دشمنان ناپیدای اراضی کشاورزی، باغات و محیط زیست

برزن نیوز: در محیط زیست پر مخاطره امروزه جهان، حفاظت از جنگل­ها، باغات و محیط زیست طبیعی (تالاب­ها، رودها، دریاچه­ها و دیگر عناصر مرتبط) دیگر یک آرمان خواهی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است که با سرنوشت بشر و کره خاکی گره خورده است. بنابراین مبارزه، مقابله و خثنی کردن دشمنان محیط زیست و باغات نیز امری حیاتی خواهد بود.

سودجویان، زمین­خواران، شهرداران و دیگر مسئولانی که برای تأمین هزینه­های خدمات و توسعه و عمران شهرها و روستاها به تعامل به این افراد می­پردازند. بهره­وران غیره مسئول از محیط زیست، باغات، جنگل­ها که با بهره­وری غیرمسئولانه و غیر دلسوزانه موجب آسیب محیط زیست و باغات می­شوند و دیگر عناصر از این دست را می­توان دشمنان مستقیم و قابل شناسایی محیط زیست و باغات دانست.

لاکن دشمنان دیگری وجود دارند که، نه­تنها پنهان هستند، بلکه حتی دانسته و یا نادانسته در لباس دوستداران محیط زیست و باغات عمل می­نمایند و بطور سنگینی (بطور غیر مستقیم) در این دشمنی مشارکت دارند، که توجه به آنها نیز کمتر از مقابله با دشمنان آشکار محیط زیست اهمیت ندارد. بعلاوه واقعیت­های اقتصادی نیز (به شکل دشمنی بالقوه ملاحظات زیست محیطی) رخ می­نمایند.

۱-   طرح مشکلات و مسائل

۱-۱- واقعیت­های اقتصادی و حفاظت باغات

وقتی در اوایل انقلاب قانون زمین وضع شد، که باغات از شمول ملی شدن اراضی معاف بودند، به شکل قابل توجهی درختکاری در اراضی افزایش یافت. برای مثال در جلسه بررسی طرح باسمنج، شهردار شهر اعلام نمود که: مشاور باغات را برای توسعه شهر انتخاب کرده و دهها عکس مشاور برای اثبات بایر بودن اراضی به شهر نرسید، درنتیجه جلسه برای بازدید، عازم محل شد و با تعجب مشاهده گشت که کل زمین در نظر گرفته شده برای توسعه، دارای درخت است. با کمی کنکاش معلوم شد که این درختان یک شبه کاشته شده­اند (و حتی از پیت حلبی­هایی که زیر خاک پنهان شده بودند، نیز خارج نشده بودند).

در شهر رفسنجان که طرحی دیگر را انجام می­دادیم، موضوع درست برعکس بود، شهردار می­گفت یکی از مراقبت­های ما اینست که در اراضی محدود بایر شهری، پسته­کاری نکنند، که امکان تأمین اراضی برای خدمات را کم نمایند.

زیرا در رفسنجان درآمد ناشی از محصول پسته، از اضافه ارزش تبدیل به زمین شهری شدن بیشترست. در تمام شهرهای دیگر ایران (و یا حرایم آنها) نیز روال بهمین ترتیب بود، که تا زمانی که باغداری هنوز صرفه داشت، روند انهدام آنها کند بود (و حتی در مواردی روند افزایش آنها نیز وجود داشت) و با غیر اقتصادی شدن باغداری و کشاورزی تغییر کاربری باغات شروع شد.

بنابراین “صرفه­های اقتصادی“ عنوان “اصلی­ترین دشمن پنهان“ محیط زیست و باغات را به خود اختصاص می­دهد و متأسفانه  با کم ­آبی و گران شدن تهیه آب در آینده انتظار می­رود که به این دشمنی افزوده شود.

۱-۲- عدالت و ملاحظات مربوط به حفاظت باغات

در طرح­های شهری، در مصوبه سازمان­های مرتبط مثل جهاد کشاورزی و محیط زیست تمام کوشش برای حفظ باغات و عدم تغییر کاربری­های آنها صورت می­گیرد.

