قانون شوراها را باهم بخوانیم

شوراها به‌عنوان یکی از نشانه‌های فاخر «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام کمتر مورد توجه ساختارها و نهادهای ملی بوده‌اند. به همین واسطه ظرفیت‌های کم‌نظیر قانون شوراها هم کمتر مورد توجه بوده است.

امروزه اگر از نظر عملکرد، کارکرد، اثربخشی و کارآمدی انجمن‌های محلی «شورایاری‌ها» از کارشناسان متخصص پرسش شود، پاسخ‌ها احتمالا متفاوت باشد اما اگر از قانونی بودن یا نبودن تشکیل انجمن‌های محلی به هر عنوان و نامی پرسش شود، به‌نظر می‌رسد با عنایت به قانون شوراها پاسخ روشن است.

مطابق با بند ۷ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب ۱/۳/۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی آن «اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط» از وظایف اصلی شورای شهرهاست. این بند، قانون و مصوب مجلس شورای اسلامی است.

هرچند جهت عملیاتی و اجرایی شدن این بند در چارچوب ماده ۱۰۶همین قانون – قانون شوراها – بهتر و مناسب بود که وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به هیأت وزیران ارسال می‌کرد ولی با وجود بی‌توجهی به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۰۶قانون شوراها، وظیفه اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی و… با توافق دستگاه‌های ذیربط از مهم‌ترین کارکردهای شوراهای شهرها در جمهوری اسلامی ایران است.

به‌نظر می‌رسد نهادها و دستگاه‌های نظارتی به‌خصوص وزارت کشور امروزه باید به مجموعه‌ای از شوراها به‌خصوص کلانشهرها و شهرهای مراکز استان‌ها که گامی جهت اجرایی‌شدن این بند قانون برنداشته‌اند، تذکر بدهد. برای درک اهمیت، ضرورت و واجب بودن این بند از قانون شوراها لازم است به ریشه‌های اصلی مندرج در قانون اساسی این تکلیف توجه شود. مطابق با اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی یکی از کارویژه‌های کلیدی و اساسی شوراها، جلب مشارکت مردم، جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، امور رفاهی و جلوگیری از تبعیض است.

به‌عبارت روشن، شوراها از طریق جلب مشارکت مردم و با همکاری آنان مکلف‌ هستند وظایف خود را محقق سازند. همانطور که در بند ۷ماده ۸۰قانون شوراها به صراحت اعلام شده است: «تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی با توافق دستگاه‌های ذیربط» از اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست؛ بنابراین در چارچوب این قانون تشکیل این انجمن‌ها نیازی به تصویب مجدد در مجلس شورای اسلامی ندارد. به‌عبارت روشن و شفاف، مجلس شورای اسلامی این اختیار و وظیفه را تصویب کرده است و تصویب و اجازه دوباره آن موضوعیت ندارد. به‌عبارت دقیق، مجلس شورای اسلامی به روشنی اجازه تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی را به شوراهای شهرها واگذار کرده است. بند فوق‌الذکر نیز مصون از اعتراض شورای محترم نگهبان مانده است. مطابق با ساختار حقوقی و کارشناسی استقرار انجمن‌های محلی و اجتماعی در شهرها فارغ از هرگونه جهت‌گیری فکری و اندیشه‌ای یکی از ضرورت‌های تحقق کارکرد شوراها به‌خصوص در زمینه جلب مشارکت مردم است.

جدا از مبانی قانون تشکیل انجمن‌های اجتماعی در شهرها توجه به شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز ضرورت جلب مشارکت مردم را در اداره امور محلی نشان می‌دهد و واقعیت امر این است که با توجه به شرایط سیاسی به‌خصوص تحریم‌ها و همچنین وضعیت رکود و تورم اقتصادی در کشور مهم‌ترین استراتژی پیشرفت و شکوفایی به‌خصوص در شهرها، جلب مشارکت مردم و حضور پایدار آنان در همه حوزه‌هاست. هرچند لازم است کارکرد، عملکرد، فعالیت و اثربخشی انجمن‌های محلی و اجتماعی ازجمله شورایاری‌ها مجدد مورد بازبینی قرار گیرد اما ضرورت استقرار آنها از حیث حقوقی و کارشناسی روشن است. در پایان شنیدن و توجه به تحلیل‌های مختلف برای همه مدیران کشور در جهت تصمیم‌گیری توصیه می‌شود.