پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
ملی شدن اراضی و مستثنیات آن
ایران جزو کشورهایی است که قانونگذاری در آن، مدت ها پیش از اولین کنفرانس های بین المللی در مورد منابع طبیعی، متوجه ارزش این منابع و لزوم حفاظت از آنها بوده است. در قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ میلادی) در ماده ۳۰، بر لزوم اطلاع حاکمان ایالات مملکت محروسه ایران از وسعت خاک و ثروت طبیعی و مقدار زراعت و چمن ها و جنگل ها تاکید و در ماده ۵۶ به لزوم مراقبت حکام نسبت به جنگل های دولتی و ممانعت از هر اقدامی بر خلاف قواعد حفظ جنگل ها اشاره شده است. در سال ۱۳۲۱ نیز قانون راجع به جنگل ها، مقررات سختگیرانه ای جهت حفاظت از جنگل ها و ضابطه مند کردن انتفاع از درختان و چوب آنها وضع کرده و آسیب رساندن به این منابع را جرم انگاری نموده است.
در تبصره ماده ۱ قانون سال ۱۳۲۱، به مالکین جنگل های خصوصی اشاره شده است که نشانگر آن است که امکان مالکیت خصوصی بر اراضی جنگلی در این قانون پیش بینی شده است. اما در سال ۱۳۴۱ با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، ماده ۱ این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام می نماید ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در واقع با این حکم، ماده ۲۲ قانون ثبت نیز تخصیص خورده و اسناد رسمی مالکیت خصوصی جنگل ها ابطال می شود.
ماده ۲ قانون ملی شدن نیز در تبصره های ۲ و ۳ خود، به شرح زیر برخی اراضی را از شمول حکم ملی شدن ماده ۱ همین قانون مستثنی نموده است:
تبصره ۲: توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است.
تبصره ۳: عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
لازم به ذکر است لغو مالکیت خصوصی اشخاص بر اراضی جنگلی و ملی شدن آنها، به صورت معوض بوده و نحوه تعیین و پرداخت عوض آنها در مواد ۳ تا ۵ همین قانون تعیین شده است. تعاریف انواع اراضی جنگلی، مراتع، بوته ها و… نیز در آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ ذکر شده است.
با ملی اعلام شدن اراضی جنگلی، اسناد مالکیت متعلق به اشخاص اصلاح و به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک به شرح زیر مکلف به همکاری با سازمان جنگلبانی شده اند:
ماده ۱۳ : ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود کلی املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شد جنگل ها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به‌ادارات جنگلبانی با سرجنگلداری های مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نمایند.
تشخیص اراضی ملی
در قانون ملی شدن جنگل های سال ۱۳۴۱، در مورد نحوه و معیارهای تشخیص اراضی ملی و مستثنیات، صحبتی نشده است. اولین بار در آیین نامه همین قانون در سال ۱۳۴۲ و در ماده ۲۰، به چگونگی این تشخیص اشاره شده و تشخیص منابع ملی مندرج در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف انجام شده در ماده ۱ آیین نامه، به عهده جنگلدار گذاشته شده بود. ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ این تشخیص را به عهده مامورین سازمان جنگلبانی و در اصلاحیه سال ۱۳۴۸ این قانون، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.
در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات لازم به ذکر است اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۴۱ یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک یا چند یا همه ویژگی‌های ذیل را داشته باشد، احیا شده یا مستثنیات است و جزو اراضی ملی به شمار نمی‌رود (برگرفته از سایت حقوقی www.yasa.co):
الف – زمین هایی که در آنها فعالیت های کشاورزی یا باغبانی صورت گرفته باشد. (توجه داشته باشید اعمالی که به عنوان پیش نیاز فعالیت های زراعی و کشاورزی شناخته می شوند، نیز در این جا مصداق خواهند داشت. از این مورد با عنوان تحجیر یاد می شود.)
ب – زمین هایی که در محدوده اراضی یک روستا واقع گشته و یا بخش از مزارع باشند.
پ – زمین هایی که در محدوده منبع آبی از جمله قنات، رودخانه، چشمه یا چاه واقع شده باشند.
ت – زمین هایی که دخالت ها و دستکاری های پیش کشاورزی یا آماده سازی روی آن ها صورت گرفته باشد.
ث – زمین هایی که شیبی خارج از حد معقول ندارند و قابل کشت باشند.
ج – زمین هایی که قابل کشت و قابل آبیاری بوده و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی باشند.
چ – زمین هایی که جوی های قدیمی در مسیر آن جاری باشد یا پیش از این جاری بوده و اکنون آثار آن دیده شود.
ح – زمین هایی که دارای درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری باشند.
