعه رخ می‌دهد به دلیل وارد شدن مکتب فکری است که در جهان به نئولیبرالیسم مشهور شده، است. ناگفته نماند که بنده بنای آن ندارم که به طور مفصل به این مکتب فکری و ایدئولوژی آن بپردازم اما قسمت‌هایی از آن را بازگو می‌کنم.
به طور کلی افرادی که به مکانیزم بازار آزاد معتقد هستند، معمولا از بخش خصوصی واقعی سخن می‌گویند. اما در کشور بخش خصوصی واقعی تقریبا وجود ندارد و دولت در ۴ دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری در بخش عمومی و خصوصی دخالت کرده و نه تنها بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده بلکه بخش «خصولتی» در کشور پدید آمده است. به بیان دیگر دولت با بزرگ شدن خود بخشی تحت عنوان خصولتی به وجود آورده است. خصولتی‌ها همان بخش‌هایی هستند که در ادبیات اقتصادی حاکم بر جامعه، باید کوچک شوند اما نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه بخش دیگری به وجود آمد که به حقیقت پیوستن ادعاهای تفکر نئولیبرالیسم مانند آزادی مقدم بر دموکراسی، عدم دخالت دولت در کارهای مردم، واگذاری کارها به بخش خصوصی و … را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها
تا یک سده پیش ۸۰ درصد جامعه ایران روستایی بود و زندگی افراد نیز روال طبیعی خود را طی می‌کرد اما بعد از اصلاحات ارضی، عده‌ای از روستاییان که زمین‌های خود را از دست داده بودند به شهر آمدند و عده دیگر که صاحب زمین شدند، نه تنها به ثروتی رسیدند بلکه توانستند نقش‌های مهمی نیز در سیاست آن زمان کشور به خود اختصاص دهند. نتیجه اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها بود که به واسطه دخالت دولت پدید آمد. همین عامل باعث شد که احزاب مستقل و شناسنامه‌دار، انقلابی به راه بیندازند تا بتوانند قدری از این تهیدستی را کم کنند اما نتیجه‌اش «نوکیسگی» و آزاد شدن مسیر ورود نئولیبرالیسم به کشور بود. بعد از گذشت چندین و چند سال به نظر می‌رسد وضعیت فعلی هم مشابه چند سال قبل شده و به نوعی در حال تکرار اتقافاتی که به واسطه اصلاحات ارضی در کشور افتاد، هستیم.
یعنی به واسطه برخی اقدامات دولت که حاصل تفکر نئولیبرالیسم است، باز تهیدستان در حال آمدن به شهر هستند تا بتوانند سیاست را از دست کسانی که نقش مهمی دارند، بگیرند. برای توضیح بیشتر می‌خواهم از ایده «بازگشت ابدی همان» نیچه استفاده کنم و توضیح دهم که سرنوشت ما بازگشت ابدی همان است. یعنی دولت قاهری که در قدیم حیطه کوچکی داشت، اما الان بزرگ‌تر شده و در همه جا حضور دارد و با دخالت‌های خود، بخش‌هایی که مدنظرش است را بزرگ‌تر می‌کند. در ادامه سعی می‌کنم با برخی نقل قول‌ها به ادعای مخالفان در خصوص این ایده بپردازم.
آقای نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» (نوشته بهمن احمدی عمویی) می‌گوید: «از هر زمانی که می‌خواستیم شروع کنیم، باید از این نقطه آغاز می‌کردیم که باید با بخش خصوصی کارهایی ایجاد کنیم» (ص ۳۰۰)، «در سال ۶۹ یا ۷۰ صحبت بر سر مجموعه اقداماتی در جهت شکل‌گیری بخش خصوصی نوپا در کشور بود. چون بخش خصوصی قوی وجود نداشت، دولت، وظیفه سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را بر عهده گرفت.» در جای دیگری از آقای نیلی نقل شده است که «نهاد بخش خصوصی در کشور نداشته و هنوز هم نداریم. البته بخش خصوصی به معنای یک سازمان واقعی و موثر در اقتصاد کشور که روابط تعریف شده‌ای بین ارکان آن وجود داشته باشد. یکی از اهدافی که برنامه سوم (دولت آقای خاتمی) دنبال می‌کند این است که نهاد بخش خصوصی را در کشور ایجاد کند».
