پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: سیلاب‌های سهمگین فروردین ۹۸ کماکان ادامه دارد. بحران از پی بحران می‌آید و استان‌های غربی را در می‌نوردد. در چنین مواقعی یک سوال مدام در رسانه‌ها و کلام مسئولان تکرار می‌شود که مجموع خسارات چقدر است؟ بحث درباره مجموع خسارت البته مهم است، اما نباید مانع آن شود که بپرسیم جزئیات خسارات چیست، توزیع خسارات در شهر و روستا و میان گروه‌های مختلف درآمدی چگونه است و این خسارات بر چه اساسی قرار است ارزیابی، و سپس جبران شوند. پرسیدن این سوالات از این‌رو اهمیت دارد که ثبت و ضبط دقیق خسارات وارده بر خانوارهای مختلف خود کاری حساس است و می‌تواند سنگ بنای یک فرایند بازسازی عادلانه در فردای فاجعه باشد.
در مطالعات مربوط به عواقب بلایای طبیعی به کرات نشان داده شده است که اگرچه مصیبت یکباره بر فقیر و غنی فرود می‌آید اما در چنین مواقعی فقرا بیشتر آسیب می‌بینند و به دلیل همین ضربه سخت و بی‌صدایی در فضای سیاسی، سخت‌تر هم از جای خود بلند می‌شوند. مقاومت روستاییان و کشاورزان خوزستانی در برابر طرح‌های ضربتی هدایت سیلاب و سرریز سدها به زمین‌ها و روستاهایشان را باید در چنین پس‌زمینه‌ای خواند. بیایید یک خبر را با یکدیگر مرور کنیم وببینیم چرا برخی از مردم ترجیح می‌دهند در خانه‌هایشان بمانند و با سیل بستیزند تا آن را تخلیه کرده و برای مدتی نامعلوم اردوگاه‌نشین شوند.
استاندار خوزستان در روز هفدهم فروردین امسال در مصاحبه‌ای درباره درگیری‌های اخیر در توابع دشت آزادگان گفته است: ما طی مذاکرات با مردم محلی این منطقه توضیح می‌دادیم خسارت آنها جبران خواهد شد، با این حال مردم مقاومت می‌کردند، اما ما باید از فاجعه انسانی در سوسنگرد پیشگیری می‌کردیم.
اما چرا مردم محلی در مقابل این توضیحات به ظاهر منطقی استاندار و یارانش مقاومت کرده‌اند؟ پاسخ را باید در بخش دیگری از همین مصاحبه دید. جایی که آقای استاندار در جواب سوالی درباره جبران خسارت‌ها می‌گوید مردم نگران نباشند و سپس با شعف از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت خسارات سیل سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین امسال می‌گوید!
به عبارت دیگر گروهی از محروم ترین مردم خوزستان پس از سه سال هنوز خسارت سیل محدود سال ۹۵ را دریافت نکرده‌اند و آنگونه که از شعف آقای استاندار و دستور رئیس جمهور برمی‌آید اگر مصیبت امسال پیش نمی‌آمد فعلا هم بنا بر پرداخت خسارات نبوده است. بدیهی است که مردمی که از ضربه سیل قبلی هنوز کمر راست نکرده‌اند به وعده دستگاهی که حداقل سه سال خلف وعده داشته است هیچ اعتمادی نکنند. نکته قابل توجه این است که در سال ۹۵ ابعاد سیل در کشور بسیار محدودتر از سیل امسال بوده ، وضع اقتصادی به فلاکت امروز نبوده و دولت دست بازتری برای جبران خسارت داشته است. تجربه زلزله سرپل‌ذهاب و کانکس‌ها و چادرهایی که امسال با سیل رفت نیز گواه دیگری بر این ماجرا است. تصاویر سرراست از مردمی که بیشترین آسیب را می‌بینند و صدایی نیز در سیاست ایران نداشته‌اند که بتواند پیگیر مطالبات‌شان شود.
چه باید کرد؟
واقعیت این است که اطلاعات شفافی از چگونگی برآورد و جبران خسارات در بلایای طبیعی پیشین در دست نیست. روند معمول این‌گونه است که در همان روزها یا هفته‌های اول هیات دولت عددی را به عنوان اعتبار موقت برای جبران خسارات اعلام می‌کند و پس از آن با فرونشستن تب و تاب حادثه دیگر کسی نمی‌داند مردم خسارت دیده چگونه حق خود را مطالبه خواهند کرد. حقی که در بلایای طبیعی اخیر در کشور و با ظهور پدیده سلبریتی‌های کمک‌رسان، گویی به لطف و منتی از سوی دولت و خیرین تغییر ماهیت داده است.
