پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
در یادداشت های پیشین، طرح های شهرسازی از حیث الزام آوری و خاصیت حقوقی، مستندا مورد بررسی قرار گرفتند. این طرح ها پس از تصویب در مراجع ذیصلاح، به مبنایی برای اداره و مدیریت شهرها تبدیل می شوند تا دستگاه های مدیریتی و اجرایی بتوانند با مراجعه به آنها، شهرها را به سمت اهداف تعریف شده هدایت کنند. اما در تهیه، تصویب و اجرای طرح ها، مسائلی بروز می کند که عملکرد طرح ها به عنوان پایه و اساس مدیریت شهرها، نواحی و استان ها را با سوالات جدی مواجه و ماهیت عملکردی طرح ها را دچار ابهام میسازد.
در یادداشت دهم، به طرح سوالاتی در زمینه نقش و عملکرد طرح ها پرداخته و مختصرا، قوانینی را که در عمل، از ایفای نقش خود به عنوان موانع تغییر طرح ها بازمانده و زمینه را برای اقدام علیه ضوابط و طرح های شهری باز گذاشته اند بررسی خواهیم کرد.
● ماهیت طرح های شهرسازی
هدف از تهیه طرح های شهری و منطقه ای از قبیل طرح های جامع، تفصیلی، آمایش، مجموعه شهری، ناحیه ای و غیره، به دست دادن چارچوبی واجد اهداف و چشم اندازهای آتی محدوده برنامه ریزی و هدایت تصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی کلان و خرد در راستای دستیابی به آن اهداف است؛ در واقع وضعیت بدون طرح، وضعیت بی نظم و ترتیبی است که تصمیمات و اقدامات در آن مقطعی، سلیقه ای، روزمره و موردی است. وضعیت دارای طرح قدیمی نیز به جهت عدم سنخیت طرح با وضعیت حال و در نتیجه عدم انتفاع و کارآمدی آن، نظام اجرایی و مدیریتی را دچار همان هرج و مرج و روزمرگی کرده و تهیه یا تجدید نظر طرح ها با هدف و منطق تعبیه نظام از پیش اندیشیده برنامه ریزی صورت می گیرد.
در این میان، گاهی اوقات تهیه طرح ها یا بازنگری آنها چنان در هزارتوی تصویب گرفتار میشود که گذر زمان طولانی و بعضا حتی ده ساله، این سوالات را ایجاد میکند که:
– در این زمان طولانی، شهر یا منطقه بر چه اساسی اداره میشده است؟
– آیا فقدان طرح یا قدمت آن، مانعی در حرکت و تحول شهر ایجاد کرده است؟
– اگر بدون طرح و برنامه هم میشود شهر و استان را اداره کرد پس دیگر چه نیازی به طرح است؟
– با گذشت چندین سال از شروع تهیه طرح و عدم تعیین تکلیف آن و تغییر دائمی وضعیت موجود، طرح نهایی با اطلاعات پایه قدیمی، چه تناسبی با وضعیت جاری دارد و چه نیازهای مدیریتی و اجرایی را پاسخ میگوید؟
– ماهیت ایستای طرح ها چه تناسبی با ماهیت پویای شهر و شهروندان دارد؟
● قوانینی علیه ضوابط و طرح های شهری
علاوه بر چالش های فوق، برخی قوانین نیز زمینه برخورد موردی را با طرح های شهرسازی ایجاد کرده و نقض غرض اصلی طرح ها یعنی تبیین چارچوب مدیریتی و اجرایی را باعث شده اند؛ از مهمترین این قوانین میتوان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری را نام برد.
در ماده ۵ فوق الذکر آمده است:
“بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.”
