برخوردهای غلط با اسکان مهاجران به شهرها و اثراتش در اقتصاد خرد و کلان

یکی از مهمترین مزیت­های شهروند رسمی بودن (ساکنان شهر و روستا) کسب اعتبارست. روستاییان بعلت شناخت کامل از یکدیگر حدودی از اعتبار را، نزد یکدیگر کسب می­کنند و در روستا، شناخت چهره­به چهره، اصل اول، کسب اعتبارست.

در شهرها عوامل دیگری جای این را می­گیرد. برای مثال در ایران “چک کارمندی” اعتبار بزرگیست. (با وجود اینکه خود دادن و گرفتن چک تاریخ­دار غیر قانونیست)، ولی این امر حتی در تابلو بسیاری از مغازه­ها ذکر می­شود.

خود داشتن “دسته” چک اعتبار دیگریست و بسیاری حاضرند که در ازای چک شهروندان، مثلاً اقساط شهریه دانش­آموزی را بپذیرند، یا به او اجناس قسطی بفروشند و یا حتی صاحبخانه­ها به این اعتبار به افراد غریبه خانه اجاره ­دهند. به شرطی که برای ماههای اجاره، چک داده باشد.

داشتن شغل دائم اعتبار بخش بزرگ دیگریست. در کشورهای غربی داشتن حساب بانکی (که کار کند) حتی بدون چک هم اعتبارست.

البته در ایران مهمترین اعتبار از داشتن ملک حاصل می­شود. با داشتن ملک می­توان وام گرفت و در بسیاری از موارد دیگر از آن بهره برد. حتی می­توان از زندانی شدن موقت، یک فرد متهم (قبل از محکومیت) جلوگیری نمود.

قیمت ملک شامل دو بخش است، قیمت زمین و قیمت بنا. حتی در مالکیت آپارتمانها، که ساختمان­ به تعدادی آپارتمان تفکیک می­شود. در واقع سهمی از زمین هم به آنها تعلق می­گیرد. شاید “مسکن” در ارضی استیجاری (مسکن مهر) می­بایست این دو را از هم جدا می­کرد و فقط بخش اعیانی مالک می­داشت. ولی در این گونه از ابنیه نیز با تفکیک زمین و اختصاص آن به تعدادی بنا، این امر به گونه ملحوظ می­شود و سهمی از زمین هم مدنظر واقع می­گردد.

۱- روند تحول د ر اعتبار روستاییان

روستاییانی که بعلت کم آب شدن اراضی و یا “افزایش جمعیت نسبت به زمین” ناچار به مهاجرت به شهرها، برای یافتن شغل می­شوند، از نظر اعتبار دچار مشکلاتی می­گردند.

در وهله اول با جداشدن از روستا، اعتبار روستایی خود را از دست می­دهند. بعلاوه چون خانه خود را هم در روستا (اگر داشته باشند) رها می­نمایند. اعتبار ناشی از خانه داشتن را هم از دست می­دهند.

چون در شهرها هم کمتر موفق به یافتن کار ثابت (لااقل در سال­های اول مهاجرت می­شوند) بنابراین اعتبار شغلی هم نخواهند داشت.

حتی اگر درآمدی داشته باشند و آنرا در حسابی بانکی نگه داشته، از آن طریق هزینه نمایند. باز هم چون در ایران اعتبار ناشی از گردش حساب (برای شهروندان عادی) وجود ندارد، این امر هم برایشان اعتبار نمی­آورد.

از نظر تأمین مسکن هم این گروه فاقد دارایی لازم، برای خرید یا حتی اجاره مسکن در شهر هستند (چون معمولاً در “زیر خط فقر سکونت شهری” بسر می­برند). بنابراین تنها راه­حل برایشان سکونت در اطراف شهر و در فاصله­ایست، که بتوانند برای کار (در اولویت اول) و حوائج دیگر در درجه­ بعدی به شهر مراجعه نمایند.

در ایران حدود ۲ تا ۳ درصد اراضی کشور زیرساخت و سازهای شهری و روستائیست. حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد اراضی هم زیر کشت است و لذا این ۱۴ تا ۱۸ درصد تنها زمین­های دارای مالک می­باشد.

