شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۵:۵۰ بعد از ظهر
  • کد خبر 6951
  • شهرسازی و حقوق /یادداشت دوم: ارتباط بین شهرسازی و حقوق 
    شهرسازی و حقوق /یادداشت دوم: ارتباط بین شهرسازی و حقوق 

    شهرسازی و حقوق /یادداشت دوم: ارتباط بین شهرسازی و حقوق 

    احسان امینی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و دانشجوی کارشناسی حقوق، شرکت مهندسین مشاور پارسوماش پایدار) این سوال که چه ارتباطی بین عالم شهرسازی و عالم حقوق وجود دارد، باب ورود ما به بحث و نشان دهنده زاویه نگرش ما به موضوع است.

    برزن نیوز: فرآیند کار شهرسازی به طرح هایی ختم میشود که در اثر آنها، حق هایی از افراد جامعه، اعم از افراد دولتی و سازمانی یا افراد خصوصی، سلب یا حق هایی به آنها واگذار میگردد؛ به اینکه حق چیست و چه تعریفی دارد و دیگر مبانی و تعاریف حقوقی، در یادداشت های آتی خواهیم پرداخت. شهرسازی، این ایجاد یا سلب حق را از طریق ابزارهایی شامل نقشه ها و ضوابط پیشنهادی خود انجام می دهد.

    حقوق هم در ابعاد نظری و عملی خود به دنبال حق است و سعی دارد حق افراد جامعه را تعیین، شناسایی و به آنها واگذار کند و این کار را از طریق قانون و دستگاه های قضایی انجام می دهد.

    پس هم شهرسازی و هم حقوق با مقوله حق مرتبط اند و آن را ایجاد یا سلب می کنند. ابزار آنها نیز ضابطه و قانون است که ماهیتی مشابه دارند. برای مثال، حقوق مشخص میکند که کسی که مالک زمین است حق دارد از ملک خود استفاده کند و شهرسازی مشخص می کند که آن فرد چگونه میتواند از ملک خود بهره ببرد، چه ساختمانی بسازد، چگونه بسازد، چقدر بسازد، چه کاری در آن زمین و ساختمان انجام بشود یا نشود و غیره. پس هر دوی  شهرسازی و حقوق را میتوان از جنس قانونگذاری دانست. اما قانونگذاری یا تعیین ضوابط، عملی دفعی، مستقل و تک بعدی نیست بلکه شبکه ای در هم تنیده از منافع، افراد و سازمان ها در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و غیره، در آن موثر و ذینفع اند. از این رو، طرح های شهرسازی پس از تصویب، محملی می شوند برای انواع تعارض ها میان صاحبان حق، مدعیان حق و متولیان اداره امور جامعه.

    یکی از مهمترین این تعارضات ریشه دار و کلاسیک، تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی است. شهرسازی و حقوق هر دو مدعی احقاق منفعت عمومی و پاسداشت منافع خصوصی و همچنین، در مظان اتهام قربانی کردن یکی به پای دیگری هستند. این سوال که چگونه می شود نیازهای عمومی جامعه را تامین و منافع خصوصی افراد را محافظت کرد همواره از چالش های پیش روی شهرسازی و حقوق بوده است. تعدادی از سوال های کلی که در اثر نگاه به شهرسازی با عینک حقوق، مطرح میشوند عبارتنداز:

    ۱) شهرساز بر چه اساس میتواند اراضی و املاک اشخاص را در طرح های شهری قرار دهد؟

    ۲) مسئولیت دستگاه های حاکمیتی در تصویب و اجرای طرح های شهرسازی چیست و هر سازمانی چه صلاحیت هایی دارد؟

    ۳) طرح مصوب به چه معناست و وجود آن چه تاثیری ایجاد میکند؟

    ۴) منافع ناشی از طرح های شهری چگونه به افراد تعلق می گیرد؟

    ۵) ضررهای ناشی از طرح های شهری چگونه و توسط چه کسی باید جبران گردد؟

    ۶) چه بخش هایی از طرح شهرسازی در مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات، به کار میرود؟

    ۷) دادگاه های عمومی و اداری و رویه قضایی چه ارتباطی با طرح های شهرسازی دارند و چه تاثیری بر طرح ها میگذارند؟

    ۸) کمیته های فنی، کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی چه صلاحیت هایی دارند و چه نقشی در شهرسازی و احقاق یا تضییع حقوق افراد ایفا میکنند؟

    ۹) ضوابط شهرسازی واجد چه ضمانت اجراهایی هستند و تخلفات شهرسازی و ساختمانی چگونه صورت میگیرند؟

    ۱۰) ضوابط شهرسازی در چه زمینه هایی وضع می شوند و چه نسبت و رابطه ای با قوانین، اصول و قواعد حقوقی دارند؟

    و تعداد کثیری از سوالات کلی و جزئی دیگر.

    به این ترتیب، شهرساز که حاصل کارش بر حقوق افراد جامعه تاثیر میگذارد لازم است به دانش حقوق آشنا و به ابزارهای حقوقی مجهز باشد تا طرح پیشنهادی وی دارای توجیه حقوقی و قانونی بوده و بتواند علاوه بر نیازمندی های فنی، نیازهای حقوقی شهر و شهروندان را نیز برآورده نماید.

    ورود به مباحث حقوقی، نیازمند برخورداری از مبانی دانش حقوق است که بسیار گسترده بوده و برای دانش آموختگان شهرسازی، غریب و اغلب، ناملموس است؛ از این رو در یادداشت های آتی، ابتدا مختصرا به بیان مقدمات علم حقوق پرداخته و سپس با جزییات بیشتر، وارد مباحث شهرسازی و حقوق خواهیم شد.

    *استفاده از مطلب بدون ذکر منبع غیر مجاز است.



    مطلب پیشنهادی

    بازگشت رویکرد «خودرو محور» به شهرسازی؟

    بازگشت رویکرد «خودرو محور» به شهرسازی؟

    طراحی، آغاز و انجام برخی از پروژه های ساخت بزرگراه و تونل در دوره جدید مدیریت شهری انگاره تلاش برای شهرسازی بر محور انسان و برای انسان را کم رنگ کرده است. در دوره پیشین مدیریت شهری، ضمن انتقاد از ساخت بزرگراه های متعدد با هزینه‌های بالای هزار میلیارد تومان بر لزوم تغییر رویکرد شهرسازی به رویکرد «انسان محور» تاکید کردند و تا حدی نیز این رویکرد را پیگیری نمودند یا دست‌کم رویکرد «خودرو محور» را کنار گذاشتند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *