پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
در حالی که براساس مقررات ملی ساختمان به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها امری الزامی است، اما بسیاری از ساخت و ساز‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود که نتیجه آن کاهش ایمنی و عمرمفید ساختمان است.
یاسر لک معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه استفاده از خدمات سازنده ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی دارای الزامات قانونی است که یکی از آن‌ها ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، افزود: به صورت عام ارائه خدمات مهندسی به صورت قانونی مشروط و منوط به اخذ صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است.
او با بیان اینکه در حوزه نظارت، طراحی، اجرا و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی و غیره تکلیف قانونی وجود دارد که صرفا افرادی که واجد صلاحیت دربخش مربوط هستند، مجاز به ارائه خدمات حرفه‌ای هستند، افزود: مطابق ماده ۳۲ قانون یادشده مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون است.
لک یادآور شد: مطابق ماده ۹ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون و بند ۲-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی مکلف به استفاده از مجریان ذی صلاح هستند.
معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: در راستای تامین اهداف و خط مشی‌ها قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رعایت قوانین و مقررات و ضوابط حاکم، استفاده از مجریان ذی صلاح یا سازندگان دارای صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی برای تمامی پروژه‌های ساختمانی با هرسطح مساحت و تعداد طبقات الزامی است.
لک با بیان اینکه در سطح شهر ساخت بسیاری از ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود، گفت: انتظار می‌رود که مراجع ذی صلاح نسبت به توقف پروژه‌هایی که بدون حضورسازنده ذی صلاح اجرایی می‌شود، اقدام قانونی انجام دهند، این در حالی است که این اتفاق به صورت کامل اجرایی نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه مکلف هستند، در صورت اعلام کتبی بروز تخلف در یک پروژه ساختمانی از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان و یا ناظران نسبت به توقف پروژه ساختمانی تا رفع تخلف اقدام کنند، افزود: با وجود مکاتبات بسیار زیادی که در سال‌های اخیر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان با مراجع صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران و شهرداری‌های شهر‌های تابعه استان تهران صورت گرفته، شهرداری‌ها به دلایل مختلفی اقدامات جدی و قاطعانه‌ای در این رابطه انجام نمی‌دهند.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده‌ای از تخلفات، مربوط به عدم به کارگیری مجری ذی صلاح در پروژه ساختمانی است؛ به طوری که آمار‌های ۴ سال گذشته بیانگر این موضوع است.
او یادآور شد: مستندات این گزارش‌ها هرسال در قالب گزارشات شش ماهه نظارت عالیه به دفترمقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال می‌شود و اداره کل راه و شهرسازی هرساله مکاتبات مربوط به دستور توقف با شهرداری‌ها را مورد پایش قرارمی دهد که البته بررسی‌ها حاکی از آن است که به طور معمول انجام ندادن این اقدامات بازدارنده و اصلاحی مناسب در سطح شهر‌های تابعه استان به مراتب کمتر از مناطق بیست و دوگانه شهر تهران است.
لک تصریح کرد: مسئولان نظارت اداره کل با هدف الزام شهرداری‌ها به توقف آن دسته از پروژه‌های ساختمانی که از سوی این مرجع نظارتی دستور توقف درخصوص آن‌ها صادر شده است، ناگزیر به برگزاری جلسات مشترک با نهاد‌های نظارتی و قضائی سطح شهرستان‌ها، فرمانداری و دادستانی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق با بند ۱۶-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت طراح و مجری (مورد نظر کارفرما) و کنترل نقشه‌های تهیه شده به صورت کامل نسبت به معرفی ناظر است، گفت: باید صاحب کار با در دست داشتن معرفی نامه مربوط به ناظران و ناظر هماهنگ کننده و مجری به همراه نقشه‌های اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان مراجعه کنند.
لک بیان کرد: با وجود مکاتبات اداره راه و شهرسازی استان تهران، چرخه مربوط کامل انجام نشده و اصولا شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه ساختمانی خود را چندان ملزم و مقید به رعایت این اصول و حضور مجری نمی‌دانند.
او یادآور شد: زمانی این رویه اصلاح خواهد شد که شهرداری‌ها صدورپروانه ساختمانی را منوط به معرفی سازنده ذیصلاح کرده، ناظران ساختمانی شروع عملیات ساختمانی و تداوم مراحل آن را صرفاً با حضور سازنده ذیصلاح مجاز است و صدور پایان کار هم از سوی شهرداری‌ها منوط به ارائه شناسنامه فنی ملکی تکمیل شده از سوی مجری و صادر شده از طرف شهرداری بدانند.