باقی املاک به عنوان “اراضی منابع ملی” در اختیار دولت است. که بیش از ۷۰% آنهم بیابانی، ریگ­زار، کویر و لم­یزرع می­باشد. که می­تواند مهمترین اراضی برای ساخت مسکن مهاجران (به اجبار مهاجر شده) به شهرها باشد. ولی مقرراتی این امر را بسیار مشکل می­سازد، از جمله:

– در دسته­ بندی اراضی حریم شهر، اصولاً ردیفی برای اراضی بایر، کویری، لم­یزرع گذاشته نشده است و اراضی در گروه­های کشاورزی، مرتع­داری، جنگل، طبیعی (و موارد مشابه) قرار دارند. که مقررات سختی برای حفاظت آنها وضع شده ( البته فقط در سطح مقررات، و گرنه اقدامات حفاظتی عملی انجام شده بسیار اندک است)

برای موارد اندکی هم (که البته اغلب برای کاربری­های غیرمسکونی است) برای اخذ این اراضی ضرورت طی مقررات شدیدی وجود دارد و در نهایت هم پس از پذیرش باید ۸۰% قیمت روز زمین را بعداز تغییر کاربری به وزارت کشاورزی پرداخت. یعنی تحت هیچ عنوان از اراضی منابع ملی نمی­توان “زمین ارزان” برای سکونت مهاجران (حتی آنهایی که به اجبار مهاجرند)، تهیه نمود.

مگر اینکه آنها به غصب این اراضی بپردازند. که اکثریت قریب به اتفاق آنها بدلایل اعتقادی، دست به چنین عملی نمی­زنند.

راه­حل یا مرگ از گرسنگی در روستاست، یا کارتن خواب کردن خود و خانواده­شان و یا (راه­حل سوم) خرید زمین از تنها کسانی است (که بجز دولت) مالک زمین هستند، یعنی اراضی کشاورزی، متعلق به کشاورزان اطراف شهرها، که البته بدلایل موانع قانونی، فقط قولنامه­ای می­توانند زمین واگذار نمایند. یعنی حفاظت از اراضی (اغلب بایر منابع ملی) بوسیله دولت، درست به عکس خود بدل می­گردد،  به از بین رفتن اراضی کشاورزی منجر می­شود.

 

۲- اثرات سکونت اجباری در حاشیه شهرها

این سکونت اجباری در اراضی کشاورزی در اطراف شهرها تالی فاسدهای فراوانی دارد، از جمله:

یک- برای زمین قولنامه­ای نمی­توان جواز ساخت گرفت. بنابراین ساخت و سازهای خلاف ضوابط احداث بنا صورت می­گیرد.

دو- برای این ابنیه نمی­توان سند مالکیت داشت. پس اعتباری هم، نمی­توان براساس بنایی که روی زمین ساخته می­شود، گرفت.

در حالی که اگر می­شد براساس حتی ارزش بنای ساخته شده (و بدون قیمت زمین) اعتباری کسب کرد. این اعتبار به احتمال قوی می­تواند صرف سرمایه­گذاری برای ایجاد شغل برای مهاجر شود و یک “شغل تولیدی واقعی” بجای مشاغل حاشیه­ای، ایجاد می­گردد.

بدین­ترتیب این مهاجر رانده شده از روستا، نه به تقصیر خودش بلکه بعلت قصور در برنامه­ریزی صحیح آمایش سرزمین بوسیله دولت و عدم ایجاد شغل برای جمعیت سرریز روستایی، در شهرهای میانه، (که اعتبار روستایی بودن و خانه روستائیش را از دست داده) و حالا اجباراً حتی از خانه­ای که خودش ساخته هم اعتباری حاصلش نمی­گردد.

بعلاوه حتی از نظر مسئولان، یک روستایی “قربانی بی­برنامه­گی کشور” هم محسوب نمی­شود و زیر عناوینی مثل ساکنان غیررسمی اطراف شهرها، حاشیه­نشین و غیره دو چندان بیشتر بی­اعتبار می­گردد.

