پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
مهدی عباسی” رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساخت ساختمان ایمن پلاسکو ۵ سال طول کشید، حال با توجه به تعداد قابل توجه ساختمان‌های ناایمن در پایتخت به نظر شما این تعداد ساختمان چه زمانی به حداقل می‌رسد؟ اظهار کرد: شهرداری باید جلوی فعالیت ساختمان‌هایی که ممکن است حادثه آفرین باشد را بگیرد تا برای شهروندانی که در آن محل حضور دارند رفع خطر شود.
او تاکید کرد که ضوابط، قوانین و الزامات و تکالیف مشخص است و ساختمان‌هایی که فوریت دارد در هر پروژه توسط مالکان و صاحبان منافع باید به سرعت ایمن‌سازی شود.
عباسی با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن کاملا شناسایی شده‌اند، گفت: در هر منطقه‌ای سازمان آتش نشانی بررسی‌های خود را کرده و ابلاغ و اخطارهای لازم را داده است. ساختمان پلاسکو نیز ساختمانی بود که آتش نشانی بارها اخطار لازم را داده بود. اما بخشی از این کار نیازمند همکاری مراجع قضایی نیز هست.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: علاوه بر آن اصنافی هم که در این ساختمان‌ها حضور دارند بویژه ساختمان‌های موجود در اماکن عمومی باید همکاری کنند. یعنی ذی نفعان باید منافع و ایمنی مردم را در اولویت خود قرار دهند.
او در واکنش به اینکه تعدادی از ذی نفعان به دلیل طولانی شدن فرایند ایمن‌سازی از این کار امتناع می‌کنند، اظهار کرد: برای بخشی از پروژه‌ها به دلیل قدیمی بودن بافت محل، امکان ایمن‌سازی براساس استانداردها وجود ندارد و باید سازمان آتش نشانی تهران با حداقل‌هایی ایمن‌سازی آن‌ها را بپذیرد، چرا که چاره‌ای نیست.
عباسی افزود: ضوابط آتش نشانی در شرایطی پیش‌بینی شده است که ساختمان‌ها روزانه ساخته می‌شوند و استانداردها به صورت کامل رعایت می‌شود اما ساختمان‌هایی که قدمت طولانی دارند و عمری از آن گذشته باید حداقل‌ها را در آن‌ها مدنظر قرار داد. البته حداقل‌هایی که تا حدی ایمنی و امکان بهره برداری برای مردم را داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که در همان راسته پلاسکو، ساختمان علاالدین هم وجود دارد که نه تنها به ایمنی آن ورود نشده بلکه اجازه دو طبقه ساخت نیز به آن داده شده است، اظهار کرد: ساختمان علاالدین علاوه بر اینکه ساختمانی ناایمن است و ایمنی آن نیز مورد بحث است. درخواست اضافه طبقه برای آن، حقوق نامتعارف تعریف می‌شود و در واقع سازه‌ای است که قابلیت بارگذاری بیش از اندازه برای آن وجود ندارد.
عباسی افزود: یعنی هم براساس مقررات شهرسازی یک تخلف است و هم با مباحث ایمنی و پایداری تعارض دارد. در نتیجه مساله علاءالدین با وجود کسری پارکینگ و ناایمن بودنش باید به طور ویژه توسط شهرداری دنبال شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: به ویژه رای اخیر ماده ۳۸ که در شورای پنجم گرفته شد، اتفاق عجیب و تاسف باری است. در جلسه هم اندیشی اعضا به صورت ویژه به این خبر پرداخته شد و مقرر شد اعضای کمیسیون‌های مرتبط، منطقه و شهرداری آن را دنبال کنند اما به دلیل غفلت شهرداری در دوره پنجم این رای توسط مالک ساختمان گرفته شده و امیدواریم احقاق حق شود.
او با اشاره به مساله ایمنی ساختمان علاالدین گفت: باید از کسانی که عضو کمیسیون بودند و رای صادر شده، مطالبه‌گری کرد که چرا این رای صادر شده است. ممکن است برخی بگویند نمایندگان مدیریت شهری در کمیسیون حق رای ندارند اما بالاخره در کمیسیون هستند که مطالبات را پیگیری کنند و عضو کمیسیون بوده اند. جالب است که برخی مکاتبات از کمیسیون با شهرداری تهران صورت پذیرفته و مقدمات رای براساس مکاتبه‌ای بوده که با شهرداری تهران بوده است.
عباسی با تاکید بر اینکه این مساله به اعتماد عمومی ضربه می‌زند، گفت: ساختمان علاالدین همین الان هم کسری پارکینگ دارد و به زور توانسته تاییدیه سازه‌ای بگیرد.
او گفت که شهرداری از ریاست قوه قضائیه این موضوع را دنبال خواهد کرد تا مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره کمبود پارکینگ در ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف از جمله بیمارستان تجریش که در حال تبدیل شدن به یک بیمارستان هزارتخت خوابی است، اما هنوز پارکینگی برای آن منظور نشده است، اظهار کرد: بیمارستان تجریش، عام المنفعه است و کسری پارگینگ آن باید به گونه دیگری حل شود. اینکه در آنجا یک بیمارستان هزار تخت خوابی ساخته می‌شود جای اشکال نیست چرا که منجر به توزیع عدالت اجتماعی می‌شود اما اینکه شهرداری و وزارت بهداشت کشور به سمت تامین پارکینگ برای آن نروند جای اشکال است.
او تاکید کرد که باید برنامه ریزی شود تا پارکینگ آن تامین شود و افزود: براساس عارضه‌سنجی مراجعه مخاطبان به این محل افزایش تردد را به همراه دارد و باید برای تامین پارکینگ آن برنامه ریزی مستقل صورت گیرد. شهرداری باید مطالبه کند و پیگیری داشته باشد و وزارت بهداشت نیز مکلف است پارکینگ بیمارستان را تامین کند.
