پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
این نشست با همت گروه شهرسازی نظام مهندسی ساختمان استان تهران و در سالن جلسات این سازمان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در ابتدای نشست خانم دکتر الهام امینی ضمن خیر مقدم به حضار در مقدمه نشست گفتند: در دهه های اخیرموضوع حقوق و شهرسازی از جمله موارد مهم و مورد توجه جامعه قرار گرفته است. شهرها بزرگترین اجتماعات انسانی هستند که محل تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی اند و حقوق شهری و نحوه به کار بردن آن از الزامات زندگی کنونی به حساب می آید. حقوق شهروندی، حقوق شهرنشینی و حقوق شهری آنطور که به نظر میرسد شباهت ماهوی دارند این در حالی است تفاوت بسیار دارند. اصلی ترین بحث در حقوق شهری آشنا شدن شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاریست. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی قوانین دولت در آن لحاظ شده و متضمن قوانین کلی است. حقوق شهری شاخه تنومندی از حقوق عمومی است با حقوق به معنای عام آن سروکار دارد و به مثابه قوانین و مقررات برای ضمانت اجرایی آن را بکار میبرد. ما در جامعه حرفه ای و آکادمیک شهرسازی مان متخصص حقوق شهری نداریم یا بهتر است بگوییم به تعداد محدود در این حوزه فعال هستند. همچنین ما ضعف در ادبیات مربوط به این حوزه مشهود است و از سوی دیگر با کج فهمی و تقلیل موضوع به پاره ای آیین نامه ، تبصره و دستورالعمل مواجه ایم. از این رو در کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان مهندسی استان تهران بنا شد در این حوزه اهتمام ورزیده و با حضور اساتید گرانقدر و همراه برای اندشیدن در این باب راهی را باز کنیم. در همین راستا امروز در خدمت دو فرهیخته گرانمایه هستیم. دکتر صادق کاشانی حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستر و آقای مهندس احسان امینی کارشناس ارشد شهرسازی و کارشناس حقوق در این خصوص برای ما سخنرانی می کنند.
“حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی”
دکتر صادق کاشانی دانش آموخته دکترا حقوق و کارشناس ارشد مهندسی عمران اولین سخنران این نشست بود. این استاد دانشگاه در شروع سخنان خود گفتند: عنوان سخنان خود را “حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی” گذاشتم، این عنوان را از مقاله آقای محمد کاشانی گرفته ام. مقاله ای که ده سال پیش به چاپ رسید و پیشنهاد میکنم حتما مطالعه بفرمایید.
حق مالکیت یک حق بنیادین است اگر حقوق بنیادین را بخواهیم احصا بکنیم در اسلام مالکیت را در کنار حق حیات قرارداده است. پیامبر حق مالکیت و حق حیات را جز حقوق بنیادین می داند و در فلسفه جدید جان لاک حقوق بنادین را حق مالکیت، حق حیات و آزادی را در کنار هم قرار می دهد. حق مالکیت تا بدین حد مهم و مورد توجه است.
مالک حق انواع تصرفات در مالش را دارد تصرفات می تواند مادی باشد می تواند حقوقی باشد. تصرفات حقوقی یعنی می تواند مالش را بفروشد، اجاره بدهد، رهن بدهد. تصرفات مادی یعنی مالک میتواد هر گونه تصرفی در ملکش داشته باشه، و این در فقه به قاعده تثبیت شناخته می شود. این‌ها آثار حق مالکیت است. اما ما وقتی با مفهومی تحت عنوان شهرنشینی مواجه می‌شویم این حق مالکیتی که همچنان محترم است از آن اطلاق خودش خارج می شود. چه اتفاقی میفته؟ وقتی شهرها توسعه پیدا کردند و در دوره مدرن خوردو ها وارد شهر ها شدند دیگر نمی شد اجازه بدهیم هر کسی هر جور که میخواهد بر ملکش تصرف بکند. البته این در گذشته ها هم بوده و البته در دوره جدید بدلیل ایجاد امکان بلندمرتبه سازی و مصالحی که در اختیار بشر قرار گرفت و زندگی ماشینی، حساس تر شد.
