پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: واقعیت این است که یکی از مشکلات تمام شهرها و روستاها ناهماهنگی میان ارگان ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امور است. بارها شاهد بوده ایم که خیابانی آسفالت شده اما شرکت های آب وفاضلاب، برق، گاز، مخابرات و امثال اینها هنوز سیاهی آسفالت به خاکستری نگراییده، آنرا می شکافند تا لوله ای یا سیمی را در دل زمین جا بدهند. این مسئله کار را برای مردم نهادهای خدمات رسان مشکل می کند و نارضایتی عمومی را بوجود می آورد.از یکی از شهرداران مناطق شنیدم که در بعضی مواقع کار به گرو کشی سازمان های خدمت رسان هم می رسد
این موضوع را بارها بارها دیده ایم وبه راه کار های متنوعی فکر کرده ایم.واقعا علت عدم هماهنگی سازمان ها ونهاد های خدمت رسان شهری چیست؟ ایا این موضوع مصداق اسراف نیست؟ایا دربرنامه ریزی یک شهر این معضلات قابل قبول است؟ چه باید کرد؟
یکی از واژه هایی که امروزه به عنوان راهکار موضوع مطرح می شود وازه “مدیریت یکپارچه شهری“است.
مدیریت شهری در قانون
طرح مدیریت واحدشهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به ان اشاره می شود .درماده۱۳۶ برنامه سوم می خوانیم:
“به دولت اجازه داده می شود باتوجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداریها واگذار کند.”
در این باره در بند (ب) ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه نیز می خوانیم:
“آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، باتصویب هیأت‌وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار می‌شود”
همچنین در برنامه پنجم درماده۱۷۳ در قالب مدیریت هماهنگ شهری می خوانیم:
دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظوردستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها،با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهایدستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها،بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها واتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.
مدیریت واحد شهری یا مدیریت یکپارچه شهری
برداشت از قوانین برنامه سوم وچهارم توسعه ،مدیریت واحد شهری بوده است ولیکن متاسفانه مقاومت تعدادی از دستگا ه های اجرایی و آماده نبودن زیر ساختهای لازم در شهرداری ها برای تحقق مدیریتواحدشهری و عوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه هاشد، به همین دلیل در برنامه پنجم ماده ۱۷۳ جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریتواحد شهری بحث “مدیریت هماهنگ شهری” گنجانده شد.
مدیریت یکپارچه شهری چیست؟
برخی از کارشناسان،فلسفه مدیریت واحدشهری رافقط برطرف شدن ناهماهنگی ها، تداخل در وظایف سازمان های خدمات رسان، تعدد مراکز تصمیم گیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد نارضایتی در مردم، ضایع شدن بیت المال و ایجاد مشکلاتی چون ترافیک بویژه در کلانشهرها می دانند.
ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند ومعتقدند در طرح مدیریت -واحد- شهری، تصمیم گیری و اجرای ۲۳ وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. کل این مسئولیت ها و وظایف به همراه بودجه های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چرا که دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد .
براساس برنامه از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی می توان به امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور مربوط به‌مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، بهسازی و بهره‌برداری بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی(با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، اداره اماکن گردشگری، کتابخانه‌های عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداریها اشاره کرد.
از سوی دیگر از فحوای بندهای فوق الذکر به راحتی مشخص است که منظور والبته هدف ازمدیریت واحد شهری قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهراز خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
مدیریت یکپارچه شهری شامل بخشهای مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل ونقل وترافیک ،محیط زیست وزندگی ،بازسازی بافت فرسوده شهری،مدیریت فرهنگی شهر ،مدیریت آب و فاضلاب وده ها موضوع دیگر در شهر است.
واقعیت این است که اولین رکن تحقق مدیریت یکپارچه شهری ارتقائ جایگاه شورای شهر است.جایگاهی بسیار فراتر از شورای شهرداری،جایگاهی به جا مانده از سه ،چهار دولت گذشته که خواسته یا ناخواسته مانع از اجرای قوانین برنامه های فوق الذکر شدند.
این مهم نیز به غیر از احقاق حق جدی توسط شورای عالی استانها وتعامل این نهاد با دولت ومجلس شورای اسلامی محقق نخواهدشد.وظیفه ای که پیگیری ان در دوره چهارم شوراهای اسلامی از اولویت های این نهاد های مردم نهاد است.
از سوی همانگونه که به صراحت در برنامه های سوم وچهارم امده است دولت ها موظف بوده وهستند که منابع مالی ذی ربط اجرای مدیریت یکپارچه شهری را در اختیار شهرداری ها قرار دهندواین نه تنها به معنای افزایش بودجه شهرداری ها است بلکه نتیجه ان هزینه شدن بودجه براساس نیاز هر شهر وتشخیص معتمدان محلی وشهری است واین موضوع نتیجه ای جز مدیریت اثربخش وکارای بودجه نیست.
البته در این موضوع ابهاماتی مانند نحوه انتخاب مدیران شهری،تعامل انان با وزرا وشورای شهر وحتی مدیران شهرداری وجود دارد که به نظر می رسد پیگیری موثر شورای عالی استان ها ومیل واشتیاق دولت ها در کوچک شدن دولت وتفویض اختیارات خود به نهاد های مردم نهاد هر چه زودتر ان ها رابرطرف خواهد کرد.
امیدواریم جایگاهی که در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران برای شورای اسلامی شهر و روستا که این گونه تبیین شده است تحقق یابد:
” برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.”
