کارشناسان معتقدند که کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم، مهمترین عامل افت تقاضا در بازار مسکن است.
از سوی دیگر، سخت گیریهای شهرداریها و سازمانهای خدمات رسان و همچنین ورود دولت به ساخت مسکن از جمله عواملی هستند که باعث شده اند تا تمایل بخش خصوصی به ساخت مسکن کاهش یابد. آنان میگویند: در سال ۱۴۰۲، حرکت مثبتی در راستای تولید مسکن از سوی دولت و مجلس دیده نشد؛ بنابراین بعید است که وضعیت بخش مسکن و تولید در سال جاری بهتر شود. برخی از انبوه سازان، عملکرد سیستم بانکی را مورد نقد قرار داده و میگویند که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس در راستای تسهیل گری ساخت و ساز انجام نشده است.
توقف ساخت مسکن توسط بخش خصوصی
به گفته بیتالله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، باعث شده تا بخش خصوصی از این بازار خارج شود.
آمارها نشان میدهد که ساخت و ساز توسط بخش خصوصی روندی نزولی به خود گرفته است. این موضوع در کنار کاهش عرضه مسکن، میتواند در آینده به افزایش قیمت مسکن دامن بزند.
قیمت مسکن هنوز به اندازه تورم رشد نکرده است
او ادامه داد: اگر قرار است قیمت مسکن واجاره بها کنترل شود باید ساخت و ساز تسهیل شود. پس اگر قرار است ابتدا تورم کنترل شود تا کالایی با ثبات بهتری ادامه فعالیت بدهد باید تولید آن کالا نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد. متاسفانه آمار صدور پروانه ساختمانی و در ادامه آمار تولید مسکن پایین است.
کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که ظاهرا قیمت مسکن هنوز به اندازه تورم رشد نکرده است، اما باید توجه داشت که همین الان هم قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است تاکید کرد: تولید مسکن پایین است و آنچه که مشخص است این است که بازار مسکن متقاضی موثر ندارد. اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که اگر قفل بازار مسکن به لحاظ معاملات باز شود قیمت مسکن از تورم جلوتر خواهد زد.
تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسید
ستاریان ادامه داد: وقتی تولید مسکن پایین است حتی اگر بازار مسکن هم قفل باشد باز هم رشد قیمت مسکن احتمالا رخ میدهد. متاسفانه در حال حاضر تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است در حالیکه سالها بود که تولید مسکن ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود.
کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا سازندگان مسکن دیگر رغبتی برای تولید ندارند؟ آیا سختگیریهای شهرداری و یا سازمانهای خدمات رسان باعث این اتفاق شده است یا اینکه سود آنها کاهش داشته است؟ گفت: به هر حال سود سازندههای مسکن که مثل گذشته نیست و کاهش داشته است. اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که زمانی که دولت اعلام کرد سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت به یکباره اکثر سازندههای خُرد که مثلا سالانه ۱۰ تا ۱۰۰ واحد مسکوی میساختند سرمایههای خود را از بخش مسکن هراسان خارج کردند.
کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه و کنترل نسبی رشد قیمت در کشور خبر داد.
طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در جلسه شورای عالی مسکن، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حدود ۱۰۷.۲ درصد بود در اردیبهشت امسال به حدود ۱۲.۵ درصد رسیده که نشان دهنده کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور است. در عین حال حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر آمارها نشان میدهد که توام با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.
در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد بانکهای عامل در قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد: تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۲۰۵ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۲۶ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۰۴ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.
همچنین، تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۲۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۶۲ هزار فقره و مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۷۵ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری را تجربه کرده است.