سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالکان باید اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند، گفت: در صورتی که اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود، آن خانه به عنوان خانه خالی شناسایی شده و صاحب خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
طبق قانون مالیات بر خانههای خالی در صورتی که صاحبان و ساکنان خانه، اطلاعات ملکی خود را ثبت نکنند از برخی خدمات عمومی و اجتماعی و اقتصادی محروم خواهند شد. بر اساس قانون دریافت مالیات از خانههای خالی، تکالیف و تعهدات بر عهده صاحبان و ساکنان خانهها گذاشته شده است و در صورتی که به آن پایبند نباشند از برخی خدمات عمومی، اجتماعی و اقتصادی محروم خواهند شد.
در حقیقت ارائه برخی خدمات در سطح جامعه منوط به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی توسط افراد و صاحبان آنها است و در غیر این صورت، ثبت نکردن اطلاعات ملکی از سوی مالک، بهرهبردار یا ساکن خانه برابر آنچه در قانون قید شده از خدماتی مانند تعویض پلاک خودرو، اعمال خدمات سیاستهای حمایتی یارانهای و کمک معیشتی، ثبت نام مدارس، افتتاح حساب، صدور دسته چک، فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن، ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه و خوابگاه دانشجویی محروم میشوند.
این در حالی است که به تازگی با اوج گرفتن بحث مالیاتستانی از خانههای خالی، برخی مالکان این واحدها در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه میدهند. از همین رو برخی گزارشهای میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم میکنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت میرسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.
مالیات ستانی، سرگرمی دولت در بازار مسکن
بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن
در رابطه با ماهیت وجود این سامانه برای درج اطلاعات مردم بحثی وجود ندارد و اصل کار درست است، اما چگونگی استفاده از این اطلاعات مورد بحث است. این سامانه و این راهکار در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما اگر کشورهای توسعه یافته از این سامانهها برای مالیات ستانی استفاده میکنند به دلیل اجاره بهای ناچیز است که مالکان انگیزهای برای اجاره داری ندارند نه در ایران که ماهانه اجاره بها افزایش پیدا میکند و هیچ مالکی که عقل سلیم دارد واحدهای مسکونی خود را خالی نگاه نمیدارد.
متاسفانه نتایج طرح مذکور قابل قبول نیست. به طور کلی اصلا در بازار مسکن احتکار وجود ندارد. آمارها نشان میدهد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. اما به عقیده بنده از این آمار تنها ۷۰۰ هزار خانه ممکن است خالی نگاه داشته شود. مابقی ضریب خانههای خالی و اضافه است.
در سال ۹۵ هنگامی که آمارگیری شد به دلیل اینکه در سال ۹۴ برجام شکل گرفت بسیاری از پروژههای مسکونی در سال ۹۴ با سرعت ساخت و ساز کردند تا به بازار پررونق مسکن در سال ۹۵ که به واسطه برجام اتفاق افتاده بود برسند؛ بنابراین در سال ۹۵ که آمارگیری انجام شد این واحدها جز آمار به حساب آمدند؛ بنابراین یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی که آمار خالی بودن آنها گرفته شده است ضریب خانههای خالی و ذخیره است.
دراین رابطه باید ابتدا به این مساله توجه کرد که در همه جا ۵ درصد کل واحدهای مسکونی یک کشور خالی است. این قانون واحدهای مسکونی است و همیشه ثابت خواهد ماند که به آن ضریب خانههای خالی و ذخیره در یک شهر گفته میشود. بر اساس آخرین آمار مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی و ۲۵میلیون نفر خانوار در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای خالی ایران نیز بر اساس همین آمار که به آن استناد میکنند یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد است که معادل ۷ درصد خانهها و مسکنهای قابل استفاده در کشور به شمار میرود. قانون ۵ درصد خانههای خالی در شهرهای توریستی به ۸ تا ۱۰ درصد هم میرسد.
به هرترتیب هر لحظه حساب کنیم خانه خالی وجود دارد، اما برداشت غیرعلمی از موضوع میشود. احتکار زمانی موضوعیت پیدا میکند که ارزش کالایی را با احتکار بالا ببریم. در مسکن این اتفاق احتکار واقعیت ندارد. زمانی صاحبخانه تصمیم میگیرد خانه خود را خالی نگاه دارد که ارزش خانه در بازار مسکن آنقدر کاهش پیدا کند تا صرفهای برای اجاره دادن وجود نداشته باشد. در دنیا به این دلیل برای خانههای خالی مالیات وضع میکنند نه برای کسب درآمد. در ایران این اتفاق برای کسب درآمد اجرایی میشود. اجاره در سبد خانوار در کشورهای دیگر ۸ درصد است و بسیار پایین است بنابراین تمایلی برای اجاره داری وجود ندارد. دولتها هم راهکار مالیات بر خانههای خالی را اجرا کرده اند.
مشکل مسکن به هیچ عنوان با این راهکار حل نخواهد شد و دولت با سرگرم کردن مردم همچنان به راهکارهای بدون نتیجه خود ادامه میدهد و مجدد در سالهای آینده مشکلات خود را بروز خواهند داد. این راهکارها توهین به شعور اقتصادی جامعه با مالیات ستانی و سرگردم کردن مردم با راهکار مالیات از خانههای خالی است. چراکه امکان ندارد مالکان با این بازار گرم اجاره بها واحدهای خود را خالی نگاه دارند. قانون مالیات بر خانههای خالی بر اساس این فرضیه بسته شده است که اگر یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی وارد بازار مسکن شود قیمتها شکسته میشود در حالی که این سناریو درست نیست و به فرض این اتفاق، هیچ مالکی خانه خود را پایینتر از بازار اجاره نمیدهد. نهایتا با این قانون ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور را وارد بازار مسکن میکند و بقیه واحدها جزو همان ضریب خانههای خالی و ذخیره به شمار میروند.