در حالی که اگر دولتی که ،قادر به توسعه متعادل ملی نشده و براساس اصل ۴۳ قانون اساسی موظف به تأمین سرپناه برای تمام شهروندان کشورست. فقط یک قدم کوچک بر می­داشت و به این “آوارگان بی­تقصیر” از زمین­های بایر اطراف شهرها زمینی اعطاء می­کرد، که حداکثر فقط حد قطعات با معابر و اراضی ذخیره شده برای خدمات، رویش خط­کشی شده بود، فرصت­های مناسبی حاصل می­شد و تهدیدهای حاصله می­توانست رفع ­گردد، به شرح زیر:

یک- اراضی کشاورزی، اجباراً، بوسیله این مهاجرین اجباری به مسکن بدل نمی­گشت.

دو- با واگذاری رسمی زمین، (حتی به شکل استیجاری) اعطای جواز ساخت هم به او ممکن می­شد و ابینه خلاف ضوابط با سرعت زیاد و شبانه (یعنی غیرمستحکم) ساخته نمی­شد.

سه- چند سال بعد با رسیدن شهر به این اراضی و الحاق آنها به شهر، (آن امری که براساس تجارب تهیه طرحهای شهری، مرتباً اتفاق می­افتد) هزینه چند برابری برای، سامان­دهی این مجموعه­ها، برای شهرداریها، در سالهای آتی ایجاد نمی­گردید.

چهار- شهروندان جدید شهری، با اعتبار این مساکن می­توانستند وام بگیرند و احتمالاً برای خود شغلی ایجاد ­کنند و یا لااقل مایحتاج زندگی خود را ارتقاء دهند.

پنج- حتی به توسعه ملی نیز به شرحی که خواهد آمد کمک می­شد.

۳- چرخه باطل کمبود سرمایه برای توسعه، قابل شکستن است.

همانطور که گفته شد، اگر کشور سرمایه کافی می­داشت و می­توانست با احداث کارخانه­ها و شهرهای میانی، سرریز جمعیت روستایی و شهرهای کوچک را جذب کند، هیچگاه به مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ نمی­انجامید.

جمعیت مهاجر اگر سرمایه کافی برای خرید، رهن، رهن – اجاره و یا حتی اجاره یک خانه در شهر بزرگ را داشت، هیچگاه برای سکونت به “حاشیه شهرها” رانده نمی­شد.

اگر در حاشیه شهرها اداره منابع طبیعی که حدود ۸۵ درصد اراضی کشور را در اختیار دارد، که بیش از ۷۰% آن اراضی بایر و بیابانی است، به واگذاری یا فروش زمین ارزان به این مهاجران اقدام می­کرد. آنها ناچار به خرید تنها زمین­های دارای مالک و قابل خرید، یعنی زمین­های کشاورزی اطراف شهرها نمی­­شدند و زمین­های کشاورزی زیر ساخت و ساز نمی­رفت و تعدادی کشاورز دیگر از این شغل خارج نمی­شدند.

یعنی تمام این مشکلات فزاینده از، کمبود سرمایه (این مهاجران رانده شده به شهرها) سرچشمه می­گیرد و ظاهراً نه گریزی از آنست ونه  گزیری.

لاکن “هرناندودوسوتر” معتقدست، که این سرمایه وجود دارد و فقط نمی­توانیم آنرا از “حالت بالقوه” به “بالفعل” بدل نماییم.

هنگامی که تازه­واردها به شهر از نظام شهری بیرون می­مانند (یعنی برای سکونت، بیرون رانده می­شوند)، آنها اجباراً “خارج از قانون” هم می­شوند. لذا تنها انتخاب آنها این است، که “خارج از قانون” “رسمی” زندگی کنند و از مناسبات غیررسمی ویژه خودشان، در جهت ضبط و تجهیز دارایی­هایشان استفاده نمایند.

داده­های مطالعات ایشان نشان می­دهد که:

مانع مهمی که کشورهای در حال توسعه را از استفاده از سرمایه­های ملی باز می­دارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه (یعنی در واقع انباشت ضروری برای توسعه) عاملی است که بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ثروت ملل را خلق می­کند. سرمایه نیروی حیات­بخش نظام­های حاکم دنیا و مایه­ی پیشرفت آنهاست، که گویا “کشورهای فقیر جهان” نمی­توانند خودشان به تنهایی تولیدکنند.