خ – زمین هایی که مسیر آب، بالا دست آن ها قرار گرفته باشد و به نوعی زیر جریان آب جای بگیرند.
د – زمین هایی که بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمانی قدیمی در خود داشته باشند. ( آب انبار، طویله، خانه باغ و … در این مقوله جای می‌گیرند.)
ذ – زمین هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند.
ر – زمین‌هایی فاقد پوشش‌های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشند.
ز – زمین هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت های کشاورزی سابق بر این.
ژ – زمین هایی که در شمار باغات قرار می گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند.
س – زمین هایی که دارای مسیرهای عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می گرفتند.
ش – زمین هایی که در بخشی از آن ها خرمنگاه های با سن بالا و قدیمی دیده شود.
ص – زمین هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.
ض – زمین هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آنها را در زمره مراتع قرار داد.
ط – زمین هایی که وضعیت فعلی آن ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است. قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری، میزان شیب و غیره گویای این مدعا هستند.
ظ – زمین هایی که در نقشه های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند. لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود.
ع – زمین هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آنها رویت شود. این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود.
همچنین، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ در بند ۱ ماده ۴۵ خود، عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ را نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب نموده است.
اعتراض به تشخیص اراضی ملی
چگونگی اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و رویه قضایی این موضوع، دارای تحولاتی مختلفی بوده است که در اینجا به منظور آشنایی مختصر یا نحوه اعتراض، آخرین رویه قانون و قضایی آن اختصارا ذکر می شود.
بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷:
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از:
۱- مسئول اداره کشاورزی.
۲- مسئول اداره جنگلداری.
۳- عضو جهاد سازندگی.
۴- عضو هیأت واگذاری زمین.
۵- یک نفر قاضی دادگستری.
۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
مراجعه نمایند.
در سال ۱۳۸۹، به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
در سال ۱۳۹۴، بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید، مدت ۱ ساله مندرج در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری را به ۵ سال (تا سال ۱۳۹۴) افزایش می دهد که در نتیجه آن، صلاحیت هیات های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، تمدید می شود. این مقرره، باعث ایجاد اشکال در رویه قضایی شد چرا که به موجب قانون سال ۱۳۸۹، شعب ویژه مندرج در ماده ۹، از سال ۱۳۹۰ آغاز به رسیدگی به پرونده ها کرده بودند اما در سال ۱۳۹۴، مجددا صلاحیت هیات ماده واحده، ابقا شد و تشخیص مرجع صالح به رسیدگی را دچار ابهام نمود.
به منظور حل مشکل، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵ مقرر نمود:
مستفاد از تبصره اصلاحی (به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید)، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری تا انقضای پنج سال (سال ۱۳۹۴) رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
در نتیجه از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۹۰، اعتراض به تشخیص اراضی ملی در هیات ماده واحده بوده است؛ از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ اگر پرونده در شعب ویژه مطرح و منتج به صدور رای شده باشد میتوان برای تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مطابق عمومات، اقدام کرد و چنانچه منجر به صدور رای نشده باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات ماده واحده صادر می شود؛ از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز شعب ویژه صالح به رسیدگی هستند.
طرح های شهرسازی و اراضی ملی
آگاهی از مسائل حقوقی مربوط به اراضی ملی از آن رو حائز اهمیت است که لازم است در تهیه طرح های شهرسازی در مقیاس های مختلف (طرح های آمایش، طرح های ناحیه ای، طرح های جامع شهری و…) به موقعیت اراضی ملی و مستثنیات متعلق به اشخاص توسط مشاورین تهیه کننده و دستگاه های تصویب کننده و مجریان طرح ها به دقت توجه گردد. چرا که اولویت در پیشنهاد طرح های مختلف کالبدی و اجرایی، در استفاده از اراضی ملی است و عدم توجه کافی به این مهم، میتواند مالکان اراضی مستثنیات را با مشکلات عدیده مواجه کرده و موانع مختلفی را در راه اجرایی شدن طرح ها ایجاد نماید.
همچنین، آشنایی با شیوه تشخیص اراضی ملی و ویژگی های آنها میتواند مانع از سو استفاده از این اراضی توسط سودجویان گام مثبتی جهت حفظ و حراست از این اراضی در طرح های شهرسازی باشد.
————————————————————————————————————————————————
یادداشت هفدهم: اراضی و مستحدثات خارج از حریم شهرها
یادداشت هجدهم: مقدمه ای بر حقوق اراضی
یادداشت نوزدهم: حقوق اراضی عمومی و دولتی
سلام. دوست گرامی ظاهرا مستثنیات ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را فراموش کرده اید ذکر نمایید. سپاس