وضعیت بحرانی ترانزیت در کشور

مهدی اشرفی مدیرکل وقت دفتر سرمایه گذاری و امور تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در همایشی که شهریور ماه ۱۳۹۶ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت به احتمال پایان صنعت ترانزیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ هشدار داد.

در این نشست اعلام شد بزرگ‌ترین اقتصاد شرق دنیا از چند مسیر در حال دور زدن ایران است: یکی امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۷۴۵ میلیون دلاری لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشی، بندر باکو (آذربایجان)، خط آهن باکو-تفلیس-کارِس (ترکیه)، دیگری سرمایه گذاری سنگین ۴۶ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ایران از پروژه یک کمربند یک راه، همچنین همکاری با روسیه در احداث خط آهن ۸۵۰ میلیون دلاری شمال دریای خزر و اتصال چین به اروپا و نهایتاً سرمایه گذاری در خط آهن اتصال کشورهای جنوب خلیج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس دریای سیاه و راهیابی به اروپا.

به نظر می‌رسد اگر پروژه‌هایی مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهیدرجایی-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خمینی (ره) -پایانه مرزی بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقیه (سوریه) و چند پروژه بزرگراهی دیگر هر چه سریع‌تر تکمیل نشود، پیش بینی کارشناسان مبنی بر حذف ایران از حلقه ترانزیت شرق به غرب و حتی شمال به جنوب محقق خواهد شد.

شکست تحریم داخلی؛ سخت‌تر از تحریم‌های خارجی

در این میان آنچه سبب می‌شود تا تحقق این پیش بینی تلخ تسریع شود، علاوه بر کندی اجرای پروژه‌های زیرساختی در کنار تحریم‌های ظالمانه، قوانین دست و پاگیر و تعرفه‌های عجیب و غریب گمرکی به همراه برخی مصوبه‌های «ضد ترانزیتی» دولت و مجلس باشد.

هیئت دولت در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال تصویب نامه‌ای را به نهادهای ذی ربط شامل وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزیت فرآورده‌های نفتی از خاک کشورمان به کشورهای همسایه تا پایان سال جاری ممنوع شده است.

مهر