استفاده از بخش خصوصی در توسعه شهری، عنوانی بود که در یک دهه گذشته شهرداریها برای استفاده از پروژههای شهری برای اجرای پروژههای مختلف به قراردادهای مشارکتی داده بودند. راهکار هم ساده بود، شهرداری پولی برای سرمایهگذاری ندارد، اما ابزارهایی مانند صدور پایانکار و زمین دارد با بخش خصوصی وارد مشارکت شده و بعد از بهبهرهبرداریرسیدن پروژهها سهم خود را برداشته یا اینکه سهم خود را بهصورت دریافت بخشی از پروژه دریافت کند. این مسئله بهقدری جذاب بود که در دوره سوم شورای شهر ٢ نمایشگاه سرمایهگذاری با محوریت جذب سرمایه در پروژههای مشارکتی برگزار شده و حتی قراردادهایی نیز منعقد شد. بااینحال گذر زمان نشان داد که بروز برخی مسائل مانند اختلاف در تفاسیری که در قراردادهای وجود داشت، افزایش هزینههای اجرای طرحها ناشی از شوکهای اقتصادی و همچنین طولانیشدن روند بازگشت سرمایههای شهرداری، قراردادهای مشارکتی را در بنبست اجرانشدن قرار داد. این مسئله بهویژه در دوره قبلی شورای شهر و اصرار مدیران شهری بر تفاسیر خاص از قراردادها تشدید شد. این مسئله باعث شد تا مدیران شهری در دوره پنجم شورای شهر مشهد حل مشکلات قراردادهای مشارکتی را در اولویت قرار دهند. یکی از این پروژهها آرمیتاژ گلشن بود. پروژه آرمیتاژ گلشن با زیربنای ۵٠هزار مترمربع یکی از پروژههای مشارکتی شهرداری مشهد با سرمایهگذار است. این پروژه ٣۴طبقهای که بزرگترین برج تجاری و اداری شرق کشور است، شامل ٣٣٠ فروشگاه، ١٣٠ واحد اداری، ٢ طبقه خدمات منحصر و ۴ طبقه پارکینگ است که در حاشیه بولوار هفتتیر نبش خیابان گلشن قرار گرفته است.
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد درباره مشکلات این پروژه میگوید: مدیریت شهری در گذشته تفسیرهای مختلفی از تعهدات سرمایهگذار درباره اجرای طرح داشته که همین اختلاف نظرها موجب تأخیر در اتمام آن
شده است.علیرضا پوررضایی، مدیرعامل پروژه «آرمیتاژ گلشن»، هم که در متن ماجرا بوده، توضیح میدهد: در سال ٩٠ پس از عقد قرارداد مشکلاتی را در کسب پروانه کار پیدا کردیم. در واقع در همان ابتدا با موانعی روبهرو شدیم. درحالی که قرارداد با شهرداری بود اما به ما گفته میشد که باید از شورای شهر تأیید مجدد بگیرید و اینها فقط بخشی از سنگاندازی مدیریت شهری قبلی در پیشروی پروژه بود.
اختلاف بر سر پارکینگ، ارتفاع و تأسیسات
اما اینکه مشکلات دقیقا بر سر چه مواردی بوده، نکتهای است که رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتها درباره آن میگوید: در آن زمان شهرداری سرمایهگذار را متعهد به احداث ١٠هزار مترمربع پارکینگ میکند اما شورای شهر چهارم تفسیر متفاوتی از موضوع دارد، بنابراین اعلام میکنند که باید ٢٠٠٠ مترمربع دیگر به فضای پارکینگ این پروژه اضافه شود؛ به عبارت دیگر پارکینگ باید در مجموع ۴٨٠ جای پارک بدون معارض در فضایی به مساحت ١٢ هزار مترمربع داشته باشد.به گفته نوروزی این اقدام شهرداری درحالی صورت می گیرد که سرمایهگذار با آن موافق نیست و همین باعث اختلاف نظر میان آنها میشود. اظهارات این عضو شورای شهر درحالی است که پوررضایی نیز از کسری پارکینگ به عنوان یکی از مشکلات جدی پروژه در سالهای نخست آغاز به کار آن یاد میکند. آنطور که نوروزی توضیح میدهد «اختلاف بر سر ارتفاع سازه» و «چگونگی تأسیسات» نیز از دیگر مواردی است که محل بحث و اختلاف نظر میان شهرداری با سرمایهگذار بوده است که البته مدیرعامل پروژه «آرمیتاژ گلشن» دریافت نکردن پایان کار را نیز به دیگر مشکلات مطرح شده، اضافه میکند. پوررضایی میگوید: اگرچه پیچیدگیهایی که در حین کار داشتیم با آمدن شورای پنجم رفع شد اما ٢ سالی هست که به دنبال مجوز پایان کار هستیم که تاکنون محقق نشده است.»
قرارداد باید محترم شمرده شود
اما با روی کار آمدن شورای شهر پنجم این اختلافات به مرور برطرف میشوند، چراکه نوروزی میگوید: این شورا به این نتیجه میرسد که سرمایهگذار مشمول جریمههایی که مدیریت قبلی شهر تعیین کرده است، نمیشود. با این توضیح که شورای پنجم معتقد به این است که باید به قرارداد پایبند بود و آن را محترم شمرد. به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتها شهرداری نباید در اجرای چنین پروژههایی سختگیرانه رفتار کنند؛ با این عقیده قرار شد تصمیمات اتخاذ شده برای این طرح را به سایر پروژهها تعمیم دهیم تا اگر امتیازی هم در نظر گرفته میشود برای دیگران هم اعمال شود.