پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
با افزایش رشد قیمت زمین و مسکن در کل ایران، آمار تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم به‌شدت بالا رفت و این مسئله در مناطق خوش آب و هوایی مثل استان‌های شمالی تا دو برابر افزایش یافت. با اینکه بر اساس قانون، تمام ساخت‌وساز‌ها در اراضی کشاورزی خارج از حریم شهر‌ها و خارج از محدوده طرح هادی روستاها ممنوع است، اما کسانی که اقدام به این کار می‌کنند نه تنها اعمال قانون نمی‌شوند بلکه به راحتی از امتیاز برق و آب و گاز و دیگر خدمات هم بهره‌مند می‌شوند.
تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی و باغی در استان‌های مختلف و به خصوص مازندران به‌عنوان قطب کشاورزی کشور علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط زیست، موجب افزایش بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و در نهایت باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
بر اساس آمار رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۲ بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی بر اثر تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز از دست رفته است، در حالی که برخی کارشناسان این رقم را بیش از این مقدار اعلام کرده‌اند و آن را نگران کننده می‌دانند. اوایل امسال بود که مدیر امور اراضی استان مازندران با اشاره به تغییر کاربری غیرمجاز ۱۰۳هکتار اراضی کشاورزی و باغی در استان در سال گذشته از افزایش ۱۳درصدی آن نسبت به سال۹۷ خبر داد. با اینکه مسئولان آمار و گزارش‌های بسیار دقیقی از میزان تغییر کاربری‌ها دارند، اما در عمل معلوم نیست چرا با این اقدامات برخورد نمی‌شود.
اراضی کشاورزی و شالیزار‌های گیلان هم از تغییر کاربری‌ها در امان نیست و هر سال بخش زیادی از آنها را خشک می‌کنند و ساختمان‌ها و ویلا‌ها سر به فلک می‌کشند. در شهرستان املش نیز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین برنج‌های استان و همچنین از شهرستان‌های برتر کشور در تولید چای می‌توان از بین رفتن زمین‌های کشاورزی را شاهد بود.
مهدی صفری، مدیر جهاد کشاورزی املش می‌گوید: «افراد محلی و بومی روستاها مخبر تخلفات در تغییرکاربری اراضی کشاورزی هستند و حساسیت‌شان در این جهت افزایش یافته است.»
وی با بیان اینکه حفاظت از شالیزار‌ها و باغ‌های این شهرستان در اولویت کاری ما قرار دارد و این اراضی ارزشمند فقط باید برای تولید چای و برنج و کشت دوم اختصاص یابند و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم، ویلاسازی در این اراضی ارزشمند صورت بگیرد، ادامه می‌دهد: «هر جا تخلفی صورت بگیرد و فرد متخلف بخواهد ساخت‌وساز غیرمجاز انجام دهد، از همان ابتدای کار ساخت، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»
با اینکه این مسئول می‌خواهد نشان دهد که برخورد‌ها در این منطقه به‌درستی صورت می‌گیرد، اما ساکنان محلی این حرف‌ها را قبول ندارند و معتقدند سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف با چشم‌پوشی از تخلفات و گرفتن هزینه، هم نسبت به تغییرات بی‌توجهند و هم تمام خدمات مورد نیاز را به این اماکن مسکونی و ویلا‌های غیرمجاز می‌دهند.
به هر حال این برخورد‌ها و صحبت‌های دوگانه جز ضربه به محیط زیست و از بین رفتن صنعت کشاورزی، حاصل دیگری ندارد و شاید وقت آن رسیده باشد که قانون قبل از برخورد با متخلفان در حوزه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، ابتدا با مدیران و مسئولانی که با بی‌توجهی به قانون برای این کار مجوز صادر می‌کنند، برخورد شدیدتری کند.
ایران جوان