ما با دو مفهوم مواجه هستیم یکی بحث ثلب مالکیت برای منافع عمومی و بحث دیگر محدود کردن مالکیت این دو مفهوم در شهرسازی مطرح هستند و مسائل مهمی در شهرسازی هستند.
سلب مالکیت این است که ما می گوییم اینجا به اقتضای توسعه شهر باید یک خیابان احداث بشود و نیاز به معابر جدید یا تعریض معبر داریم. مالکین که در این محوده هستند با یک تعارض رو برو هستند از طرفی حق مالکیت آنها محترم است و از طرفی برای منافع عمومی شهرو توسعه ایجاب می کند به احداث یک خیابان است . اینجا قاعده ای هست که با عنوان سلب مالکیت خصوصی برای منافع عمومی شناخته می شود. و باید با قیمت عادلانه ملک رو به دولت بفروشی و نمی تونی بگی نمی فروشم. و بحث های حقوقی زیادی اینجا مطرح هست که طرح هایی که برای منافع عمومی هستند چه طرح هایی هستند. اینکه بشود جلوی اعمال سلیقه ای رو گرفت تا هر کسی نتونه بیاد و یک طرح ارائه بده و بعد فردا طرح عوض بشود، موضوع حساسی است و طرح باید به گونه ای باشد که بتوان ۵۰ سال ۱۰۰ سال روی آن حساب کرد. و اینکه فکر بودجه اجرایی طرح و تملک قبل از شروع طرح شده باشد.
اما بحث دوم که خیلی بیشتر مرتبط با حوزه شهرسازی است این است که مالک سرجای خودش نشسته ما نمی گویم ملکت رو بده به ما ولی مقرراتی ازجهت کاربری وسطح اشغال و تراکم حاکم است. و دولت خسارتی برای این طرح های شهری به کسی پرداخت نمیکند مثلا که اجازه بدهیم در طرح شهری جایی۵ طبقه ساخته شود در جایی ۲ طبقه ساخته شود. مقررات شهری به نفع منافع عمومی و طرح های شهری هست و اصلا بحث پرداخت خسارت در طرح های شهری مطرح نیست.
عمده مباحث شهرسازی حول محور دو بحث تراکم و کاربری است. اصل اولیه این بود که مالکیت محترم است وقتی شهرداری میخواد پروانه صادر کند یک حقی را به مالک می دهد و نیاز به پرداخت وجهی به شهرداری نیست آنچه در دنیا مرسوم است حق صدور پروانه است ۵۰۰ دلار ۶۰۰ دلار، یعنی پولی برای فرایند صدور. اینجا ما به چه چیزی مواجه هستیم. ما با مفهومی به اسم تراکم فروشی مواجه هستیم ولی مفهومی به اسم تراکم پایه مطرح کرند که از بالای محور انقلاب تا ۱۲۰ درصد تراکم بسازد و پول بدهد، اصلی که مبنای شهرسازی ندارد، اگر حقش ۴ طبقه است باید ۴ طبقه بسازد، اگر ۵ طبقه است ۵ طبقه بسازد. تراکم پایه و تراکم مازاد ادبیاتی محصول دوره تراکم فروشی است بعد که طرح تفصیلی سال ۹۱ نوشته شد ودوباره همین بحث تراکم پایه رو مطرح کردند که بحث پول دادن مطرح نشد چون در طرح های شهری پول دادن برای تراکم و کاربری مطرح نیست این موارد را در شوراهای شهر با عنوان عوارض تغییر کاربری و عوارض تراکم مازاد که هنوز هم در شوراهای شهر تصویب می شود بردند. در تمام دنیا هزینه صدور پروانه فقط مطرح هست. ولی اینجا میلیاردی برای صدور پروانه پرداخت می شود و همین یکی از عواملی است که صدور پروانه رو طولانی کرده چون پول زیادی باید رد و بدل بشود. ما برای استفاده از حق مان نباید پولی به کسی بدهیم و همه دنیا همین است و این عوارض تغییر کاربری که بدتر هم هست وقتی جایی مسکونی است دیگه مسکونی است و نباید در بافت مسکونی کاربری اداری داد و این در تضاد با حقوق عمومی است اما هنوز در شهرداری ها ما ردیف بودجه برای عوارض تغییر کاربری ها داریم.