هدف از این نقل قول‌ها این است که اشاره شود یکی، دو بار در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه انباشت سرمایه در کشور صورت گرفته است. اما چرا با وجود انباشت سرمایه، دوباره باید از نقطه صفر شروع کنیم؟ این سوال و طبعا جواب آن، فنی است که فعلا به آن وارد نمی‌شوم.
یکی دیگر از نکاتی که منتقدان بر آن تاکید دارند، خصولتی‌ها است. این گروه از منتقدان معتقدند که برخی سازمان‌ها منابعی را در اختیار دارند که دراین شرایط جایی برای بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود نخواهد داشت. این گروه بخش خصوصی را به تابعی (function) از دولت گره می‌زنند و معتقدند خصولتی‌ها در حوزه خصوصی زندگی مردم دخالت می‌کنند. در مقابل نئولیبرال‌ها بخش خصوصی را بسیار خوب و موجه در نظر می‌گیرند و معتقدند اگر وظایف دولت به این بخش واگذار شود، نتایج بهتری حاصل می‌شود و به سمت ایجاد تغییرات پیشرفته‌تر در حوزه اقتصادی می‌رویم.
کارکرد بهتر بخش خصوصی در شرایطی که دولت کوچک باشد یکی از مجموعه دلایلی است که باعث شده نئولیبرال‌ها بسیار به حقوق و قانون اهمیت دهند و در راستای کاهش اختیارات و دامنه عمل دولت برآیند. البته کاهش دخالت دولت در اقتصاد، بحث‌هایی است که پولانزاس در دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد و اکنون طرح بحث این گروه در کشور شده و حتی بسیار بر کاهش اختیارات دولت از طریق قانون و مقررات مصر هستند به طوری که در سال ۱۳۶۶ بر اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید داشتند چرا که معتقد بودند دست دولت برای خصوصی‌سازی در این قانون باز است. در این راستا آقای نیلی می‌گوید: «ما امیدواریم در طول زمان اثرات منفی هدفمندسازی بنگاهداری اقتصاد در کشور خنثی شود. نحوه خصوصی‌سازی، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های بزرگ برای واگذاری در حالی که این کار باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع می‌شد، واگذاری همین بنگاه‌های بزرگ به بخش شبه‌دولتی و ایجاد بنگاهداری شبه‌دولتی در اقتصاد ایران که از امتیاز دولتی بودن و خصوصی بودن به صورت همزمان برخوردار است از چالش‌های اجرای این سیاست در کشور است». به بیان دیگر بنگاه‌های دولتی (بزرگ، کوچک و متوسط) با وجود اینکه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند اما همچنان از امتیاز دولتی بودن استفاده می‌کنند. در واقع بنگاه‌های واگذاری از حیطه نظارتی دولت خارج می‌شوند و به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند.
وقتی جناب نیلی چالش‌ها را مطرح می‌کند، خبرنگار (احمدی عمویی) از ایشان سوال می‌کند که: « با این وجود فکر می‌کنید امکان دارد که مانند برخی از تجربه‌های خصوصی‌سازی در اروپای شرقی که به دلیل ناکارآمدی، مجددا دولت کنترل بنگاه‌ها را در دست گرفت، بنگاه‌های خصوصی در ایران هم دولتی شود؟» که جناب نیلی نیز در پاسخ می‌گوید: « این کار احتمالا کار درستی نیست، چون می‌تواند اختلال جدیدی به همراه داشته باشد.»
از گفتن این نقل قول می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که مخالفت بازار آزادی‌ها با خصولتی شدن و تمرکز و تاکید بیشتر بر بخش خصوصی واقعی، در واقع افسانه‌ای بیش نیست. در نقل قول آخر جناب نیلی به صراحت عنوان کردند که با دولتی شدن مجدد خصولتی‌ها مخالف است. این به مثابه آن است که این گروه دچار یک آشفتگی سیاسی ایدئولوژیک هستند که انگار در جنگ با اشباح قرار دارند. بارها می‌گویند بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. پس این بخشی را که به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کند، چه کسی ایجاد کرده است؟
ادامه در قسمت دوم
