جمعه , ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۲:۵۹ بعد از ظهر
  • کد خبر 5823
  • پژوهش

    نقش پژوهش‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری (با تاکید بر روش‌شناسی پژوهش‌ها)

    نشست «نقش پژوهش‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری (با تاکید بر روش‌شناسی پژوهش‌ها)» با مدیریت دکتر بهاره آروین (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران) و با حضور دکتر سمیه توحیدلو(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و دکتر رضا امیدی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) به‌عنوان سخنرانان مدعو در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

    در ابتدای جلسه بهاره آروین به بیان طرح مساله این نشست، پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد نتایج پژوهش‌های اجتماعی که با هدف سیاست‌گذاری انجام می‌گیرند درعمل چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و یک نارضایتی دوطرفه بین کارفرما و پژوهشگر در ارتباط با پژوهش‌های انجام‌ گرفته وجود دارد. اگرچه می‌توان از جنبه‌های مختلفی به چگونگی و چرایی این وضعیت پرداخت، سوالی که باتوجه ‌به حوزه تخصصی گروه روش انجمن جامعه‌شناسی ایران قابل طرح است این است که یک پژوهش اجتماعی برای آنکه بتواند در سیاست‌گذاری به کار گرفته شود، به ‌لحاظ روش‌شناسی و روش باید واجد چه ویژگی‌های متفاوتی از پژوهش‌های حرفه‌ای و نظری باشد.

    بهاره آروین از مهمانان نشست خواست تا ضمن پاسخ به این سوال، با رجوع به تجربیات حرفه‌ای خود، تصویری از وضعیت کنونی حاکم بر به ‌کارگیری پژوهش‌های سیاست‌گذار و چالش‌های مورد استفاده قرار گرفتن این پژوهش‌ها ارائه دهند.

    سپس دکتر سمیه توحیدلو به بیان نظرات خود پرداخت و گفت:شکایت سیاست‌گذاران از پژوهش‌های به اصطلاح «کاربردی» آن است که این پژوهش‌ها، حل معضل نمی‌کنند، انتزاعی هستند و به نتیجه نمی‌رسند. از طرف دیگر، پژوهشگران آکادمیک معتقدند که حتی اگر پژوهش خوبی هم انجام بگیرد، سیاست‌گذاران به دلایل مختلف از نتایج این پژوهش‌ها استفاده نمی‌کنند و آن را «برنمی‌تابند». توحیدلو به وجود یک تناقض مفهومی در درک سیاست‌مدار و پژوهشگر از ماهیت «مسئله» به عنوان ریشه این وضعیت اشاره کردو افزود: از نظر سیاست‌گذار، مسائل همان معضلات عینی و عملی‌ای هستند که از دید ذهن عمومی (هر کسی که به صورت غیرتخصصی به واقعیت نگاه می‌کند) مسئله واقعی به حساب می‌آیند و از درون خود علم نجوشیده‌اند. این درحالی است که از دید پژوهشگر آکادمیک، مسئله علمی، با چارچوب‌های مفهومی و نظریِ تبیین‌شده و از دل تخصص درمی‌آید و درواقع پژوهشگر آن چیزی را پروبلماتیزه می‌کند که ممکن است لزوما به چشم سیاست‌مدار نیاید.

