پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر غیرقانونی‌خواندن مصوبۀ شورای‌عالی استقلال و هویت این نهاد عالی تصمیمگیر در حوزۀ تخصصی را زیر سوال برده است. ضمن اینکه این مصوبه حقوق پایمال‌شدۀ شهروندان را به آن‌ها بازمی‌گرداند و غیرقانونی‌خواندن آن از سوی رئیس‌جمهور، امید مردم را به اجرای منشور حقوق شهروندی که در همین دولت تدوین شده است، ناامید می‌کند. از این رو طی یک مطالبۀ جمعی از رئیس‌جمهور تقاضا می‌کنیم این دستور را لغو نمایند.
از دغدغه‌مندان، متخصصان و فعالان حوزۀ شهرسازی و معماری دعوت می‌کنیم تا با درج امضای خود، این مطالبه‌گری جمعی را همراهی نمایند.
متن نامه در ذیل آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم ایران
با سلام
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبۀ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸، پس از بررسی طرح توسعۀ دانشگاه تهران با توجه به تحقق‌پذیرنشدن آن بعد از گذشت بیست‌سال و در پاسخ به پیگیری‌های مجدانۀ ساکنان این محدوده و فعالان دانشجویی، رأی به تغییر رویکرد طرح توسعۀ دانشگاه تهران داد. اجرای این مصوبه به‌معنای تهیه و اجرای طرحی است که با احترام به بافت مسکونی محله و حفظ حقوق شهروندان، توسعۀ دانشگاه تهران را نیز محقق می‌کند.
اخیراً جنابعالی با ورود مستقیم به موضوع و با استناد به دیدگاه معاونت حقوقی خود، طی نامه شمارۀ ۱۳۸۱۴۶ مورخ ۹۸/۱۰/۲۳ این مصوبه را غیرقانونی اعلام نموده‌اید.
جامعۀ متخصصین و فعالان حوزۀ شهرسازی و معماری ضمن انتقاد به این موضوع نگرانی‌های خود را در این ارتباط به عرض می‌رساند:
۱) شورای‌عالی شهرسازی و معماری، عالی‌ترین نهاد در حوزۀ تخصصی شهرسازی و معماری کشور است که در ذیل قوۀ مجریه، اختیار بررسی تخصصی موضوعات مرتبط را دارد. دخالت مستقیم شخص رئیس‌جمهور و سایر نهادهای قوۀ مجریه در تصمیمات این شورا هویت و استقلال آن را زیر سوال می‌برد.
۲) اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری متشکل از وزرا و رؤسای مهم‌ترین سازمان‌های کشور است و بررسی حقوقی مصوبات آن تحت عنوان اختلاف میان دستگاه‌ها موضوعیت ندارد. همان‌طور که جنابعالی مستحضرید؛ برای شکایت نسبت به مصوبات شورای‌عالی، رویه‌های قانونی مشخص تعریف شده که یکی از آن‌ها شکایت به دیوان عالی کشور است. دستور جنابعالی مبنی بر ورود معاونت حقوقی به این موضوع، خلاف رویه‌های قانونی و جاری بوده و تبعات جبران‌ناپذیری را برای ضمانت اجرایی مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری به‌دنبال دارد.
۳) دانشگاه تهران پیش از مصوبۀ اخیر شورای‌عالی، به استناد مصوبۀ قبلی همین شورا در سال ۱۳۸۳ از دولت بودجۀ کلانی برای تملّک اراضی در این محدوده دریافت کرده است. اقدام جنابعالی در غیرقانونی‌خواندن مصوبۀ اخیر همان شورا، که املاک مردم را از طرح خارج می‌کند، بی‌طرفی نهادهای دولتی را زیر سوال برده و از اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای شهرسازی و معماری وابسته به آن می‌کاهد. ضمن اینکه جای امیدی برای احقاق حقوق شهروندی که جنابعالی نیز با ارائۀ منشور حقوق شهروندی بر آن تأکید داشته‌اید، نمی‌گذارد.
با توجه به موارد فوق جامعۀ متخصصین شهرسازی و معماری اعتراض خود را نسبت به اقدام اخیر شما در غیرقانونی‌خواندن مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی اعلام و تأکید می‌کند تبعات این اقدام قطعاً محدود به طرح توسعۀ دانشگاه تهران نخواهد شد. زیر سوال رفتن استقلال و هویت شورای‌عالی، بی‌اعتمادی شهروندان به نهادهای تصمیمگیر و مجری در زمینۀ شهرسازی و معماری و کاهش ضمانت اجرای مصوبات شورای‌عالی از جملۀ این تبعات است که نگرانی جامعۀ شهرسازان را در پی داشته است.
نظر به نقش و جایگاه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان بالاترین مرجع قانون‌گذار شهری و خدشه‌دارشدن این جایگاه با تصمیم ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی، درخواست داریم با تجدیدنظر در دستور ابلاغ‌شده، ضمن احترام به اختیارات این شورا، پیگیری موضوع طرح توسعۀ دانشگاه تهران از مراجع عالی و تخصصی تعیین‌شده در قوانین کشور فراهم شود.
لینک امضای نامه:
? مشاهدۀ مصوبۀ شورای‌عالی:
? مشاهدۀ نامۀ معاونت حقوقی که رئیس‌جمهور در نامه‌ای اعلام نموده طبق نظر این معاونت عمل شود:
تهیه و تنظیم: عباس سوری
