پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲، شهرداری‌ها ملزم شدند که در تامین منابع خود، خودکفا عمل کنند اما از طرفی دولت نیز موظف شده بود که ظرف شش ماه از تاریخ این مصوبه لایحه جامع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را به مجلس ارائه کند. در سال ۱۳۶۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،راه و بابی را گشود که از طریق آن، حصول درآمدشهرداری ها به سمت فروش شهر سوق یابد.
این اتفاق اما در خلاء اتفاق نیفتاد بلکه در بستری از توسعه نامتوازن وقوع یافت که پیش از آن گروه دانشگاه هاروارد در سال ۱۳۵۷ نسبت به رشد ناموزون بخش مستغلات نسبت به سایر بخشها هشدار داده بود. این توسعه نامتوازن در شرایط سیاست های تعدیل ساختاری اقتصادی(دستورکار نئولیبرالی) در سالهای پس از ۱۳۶۸ که مبتنی بر رهاسازی حوزه های مختلف(از جمله حوزه های اجتماعی و شهری) توسط دولت به بهانهکسری بودجه بود، رخ داد. سیاستهایی که به افزایش هزینه های اجتماعی و گسترش نابرابری دامن زد. این دستورکار در شرایط حاکمیت رانت و تشویق بخش مستغلات و فقدان پشتوانه های لازم برای تنوع بخشی درآمدی، به جای شهری شدن سرمایه و ایجاد شهرهای خلاق، به شهری شدن رانت و خلق شهرهای سیاهچاله و کژدیسه انجامید.
از عوامل موثر و مشدد بر حاکمیت رانت و فقدان پشتوانه های لازم برای تنوع بخشی درآمدی، فقدان دموکراسی شهری بوده است. جرح و تعدیل های قانون شوراها که از آن میتوان به سلاخی اصول شوراها در قانون اساسی یاد نمود، موجب شد که شوراها اختیار لازم جهت وضع عوارض و مالیات شهری و هزینه کرد آن را نداشته باشند. رویکرد تمرکزگرا در قانون گذاری در ایران موجب شد که هم وضع عوارض جدید و هم توزیع آن، در ید اختیار وزارتکشور قرارگیرد. با آنکه طبق قانون شوراها، شوراها اختیار وضع عوارض را دارند اما این عوارض میتواند توسط وزارتکشور ملغی شود. گرایش تمرکزگرایی در توزیع نیز همواره به سمت متمرکزسازی وجوه و توزیع آن توسط وزارتکشور میل کرده است که اوج آن را در برنامه ششم توسعه شاهد بودهایم.
آنچه در خصوص درآمدهای پایدار لازم به ذکر است آن است که آن بخش از درآمد شهرداری ها که از طریق شهرفروشی حاصل می شود را نمیتوان با درآمد حاصل از نفت مقایسه نمود و ناپایدار نامید بلکه بایست آن را درآمد نامشروع خواند. نقض قانون، نقض حقوق شهروندی،فروش آینده و تخریب گذشته، صرفا مسالهی ناپایایی مالی درأمد نیست بلکه دامنهای از تخلف تا جرم را در برمیگیرد.
در شرایط حاکمیت رانت و حکمرانی مستغلات بر شهرداری ها، تلاشها برای پایداری درآمدی و تنوع بخشی به درآمدهای شهری نیز ناکام ماند. طرح جامع شهر تهران که بر چشم انداز تهران شهری هوشمند،دانش پایه و جهانی تأکید داشت، مجموعهای از طرحهای کار و فعالیت(حدود ۱۵۰ طرح) را در قالب طرح های موضعی و موضوعی تعریف نمود که از جمله میتوان به مرکز صنایع و فناوری های نوین حکیمیه،مرکز تجارت جهانی،محور کار و فعالیت شوش-بعثت، مرکز فعالیت های نوین شهر تهران(شمال محور انقلاب) اشاره نمود.
