پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
انواع وظایف دولت
دولت به عنوان نماینده عموم جامعه، دو گونه وظایف حاکمیتی و تصدی گری را عهده دار است:
- اعمال حاکمیتی: مطابق با ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. مانند:
– قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
– حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
– اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
– حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
– تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
- اعمال تصدی: ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۳۰۷، اعمال تصدی را اینگونه تعریف می‌نماید: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه‌نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک … اجاره و امثال آن.»
ضمن اینکه با توجه مستفاد ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان گفت، اعمال تصدی‌گری اعمال مربوط به امور اقتصادی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند، از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از طرح‌های آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
بنابراین ویژگی بارز اعمال تصدی‌گری آن است که اولاً دولت آنها را مشابه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهد و ثانیاً اصول و قواعد حاکم بر آن مقررات حقوق خصوصی است نه حقوق عمومی.
انجام هر یک از انواع این وظایف، نیازمند تسلط بر اموال و برخورداری از منابع مالی و امکانات تولیدی است. از این رو، دولت (و حاکمیت) یا به نمایندگی از جامعه، اموالی را در اختیار دارد و در راستای منافع عمومی از آنها محافظت می کند و یا همچون اشخاص حقوق خصوصی، مالک برخی اموال است و در راستای انجام وظایف خود از آنها بهره برداری میکند.
تعریف و انواع اموال دولتی
در قانون اساسی کشور، اصول ۴۴ و ۴۵، اموالی را در اختیار دولت و حکومت قرار داده اند:
- اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
- اصل چهل و پنجم: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها ، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
قانون مدنی از اموالی که تابع قواعد و نظامات عمومی هستند در فصل سوم از باب اول از کتاب اول تحت عنوان اموالی که مالک خاص ندارند نام برده و در ماده ۲۶ مقرر کرده است:
- ماده ۲۶- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ در ماده ۲، تعریف مشخصی از این اموال ارائه داده است:
● ماده ۲ – “اموال دولت”: اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت‌درآمده یا در می‌آیند.
اصطلاح دیگری که در مورد اموال (غیرمنقول) دولتی به کار می رود، اراضی خالصه است؛ در ماده ۶ قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب ۱۳۰۱ در تعریف این اراضی آمده است:
- ماده ششم – مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده است آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد.
احکام اموال عمومی
چون اموال عمومی به عموم ملت تعلق دارد قانونگذار آنها را از قلمروی حقوق مدنی خارج کرده و تابع قواعد مقررات مالکیت عمومی قرار داده است. قواعد مزبور عبارتندار:
۱- منع استفاده انحصاری از اموال عمومی: چون اموال و مشترکات عمومی به همه مردم تعلق دارد هیچکس حق ندارد استفاده از آنها را به خود اختصاص دهد به گونه ای عملا مانع استفاده دیگران شود.
۲- منع انتقال و فروش اموال عمومی: این اموال را نمیتوان از راه معامله، تصرف و تملک کرد مگر اینکه با اجازه قانونگذار این مانع از میان برداشته شود.
قانون اساسی ایران اصل انتقال ناپذیری اموال دولتی را مورد توجه قرار می دهد. اصل ۸۳ این قانون مقرر می دارد:
- اصل هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
وصف انتقال ناپذیری ناظر بر همه اموال دولتی نیست و از مفهوم اصل مذکور اینگونه بر می آید که اموال دولتی به دو نوع تقسیم می شود:
الف- اموال اختصاصی که ملک دولت محسوب و مشمول قوانین عمومی می شود.
ب- اموال عمومی دولت که از داد و ستد به دور هستند و مالکیت بر آنها از نوع اداری است.
ماده ۲۵ قانون مدنی نیز مقرر کرده است که هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، احکام خاصی را در مورد انتقال و فروش اموال دولتی مشخص کرده است:
- ماده ۱۱۲ – فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
- ماده ۱۱۵ – فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:
– اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
– تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی.
– آثار و بناهای تاریخی.
– اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد
که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
۳- عدم اعتبار اماره تصرف درباره آنها: اماره تصرف در مورد اموال عمومی قابل استناد نیست و آنها را نمیتوان از این راه به تملک خصوصی درآورد.
۴- مرور زمان در مورد اموال عمومی جاری نیست: عدم جریان مرور زمان در مورد اموال عمومی نتیجه منطقی اصل غیرقابل انتقال بودن اموال عمومی است.
۵- جرم انگاری: تجاوز به اموال عمومی یا تصرف و تملک غیرقانونی آنها به موجب قوانین جزایی جرم محسوب می شود و مجازات دارد.
۶- اموال عمومی در برابر عملیات اجرایی قابل توقیف نیست: توقیف اموال دولت (وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها) به عنوان تامین خواسته و یا در صورت صدور احکام محکومیت برای استیفای محکوم به منع قانونی دارد. (تبصره ۵۳ قانون بودجه ۱۳۵۷ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵)
۷- معافیت دولت و سازمان های عمومی از پرداخت هزینه دادرسی: مطابق با ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۰/۳۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور.
اراضی دولتی و طرح های شهرسازی
یکی از مهمترین وظایف و نقش های طرح های شهرسازی، تعیین میزان مورد نیاز خدمات عمومی و محل تامین آنهاست. با توجه به اینکه در سطح محدوده و حریم شهرها، اراضی مختلفی تحت عنوان ملی، خالصه، موات و… تحت مالکیت دولت است، تامین خدمات عمومی مورد نیاز مردم در این اراضی، مورد توجه قانونگذار بوده است:
- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶: ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی به ترتیب از زمین های بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.
- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۲ – تبصره ۱ – دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان ها رسیده باشد.
از این رو، در فرآیند تهیه طرح های شهرسازی لازم است فهرست کاملی از اراضی تحت مالکیت دولت و شهرداری ها به مشاور تهیه کننده طرح ارائه شده و مشاور نیز در برنامه ریزی تامین خدمات، استفاده از این اراضی را در اولویت اصلی قرار دهد.
————————————————————————————————————————————————
منابع:
– دکتر غلامرضا کامیار، کتاب حقوق ساختمان، چاپ ۱۳۹۹، انتشارات مجد
– دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی، کتاب حقوق اداری، چاپ ۱۳۹۷، انتشارات سمت
————————————————————————————————————————————————
یادداشت شانزدهم: حریم شهر و قوانین و مقررات آن
یادداشت هفدهم: اراضی و مستحدثات خارج از حریم شهرها
یادداشت هجدهم: مقدمه ای بر حقوق اراضی
