پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
طیب حیدری رییس کمیسیون املاک شورای شهر کرمانشاه با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت : در حال حاضر جواب پرونده‌های این کمیسیون نهایتا ظرف دو تا سه هفته داده می‌شود.
وی با اشاره به تلاش برای به روز کردن رسیدگی به پرونده‌ها گفت : در حال حاضر حدود ۱۵۰ پرونده بدوی منتظر رای و ۶۰ مورد پرونده تجدید نظر داریم و در آینده‌ای نزدیک روند رسیدگی به پرونده‌ها به روز می‌شود.
حیدری با تاکید بر همه گیر شدن تخلفات ماده صدی در کرمانشاه، گفت: متاسفانه تقریبا تمام ساختمان‌های شهر تخلفات ماده ۱۰۰ دارند و این امر نشان میدهد یک جای قانونی می‌لنگد، وگرنه این حجم تخلف طبیعی نیست و وضعیت به حدی رسیده که برخی انجام این تخلف را حق مسلم خود می‌دانند.
وی با بیان اینکه بر اساس قوانین ساخت و ساز افراد حق دارند از عرصه‌ای که در اختیار دارند ۶۰ درصد آن را به اعیان اختصاص دهند که این میزان برای شرایط زندگی فعلی خانوار‌ها جوابگو نیست، افزود: این شرایط موجب می‌شود مردم به اجبار تن به انجام تخلف بدهند، چرا که نیاز دارند فضای زندگی آن‌ها کمی گسترده‌تر باشد.
وی همچنین با بیان اینکه آخرین اصلاح قانون ماده ۱۰۰ مربوط به سال ۵۸ است، گفت: ۴۰ سال است این قانون تغییری نداشته و پر واضح است که شرایط امروز قابل قیاس با ۴۰ سال پیش نیست.
حیدری با بیان اینکه اصلاح این قانون مطالبه عمومی است، گفت: مسئولان و نمایندگان باید به این مطالبه به حق مردم تمکین کنند و پس از اصلاح این قانون می‌توانیم سخت گیری در برخورد با تخلفات ماده صدی را تشدید کنیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز این سخت گیری‌ها وجود دارد، بویژه در بحث کسر پارکینگ و تصرف و تعرض معبر که به نوعی خط قرمز ما محسوب می‌شود.
رییس کمیسیون املاک شورای شهر کرمانشاه گفت: افزایش بی رویه واحدهای تجاری هم خط قرمز ما است. بطور مثال موردی داشتیم که باید ۲۰ متر از زیربنا را به فضای تجاری اختصاص میداد که این ۲۰ متر تا حدود ۲۰۰ متر فضای تجاری افزایش یافته بود و قطعا نمی‌توان در این موارد گذشت کرد.
حیدری در ادامه به مشکل دیگر قانون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: ضریب جرائم در تخلفات ماده ۱۰۰ از نیم تا سه متغیر است و این اختلاف ضریب ناعدالتی‌ها بسیاری را رقم می‌زند.
وی افزود: مواردی بسیاری بوده که برای دو ساختمان کنار هم که هر دو تخلف مشابهی مرتکب شده اند، برای یکی کمترین ضریب و برای دیگری بیشترین ضریب اعمال شده و اگر فرض را بر این بگیریم که رقم جریمه ۲۰ میلیون تومان باشد با ضریب نیم برای یک ساختمان ۱۰ میلیون و با ضریب سه برای دیگری ۶۰ میلیون تومان می‌شود که اختلاف فاحشی است.
حیدری تصریح کرد: با این شرایط چاره‌ای جز اصلاح قانون ماده ۱۰۰ نمی‌ماند. البته در کنار آن طرح تفصیلی هم باید تغییر کرده و اصلاح شود.
رییس کمیسیون املاک شورای شهر کرمانشاه گفت: با تغییر این قانون و اصلاح آن می‌توان سخت گیری در برخورد با تخلفات را تشدید کرد. همچنین در راستای پیشگیری از تخلفات “پلیس ساختمان” نیز باید فعالتر شود .