در طرح های شهری وقتی ما می گوییم این منطقه مسکونی، آیا فردا میتونیم بگیم اداری؟ یعنی آیا در مقررات شهرسازی این حق را داریم آنچه ابلاغ کرده ایم را تغییر بدهیم و حقوق کسانی که بر اساس آن سرمایه گزاری کرده اند خریدند و ساکن شده اند نادیده گرفته می شود؟ پاسخ من منفی است. حقوق مکتسبه، از مواردی است که در شهرسازی منحرف شد و نگاه عمومی و بنگاه ها از حقوق مکتسبه این است که اگر سر کوچه کسی ۶ طبقه ساخته ملک ته کوچه هم حق دارد ۶ طبقه بسازد. یعنی اگر او خلاف کرده من هم باید خلاف بکنم یعنی حقوق مکتسبه را مجوز انجام خلاف می بیند. در حالی که مفهوم حقوقی حقوق مکتسبه این است که اگر من در چارچوب قانون یک حقوقی بهم داده شده است قوانون گذار نمیتواند فردا تصمیمی بگیرد که این حق قانونی من مورد آسیب قرار بگیرد. و این با حقوق مالکانه در تضاد است.
یکی از اتفاقاتی که ما با آن مواجه بودیم این بود که طرح تفصیلی در سال ۴۹ گفته بود جمعیت شهر تهران ۵ میلیون نفر، تراکم هایی که تعیین کرده بود دوطبقه، سه طبقه و حداکثر چهار طبقه. در مصوبه سال ۸۷ ابتدا گفتند همه جا پنج طبقه حال با فرمول های میگفتند اگر عرض گذر کم باشد چهار طبقه، طرح تفصیلی سال ۹۱ آمد و حقوق مکتسبه شهر را زیر پا گذاشت و کسی که در جای دو طبقه نشسته بود گفتند چهار طبقه یا چنج طبقه شود و این حقوق مکتسبه زیر پا گذاشته شد. یک زمای ما شهر را توسعه می دهیم و گسترش دهیم اما هیچ جای دنیا نمی آیند در قسمت ساخته شده شهر حقوقش رو نادیده بگیرند و وسط آن برج جدید ساخته بشود. اما ما مثلا در خیابان ولیعصر ۳۰ طبقه ساخته شده در حالی که ساختمان پشتی اش پنج طبقه است و حقوق اش نادیده گرفته شده کاری که در اتوبان نواب هم انجام شده است.
بحث دیگری که اینجا هست در دنیا شهرسازها همه مطالعات را انجام می دهند وطرح را تهیه میکنند و یک قاعده ای وضع میکند بر اساس آن به همسایگان هم فرصت اعتراض می دهند یعنی ممکن است یه مسائلی از دید شهرساز پنهان مانده باشد و میگویند وقتی پروانه بخواهد صادر بشود تا یک شعاعی به همسایگان اعلام می شود و فرصت اعتراض برای همسایگان فراهم می شود. و اگر اعتراض به جا بود پروانه صادر نمی شود. اینجا تا زمان گود برداری همسایه مطلع نمی شود و بعد از صدور پروانه مطلع می شود.