بدلایل زیر بسیاری از باغداران این کوشش­ها برای حفاظت باغات را غیرعادلانه می­دانند، آنها می­گویند:

ما که سالها در شهر از یک باغ نگهداری کرده­ایم و حالا بعلل مختلف نمی­توانیم به این کار ادامه دهیم. چرا باید، از این امر منع شویم و همسایه ما که سال­ها به احتکار زمین بایر دست زده دارای این منع نباشد.

 مثال خوبی برای این امر در تهیه طرح جامع مراغه اتفاق افتاد، مشاور و مسئولان، به شدت برای حفظ یک باغ داخل شهر، اصرار می­کردند و مالک به شدت به عدم امکان نگهداری اصرار  می­کرد. بالاخره مقرر شد از باغ یاد شده بازدید به عمل آید. مالک اظهار کرد من به شدت به این باغ علاقمندم و حتی اینکه بازده اقتصادی آن نیز مثبت نیست، برایم مسئله­ای نیست، ولی بعللی که می­گویم نمی­توانم دیگر به حفظ آن ادامه دهم:

اولاً نهری که آب به باغ من می­رسانده است، مدتهاست بعلل اجرای طرح­های معابر شهری (و کم شدن آب سرچشمه آن)، دیگر به باغم آب نمی­رساند، بعد چاهی را که لاک مهر شده بود، نشان داد و گفت به اجبار چاه زدم، ولی وزارت نیرو آنرا پلمپ کرد. از آب شهر هم که برای آبیاری استفاده نمایم (علاوه  براینکه گران تمام می­شود)، از حد معینی که می­گذرد بعلت مصرف زیاد، آب را قطع می­کنند. حالا می­­گویید من باغ را چطور نگه دارم. به من فقط آب برسانید، تعهد می­دهم که باغ را حتی با ضرر حفظ کنم.

ادامه می­دهد که آیا این عدالت است که من که سالها باغی را برای شهر حفظ کرده­ام در این بن­بست باشم و همسایه­ام که یک زمین را احتکار کرده و بایر نگه داشته حالا صدها برابر سود ببرد و حتی از مزیت اینکه ملک­اش جنب یک باغ است، سودی اضافه­تر حاصل نماید. در حالی که سالها زمینش آشغال­دانی بوده و محل ارتکاب انواع جرم بوده است. بعد به نماینده شهرداری و اداره کشاورزی پیشنهاد کرد که یا به من آب بدهید و یا باغ من را به نصف قیمت زمین مجاور بخرید و آنرا نگهدارید و یا پارک کنید (که مورد قبول واقع نشد).

۱-۳- تعیین شغل در قانون اساسی و حفظ باغات

باغات دو دسته هستند و دسته اول باغاتی که مثمر هستند و میوه می­دهند و دسته دوم باغات غیرمثمر.

لاکن بسیاری از شهرسازان و مسئولان فرق این باغات با باغات با درختان غیرمثمر و تزیینی (که گاهی عمرهای چندین دهه دارند) را نمی­دادند و یا به فرق آنها توجه نمی­نمایند. درختان میوه ۱۰ تا ۱۵ سال عمر می­کنند، یعنی اگر قرار باشد یک باغ میوه به زندگیش ادامه دهد، هر سال حدود ده درصد درختان مسن، باید کنده شده و نهال­های جوان جای آنها را بگیرد.

یعنی اگر مالکی مجبور به حفظ باغ شود و این کار را نکند، حداکثر ظرف ده تا پانزده سال عمر باغ به پایان می­رسد. شکل دوم اینست که مالک باغ علاوه بر عدم تغییر کاربری باغ مجبور به این کار (باغداری) هم  بشود. یعنی علاوه بر اجبار به حفظ باغ، باید به ادامه شغل باغداری هم مجبور شود. که طبق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی که “اجبار مردم به اختیار یک شغل مجاز نیست” عملی غیرقانونی اتفاق می­افتد.

بنابراین حتی اگر بتوان عدم تغییر کاربری را  به مالک تحمیل نمود، عمر این تحمیل حداکثر ۱۰ تا ۱۵ سال است و سپس به انهدام باغ می­انجامد.

۱-۴- ضوابط و مقررات خشک، غیر جامع

دشمن بعدی پنهان حفظ باغات و محیط زیست، نوع حفاظت آنهاست. روش اصلی حفاظت از طریق تدوین ضوابط و مقررات بازدارنده، صورت می­پذیرد. وزارت کشاورزی به عنوان یکی از اصلی­ترین مسئولین حفاظت باغات به تدوین آیین­نامه­هایی براساس قوانین مصوب اقدام می­نمایند. سازمان محیط زیست، وزارت نیرو برای حرایم آبراهها و غیره نیز بهمین ترتیب عمل می­نمایند.