رشد بخشهای مولد اقتصادی ناشی از اجرای این طرح ها میتوانست حاکمیت رانت را تضعیف نموده و ناموزونی توسعه را تعدیل نماید و به شکلگیری شهرهایی خلاق بینجامد، اما تحقق این طرح ها و منتج شدن شهرهای خلاق از آنها و فائق شدن بر ناموزونی توسعه نیازمند تدابیری مکمل نیز بود ، زیرا توسعه امری پروژهای نیست بلکه پدیدهای فرایندی-نهادی است. بدون فرایندهای پیونددهنده و بدون نهادسازی لازم برای توسعه نمیتوان تحقق پذیری مناسبی را چه به صورت کمی و چه کیفی شاهد بود،حتی در صورت تحقق پروژه ها ، شاهد پروژههاییگسیخته و رشدهاییگسیخته خواهیم بود.
برای شناسایی تدابیرمکمل ابتدا میبایستی چارچوب طرح های کار و فعالیت و الگوی چشم اندازی طرح جامع را مساله شناسی نمود. مساله شناسی این چارچوب و الگو به شرح زیر است:
- گسیختگی برنامهها از یکدیگر: برای مثال(گسیختگی حمایت از مشاغل خانگی با بازار،گسیختگی اعتبارات خرد با خوشه های کسب و کار)
- فقدان هماهنگی و همکاری نهادی بین دستگاه های مسئول
- بی توجهی و غیررسمیتِ بخش اقتصاد غیررسمی
- تمرکز طرح های کار و فعالیت طرح جامع بر اشتغال متخصصان و نیروی کار ماهر و فقدان برنامه برای نیروی کار ساده
- فقدان برنامه برای کارآفرینی محلهای در طرح جامع و تفصیلی تهران و فقدان ارتباط ساختاری بین طرح های کار و فعالیت با کارآفرینی محله ای
- فقدان برنامه برای بهره مندی از ظرفیت های اجتماعات محلی و مسئولیت اجتماعیِ بنگاه های اقتصادی برای ایجاد و گسترش و حمایت از خوداشتغالی
- فقدان برنامه و چارچوب و اصول راهنمای برنامه ریزی و طراحی شهری برای ایجاد فضای کسب و کار
- فقدان برنامه مبتنی بر توسعه اقتصادی و حمایت از کسب و کارهای مولد در تعیین عوارض شهری و عوارض کسب و پیشه و صدور جواز کسب در شهرداری(فقدان توجه به مکانیسم های هدایت بازار برای تحققکاربری ها)
- فقدان الگویی برای شناسایی مهارت های ساکنان و امکانات آنها و نحوه ارتقای آن به فعالیت اقتصادی
در واقع مساله اصلی الگو و چارچوب چشم اندازی و کار و فعالیت طرح و جامع، فقدان فراگیری اجتماعی است.تحقق این چارچوب می تواند رونق ایجاد نماید اما در خصوص ایجاد برابری و بهره مندی عمومی از آن تردید وجود دارد. چنانکه ایده پرداز شهرهای خلاق،ریچارد فلوریدا،اکنون بر این باور است که شهرهای خلاق براساس الگوی مبتنی بر تکنولوژی و طبقه خلاق و مدل “رخنه به پایین” ، شهرهایی نابرابرند و کیفیت زیست مناسبی را برای همگان فراهم نمیسازند. اورسالاگرانت در مقالهی”رشد اقتصادی،فقر و حکمرایی شهری” از مجموعه مقالات کتاب”حکمروایی شهری و فقر: فریاد تهیدستان شهری در کشورهای در حال توسعه” نیز این مساله را به صورت تفصیلی از طریق بررسی شرایط زندگی در شهرهای مختلف با برنامه های رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار داده است.
از نظر اورسالاگرانت، رشد اقتصادی شرط لازم برای فقرزدایی هست زیرا مازاد مورد نیاز برای رفع فقر را فراهم میسازد اما شرطکافی نیست زیرا باید با شرایطی همراه شود که فراگیری اجتماعی از طریق حکمرانی شهریخوب را شاملشود.
