۲۵ درصدی که ۵۵ درصد زایید؛ نگاهی به قیمت اجاره بها در ایران

در اعلامیه این معاونت آمده است: «براساس گزارش‌های واصله تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها در دو سال اخیر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره شده است و بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.»
این ادعای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحالی است که براساس آمارهای «گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری» مرکز آمار ایران، در پاییز سال ۹۷ متوسط تغییرات اجاره‌بهای خانوارهایی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند، حدود ۲۵٫ ۴ درصد بوده، این میزان در زمسستان همان سال به ۲۱ درصد، در بهار و تابستان سال ۹۸ حدود ۲۷ درصد، در پاییز و زمستان سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد، در بهار سال ۱۳۹۹ حدود ۳۳٫ ۶ درصد، در تابستان آن سال ۴۱٫ ۲ درصد، در پاییز ۳۴ و در زمستان ۹۹ حدود ۳۸٫ ۶ درصد بوده است. اما در سال ۱۴۰۰ افزایش اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی در بهار ۳۹٫ ۸ درصد، در تابستان ۴۶٫ ۹ درصد، در پاییز ۳۹ و در زمستان ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد(دقیقا ۵۰٫ ۹ درصد) بوده است.
همچنین آمارهای بانک مرکزی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که تنها معاملات رسمی(قراردادهای یا اجاره‌نامه‌های دارای کد رهگیری) را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در مناطق شهری کشور از ۳۱ درصد در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ به ۵۵ درصد تا آبان‌ماه ۱۴۰۰ و به ۵۰ درصد در فروردین سال جاری رسیده است. به عبارتی، در آبان‌ماه مستاجران برای اجاره یک خانه جدید ۵۵ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۹ پول پرداخت کرده‌اند و آنهایی که در فروردین اقدام به اجاره مسکن کرده‌اند، ۵۰ درصد بیشتر از فروردین سال گذشته برای اجاره‌بهای جدید یا تمدید قرارداد خود پول پرداخت کرده‌اند.
این ارقام دو برابر آن ۲۵ درصدی است که ستاد کرونا ابتدا تصویب کرد و وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی مامور به اجرای آن شدند. به هر حال مشخص نیست مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با استناد به  کدام آمارهای رسمی و غیررسمی مدعی اثرگذاری نرخ ۲۵ درصدی ستاد کرونا برای اجاره‌بها شده است. هرچه باشد، آمارهای رسمی ادعای اثرگذاری مصوبه ستاد کرونا و وزارت شهرسازی را تایید نمی‌کند.