 

این ضوابط و مقررات اغلب چند مشکل اساسی دارند:

یک- اغلب بسیار کلی تدوین شده­اند، برای مثال همانطور که گفته شد: در مقررات حفظ باغات تفاوت بین باغات مثمر و غیرمثمر، یا باغات واقع در مناطق تماماً سبز شمال با باغات اقلیم سرد غرب، خشک مرکز و یا گرم جنوب و غیره مورد توجه واقع نشده است. از جمله همین مبحث عمر طولانی درختان غیرمثمر و عمر کوتاه درختان مثمر نیز مورد عنایت واقع نگردیده­اند.

دو- چون بعد “حفاظت منفی“ موردعمل بوده است، اغلب برای احتیاط دامنه مقررات بسیار بیشتر از نیازست، که البته از کم کاری این سازمان­ها در تدوین مقررات هم ناشی می­شود. مثال مناسب برای این امر تعیین حریم انهار است.

که معمولاً فقط با دبی رودخانه و بدون توجه به شکل کالبدی آن صورت می­پذیرد. در حالی که اگر اراضی اطراف رودخانه شیب تند داشته باشند، حتی با دهها برابر شدن آب، با وجودی که ارتفاع آب چند برابر می­شود، ولی مقدار اندکی به عرض بستر رودخانه اضافه می­شود، ولی اگر بدون شیب باشد (یا شیب اندک) با اندکی افزایش ارتفاع آب، دهها برابر شکل قبلی (از نظر عرضی) اطراف بستر رودخانه زیر آب می­رود.

·    سازمان محیط زیست نیز اغلب بهمین ترتیب عمل می­کند. برای مثال منطقه ییلاقی شاندیز در نزدیک مشهد بسیار موردتوجه ساکنان مشهد به عنوان اقامت دوم آخر هفته است. دو رودخانه که بهم می­پیوندند در جوار خود، اراضی مناسبی دارند که معمولاً تعدادی درخت نیز در آنها روییده است، شهر شاندیز در یک سمت یکی از رودخانه­ها و شهر طرقبه  نیز در سمت دیگر رودخانه دوم قرار گرفته است و مملوست از رستوران – باغهایی که، بسیار پر طرفدارست. بین دو رودخانه یک محدوده وسیع ۱۲۰۰ هکتاری قرار دارد که حداقل ۶۰ متر از دو رودخانه بلندترست. در نتیجه (اراضی آن) بعلت  عدم دسترسی به آب، مملوست از سنگلاخ، که حداکثر در بین آنها بطور پراکنده بوته­هایی روییده است.

یک طرح برای تبدیل این اراضی به شهرکی برای اقامت دوم تهیه گردید، که به تقاضای شدید و فزاینده شهروندان مشهد پاسخ گوید، لاکن سازمان محیط زیست در طرح جامعی که برای کل استان تهیه کرده بود (که در مقیاس یک صدهزارم و با همان دقت این مقیاس) این اراضی را در محدوده حفاظت گسترده قرار داده بود و با تبدیل آن به شهرکی ویلایی بهمین علت مخالفت کرد و طرح تصویب نشد.

در عمل فشار تقاضای مردم که می­توانست در آن اراضی بایر مرتفع شود، خود را به جوار دو رود کشاند و چون اراضی مالک خصوصی داشت، براحتی تغییر مالکیت داد و ظرف ۶ سال (بعداز رد آن طرح) تقریباً تمام محدوده سبز و درختکاری شده دو رودخانه به ویلا بدل شده­اند و از آن بدتر، بعداً تحت همین فشار تقاضا، طرح عظیم “پدیده شاندیز“ در اراضی کشاورزی جنوب این منطقه، آغاز به ساخت نموده است و الان مراحل نهایی خود را طی می­کند.

در حالی که با تبدیل آن اراضی بایر و لم­یزرع به شهرک اقامت دوم و آخر هفته، باغات اطراف رودخانه و اراضی کشاورزی “پدیده شاندیز“ می­توانست نجات پیدا کند.