از جمله تدابیر مکمل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- تدوین برنامه جامع کار و فعالیت شهری به عنوان متمم طرح جامع شهر در چارچوب بازنگری طرح جامع و بازنگری برنامه راهبردی بیست ساله شهرداری مبتنی بر برنامه تحقق پذیری طرح های کار و فعالیت،برنامه های کارآفرینی محله ای،نحوه تلفیق برنامه های کارآفرینی محلهای با طرح هایکار و فعالیتکلان،برنامه ریزی برای جذب نیرویکارساده،نحوه تعامل اقتصاد غیررسمی با اقتصاد رسمی،نحوه هماهنگی و همکاری نهادی ، ظرفیتهای اجتماعات محلی و مسئولیتهایاجتماعی بنگاههایاقتصادی درایجاد اشتغال از طریق پروژههای مردمی-خصوصی، همپیوندی های برنامهای بین عرضه و تقاضا،بین بخشهای تولید و توزیع، بین تأمین اعتبار و تأمین بازار
- تدوین اصول راهنمای برنامه ریزی و طراحی شهری برای ایجاد فضای کسب وکار مبتنی بر برنامه جامع کار و فعالیت شهری
- هدایت عوارض شهری و عوارض کسب و پیشه و صدور جوازکسب براساس برنامه جامع کار و فعالیت شهری
- رفع موانع کسب و کار فروشندگان خیابانی و سیار
- اجرای وظایف شهرداری در خصوص ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۳۰ قانون حمایت از مشاغل خانگی
- الزام استفاده از تولید داخلی و منع استفاده از محصولات خارجی در صورت وجود مشابه داخلی در بخش دولتی و بخش عمومی (از جمله شهرداری و سازمان ها و شرکتهای وابسته)
- طرح مهارت و امکان سنجی جهت تبدیل آن به فعالیت های اقتصادی با حمایت شهرداری،دستگاه های مسئول و سرمایه گذاران، خیرین و همیاری های محلی
با تحقق این شروط و تدابیر مکمل همراه با برنامه های کار و فعالیت طرح جامع به صورت بازنگری شده و منطبق با شرایط فرایندسازی و نهادسازی جدید و شرایط محلی تحقق پذیری، میتوان انتظار داشت درآمدهای پایدار به بستری از توسعهی دموکراتیک و عادلانه منجر شود.
منبع: مجله آینده نگر شماره ۶۴
سلام
عرض ادب و خدا قوت
در خصوص نوشتار آقای آسایش چند نکته قابل عرض است:
۱-طرح جامع شهری با این نگاه خاص اجتماعی- اقتصادی(بیشتر اجتماعی) را چه کسی تهیه می کند؟ آیا سازمان یا نهادی وجود دارد که چنین شناخت عمیقی از موضوعات اشاره شده نوشتار فوق در باب مسائل اجتماعی شهر داشته باشد؟ بد نیست نگاهی به دور و برمان بیندازیم و بدنه مهندسین مشاور را برانداز ی بکنیم!
۲-به فرض که چنین طرح و برنامه متممی تهیه شد، کدام نهاد در ایران توان بررسی و تصویب آنرا دارد؟ بد نیست یک سری به نهاد های تصویب کننده طرح ها در استانها و تهران بزنید و عمق نگاه شان را ببینید که از پس همین خط کشی های طرح های جامع تفصیلی عهد دقیانوس هم بر نمی آیند!
۳-فرض که چنین برنامه ایده آل از منظر اجتماعی تصویب هم شد، چه سازمانی توان اجرایش را دارد؟ بد نیست سری هم به شهرداری ها و البته سایر نهاد های مشابه بزنید و ببینید که آیا متخصصین فعال شهرداری چیزی بیشتر از خط کشی های طرح تفصیلی و ضوابط عهد عتیقش می شناسند و بلدند یا نه!
و اینکه به فرض چنین طرحی آرمانی تهیه، تصویب و حتی اجرایی شد، نتیجه اش در سطح کلان چه خواهد بود: تهران و دیگر شهر های بزرگ یوتوپیایی هستند که هر کسی را وسوسه می کند به آنجا بیاید و در آنجا ساکن شود و از اشتغال و امکانات شهری هم برخوردار باشد …
و قس علی هذا
در نهایت هر متخصصی از هر دیسیپلینی نگاهی آرمانی به شهر و طرح های شهری می تواند داشته باشد و البته کم نیستند کسانی که نگاه هایی مشابه دارند و برای آنها نیز چنین موضوعاتی قابل طرح است.