جمعه , ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱:۱۵ قبل از ظهر
  • کد خبر 13154
  • خروج بازار مسکن از رکود
    قیمت مسکن در یکسال گذشته چقدر افزایش یافته است؟

    قانون بهای تمام شده مسکن یک مطالبه ی ملی است؛

    در کشور ما فقدان قانونگذاری در بخش مسکن تا آنجاست که اگر صاحبخانه و یا مالکی قیمت ملک خود را میلیونها و حتی میلیاردها درصد افزایش دهد، مستاجر و خریدار نمی تواند به هیچ کجا شکایت کند. اما اگر یک بسته چیپس را ۱۰۰۰ تومان گرانتر بخرد، میتواند به تعزیرات حکومتی شکایت و حقوق قانونی اش را مطالبه کند. این مصداق مثل فارسی «سنگ را بسته اند و سگ را رها کرده اند»، می باشد.

    مسکن دچار یک رها شدگی و بی قانونی غیر عادی و غیر قابل باور شده است و از وحشی ترین نوع لیبرالیسم در جهان، تبعیت می کند.

    مسکن بیش از آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک نیاز ضروری جامعه است با تبعات اجتماعی گسترده. عدم امکان ازدواج ۱۱ میلیون جوان، رابطه ی مستقیمی با آشفته بازار مسکن دارد. بر اساس برخی آمارها اکنون مسکن بیش از ۸۵ درصد درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را مصروف خود می کند. و این یک فاجعه برای معیشت خانوارهای کشور است.

    عرف معمول هم در این بازار خیلی دردناک است. این عرف من درآوردی و فاقد منطق اقتصادی ودیعه مستاجران را بصورت قرض الحسنه و قیمت گذاری ملک را بصورت جاری محاسبه می کند. هر ساله مستاجران مجبور هستند هم کاهش ارزش پول ملی را جبران کنند و هم تورم لجام گسیخته ی مسکن را. این نامعادله متاسفانه هر ساله شکافی بیش از ۱۳۰ درصد را ایجاد می کند. اضافه باید کرد به این مبلغ، سود تسهیلات ودیعه مسکن را.

    قانونگذار با وجود گذشت ۱۱۰ سال از تشکیل اولین مجلس شورای ملی حتی یک مصوبه هم در خصوص نحوه قیمت گذاری مسکن ندارد. عدم قانونگذاری به بهانه ی مالکیت خصوصی بهانه ایی است که با وجود وجود قوانین و حدود برای تن فروشی، از اساس باطل است.
    اکنون براحتی میتوان بازار وحشی و بی رحم مسکن را تنها با یک مصوبه رام و مهار کرد و بحران مسکن را برای نسل فعلی و نسلهای آینده و برای همیشه حل کرد.
    برابر آمار رسمی سازمان نظام مهندسی هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان بین ۲/۳ تا ۴/۶ میلیون تومان است. چون میانگین سهم صاحب زمین و سازنده، پنجاه درصد است، مشخص است که اگر مثلا ۳ میلیون تومان صرف ساخت هر متر آپارتمان شود، ۳ میلیون تومان هم هزینه زمین میشود. و در نهایت واحدهای احداثی بصورت مساوی بین سازنده و مالک زمین تقسیم میشود. که البته باید هزینه مجوزات را هم به این رقم اضافه کرد.
    کاملا مشخص است که بهای تمام شده ی مسکن و قیمت آن در بازار چقدر اختلاف دارد و در بسیاری ازموارد سازنده به هزار درصد سود بی حساب و کتاب هم راضی نمی شود.
    امید آنست که مجلسی که نام انقلابی را برای خود انتخاب کرده جرات و جسارت تصویب قانون بهای تمام شده مسکن را داشته باشد.



    مطلب پیشنهادی

    نوید اتفاقی نو در بازار مسکن / ساخت مسکن ملی سرعت می گیرد

    نوید اتفاقی نو در بازار مسکن / ساخت مسکن ملی سرعت می گیرد

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: برای نخستین بار دولت با روش‌های مختلفی از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استفاده می‌کند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *