ایرادات محتوایی اسناد آمایش استانی / قسمت اول

محمد ملکی کارشناس امور اراضی در یادداشتی اختصاصی برای برزن نیوز ایرادات محتوایی اسناد آمایش استانی را اینگونه برشمرد:

۱. توصیف خام و نامنسجم وضع موجود: مطالعات آمایش سرزمین باید یک تصویر از وضعیت موجود استان های کشور ارائه دهند، تا بر مبنای آن اقدامات لازم در مسیر تحقق اهداف توسعه ای صورت گیرد. در مورد اسناد آمایش استانی مورد بررسی به نظر می رسد این مطالعات به توصیفی خام و نامسنجم از استان مورد نظر اکتفا کرده که این مسئله بازتابی از خلا معرفتی درباره موضوع توسعه است.
۲. بی توجهی به روندهای شکل دهنده وضع موجود و تداوم آن: در بخش هایی که در سند آمایش به تحلیل وضع موجود پرداخته شده، در بهترین حالت به ارائه یک تصویر از وضعیت استان اکتفا شده و اغلب هیچ گونه تحلیلی از چرایی شکل گیری این وضعیت ارائه نشده است. برای نمونه به ذکر نرخ بیکاری، نرخ موالید، سهم جمعیت شهری و روستایی، تعداد روستاهای خالی از سکنه و اطلاعاتی از این دست اکتفا شده و تحلیلی از روندهای شکل دهنده این وضعیت و اینکه در صورت تداوم آنها چه مسائلی در آینده ایجاد می شود، صورت نگرفته است.
۳. اختصاص بخش قابل ملاحظه ای از سند آمایش به توصیف وضع موجود: بخش قابل توجهی از محتوای اسناد آمایش استانی به تبیین وضع موجود اختصاص دارد و سهم اندکی به بررسی وضع مطلوب پرداخته است. به عبارت دقیق تر بیش از ۹۰ درصد مطالب ارائه شده مربوط به شناخت وضع موجود بوده و کمتر از ۱۰ درصد از متون مورد بررسی، به چشم اندازها و برنامه های توسعه استان اختصاص یافته است.
۴. عدم توجه بایسته به ارتباطات بین در تحلیل های انجام شده: بررسی های انجام شده بر روی اسناد أمایش استانی حکایت از آن دارد که در اغلب موارد به بررسی جزیره ای بخش های مختلف استانها پرداخته شده و ارتباطات بین بخشی مغفول مانده است. علاوه بر این خود استان هم اغلب به صورت منفرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۵. مغفول ماندن تحلیل های مرتبط با کیفیت دیوان سالاری و نقش آن در ایجاد دستاوردهای توسعه ای برای استان: همان طور که ذکر شد، از دیدگاه نهادگرایی مسئله اجرا به کیفیت دیوان سالاری برمی گردد و به اندازه ای اهمیت دارد که در اکثر موارد، کل توسعه نیافتگی را می توان از کانال اجرا توضیح داد. بنابراین ارائه تصویرهای مشخصی از دیوان سالاری دولت های محلی در کنار سند آمایش، بسیار حیاتی است و باید ظرفیت دولت ملی و ظرفیت دولت محلی در مرکز توجه قرار بگیرد. علاوه بر این، دامنه و میزان قدرت نهادهای مرکزی و محلی نیز باید در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر اگر فرض شود که یک سند بسیار عالی هم تدوین شود، اینکه چه کسی باید آن را اجرا کند؟ یا کدام نهاد، متولی اجراست؟ در بروز دستاوردهای توسعه ای بسیار با اهمیت است. از سوی دیگر در اغلب اسناد آمایش استانی، نقشی که ناکارآمدی مدیریت های کلان، غیربومی بودن مدیران و روابط طایفه ای یا جناحی ایفا می کند، مغفول مانده است.