مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان از تصویب طرح ناحیه مرکزی استان همدان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،” مهندس حسن ربانی ارشد ” اظهار داشت: استان همدان از سه ناحیه شمالی ،مرکزی و جنوبی تشکیل شده که ناحیه مرکزی علی رغم گذشت زمان نسبتاً زیاد از انعقاد قرارداد و تهیه آن و قرارگیری شهر همدان به عنوان مرکز استان در این ناحیه تاکنون تصویب نشده بود.
وی افزود: با توجه به اینکه این طرح از جمله اسناد فرادست و هدایتگر دیگر طرح های شهری استان بالاخص مجموعه شهری و طرح جامع شهر همدان بوده و ضرورت داشت این طرح به تصویب برسد در اولویت اقدامات این اداره کل قرارگرفت.
وی بیان کرد: با پی گیری ها و به روز رسانی های انجام شده توسط این اداره کل و استانداری همدان بالاخص مهندس عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان، طرح ناحیه مرکزی استان در دستور کار جلسه مورخ ۹۸/۳/۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.
مهندس ربانی یادآورشد: این جلسه که به ریاست مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و با حضور دبیر و اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مهندس عراقی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان تشکیل گردید طرح مذکور مطرح و به تصویب اعضاء رسید .
وی با بیان این مطلب که طرح ناحیه مرکزی حدود ۲۷ درصد مساحت و ۵۵ درصد جمعیت استان راتشکیل داده ، گفت: شهر همدان به عنوان بزرگترین شهر استان در این ناحیه قرارداشته که با تصویب این طرح به عنوان طرح بالادست زمینه برای تصویب طرح های مجموعه شهری و طرح جامع شهر همدان که برای آینده توسعه شهری استان بسیار با اهمیت بوده فراهم شده است
وی ادامه داد: با تصویب این طرح، زمینه برای توسعه هماهنگ،موزون و منسجم ناحیه مهیا شده و با سطح بندی مراکز جمعیتی،ساماندهی نظام شهری و سکونتگاهی ناحیه که با توجه به قابلیت ها و پتانسیلها صورت گرفته است کاهش مهاجرت به شهرها را به دنبال داشته و از گسترش حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی جلوگیری می نماید.
مدیر کل راه وشهرسازی تصریح کرد: در این طرح ارتقای خدمات عمومی در روستاها و شهرهای کوچک، سطح بندی فعالیت های صنعتی ،کشاورزی ، خدماتی و چگونگی تداوم رونق اقتصادی سکونتگاههای شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس ربانی در پایان خاطرنشان ساخت: با تصویب طرح مذکوربر اساس ضوابط و مقررات اجرایی آن زمینه برای توسعه اصولی فراهم گردیده و از اقدامات بی ضابطه و فعالیت های غیر مرتبط که منجر به تخریب اراضی کشاورزی و باغات می شود جلوگیری می نماید .