علت این امر، حفاظت خشک و سبک سنگین نکردن قضایاست (و اینکه چی در برابر چی مقررست صورت پذیرد). طبیعی است که تقریباً هر اقدامی، تا حدی به محیط زیست آسیب می­زند. برای مثال گروهی که به تدوین ضوابط حفاظت محیط زیست پرداختند، روزها با اتومبیل­های خود به محل جلسات آمده­اند و هوای شهر را آلوده کرده­اند در جلسه برای گرما و سرمایشان انرژی مصرف شده و محیط را آلوده­تر کرده است. روی کاغذهایی نوشته­اند که از قطع درختان تولید شده است، بنابراین باز هم به آلودگی محیط زیست افزوده­اند. ولی چرا این آلودگی را تحمل کرده­اند، چون فکر کردند که با تدوین “آیین­نامه حفاظت محیط زیست“ بعداً سودهای بیشتری نصیب محیط زیست می­شود. اگر این فکر را در شاندیز کرده بودند صدها هکتار اراضی سبز، کشاورزی و باغات نجات می­یافت و این امر در بسیاری از طرح­های دیگر می­توان مشاهده نمود.

از این نمونه­ها بسیارست. در شوشتر (که به شدت از بی­کاری جوانان رنج می­برد) یک تولیدکننده با تشویق مقامات و مسئولان شهری می­خواست، کارخانه ماکارونی احداث نماید. آنقدر وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست برای انتخاب زمین برایش مانع­ تراشیدند که، از این کار منصرف شد. این کارخانه با دویست شاغل مستقیم (چند برابر  شاغلان و بهره­وران غیرمستقیم) می­توانست از مهاجرت لااقل چند هزارنفر به تهران جلوگیری نماید و با آن سخت­گیری، آلودگی که این مهاجران الان در تهران ایجاد می­کنند، دهها برابر آن آلودگی­هاییست که، بخاطر آنها جلوی ایجاد کارخانه در شوشتر گرفته شد.

این نوع برخوردها باعث شده که الان در شوراهای برنامه­­ریزی استان به نماینده محیط زیست، “نماینده محیط­ایست“ می­گویند و عملاً دیگر “کارشناسان محیط زیست“ حتی نظرات اساسی خودشان را کمتر می­توانند، به کرسی بنشانند.

اخیراً در مازندران در جلسه بررسی یک طرح برخوردی با نماینده سازمان محیط زیست شد که من هنوز از آن آزرده­ام. که البته علتش برخورد همین گونه خود او بود، بدین­ترتیب که:

طرح شهری مورد بررسی بود که در جوار یک رودخانه با عمق حداقل هشتاد متر از شهر قرار داشت. شهر چند صد سال عمر داشت و تقریباً با فاصله­ای اندک از لبه عمودی رودخانه ساخته شده بود. نماینده محیط زیست می­گفت، چون وزارت نیرو حریم این رودخانه ۲۵۰ متر قرار داده. بنابراین باید ۲۵۰ متر از لبه رودخانه در بالا باید در حریم قرار گیرد. این امر تقریباً تمام شهر را در حریم قرار می­داد و عملاً نه­تنها دیگر ساخت و ساز جدید باید در آن ممنوع می­گشت و بلکه بتدریج باید ساختمان­های موجود نیز خراب می­شدند.

استدلال شد در مکان­هایی که رودخانه در سطح مسطح قرار دارد و حریم آن طرف آن ارتفاع زیادی ندارد، این ۲۵۰ متر منطقی است، ولی در جوار این شهر که حتی اگر ارتفاع آب صدها برابر شود نمی­تواند هشتاد متر بالا بیاید چه لزومی دارد، که چنین حریمی در بالا برایش گذاشته شود. حالا اگر در بالا ساخت و سازی نبود و قرار بود توسعه شهر به این سمت بیاید باز هم شاید نظر وزارت نیرو را می­شد اعمال نمود، ولی برای شهر با چند سال سابقه سکونت این نظر منطقی نیست. ولی ایشان آنقدر به نظرشان اصرار کردند که، با شکل بدی از جلسه اخراج شدند.