    او در ادامه با رجوع به دسته‌بندی گورویچ از انواع علوم و همچنین انواع کاربردهای یک پژوهش، توضیح مبسوط ‌تری در این باره ارائه کردو گفت: گورویچ علوم را ذیل پنج گروه دسته‌بندی می‌کند: دانش عمومی، دانش فنی، دانش سیاستی، دانش علمی و دانش فلسفی. همان‌طور که در کشور خودمان نیز شاهد هستیم، هر چه جامعه بیشتر به سمت تکنیکی شدن پیش می‌رود، شاهد غلبه بیشتر دانش فنی-سیاستی خواهیم بود که انواع دیگر دانش یعنی دانش علمی و دانش فلسفی را نقد می‌کند که نمی‌توانند حل مسئله کنند. درواقع انتقادات وارده به پژوهش‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که نقد در ساحت دیگری انجام می‌گیرد.زمانی می‌توان نتایج پژوهش‌ها را در سیاست‌گذاری به‌کار گرفت که بتوان مسائل علمی (مسائل سمت پژوهشگر آکادمیک) را به مسائل عینی (مسائل سمت سیاست‌مدار) تبدیل کرد و در واقع ما الان شاهد شکاف بین این دو ساحت هستیم. کاری که باید صورت بگیرد این است که رابطه تعادلی این دو ساحت بازیابی شود. دانش‌های میان‌رشته‌ای از همین جهت اهمیت پیدا می‌کنند چراکه می‌توانند در جهت برقراری اتصال سیاست‌گذار به ساحت دانشگاه عمل کنند.مشکل عدم به ‌کارگیری پژوهش‌های سیاست‌گذار، نه این است که پژوهش‌های خوبی انجام نمی‌گیرند، و نه این است که سیاست‌گذار نمی‌خواهد از نتایج پژوهش‌ها استفاده کند؛ بلکه مسئله در شکاف بین دو ساحت آکادمی و سازمان است.

    در ادامه نشست دکتر امیدی به اظهارنظر درباره موضوع نشست پرداخت. او ابتدا شرحی از انتقاداتی که از سوی سازمان‌ها به پژوهش‌های اجتماعی و همچنین از سوی پژوهشگران به سازمان‌ها مطرح می‌شود، ارائه دادو گفت: سازمان‌ها و کارفرماها عموماً مدعی هستند که :

    ۱. پژوهش‌هایی که outsource کرده‌اند، آن چیزی نیست که درخواست آن را داده‌اند و بین سازمان و پژوهشگر بر سر مسئله پژوهش عدم تفاهم وجود دارد.

    ۲. پژوهش‌ها زبان آکادمیک دارند و نه زبان سیاست‌گذاری.

    ۳. راهکارها و پیشنهادهای ارائه ‌شده توسط پژوهش‌ها کلی هستند و هر کدام از آن راهکارها، خودشان یک مسئله جدیدند که نیاز به انجام یک پژوهش مجزا دارند.

    ۴. راهکارهای ارائه ‌شده خارج از توان مداخله سازمان است.

    ۵. جایگاه سازمان در میدان مسئله درست تعیین نشده و برای مثال، محدودیت‌های حقوقی سازمان در هنگام ارائه راهکار در نظر گرفته نشده است.

    و از طرف دیگر، پژوهشگرها انتقاد می‌کنند که:

    ۱. سازمان‌ها هم خودشان قائل به جایگاه واقعی خود در میدان نیستند و علی‌رغم تذکرات ما، می‌خواهند بیش از توان خود در میدان مداخله کنند.

    ۲. سیاست‌گذاران دستپاچگی دارند که به‌سرعت به راه‌حلی برای مسئله خود دست پیدا کنند درحالی‌ که مسائل اجتماعی چنین ماهیتی ندارند.

    ۳. سیاست‌گذاران نگاه تقلیل‌ گرایانه نسبت به مسائل دارند و نمی‌خواهند پیشینه و پشتوانه مسئله را ببینند.

    ۴. سیاست‌گذاران در کار پژوهش به ‌نحو سوگیرانه‌ای مداخله می‌کنند یعنی خواسته‌شان این است که نتایج پژوهش، تاییدی باشد بر تصمیماتی که آن‌ها از پیش گرفته‌اند.