با این‌حال و علی‌رغم همه فخرفروشی‌ها و تظاهرات سلبریتی‌ها همچنان بخش عمده مددرسانی و جبران خسارات بلایای طبیعی در ایران نیز مانند هر جای دیگر جهان بر عهده دولت است و باید نیز چنین باشد. ممکن است در فضای اتفاقات و بحران‌های اقتصادی سال ۹۷ گفته شود که دست دولت امروز چندان باز نیست، اما واقعیت این است که دست دولت هیچ‌گاه یکسره بسته نبوده است. نه در سال ۹۵ و نه سال ۹۷ و نه حالا. اگر کشوری می‌تواند در یک سال ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ارزی در میان برخوردارترین اقشار جامعه توزیع کند یا ده‌ها هزار میلیارد تومان برای جبران خاصه خرجی‌ها، دزدی‌ها و سوداگری‌های مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه بپردازد باید بتواند در اولین پاسخ به فجایع نوروز ۹۸ خط اعتباری ده‌ها هزار میلیارد تومانی (این رقم تنها یک مثال در ضرورت درخور بودن پاسخ‌هاست و نه بیشتر) نیز برای جبران خسارات در همه نقاط ایران تخصیص دهد.
مشکل اینجاست که خسارت‌های وارد بر مردم در ایران در بلایای طبیعی سال‌هاست خسارت‌هایی مضاعف‌اند. آنها هم اندوخته‌هایشان را از دست می‌دهند و هم ته‌مانده‌هایی از امید و اعتماد به نهادهای اجتماعی را که برایشان مانده بود. تصاویر متعدد انتقاد، نارضایتی و خشم سیل‌زدگان از مسئولان در حوزه‌های سیل‌زده نشان می‌دهد احساس بی‌پناهی اگرچه عمومی است، اما مدام دارد تشدید می‌شود.
در حالتی ایده‌آل می‌توان طرح‌های بسیاری را متصور شد که هم به جبران خسارت‌ها بپردازند و هم به بازسازی امید و اعتماد اجتماعی. اگرچه در واقعیت داستان متفاوت است.
اهمیت اعلام یک خط اعتباری چشم‌گیر در این است که در همین ابتدا این پیام را ارسال خواهد کرد که عزمی برای بازسازی در کار است. سراسری بودن و ملی بودن چنین خط اعتباری نیز می‌تواند راهی باشد برای آنکه پیگیری‌ها در سطحی ملی انجام شود تا سه سال بعد در فاجعه‌ای دیگر آقایی، مسئولی با لبخند از احتمال پرداخت خسارات سیل ۹۵ نگوید و خبرگزاری‌ها با شعف آن را به تیتری در ستایش مدیران تبدیل نکنند.
اگر جامعه مدنی تلاش خود را برای تحقق چنین خواسته‌ای بسیج کند، آنگاه می‌توان در فضایی واقعی‌تر از طرح‌هایی سخن گفت که کار ارزیابی خسارات، تخصیص و توزیع بودجه و کل فرایند بازسازی را به فرصتی برای تشریک مساعی، مشارکت و اشتغال مردم محلی تبدیل کند. تخصیص اعتبار در چنین طرحی تنها گام آغازین خواهد بود، اما توزیع اعتبار و اجرای طرح‌های بازسازی است که می‌تواند بی‌عدالتی‌های ناشی از سیل را تا حدی جبران کند. طبیعی است که تحقق چنین ایده‌ای تنها به عزم جامعه مدنی بستگی ندارد. نخستین شرط تحقق چنین طرحی این است که جامعه مدنی، نهادهای غیردولتی و گروه‌های اجتماعی خود از زیر ضرب بی‌اعتمادی و فشار دولت رها شوند. جامعه مدنی مجموع اسامی چند سلبریتی هنری و ورزشی و خیریه‌کار حرفه‌ای نیست، جامعه مدنی مجموع نهادها وگروه‌هایی است که به مردم و ضعیف‌ترین لایه‌های جامعه امکان برخاستن مجدد و مشارکت در تعیین سرنوشت‌شان را می‌دهد.
به‌طور مشخص در بحران‌های ناشی از سیل اخیر گروه‌های مردمی و نهادهای مدنی می‌توانند در فضایی شفاف اما به دور از نمایش‌های رایج در ثبت دقیق و عادلانه خسارات، پیگیری تخصیص بودجه، و مهم‌تر از آن، توزیع عادلانه بودجه‌های بازسازی و نهایتا اجرایی کردن و نظارت بر پروژه‌های بازسازی نقش‌آفرینی کنند.
چنین خواسته‌ای حتی اگر در شرایط امروز یکسره خیال‌پردازانه تلقی شود، باید به‌طور مداوم تکرار شود. حق مردم است که در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت کرده و بر اجرای آنها نظارت کنند.