  

۱-۵- اثرات مالکیت اراضی، حفاظتی و منابع طبیعی در توسعه شهرها

در برنامه­ راهبردی مدیریت و برنامه­ریزی حریم پایتخت (و برنامه­ریزی حریم شمال- شرق تهران)  در گزارش مدیریتی (در صفحه ۱۵، چاپ مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران) آمده است که، بیشترین افزایش جمعیت در دشت جنوبی تهران بر گستره “مرغوب­ترین اراضی کشاورزی“ پایتخت قرار دارد و شهرها و نقاط جمعیتی متعددی سر بر آورده­اند که کار و پیشه و رویه معشیت ساکنان آنها مرتبط با زراعت و باغداری نیست.

سوال اینست که چرا در مرغوبترین اراضی کشاورزی این امر صورت گرفته و چرا در اراضی ارزانتر غیر کشاورزی (و کمتر مطلوب کشاورزی) که بعلت ارزان بودن منطقی­تر نیز بوده است، احداث ابنیه صورت نپذیرفته است.

علت اینست که مهاجران مجبور به سکونت در حاشیه شهرها، عمدتاً حاضر به سکونت در زمین غصبی نیستند و ترجیح می­دهند که اراضی صاحب مالک را (حتی قولنامه­ای) خریداری نمایند.

درنتیجه حفاظت خشک سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی در اراضی متعلق به منابع طبیعی باعث می­شود، که تنها زمین­های قابل خریداری (که دارای مالک خصوصی هستند)، اراضی کشاورزی باشند. یعنی حفاظت نهادهای یاد شده از اراضی غیرکشاورزی، علت اصلی انهدام اراضی کشاورزیست.

به معنای دیگر سیاست­های حفاظتی خشک و بی­توجه به ضرورت­های غیرقابل مقابله زندگی مردم (که عملاً بعلت عدم اجرای برنامه متعادل توسعه کشور، منجر به مهاجرت به شهرها می­شود) و عدم پیش­بینی سکونتگاه، برای این مهاجران که معمولاً در سال­های اول در “زیر خط فقر سکونت شهری“ قرار دارند (و نمی­توانند در شهر ساکن شوند)، موجب اصلی انهدام اراضی کشاورزی اطراف شهرهاست.

۱-۶- دستورالعمل حفظ اراضی زراعی و باغات و اثرات آن

ابتدا بخش­هایی از دستورالعمل ارائه شده و سپس اثرات منفی آنها در حفاظت مثبت اراضی زراعی و باغات ملاحظه می­شود.

۶-۱-۱- متن  تلفیق شده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها (مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴) و اصلاحیه بعدی آن – مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۸۵

ماده ۱

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها و تداوم و بهره­وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها جز در موارد ضروری ممنوع می­باشد.

تبصره ۶ (الحاقی): به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون­های موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می­گردد.

تبصره ۷ (الحاقی): تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون­های موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام­الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی­ربط وزارتخانه­های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می­باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می­تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.

 

 ماده ۲ (اصلاحی)

در مواردی که به اراضی زراعی و باغ­ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می­شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغ­های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد.

ماده ۹ (الحاقی)

به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ­ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها که در طرح­های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می­باشند، دولت و شهرداری­ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضایی سبز شهرداری­ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

۶-۱-۲- دستورالعمل مورد عمل در تهیه طرح حریم شهرها

در دستورالعملی که جهاد کشاورزی تهیه شده است، اراضی داخل حریم دسته­بندی شده­اند و جالب است که با وجودی که بخش اعظم خاک­های کشور بایر و یا اراضی بسیار کم توان است (گذشته از این که مشکل اصلی کشت کشور کمبود آب حتی برای به زمین­های کشاورزی پرتوان و توان متوسط است) در دسته­بندی یاد شده “عنوانی به عنوان اراضی بایر وجود ندارد“.

بدین­ترتیب تمام اراضی که برای کاربری­های ضروری، باید مورد بهره­وری واقع شوند مشمول تبصره -۱ ماده -۱ و ماده ۲ می­شود که باید ۸۰% قیمت روز اراضی را پس از تغییر (یعنی قیمت زمین شهری را) پرداخت نمایند. یعنی عملاً تأمین زمین ارزان برای بسیاری از کاربری­های ضروری شهری ناممکن می­شود. بعلاوه اصولاً استقرار کاربری مسکونی در حریم، کلاً ممنوع است.