    دکتر امیدی اضافه کرد: اول، باید در نظر داشت که در کشور ما، اختصاص منابع به امر پژوهش بسیار اندک است و در این وضعیت، نمی‌توان انتظار داشت که پژوهش‌ها کمک قابل‌ توجهی به حل مسائل کنند. چه ‌بسا بتوان گفت که متناسب با این فضا، اتفاقاً روند انجام پژوهش‌ها درحال ‌حاضر بسیار هم کارآمد است.دوم، برای آنکه پنجره سیاست‌گذاری باز شود، سه موج باید با هم همنشین شوند:

    ۱. موج مسئله

    ۲. موج سیاست‌گذار

    ۳. موج سیاسی

    عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: نقش فرد آکادمیک بیشتر در ایجاد موج «مسئله» استکه با انجام پژوهش‌ها بتواند مبنایی برای تعریف و نشان دادن «مسائل» به دست دهد. در ادامه این سیاست‌گذار است که برمبنای پژوهش‌های صورت‌ گرفته باید بتواند در مسیر ایجاد یک اجماع عمومی بر سر «مسائل» و مجاب کردن نظام سیاسی به صرف انرژی، هزینه و سازمان‌دهی برای حل آن مسئله حرکت کند. بدین ‌معنا، زمانی که همنشینی سه موجِ مسئله، سیاست‌گذار و سیاسی محقق شود، شاهد شکل‌گیری اجماع و عزمی ملی برای حل یک مسئله خواهیم بود. بر این مبنا، برای آنکه نتایج یک پژوهش، به ‌نحو موفقیت‌آمیزی به سیاست‌گذاری بیانجامد، باید به دنبال راهکارهایی برای از بین بردن شکاف بین این سه موج بود. پژوهش‌های آکادمیک یا به‌ طورکلی پژوهش‌هایی که خارج از فضای سیاست‌گذاری انجام می‌گیرند می‌توانند با برجسته کردن یک «مسئله» و نزدیک کردن آن به میز سیاست‌گذاری، در همنشین کردن موج ۱ و موج ۲ تاثیرگذار باشند و در اینجا نیازمند طیفی از متخصصان و پژوهشگران مرزی خواهیم بود که خودشان پژوهش انجام نمی‌دهند، اما باید بتوانند پژوهش‌ها را از زبان پژوهشگر آکادمیک به زبان سیاست‌گذار ترجمه کنند.

    دکتر امیدی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، مراکز حمایتی (advocay center) که وظیفه ارائه نتایج پژوهش‌ها، دفاع از آن‌ها و «مشتری‌یابی» برای آن‌ها را دارند، نقش قابل ‌توجهی در کاهش فاصله سه موج و زمینه‌ سازی برای مورد استفاده قرار گرفتن نتایج پژوهش‌ها بازی می‌کنند. در ایران خلائی در رابطه ‌با شکل‌گیری این مراکز وجود دارد که کار حمایت و دفاع از نتایج پژوهش‌ها را بدون متولی رها می‌کند. این فضا، اقتضا می‌کند خود پژوهشگران هم جزئی از میدان سیاست‌گذاری باشند تا بتوانند در جهت حمایت (advocate) از نتایج پژوهش‌ها و کاهش فاصله موج ۱ و ۲ عمل کنند. پژوهشگر و سیاست‌گذار، و دانشگاه و سازمان باید نقش یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در عین مداخله نکردن در کار یکدیگر، مشارکت موثر داشته باشندو البته راهکار موثرتر این است که برای ارائه و حمایت از نتایج پژوهش‌ها، نهادسازی شود.

    باتوجه‌ به سوال اصلی نشست که ناظر بر ویژگی‌های روش‌شناختی یک پژوهش سیاست‌گذار بود، دکتر امیدی این‌ طور جمع‌بندی کرد که بنابر مطالعات او، تفاوت روش‌شناختی‌ای بین پژوهش‌های سیاست‌گذار با دیگر پژوهش‌ها وجود ندارد و آنچه مانع از به ‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری می‌شود بیشتر به معنای متفاوت «مسئله» در آکادمی و سیاست‌گذاری و همچنین دشواری شرایط دیالوگ و گفت‌وگو در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی در ایران برمی‌گردد.



    مطلب پیشنهادی

    نوید اتفاقی نو در بازار مسکن / ساخت مسکن ملی سرعت می گیرد

    نوید اتفاقی نو در بازار مسکن / ساخت مسکن ملی سرعت می گیرد

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: برای نخستین بار دولت با روش‌های مختلفی از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استفاده می‌کند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *