پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
این رویکرد متناسب با حضور مردم در اقتصاد می‌تواند عامل موثری در تنظیم بازار کار، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اشتغال سالم و مولد در کشور باشد، به‌طوری‌که زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود. بخش خصوصی فعال خواهد شد و بازار به فعالیت درخواهد آمد. این رویکرد به تسریع حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای منجر می‌شود. همراستا با راهبرد تشویق صادراتی کالا و خدمات توجه به حل چالش‌ها و تدوین برنامه‌های راهبردی می‌توانند به تقویت حکمرانی مطلوب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موثر واقع شوند. چالش‌هایی که در مناطق سابقه طولانی دارند و اکنون به دردهای مزمن در مناطق تبدیل شده‌اند. چالش‌های مختلفی که در گروه‌هایی مشتمل بر جهش تولید با مشارکت مردم، امورمالی و تسهیل تجارت، جهش سرمایه گذاری و صادرات، بین‌المللی شدن مناطق، توسعه دریا محور، طراحی الگوهای نوین اقتصادی، امور زیربنایی و محیط زیست، تعالی و توسعه مدیریت، تصویرسازی مناطق، حکمرانی و مدیریت داده، تحکیم خانواده و جامعه، گردشگری و صنایع خلاق قابل طبقه‌بندی هستند. این گروه‌ها را می‌توان به ترتیب مهم‌تر و مهمترین ذکرکرد. برخی از آن‌ها جزء رویکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیستند و برخی دیگر دارای اولویت بیشتری در پیشبرد امور هستند. با توجه به رویکردهای جدیدی که درخصوص سازوکارهای مناطق بوجود آمده است، باید به ماموریت‌ها، اهداف و برنامه‌های آغازین این مناطق بازگشت. ضمن آنکه نگاهی اساسی به ترندهای نوآورانه در جهان در سال‌های اخیر داشت تا مناطق به خوبی دیده شوند. نگاه‌هایی که مدیران مناطق در این چندساله به لحاظ فقدان دانش اقتصادی و اجرایی در حوزه مناطق آزاد و ویژه به آن بی‌توجه یا کم‌توجه بوده‌اند. ضمن آنکه این عقب‌ماندگی‌ها به شرایط کشور نیز باز می‌گردد. براین اساس، مناطق آزاد و ویژه نهادی پیشران خواهند بود، به‌این معنا که باید وضعیت خود را خوب ببینند تا خوب دیده شوند. ایجاد همگرایی و هم‌افزایی بین سازمان‌های مناطق درجهت افزایش تولید و رشد صادرات با توجه به اشتغال آفرینی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران همگام با شعار وحدت و وفاق ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مسئله با اعمال مدیریت مبتنی بر هدف و توانمندسازی و تلاش در جهت تغییر نگرش نیروی انسانی، و مشارکت فعال آن‌ها در جهت بهبود فرآیندها در مسیر تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی و اجرای آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی آن‌ها بینجامد. همچنان‌که توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در جهت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مدون حائز اهمیت است. اجرای مدیریت مبتنی بر اهداف و ماموریت‌ها در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک خواهد کرد تا ساده‌سازی فرآیندها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حکمرانی مناسب و مطلوب حرکت کرده و رضایتمندی ساکنان و فعالان اقتصادی مناطق بیش از پیش محقق شوند به‌علاوه آنکه اشتراک تجربیات و ایده‌های خلاق مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد و ویژه می‌تواند زمینه‌ساز رشد، حرکت و جهش تولید شود، و صادرات رونق بگیرد. ایجاد کارگروه انتقال تکنولوژی، صادرات و نوآوری برای بهبود کسب و کار در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه در تعامل با مناطق آزاد پیشرفته جهان و استفاده بیشتر از بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در جهت افزایش کارایی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری نیز از موارد مهمی است که باید در اولویت قرار گیرد. از موارد مهم دیگر به‌ویژه می‌توان به لجستیک و حمل و نقل اشاره کرد. گفته شده در کشورهای مختلف از جمع هزینه‌های لجستیکی، به‌طور متوسط ۶۲ درصد آن متعلق به بخش حمل و نقل، ۳۴ درصد متعلق به بخش نگهداری موجودی و انبارداری و ۴ درصد مربوط به مدیریت و کنترل لجستیک است. از سویی دیگر، ۶ تا ۷ درصد قیمت کالاها در جهان متأثر از هزینه های حمل و نقل است، اما این شاخص در ایران، بنا بر محاسبات اتاق بازرگانی ایران، حدود ۱۲ درصد برآورد شده است که با مبنا قرار دادن آن می‌توان نتیجه گرفت که متوسط سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ۹.۷ تا ۱۱.۳ درصد از قیمت تمام شده محصول و در ایران حدود ۱۹.۴ درصد از قیمت تمام شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که برخی مناطق آزاد عموماً از زیرساخت‌ها و خدمات توسعه‌یافته‌تری نسبت به مناطق ویژه اقتصادی برخوردار هستند که ایجاد کسب‌وکار را در آن‌ها آسان‌تر می‌کند. ازاین‌رو، مناطق آزاد می‌توانند دسترسی به فرصت‌های شغلی گسترده‌تری را نسبت به مناطق ویژه اقتصادی فراهم کنند. سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی تشکیل شده‌اند. در توسعه حوزه عمل این مناطق، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا، خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از اولویت‌های راهبردی به شمار می‌روند. هم اکنون ۱۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند که با تکیه بر مزایا و معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی و اختصاصی، زیرساخت‌های مناسبی را برای هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری، اقتصادی، عمرانی، زیربنایی، خدماتی، دانش بنیان و مالی بانکی فراهم کرده‌اند. این مناطق از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌روند.
