پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: متاسفانه،تا به امروز، به دلیل فقدان رویکرد سیستمی در کشور ، موضوع مدیریت بهینه منابع آب و خاک(پایه)،مورد توجه اساسی قرار نگرفته است. ضعف در قوانین، نظامها و بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، موجب تخریب و هدر رفت منابع طبیعی کشور گردیده است. رواج گسترده رویکرد سوداگرانه در نظام اقتصادی و ضعف برنامه ریزی در بهبود و حفظ شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و توجه به موضوع توسعه پایدار، اراضی کشاورزی کشور را با چالشهای جدی فراوان، مواجه نموده است.
اگرچه ، روند تغییر کاربری و تخریب منابع خاک در ایران، دلایل زیادی دارد؛ولیکن، مهمترین دلیل در این ارتباط، سیاستها و تصمیم گیریهای نادرست و غیر اصولی بخش دولتی(از هم پاشیده شدن نظام مدیریتی سنتی) و عدم جایگزینی یک نظام مدیریتی اصولی، همچنین، آزمندی و فساد کارگزاران ارشد ذیربط در این حوزه است. لذا، سودجویان، عمدتا با هدایت و چراغ سبز دولتی ها و کارگزارن ارشد، اراضی غیرقابل تجدید را تصاحب و موجبات تغییرکاربری و تخریب آن را فراهم کرده اند؛ فلذا،تبعات سوء فراوانی را بدنبال داشته است.
یکی از مشکلات اصلی در زمینه حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و اراضی کشور، عدم وجود یک نظام مدیریت جامع و هماهنگ در بین دستگاهها، مردم و دست اندرکاران مختلف است.
اساسا، تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی و خودکفایی اقتصادی و مالا استقلال سیاسی، بدون زمین، امکانپذیر نیست . از طرفی، مطابق آمار جهانی، سطح اراضی قابل کشاورزی جهان حدود ۵/۱ میلیارد هکتار و سرانه جهانی تأمین غذا برای هر نفر ۵/۰ هکتار و در ایران با حدود ۱۶ میلیون هکتار، سرانه فعلی تأمین غذا برای هر نفر، حدود ۲/۰ هکتار و بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است.
نظر به اینکه، پیش بینی شده است که جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ لذا، سرانه تأمین غذا در پایان سند چشم انداز برای هر ایرانی به حدود ۱۶/۰ هکتار(مشروط به حفظ اراضی موجود) خواهد رسید که، در مقایسه با استاندارد جهانی، حدود ۶۴ درصد کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش روز افزون جمعیت کشور، تبدیل روستاها به شهر، توسعه شهرها، ایجاد تأسیسات صنعتی، خدماتی، گردشگری ، مناطق آزاد و …، باعث شده است تا سالانه مساحت زیادی از اراضی کشاورزی موجود، از چرخه تولید محصولات زراعی و باغی خارج شده و به کاربری مغایر با کشاورزی، اختصاص پیدا کند.
منابع غیر قابل تجدید خاک ، ثروت و موهبتی است که خداوند آن را به عنوان امانتی گرانبها ، در اختیار ساکنان کره زمین به امانت گذاشته است؛و ضروری است، انسانها، از کلیه ظرفیت های فنی و قانونی موجود، برای حفاظت از آن استفاده کنند.
با عنایت به اهمیت منابع طبیعی، به ویژه اراضی ملی و کشاورزی ، ضروری است، ضمن بررسی دلایل و عوامل تخریب اراضی، رواج گسترده پدیده شوم زمینخواری، با انجام پژوهش ها، اصلاح قوانین و ساختارها و حذف قوانین و ضوابط و مقررات و مناسبات فسادزا، با پدیده شوم زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، مبارزه بی امان صورت گیرد.
از آنجا که، عده‌ای فرصت طلب و مفسد که عمدتا در بین کارگزاران و مدیران ارشد هستند،با انگیزه های سودجویی و تحصیل مال نامشروع، مرتب مشغول تخریب این منبع حیاتی بوده و موجبات وارد آمدن آسیب های جدی و خسارات جبران ناپذیر به منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستند؛ لذا ، با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است، همزمان و حتی قبل از اصلاح ساختار ها و قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، مبارزه با فساد و پاکسازی نظام اداری کشور از مدیران و کارگزاران رانتخوار، به عنوان الویت اول، در دستور کار مسئولان ارشد نظام قرار گیرد. البته اشاره به این موضوع لازم است ، تا زمانیکه مدیران ادارات نظارتی و بازرسی وزارتخانه و دستگاهها اجرایی، توسط وزرا و روسای سازمانها(بالاترین مقام دستگاهها) انتخاب و منصوب می شوند، انتظار تحول و تغییرات مثبت در آنها به یک معجزه نیاز دارد که خود مستلزم وقوع معجزه بزرگ تری است.
اراضی ملی و دولتی که با هزینه های سنگین حفاظت و پس از انجام مراحل مختلف با اخذ سند مالکیت جهت تهیه و اجراء طرح های منابع طبیعی در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می گیرد، همه ساله مساحت قابل توجهی از آن، با توجیهات و بهانه های مختلف، مانند،تخریب و تصرف عدوانی، به منظور امرار معاش، واگذاری در راستای گسترش شهرها (ماده۱۰ قانون زمین شهری)، واگذاری جهت ایجاد مراکز صنعتی، واگذاری برای طرحهای کشاورزی و تولیدی و … ، از بین می رود.