باید نظام مهندسی بحث رو پیگیری بکند و تا اصلاحات مبحث دو فرایند صدور پروانه به آن اضافه شود. الان دیدم که شهردار یکی از شهر ها گفته صدور پروانه خیلی کوتاه بشود و این شدنی نیست نه یکسال و نه چند هفته بهر حال مراجع ذیربط باید کارها رو انجام بدهند. ما باید تلاش بکنیم فرایند صدور پروانه همسایگان دیده شوند در چارچوب قانون و اگر اعتراض به جا بود همسایه جریمه شود.
ضرورت ها و کارکردهای حقوق شهری و قوانین و مقررات شهرسازی
احسان امینی کارشناس ارشد شهرسازی و کارشناس حقوق دیگر سخنران این نشست بود. در ادامه این گزارش بخش‌هایی سخنان این کارشناس را می خوانیم؛ بحث ما پیرامون حقوق شهری و شهرسازی از منظر یک متخصص شهرسازی است چرا که سایر تخصص های مرتبط مانند وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و حتی قضات دادگستری هم از زاویه نگاه خود به شهرسازی و ابعاد حقوقی آن می پردازند و توقعات و تعاریف خود را دارند. از منظر شهرسازی، حقوق شهری و شهرسازی؛ مجموعه ای از مفاهیم، قوانین، مقررات و رویه های حقوقی و اداری که در نظام مدیریت شهری و مراحل مختلف تهیه، تصویب و اجرای طرح های شهرسازی در بخش های خصوصی و دولتی و شهرداری ها به عنوان اسناد فرادست، الزام آور بوده و بخشی از ساختار و شاکله فعالیت های شهرسازی را تشکیل می دهند.
بر همین اساس، میتوان از شهرساز این توقع را داشت که: نسبت به ابعاد حقوقی و قانونی کار خود و تجویزاتی که در قالب کاربری و ضابطه و… انجام می دهد آگاهی داشته باشد، ساختار و اجزای نظام اداری را بشناسد، بداند که طرح شهرسازی و فعالیت شهرسازانه در ساختار نظام اداری کشور چه جایگاهی دارد، بداند مراجع مختلف اداری و اجرایی و قضایی و نظارتی و… چه برخوردی با این طرح ها و ساز و کار اجرایی آنها دارند. در این راستا، لازم است ابتدا شهرساز ، رشته و تخصص خود را از بعد قانونی و حقوقی مورد توجه قرار دهد چرا که مواجهه حقوقی با شهرسازی در ابتدا نیاز به زبان و مبانی مشترک با سایر ذینفعان دارد.
اما برای اینکه شهرساز بتواند در این موضوعات، مرجع قرار گرفته و ایفای نقش کند لازم است که در مورد قوانین و مقررات و موضوعات حقوقی این حوزه آشنایی داشته باشد و راهکارهای نسبتا دقیق و اجرایی ارائه نموده و گره گشایی کند چرا که در غیر این صورت یعنی اگر شهرساز با موضوعات جاری در حیطه شهرسازی در جامعه آشنایی نداشته باشد یا نتواند ایفای نقش کند یا در مواجهه با سوالات، پاسخ مناسبی ارائه ننماید به تدریج از صحنه حذف شده و میدان فعالیت را به سایرین واگذار خواهد کرد.