در حالی که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۲/۳/۸۷ (قانون ساماندهی) مفاد زیر قابل استنادست:

از ماده ۱: به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ­ویژه گروه­های کم درآمد، به خانه مناسب، بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، دولت موظف است از طریق حمایت­های لازم از جمله تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن اقدام نماید.

از ماده ۲: به دولت اجازه می­شود نسبت به واگذاری زمین تملک خود با اعمال تخفیف، تقسط یا واگذاری حق بهره­برداری به صورت اجاره­ای ارزان­قیمت در قالب برنامه­های ذیل اقدام می­نماید.

۱-    حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره­ای

۲-    حمایت از تولید وعرضه مسکن گروه­های کم درآمد

۳-    حمایت از احداث مجموعه­های مسکونی خاص اقشار کم درآمد

۴-    حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافت­های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

از ماده ۶: وزارت راه و شهرسازی موظف است، نسبت به مطالعه و مکان­یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح­های توسعه شهری به صورت متصل یا منفصل اقدام نماید.

کلیه وزارتخانه­ها، موسسات و شرکت­های دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به فوریت اقدام نماید (بجز مناطق چهارگانه در اختیار محیط زیست).

از ماده ۹: وزارت راه و شهرسازی موظف است زمین­های موردنیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را از کلیه اراضی موات و

دولتی تأمین و در صورت عدم تکافو از بخش خصوصی حاصل نماید.

* بدین­ترتیب مشاهده می­شود، عملاً وزارت کشاورزی جلوی تأمین زمین ارزان برای توسعه شهر و شهروندان زیر خط فقر سکونت شهری را سد می­کند. حتی در مواردی که با مصوبات دیگر تناقض دارد.

۲- چه باید کرد؟

یک- اصلی­ترین راه­حل اجتناب از حفاظت خشک و بی انعطاف است.

دو- در تدوین استانداردها و آیین­نامه­های حفاظت باغات و محیط زیست به تفاوت­های بین انواع باغ و انواع محیط زیست و همین­طور مناطق اقلیمی مختلف کشور دقت کرد.

سه- حتماً استانداردها و آیین­نامه از زوایای مختلف (قانونی، حقوقی عرفی و عوامل موثر دیگر) بررسی شود.

چهار- این آیین­نامه در شرایط اولیه کاملاً کلی­نگر و با نقشه­های مقیاس بالا تولید می­شوند، برای بهره­وری در مناطق مختلف با طرح­های تدقیقی بهینه شوند.

پنج- طرح­های حفاظتی حتماً در یک نهاد یا شورای فراتر از سازمان­های مربوطه (مثل شورایعال شهرسازی) بررسی و تصویب گردند.

شش- در اعمال مقررات حفاظتی موضوعات و طرح­های پیشنهادی سبک و سنگین شود که چه در مقابل چه قرارست صورت گیرد؟ و از اعمال رویه خشک و صلب برای حفاظت خودداری گردد. (که اثر عکس دارد)

شش- توجه گردد که علائق بخش عمومی و عامه را نمی­توان بدون روندهای منطقی از جیب افراد و بخش خصوصی خرج کرد و بدین­ترتیب از دشمنی پنهان با محیط زیست و باغات به دوستداری منطقی و عقلانی بدل گشت.

هفت- جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر ارگانهای حفاظت کننده  محیط زیست، می­باید برای حفاظت کمک و اقدام نمایند. وگرنه فقط محافظت خشک و دستوری را که می­توان به نیروی انتظامی و یا قوه قضاییه سپرد و نیاز به حضور کارشناسان این سازمانها وجود نخواهد داشت.

برای مثال ۸۰% یاد شده در ماده ۲ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات باید صرف این امر شود. برای مثال باید باغ آن باغدار مراغه­ای (که به نصف قیمت حاضر به فروش بود) و تمام باغداران دیگری که نمی­توانند و یا نمی­خواهند باغ خود را حفظ کنند، باید از هم محل خریداری شود.

·    در غیر اینصورت و با ادامه روش­های ذکر شده اغلب این ارگان­ها در حالی که دوستان بالقوه محیط زیست و باغات هستند، را باید در زمره دشمنان بالفعل حفاظت اراضی کشاورزی، باغات، منابع طبیعی و محیط زیست دانست.