پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برزن نیوز: دربارۀ وضعیت معلولین و استانداردهای داخلی و بین‌المللی حاکم در این زمینه سخن بسیار گفته شده است. اما در حوزۀ شهرسازی و توجه به وضعیت خاص این قشر از شهروندان ذیل مقررات حقوق شهری ــ لااقل در امر اجرای ضوابط ــ خلأ ملموسی وجود دارد. به تناسب رشد جمعیت شهرنشین در جهان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت در ایجاد عدالت اجتماعی و اعتلای حقوق شهروندان، مسئلۀ بهره‌مندی آنان از حقوق شهری است. در این میان، توجه به حقوق شهروندی آن دسته از افراد که دچار نقص‌ها، محرومیت‌ها یا مشکلات خاص‌اند و به دلایل گوناگون به حمایت‌های مضاعف نیاز دارند، در فرایندی نتیجه‌محور بر کیفیت ارائۀ خدمات عمومی در جامعه از سوی دولت و سنجش سطح حکمرانی خوب در سیستم حکومتی تأثیر مستقیم دارد. به تعبیر یان الیاسون، رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل، «کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند»سخن گفتن از وضعیت و شأن اجتماعی معلولین در فراخنای حقوق شهری به تعریف آنچه از «شهروندی» موردنظر ما است، کمک شایانی می‌کند. شهروندی مجموعه‌ای از حقوق را اعطا می‌کند که «هم از سوی تمامی اعضای یک اجتماع سیاسی مطالبه می‌شود و هم به آنان اختصاص می‌یابد» . بااین‌حال، تصور ما از شهروند ــ چه برآمده از تصویر مردم‌سالار آتنی آن باشد و چه برآمده از ایدۀ روسویی مرد پرهیزگار ــ تداعی‌کنندۀ تصویری از توانایی فیزیکی و انجام فعالیت‌های بدنی است. درواقع، اگر گزارۀ شهروندی را یک واقعیت و پدیدۀ اجتماعی بدانیم، موقعیت شهروند بر حس عضویت داشتن در یک جامعۀ گسترده برای مشارکت فعالانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد
. با این نگرش، معلولیت ــ که ثمرۀ ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی از یک‌سو و ویژگی‌ها و شرایط محیط زندگی اجتماعی او از دیگر سو است ــ معلول را به‌عنوان کسی که وجودش نمایانگر یک مشکل در شهروندی کامل است، می‌نمایاند و این نوع نگرش، آسیب مهمی به جایگاه او در سطح جامعه وارد می‌سازد و اسباب طرد اجتماعی‌اش را فراهم می‌آورد. در حقیقت، نحوۀ ادارۀ جامعه با این سیاق سبب به حاشیه رانده شدن افرادِ دارای معلولیت می‌شود و این امر، نمونۀ روشنی از جداسازی و اعمال تبعیض علیه افراد دچار معلولیت به شمار می‌رود درحالی‌که معلولان برای زندگی همچون سایر افراد جامعه حقوق مشابه دارند و هیچ‌گونه استثنایی نباید دامنگیر تحقق حقوق انسانی آنان شود؛ حقوقی مانند حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، فرصت‌های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل‌ونقل، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از زندگی اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تفریحی و حضور در جامعه و مداخلۀ کامل سیاسی در تمامی موضوعات مربوط به آنان. متأسفانه باید اعتراف کرد که افراد معلول هیچ‌گاه به‌طور برابر به عدالت دسترسی نداشته‌اند .
یکی از مبتلابه‌ترین موارد تبعیض نسبت به معلولین، اجحاف در بهره‌مندی آنان از مفهوم «حق بر شهر» است. بررسی این نکته که اساساً محیط شهری برای چه قشری از افراد ساخته شده و زیبایی‌شناسی معماری مستظهر به چه رویکردها و حامل چه پیام‌هایی است، نشانگر میزان ارتباط فرضیه‌های شهروندی با محیط است. نیازی به تشریح محرومیت افراد معلول نیست؛ چراکه این موضوع در واقعیتِ طبیعی زندگی کاملاً پدیدار است. وقتی افراد معلول به محیط «غیرمعلول» دعوت می‌شوند، شکاف میان معلول‌بودن و معلول‌نبودن کاملاً هویدا خواهد بود . شاید سخنی گزاف نباشد، اگر گفته شود عدم امکان بهره‌مندی معلولان از تسهیلات و فضاهای شهری، درواقع نه به خاطر معلولیت آنان بلکه به لحاظ معلولیت اجتماع و ناتوانی آن در سازگاری امکانات با نیاز معلولین است.
ادامه دارد.
ویرایش سوم کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت رونمایی شد