لاکن اطلاعات و اعداد و ارقامی که تیم تحقیقاتی “هرنادودوسوتو” در وجب به وجب شهرها و مزارع آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین جمع­آوری کرده­اند، نشان می­دهد، که اکثریت مردم فقیر این کشورها با نیروی کار خود و احداث واحدهای مسکونی در واقع دارایی­های لازم را برای فراهم کردن موجبات موفقیت دارند. حتی در فقیرترین کشورها، ارزش سکونتگاههای بسیار فقرا زیاد است. به عنوان مثال، در مصر ارزش ثروتی که فقرا از طریق “احداث مسکن­های خود” انباشت کرده­اند چهل و پنج برابر مجموع ارزش تمامی سرمایه­گذاری خارجی مستقیمی است (از جمله کانال سوئز و سد اسوان) که تاکنون در آنجا ثبت شده است.

در هاییتی (فقیرترین کشور در آمریکای لاتین)، کل ارزش سکونتگاههای فقرا بیش از ۱۵۰ برابر ارزش تمامی سرمایه­گذاری­های خارجی است که از زمان استقلال آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ دریافت شده است.

اگر بنا بود ایالات متحده بودجه کمک­های خارجی خود را به سطح توصیه شده سازمان ملل یعنی  ۷/۰ درصد درآمد ملی- برساند، برای این ثروتمندترین کشور جهان بیش از ۱۵۰ سال طول می­کشد تا منابع لازم را برابر با آنچه که فقرای جهان از قبل در تملک دارند، به آنها انتقال دهد.

جهان سوم و کشورهای کمونیستی سابق، این فرایند تبدیل سکونتگاه به منبع اقتصادی و سرمایه­ای  را ندارند. درنتیجه، اکثر آنها با سرمایه­ی ناکافی روبه­رو هستند، مانند بنگاهی که سرمایه­ی کافی ندارد. زیرا نمی­تواند اوراق بهادار بیشتری نسبت به آنچه درآمد و دارایی­هایش اجازه می­دهد، منتشر کند. “بنگاههای مردم فقیر” خیلی زیاد شبیه شرکت­هایی هستند که، نمی­توانند سهام یا اوراق قرضه انتشار دهند، تا سرمایه­گذاری جدید و تأمین مالی به دست آورند. بدون این فرآیند است که، دارایی آنها “سرمایه­های راکد” است.

نتیجه این است که بیشتر منابع تجاری و مالی مردم به صورت نامرئی است. هیچ­کس در واقع نمی­داند چه کسی چه چیزی و در کجا دارد، و چه ساز و کارهایی برای تضمین پرداخت بهای کالاها و خدمات انجام شده موجود است. نتیجتاً اکثر دارایی­های بالقوه در این کشورها شناسایی نشده، یا تشخیص داده نشده­اند. سرمایه­ی قابل دسترس اندک بوده و اقتصاد مبادله­ای محدود و سست است.

این تصویر از بخش با سرمایۀ ناکافی به طور بارز متفاوت از “تفکر پذیرفته شدۀ رایج” از جهان در حال توسعه است. اما این جهان سوم جایی است که اکثرمردم در آن زندگی می­کنند. این دنیایی است که در آن ردیابی و اعتبار بخشیدن به مالکیت دارایی­ها مشکل است و توسط یک مجموعۀ ضوابط قانوناً به رسمیت شناخته شده کنترل نمی­شود، جایی که ویژگی­های بالقوۀ مفید اقتصادی دارایی­ها توصیف و سازماندهی نشده؛ جایی که نمی­شود از آنها برای کسب ارزش اضافی از طریق معاملات متعدد استفاده کرد، زیرا ماهیت متغیر و نامطمئن آنها جای زیادی برای سوء­تفاهم، بازپرداخت غلط و نقض توافقنامه­ها باقی می­گذارد.

اکثر مردم فقیر این کشورها از طریق مسکن­هایی که با کار خود احداث می­نمایند، صاحب دارایی هستند اما فرایندی ندارند که، مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، آنرا دارند و نه سند برای کسب اعتبار دارند، اما نه شخصیت حقوقی آن را.