مثلا در خصوص تدوین ضوابط طرح تفصیلی شهر، سوالاتی از این قبیل قابل طرح است:
- ضابطه در خصوص چه موضوعاتی باید وضع شود؟
- مرجع تصویب ضوابط چه سازمانی است؟
- هر سازمان در خصوص ضوابط، چه صلاحیت هایی دارد؟
- ضوابطی که محدودیت زا هستند چه الزاماتی را باید رعایت کنند؟
- ضوابط تشویقی آیا در صلاحیت مرجع تصویب کننده ضوابط هستند یا خیر؟
- آیا ضوابط در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است؟ آیا سابقه طرح دعوی داشته؟ رای صادره چه بوده است؟ ابطال یا عدم ابطال بر اساس چه مستندات و با چه استدلال هایی صورت گرفته؟
- اگر ضابطه ای قبلا ابطال شده چگونه میتوان با اصلاحاتی آن را در چارچوب قوانین و قواعد حقوقی مجددا وضع نمود؟
مباحث حقوق شهری و شهرسازی را میتوان در شش محور طبقه بندی نمود:
آشنایی با مفاهیم شهرسازی از منظر حقوقی
آشنایی با مفاهیم حقوقی کاربردی در شهرسازی
حقوق اداری
حقوق اراضی و املاک
حقوق مالی و معاملات
حقوق ساختمان
- آشنایی هر چه بیشتر شهرسازان با موضوعات حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط به حیطه کاری شهرسازی نیازمند اقداماتی در زمینه های زیر است:
- گسترش آموزش دانشگاهی حقوق شهری و شهرسازی
- آشنایی با منابع مطالعاتی مرتبط
- برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی بررسی موضوعات حقوقی مرتبط با شهرسازی در سازمان ها و مجامع مربوطه
در پایان کتاب شهرسازی و حقوق، تالیف احسان امینی معرفی شد. محتوی این کتاب سی یادداشت با همین موضوع را در بر گرفته است که به قلم نامبرده در پایگاه خبری برزن‌نیوز به صورت سلسله یادداشت‌های هفتگی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد.
دکتر محمد تقی زاده: ضوابط و مقررات شهرسازی را نباید به حقوق مالکیت تقلیل داد
موضوع ضوابط و مقررات شهرسازی و ارتباط آن با حقوق شهروندی از موضوعات بسیار مهمی است و صرفا به ضوابط و حقوق مالکیت نباید محودش کرد شاید این سوال مطرح بشه چرا ضوابط شهرسازی باید در شهرها حاکم باشد برای اداره شهر باید انتظامات شهری حاکم باشد و برای الزامات شهری باید ابزار و تامین ابرار اجرای انتظامات و مقررات شهری نیاز است. انتظامات شهر با شهرداری است، شهرداری باید پاسخگو باشد و چالش های جدی و خلا هایی هم وجود دارد ولی اگر به حقوق شهری بپردازیم:
اولین؛ حق خلق زیستگاه سالم یعنی خلق یک محیط زیست سالم در شهر برای شهروندان
دومین؛ حق رفت و آمد آسان و بحث های ترافیکی و حمل و نقل متوجه مدیریت شهری است
سومین حق، حق مسکن مناسب است
حق توسعه به مفهوم همه جانبه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی، آموزشی و…
حق منظر که در حوزه شهرسازی و معماری است
موضوعی که مهم است اجرای صحیح قوانین شهرسازی سبب می شود این حقوق علاوه بر اینکه بدست بیاد کیفیت زندگی را برای شهروندان ارتقا بدهد بدون اینکه آسیبی به نسل های بعدی برساند.
این ها موضوعاتی است که در ضوابط شهری باید به آنها توجه داشت. شاکله بسیاری از این مسائل در طرح های تفصیلی و جامع اتفاق می افتد. این طرح ها باید هم نمود عینی باشد هم تضمین کننده شکل شهر باشند هم احساس آسایش و آرامش و امنیت خاطر را توسط این ضوابط و مقررات ایجاد کنند. و این یکی از انتظاراتی است که از ضوابط و مقررات شهرسازی می رود.
پیشنهاد این است در سازمان نظام مهندسی یک داشپورد مشورتی متشکل از شهرسازها معمارها ، و وکلا داشته باشیم برای پاسخ به سوالات مردمی در این زمینه چون هر یک به تنهایی نمیتوانند پاسخ گوی سوالات در این زمینه باشند. برای پاسخ و مشاوره فنی و حقوقی و قانونی مردم پاسخگویی به سوالات آنها باشد. و در سطوح مختلف به این موضوعات پرداخته بشود.
گزارش: یسرا مرادی