وصف “تغییرات آنها” در صدر ماده، به جای اینکه منجر به در نظر داشتن احتمال تغییراتی استثنایی و خلاف اصل در طرح باشد به مفری برای مواجهه موردی با طرح تفسیر و کمیسیون ماده ۵ به مرجعی برای تجویز تغییرات متعدد در طرح تبدیل شده و عملا، پس از مدتی، طرح را از شکل ابتدایی خود خارج می کند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز ابتدا لزوم اخذ پروانه ساختمانی را تاکید کرده و از آنجا که پروانه های ساختمانی مطابق با ضوابط و پیشنهادات طرح های شهرسازی تهیه میشوند میتوان لزوم تقید به مفاد طرح در عملیات ساختمانی را از منطوق ماده برداشت نمود اما بلافاصله با ذکر قید “می تواند”، ابهامی را در مواجهه با اقدامات خلاف طرح ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روح ماده صد را میتوان جلوگیری و منع اقدامات خلاف طرح دانست و قید “توانستن” را تجویز صلاحیت شهرداری در جلوگیری از اینگونه اقدامات تفسیر کرد اما در عمل، توانستن به اختیار تفسیر و عدم جلوگیری از اقدامات خلاف طرح نیز از گزینه های پیش روی شهرداری مطرح و در نتیجه، اخذ جریمه مالی در کنار تخریب، به عنوان ضمانت اجرا در تبصره های این ماده ارائه شده است.
به این ترتیب باب مواجهه موردی با طرح در این ماده نیز گشوده شده و در عمل، گرایش بسیار غالب کمیسیون های ماده ۱۰۰ به صدور آرای جریمه، منجر به تثبیت تخلفات ساختمانی و تبدیل آنها به رویه ای به موازات و در خلاف جهت طرح ها شده است.
با مرور زمان و تعدد این مراجعات موردی، جریمه ها و عواید مالی ناشی از آنها، مدیریت شهری را به این درآمد سهل الوصول وابسته کرده و کمیسیون های مواد ۵ و ۱۰۰ را عملا در جایگاهی فراتر از طرح قرار داده و آنها را به عنوان حلال محدودیت های ناشی از طرح معرفی کرده است.
● نتیجه گیری
التزام به طرح های شهرسازی که توسط تیم های کارشناسی در شرکت های مشاور تهیه و سپس توسط کارشناسان دستگاه های مسئول، بررسی و تایید و نظارت می شوند در نگاه حداقلی، چارچوبی برای هدایت شهر و شهروندان به سوی اهداف تعیین شده به دست می دهند و در دوره های مدیریتی و اجرایی مختلف می توانند مبنای عمل واقع شوند اما اگر همین طرح ها توسط همین مسئولان نقض شوند به جای اینکه هدایتگر و کنترل کننده باشند به کالاهایی تبدیل می شوند که گویی تهیه می شوند تا به فروش برسند.
انتظار می رود قانونگذار با آگاهی از ضررهایی که تصمیمات و اقدامات بدون برنامه بر پیکره شهرها و شهروندان وارد کرده اند، نسبت به اصلاح قوانین با هدف افزایش بازدارندگی آنها و تصویب قوانین بازدارنده مبادرت نموده و مسئولان مدیریتی و اجرایی نیز اهتمام بیشتری به اصالت و هویت برنامه و برنامه ریزی داشته باشند.
شرکت های مشاور نیز می توانند با نگاه تخصصی و کارشناسی خود، انعطاف پذیری طرح ها را ارتقا داده و با پیش بینی نیازها و الزامات مستحدثه در زمان، امکان انجام تخلفاتی که تاثیرات غیرقابل جبران بر شهرها دارند را محدود نمایند.
————————————————————————————————————————————————
● یادداشت هفتم: خاصیت حقوقی و الزام آوری طرح های شهرسازی
شهرسازی و حقوق یادداشت هفتم: خاصیت حقوقی و الزام آوری طرح های شهرسازی
●یادداشت هشتم: تقابل طرح های شهرسازی با منافع خصوصی مالکان
شهرسازی و حقوق یادداشت هشتم: تقابل طرح های شهرسازی با منافع خصوصی مالکان
● یادداشت نهم: اصول و ضوابط شهرسازی