اما مردم کشورهای فقیر این منابع را به شکل غیرقابل قبول تولید می­کنند. زیرا خانه­ها روی زمین­هایی ساخته می­شوند که حقوق مالکیت آنها به طور مناسب ثبت نشده، کسب و کارها غیرشرکتی و مسئولیت­ها تعریف نشده هستند و صنایع در مکان­هایی به دور از دید سرمایه­داران و سرمایه­گذاران مستقر شده­اند. از آنجا که حقوق این گونه مالکیت به طور مناسب ثبت نمی­شوند، این دارایی­ها فوراً قابل تبدیل به سرمایه (و اعتبار) نیستند، در خارج از محیط­های محدود محلی که مردم یکدیگر را نمی­شناسند و به هم اطمینان نمی­کنند قابل مبادله نبوده، به عنوان وثیقه برای وام گرفتن قابل استفاده نیستند و همچنین به عنوان سهم، در برابر “سرمایه­گذاری” به کار گرفته نمی­شوند.

در مقابل، در کشورهای پیشرفته هر قطعه­ی زمین، هر ساختمان، هر قطعه از تجهیزات یا ذخیره­ی موجودی و انبار، یک سند مالکیت دارد، که علامت آشکار یک فرایند گستردۀ پنهانی است که تمامی این دارایی­ها را، به بقیۀ اقتصاد ارتباط می­دهد. به خاطر این فرایند نمادین ( اسناد مالکیت) است که دارایی­ها می­توانند در کنار موجودیت مادی خود “هویت نامریی” هم داشته باشند. آنها را می­توان به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار بانکی استفاده کرد. در ایالات متحده مهمترین منابع دریافت منابع مالی برای یک کارآفرین جهت راه­اندازی کسب وکار جدید، دریافت وام بانکی به اعتبار مسکن شخصی وی می­باشد. این دارایی­ها همچنین می­توانند رابطی به سابقۀ اعتباری مالک باشند، مرجعی پاسخگو برای مجموعه دیون و مالیات­ها، تکیه­گاهی برای ایجاد امور عام­المنفعه همگانی و همچنین پایه­ای برای انتشار اوراق بهاردار (مثل اوراق قرضه­ای که پشتوانۀ آنها وام بانکی است) که می­توانند مجدداً تنزیل و در بازارهای ثانویه به فروش برسند. از طریق این فرایند، کشورهای پیشرفته به دارای­ها حیات می­بخشد و آنها را وادار به تولید سرمایه می­کنند.

این سرمایۀ راکد چقدر ارزش دارد؟

در فیلیپین براساس محاسبه  (گروه مطالعاتی یاد شده) ۵۷ درصد ساکنان شهرها و ۶۷ درصد مردم حومه شهرها در مسکن­هایی زندگی می­کنند که سرمایۀ راکد است. در پرو ۵۳ درصد ساکنان شهرها و ۸۱ درصد مردم حومه شهرها در مسکن­های “خارج از قانون” زندگی می­کنند.

اعداد و ارقام در هاییتی و مصر حتی چشمگیرتر است. بر طبق بررسی­ها در هاییتی ۶۸ درصد ساکنان شهرها و ۹۷ درصد مردم حومه شهرها درخانه­هایی زندگی می­کنند که برای آنها حقوق قانونی مالکیت روشن نیست. در مصر، مسکن­هایی که سرمایۀ راکدند، خانۀ ۸۳ درصد مردم حومه شهرها را تشکیل می­دهد.

بسیاری از این خانه­ها براساس استانداردهای غربی ارزش زیادی ندارند. ارزش یک آلونک در “پورت – او- پرنس” خیلی پایین و حدود ۵۰۰ دلار است، یک کلبه در کنار مسیر آبی آلوده در مانیل فقط ۲۷۰۰ دلار، یک خانه نسبتاً محکم در روستایی خارج از قاهره فقط حدود ۵۰۰۰ دلار، و در تپه­های اطراف لیما یک خانه یک طبقه­ای (بنگاله) با گاراژ و پنجره­های منظره­دار فقط ۲۰٫۰۰۰ دلار ارزش دارد.