ضرورت دارد، به این حقیقت تلخ اشاره شود که، پیش از انقلاب اسلامی، واگذاری و بهره برداری از اراضی ملی، به استناد مواد ۳۱ الی ۴۱ قانون حفاظت و بهره برداری انجام می شد و واگذاری قطعی صورت نمی‌گرفته است؛لیکن،بعد از انقلاب اسلامی، واگذاری اراضی ملی و دولتی، به استناد لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب و مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور بصورت اجاره و متعاقباً با تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۷۵ و ۸۴قانون وصول مصوب ۱۳۷۳،پس از بهره‌برداری انتقال اراضی بصورت قطعی انجام امکانپذیر گردید و این به منزله مقدمه غارت و تاراج اموال عمومی تلقی می گردد.
اگرچه، به دلیل نبود بانک اطلاعات زمین و محرمانه تلقی نمودن اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی ، تا به امروز ، اطلاعات دقیقی از میزان اراضی واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دست نیست ؛ لیکن، بر اساس آمار موجود ، حدود ۱ میلیون هکتار از اراضی ملی، در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری به وزارت مسکن تخصیص داده شده و میزان ۲ میلیون هکتار در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد و حدود ۸۰۰ هزار هکتار تحت عنوان موات و خالصه، توسط سازمان امور اراضی واگذار شده است
بر اساس آمار غیر رسمی که بسیار نزدیک به واقعیت است،سالیانه حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی شده توسط افراد سودجو ؛ البته با هدایت و چراغ سبز کارگزاران و مدیران ارشد، به ویژه متولیان امور اراضی کشور ، تخریب و تصرف میشود .
دلایل تخریب و کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور بسیار زیاد و پیچیده هستند که از جمله مهمترین آنها، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-مغفول ماندن طرح طرح آمایش سرزمین و نامشخص بودن نوع کاربری اراضی
-فقدان سند مالکیت اراضی ملی و موات و مشکلات ناشی از آن در اعمال حاکمیت بر عرصه های ملی شده
-اشکالات ناشی از اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و عدم حفاظت مناسب از اراضی( اعم از اراضی کشاورزی و اراضی ملی ) واقع در محدوده شهرها، پس از تحویل به وزارت راه و شهرسازی:
-ارایه طرح مصوب و بعضاً اجرای بدون نظارت طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی:
– عدم رعایت استانداردهای لازم در ارتباط با میزان نیاز واقعی به زمین جهت اجرای طرح های مختلف:
– انتقال قطعی اراضی قابل واگذاری به موجب قوانین موضوعه:به این معنی که بر اساس قوانین و مقررات موجود، اراضی واگذاری پس از اجرای طرح، بطور قطعی به مجریان طرح ها واگذار می شود و مجریان با احساس مالکیت، هر نوع تغییر کاربری را جزو حق وحقوق خود دانسته و مبادرت به تغییر کاربری، قطعه بندی و فروش اراضی نموده و مسایل و مشکلاتی را بوجود می آورند.
-عدم تناسب مجازات تعیین شده در ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و تأخیر در رسیدگی به پرونده های مربوط به تصرف عدوانی و عدم اجرای احکام خلع ید که موجب تجری متصرفین می گردد:
– عدم ممیزی دقیق اراضی و اختلافات ریشه دار،در مالکیت بین دولت و مردم در زمینه مستثنیات
-عدم وجود قانون جامع منابع طبیعی (تعدد قوانین و مقررات مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی):
– قرار دادن اراضی ملی شده باستناد مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب ایجاد حق برای اشخاص میگردد
– فقدان ضابطه مشخص برای تشخیص ضرورت ها، در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهادر خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها؛ به این معنا که ،فاکتورهای تشخیص ضرورت در قانون و آیین نامه اجرایی آن احصاء نشده است، کمیسیون موضوع ماده قانونی مذکور تابع ضوابط و مقررات نبوده و حتی برای اراضی درجه یک کشاورزی هم می تواند مجوز تغییر کاربری صادر نماید.
– معاف شدن احداث مساحت ۵۰۰ متر بنا از عوارض باستناد تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که موجب رشد فزآینده تغییر کاربری اراضی، به ویژ در اراضی وسیعی که بین وراث تقسیم و بدین طریق از معافیت مذکور سوء استفاده شده، گردیده است:
-اطلاع برخی از مسئولین از موقعیت مکانی اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و تصرف و خریداری اراضی ملی از مجریان که موجب گسترش رشوه، فساد اداری و استفاده از رانت اطلاعاتی توسط زمین خواران و سوداگران می گردد:
– ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها و سد ها بواسطه صدور مجوز های فرمانداریها ، شهرداری ها و …
– تصرفات غیر قانونی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی وشهرداریها و یا صدور مجوزهای احداث بنا توسط دهیاری ها، بخشداری ها و بنیاد مسکن و …،بدون رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن
– تصمیم گیری غیر قانونی توسط مسئولین ،در مکانیابی پهنه های سکونت و فعالیت
– تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی و مسائل محیط‌زیست و عدم شناخت کافی قضات نسبت به قوانین موضوعه:
– رسیدگی عادی به پرونده های مربوط به امور زمین در محاکم قضایی:
-نبود کارشناسان متخصص و متعهد و نیز مراجع ذیربط در زمینه تعیین تکلیف اراضی کشور
-نبود همکاری و تعامل لازم بین دستگاههای متولی در حوزه زمین
-فقدان نقشه جامع از اراضی کشور
-فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه و مرتبط با زمین
-وجود قوانین متعدد و حتی معارض با یکدیگر
-عدم بازدارندگی مجازات‌های تعیین‌شده فعلی برای برخورد با سو استفاده کنندگان
-ضعف و کندی در پیشبرد طرح کاداستر و اجرای کامل آن
-عدم نظارت کافی سازمان‌های ذیربط بر املاک قبل و بعد از تصرف
-عدم صدور سند قطعی املاک دولتی
*رجب پناهی دکترای شهرسازی و برنامه ریزی
