پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: در یادداشت سوم، به منظور کسب آشنایی دانش آموختگان و حرفه مندان شهرسازی با مبانی دانش حقوق، مقدمات این رشته در ده شاخه تقسیم و پنج موضوع مشتمل بر حق و تکلیف، قاعده حقوقی، منابع حقوق، شاخه های علم حقوق و انواع حق، مختصرا تشریح گردیدند.
در یادداشت چهارم به ادامه طرح بحث آشنایی با مبانی حقوق پرداخته و موارد باقیمانده ارائه می شوند.
- انواع قانون
در معنای عام کلمه، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که توسط یکی از سازمان های صالح دولت (دولت به معنای حاکمیت) وضع شده است مانند قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و… . ولی در اصطلاح حقوقی، قانون به قواعدی گفته می شود که با طی تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده باشد. از این رو، همه متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار، برابر نیستند.
قوانین را به چهار گروه کلی میتوان تقسیم کرد:
۱) قانون اساسی: در راس قوانین کشور قرار دارد و چارچوب فعالیت ها و اهداف نظام حاکمه کشور و قوای حاکمیتی و رابطه متقابل مردم و حکومت را مشخص می کند.
۲) قانون عادی: به مصوبات مجلس شورای اسلامی که طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی و مواد ۱ تا ۵ قانون مدنی، تصویب می شوند گفته می شود.
۳) مقررات دولتی: عبارتست از مصوبات هیات وزیران و دستگاه های اجرایی مانند وزارتخانه ها شامل آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه.
مثل آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیات وزیران، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، بخشنامه های شهرداری تهران، مصوبات شوراهای شهر، بخشنامه های وزارت کشور و…
۴) مقررات قضایی: آرای وحدت رویه (مختصرا عبارتست از آرایی که در صورت اختلاف بین رای دو دادگاه در مورد یک موضوع مشترک یا رای یکسان در مورد دو موضوع متفاوت، توسط دادگاه با صلاحیت بالاتر صادر می شوند و یک رویه مشخص در مورد آن موضوع ایجاد میکنند) در حکم قانون اند، یعنی الزام آورند و تبعیت از آنها برای دادگاه ها و دستگاه های اجرایی الزامی است. آرای وحدت رویه توسط دیوان هیات عمومی عالی کشور و دیوان عدالت صادر می شوند.
مثل رای هیات دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع اعلام خلاف قانون بودن اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و ابطال آن.
- مراجع قانونی
قانونگذاری طبق اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی، در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است و مجلس نمیتواند این اختیار را به دیگری واگذار کند؛ تنها در موارد خاص، اختیار تصویب برخی مقررات در قالب قانون آزمایشی به کمیسیون های مجلس یا در قالب آیین نامه به هیات وزیران واگذار می شود. مثل تصویب اساسنامه سازمان های دولتی مانند اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که به تصویب هیات وزیران میرسد.
- مراجع قضایی
قوه قضاییه، طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه ای مستقل است که به منظور انجام وظایف خود، تشکیلاتی را شامل موارد زیر ایجاد میکند:
– دادگاه های عمومی دادگستری
– دادگاه های عمومی حقوقی
– دادگاه های عمومی کیفری
– دادگاه های نظامی
– دادگاه های انقلاب
– دادگاه های ویژه روحانیت
– دادگاه های عالی قضات
– دیوان عالی کشور
– دیوان عدالت اداری
– شوراهای حل اختلاف
توضیح موارد فوق، مفصل بوده و در طی یادداشت ها به فراخور موضوعات، توضیح مورد نیاز ارائه خواهد شد.
- دادرسی
در لغت به معنی به داد کسی رسیدن یا محاکمه کردن و در اصطلاح، مقرراتی که در رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاه ها و مأموران دادرسی و اصحاب دعوی باید رعایت شود.
دادرسی در قالب آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به اختلافات را تبیین می کند و از مهمترین مباحث آن، تشخیص نوع دادگاه صالح به رسیدگی است.
از مهمترین قوانین در این حیطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
– قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
– قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
- ضمانت اجرا
وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و اجبار به رعایت آن است؛ یعنی اگر تکلیفی که به موجب قانون یا رای دادگاه بر عهده شخص گذاشته شده انجام نشود، ضمانت اجرا وی را ملزم به ادای تکلیف می کند و به چهار گروه تقسیم می شود:
۱) بطلان و عدم نفوذ و فسخ قراردادها
۲) اجرای مفاد حق به طور مستقیم
۳) فشار بر مدیون برای اجرای حق
۴) الزام به جبران خسارت
اهمیت ضمانت اجرا در حقوق به حدی است که برخی صاحبنظران حقوقی، قوانین فاقد ضمانت اجرا را اساسا دارای وصف قانون نمیدانند و معتقدند ویژگی الزام آور بودن قوانین که از طریق ضمانت اجرا محقق می شود، وجه تمایز قانون از دیگر قواعد و رسومات اجتماعی است.
مثال: لزوم دریافت پروانه ساختمانی قبل از هرگونه عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و احداث ساختمان طبق مفاد پروانه که برای عدم رعایت آن، ضمانت اجرای جریمه یا تخریب در تبصره های این ماده در نظر گرفته شده است.
پس از بیان این مقدمات حقوقی، در سلسله یادداشت های آتی، شهرسازی از دیدگاه حقوق و قوانین مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت. در بیان مبانی دانش حقوق سعی شد جانب اختصار رعایت گردیده و تشریح مفصل مطالب، به یادداشت های بعدی و متناسب با موضوع مورد بحث، واگذار شود.
————————————————————————
※ یادداشت شماره ۱: شهرسازی و حقوق
※ یادداشت شماره ۲: ارتباط شهرسازی و حقوق
※ یادداشت شماره ۳: آشنایی با دانش حقوق (۱)