اما تعداد زیادی از این نوع خانه­ها وجود دارند و در مجموعه ارزش آنها به مراتب از ارزش کل ثروت ثروتمندان بیشتر است. در هاییتی ارزش کل املاک شهری و روستایی با هم که حقوق مالکیت آنها روشن نیست حدود ۲/۵ میلیارددلار است، این مبلغ چهار برابر ارزش کل دارایی­های تمامی شرکت­های قانونی است که در هاییتی کار می­کنند، ۹ برابر ارزش کل دارایی­هایی که در اختیار دولت است و ۱۵۸ برابر ارزش کل سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است.

در هر کشوری که بررسی انجام شده، به این جمع­بندی رسیده­اند، که قانونی ماندن به همان اندازه قانونی شدن مشکل است. مسلماً، مهاجران آنقدر قانون­شکنی نمی­کنند که قانون آنها را می­شکند.

 

۴- توانمندیهای متقاضیان مسکن اجتماعی

روستاییان و مهاجران دارای ثروت­های بالقوه زیادی هستند:

• آنها می­توانند شخصاً و با نیروی کار خودشان خانه­های خود را بسازند.
• آنها می­توانند مدت­ها (و سالها) بدون برق، گاز، آسفالت و دیگر تأسیسات (که تأمین آنها وظیفه دولت برای تمام شهروندان است) زندگی نمایند.
• آنها می­توانند راه طولانی به شهر و از شهر به خانه را بپیمایند و نیروی کار ارزان “برای پیشرفت و توسعه تولید کنند.
• آنها می­توانند سالها صبر کنند تا شهر به سکونتگاهشان برسد و بعد شهری شوند و یا بتدریج “درآمد سکونت در شهر را” بیابند.
• آنها اگر سند مالکیت داشته باشند، با اعتبارش می­توانند سریع­تر به تجهیزات لازم زندگی دست یابند و با پیوست به جمع مصرف­کننده تولیدات، حتی چرخه تولید را سریع­تر نمایند و بعلاوه شاید حتی برای خود شغل ایجاد نمایند.

۵-  مسکن اجتماعی را چگونه شکل دهیم.

• اگر نمی­توانید با طرح­های توسعه عمران ملی و منطقه­ و آمایش سرزمین مناسب، برای سرریز جمعیت روستایی و شهرهای کوچک، در نزدیک محل زندگیشان و یا در شهرهای میانه کار ایجاد کنید. وقتی روستاییان اجباراً به شهرها میایند، بجای “مهاجر اجباری” به آنها به “چشم مهاجم” به شهرها نگاه نکنید.
• اگر نمی­توانید در شهر ساکنشان نمایید، به مسکن خود ساخته آنها “سکونتگاه غیررسمی” نگویید.
• از اراضی وسیع بیابانی و بایر در اختیار دولت مناطقی را تعیین کنید و فقط طبق یک نقشه که با گچ روی زمین پیاده شده، قطعاتی (از آن بیابانهای خط­کشی شده را) به قیمت ارزان و قسطی به آنها واگذار نمایید.
• خیلی اگر آنها را از مردم می­دانید و مثل تمام مردم دیگر اگر برای آنها حق آب نه ۲۵۰ لیتری، بلکه فقط ۵۰ لیتر آب قائلید. چند شیر آب در کوچه­هایشان نصب کنید.
• اگر آنها را مردمی از کشور می­دانید، که در اثر ندانم کاریهای مسئولین آواره شده­اند و یا به جبر طبیعت و خشکسالی آنها را به شهرها رانده شده­اند، یک شعله برق هم به آنها صدقه بدهید.
• تحصیل ابتدایی هم­چون اجباریست، شاید مدرسه­ای هم برایشان بسازید. البته اگر نسازید هم مهم نیست. بچه­های آنها هم طاقت راه طولانی به شهر را، هم مثل پدر و مادرهایشان دارند.
• شما فقط چند متر خاک بیابان را در یک زمین با (کچ طراحی شده) به مالکیت آنها (که ندانم کاری شما آواره شهرهایشان کرده) در بیاورید و یا فقط حق استفاده­­اش را به آنها بدهید. آنها هم گلیم خود را از آب می­کشند و هم به مرفه­تر و ثروتمندتر شدن کشور کمک می­کنند.