او اظهار کرد: شهرداری‌ها مکلف هستند در طول این فرایند، به مکاتبات اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در خصوص عدم استفاده از مجری ذی صلاح رجوع کنند.
معاون راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: مهندس ناظر مکلف است در اجرای بند ۲-۵ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا زمانی که یک کارگاه ساختمانی مجری ذی صلاح ندارد و در هر مرحله‌ای هم که مالکان در اجرای ساختمان از سازنده ذیصلاح استفاده نکنند، مطابق با بند ۲-۵-۳ همان مبحث و مفاد ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مراتب تخلف را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمانی اعلام کنند.
سر زده به ساختمان‌های درحال ساخت سر می‌زنیم
او با بیان اینکه این وظیفه هم اکنون از سوی بخشی از ناظران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود که مراجع نظارتی همچون سازمان استان و اداره کل راه و شهرسازی استان برخورد انتظامی با تخلف این دسته از مهندسان ناظر را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: از آنجایی که تعداد و نسبت آماری پروژه‌های ساختمانی که در شهر تهران و شهر‌های تابع استان اجرایی می‌شود قابل قیاس با نیروی انسانی و کارشناسان و بازرسان نظارت عالیه این اداره کل نیست.
لک اضافه کرد: ؛ بنابراین ما صرفا می‌توانیم همانطور که قانون در مواد ۳۴ و ۳۵ نظارت عالیه بر ساخت و ساز‌ها را بر عهده وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی قرار داده است؛ پروژه‌های ساختمانی را به صورت نمونه‌ای، موردی و سرزده و درصورت وجود شکایت مورد نظارت قرار دهیم؛ بنابراین بخشی از خطا‌ها در استفاده از مجریان ساختمانی علاوه بر شهرداری‌ها متوجه ناظرانی است که به راحتی از کنار موضوع عدم وجود مجری در کارگاه‌های ساختمانی می‌گذرند و این تخلف را به مراجع قانونی ذیربط گزارش نمی‌دهند.
او با اشاره به اینکه بخشی از دلایل عدم استفاده از مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها به تفسیر نادرست مراجع صدور پروانه ساختمان رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۴ بر می‌گردد، گفت: رای صادرشده از سوی دیوان عدالت گویای آن است که هیچ مقررات، آئین نامه امکان تغییر دامنه قانون را نخواهد داشت و این در حالی است که صراحت ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزام به کارگیری مجری را تایید می‌کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشراف کامل به قانون تنها تغییرات دامنه قانونی در ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (و نه الزام بکارگیری مجری ذیصلاح را) لغو کرده است.
معاون راه و شهرسازی استان تهران افزود: در نتیجه شهرداری تهران رای دیوان را تفسیر و الزامی برای به کارگیری مجری ذیصلاح در کارگاه‌های ساختمانی نمی‌داند.
لک با بیان اینکه مطابق بند ۱۹-۱-۱۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجری موظف است دفترچه اطلاعات فنی و ملکی ساختمان تکمیل و تایید و به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد، افزود: بنابراین صدور شناسنامه بر عهده سازمان استان خواهد بود.
معاون اداره کل راه وشهرسازی استان تهران بیان کرد: حدود دو سال گذشته جلسات بسیار زیادی با شهرداری تهران و با حضور استانداری تهران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شورای شهرتهران و با حضور نمایندگان سازمان برگزار شده و پس از طی مدت زمان طولانی (حدود یک سال) به صدور تفاهم نامه‌ای منجر شد که در آن زمینه‌های اجرای قانون در خصوص الزام به کارگیری مجریان ذیصلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی ضروری شده است.
او توضیح داد: مطابق با این تفاهم نامه مقرر شده شهرداری تهران به صورت پایلوت برای مناطق خاصی از تهران (دو منطقه) الزامات فوق را اجرائی کند تا پس از احصا مشکلات اجرایی آن موضوع به کل مناطق بیست و دوگانه تهران توسعه یابد.
لک در پایان تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی استان تهران از حدود دو سال پیش اجرای بحث شناسنامه فنی را با جدیت پیگیری کرده و واحدهای امور سازندگان و امور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بیش از پیش فعال شده است.
